به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، واژه دادخواست در قانون آیین دادرسی مدنی در دو معنای لغوی و اصطلاحی خود به کار رفته است. دادخواست در معنای لغوی خود، حاصل مصدر دادخواستن است و آن یعنی دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و تظلم. طبق ماده ۴۸ این قانون، دادگاه زمانی مکلف به رسیدگی به دعوا می‌شود که فردی در مرجع قضایی صالح از طریق ارایه دادخواست، دادخواهی کند.

واژه دادخواست در اصطلاح حقوقی به سند و برگه‌ای گفته می‌شود که شکل و فرم خاصی دارد و برای اِعمال حق دادخواهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین جهت ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی بیان کرده است که دادخواست باید به زبان فارسی و روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته شود. در این نوشتار هر کجا از واژه دادخواست استفاده کنیم، مقصودمان معنای دوم، یعنی سند و برگه چاپی مخصوص است.

موارد رد دادخواست طبق قانون آیین دادرسی مدنی

رد دادخواست، در قالب صدور قرار صورت می‌پذیرد. در موارد زیر دادخواست ارایه‌شده رد خواهد شد:

برای این که یک دادخواست نزد مراجع قضایی معتبر محسوب شود، باید حاوی شرایطی باشد. در صورتی که دادخواست خواهان ناقص باشد، مدیر دفتر دادگاه باید ظرف ۲ روز به خواهان اخطار بدهد که نواقص موجود را رفع کند. خواهان برای رفع این نواقص ۱۰ روز فرصت دارد. اگر در این مدت نواقص موجود را رفع نکند، مدیر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر خواهد کرد و به این نحو دادخواست رد خواهد شد. مشخصات خوانده، خواسته خواهان و ذکر دلایل و مدارکی که نشان می‌دهد خواهان در دعوا حقی دارد از شرایطی است که اگر تکمیل نشود، دادخواست رد خواهد شد. (مواد ۵۴ تا ۵۶ و نیز ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی)

یکی از حقوق پیش‌بینی‌شده برای خوانده دعوا (کسی که دعوا علیه او طرح می‌شود) آن است که از دادگاه بخواهد تا از خواهانی که وی را به دادگاه فراخوانده است، تأمین مالی بگیرد. این تأمین به تأمین دعوای واهی معروف است. در واقع، در این موارد خواهان مقداری پول یا هر مال دیگری را قبل از ورود به دعوا و بر اساس تشخیص دادگاه می‌پردازد تا اگر خوانده در دعوا پیروز شد، به عنوان خسارت به وی پرداخت شود.

اگر خواهان از پرداخت این تأمین خودداری کند، دادگاه با صدور قرار رد دادخواست وی، از ورود به ماهیت دعوا خودداری خواهد کرد. این، در واقع راهکاری است تا از طرح دعاوی بی‌مورد در دادگاه‌ها از سوی خواهان جلوگیری شود. (ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی)

ممکن است اتباع دولت‌های خارجی در دادگاه‌های داخلی طرح دعوا کنند. در این صورت، اگر خوانده دعوا ایرانی باشد و درخواست تأمین دهد، خواهان (تبعه خارجی) باید مالی را به‌عنوان تأمین به دادگاه بسپارد. در غیر این صورت، دادخواست او از سوی دادگاه رد خواهد شد. (ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی) البته در مواردی هم اتباع بیگانه از دادن این تأمین معاف می‌شوند که در ماده ۱۴۵ ذکر شده است.

 چنان که می‌دانیم غیبت هر یک از طرفین دعوا در دادگاه، مانع از رسیدگی به دعوای مطرح‌شده نیست؛ بنابراین اگر خوانده در دادگاه حاضر نشود، ممکن است با مدارک موجود، حکمی علیه وی صادر و به وی ابلاغ شود. اگر این حکم به خود وی ابلاغ نشود و از محتوای حکم صادرشده هم بی‌اطلاع باشد، تا ۲۰ روز مهلت دارد از حکم صادرشده واخواهی کند.

بعد از گذشت مهلت ۲۰ روزه، وی حق واخواهی نخواهد داشت مگر اینکه عذر موجهی برای عدم اقدام خود در این ۲۰ روز داشته باشد. در واقع، واخواهی را قانونگذار برای خوانده‌ای در نظر گرفته است که در جریان دادرسی شرکت نداشته، از مفاد حکم غیابی به جهت عدم ابلاغ به خود وی، بی‌اطلاع بوده و نسبت به رأی صادرشده اعتراض دارد. حال، اگر دادگاه تشخیص دهد که خوانده از مفاد حکم، اگر چه به خود وی ابلاغ نشده بلکه مثلاً به یکی از افراد ساکن در نزدیکی اقامتگاه وی ابلاغ شده، آگاه بوده است یا بدون داشتن عذر موجه، خارج از مهلت ۲۰ روزه اقدام به تسلیم دادخواست کرده است، دادخواست او در خصوص واخواهی را رد خواهد کرد. کسی که برای اولین بار در دادگاهی محکوم می‌شود، در اغلب موارد حق اعتراض نسبت به رأی صادرشده را در دادگاه تجدیدنظر دارد. در این راستا وی باید دادخواست تجدیدنظری را به مرجع صالح تقدیم کند. دادخواست تجدید نظر نیز باید دارای شرایطی باشد که در ماده ۳۴۱ به آن‌ها اشاره شده است. هرگاه این شرایط رعایت نشوند، مدیر دفتر دادگاه ابتدا اخطار رفع نواقص را به تجدیدنظر خواه ابلاغ می‌کند. در صورت عدم تکمیل دادخواست در مهلت مقرر، مدیر دفتر دادگاه یا خود دادگاه بسته به شرایط، قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر خواهد کرد. (مواد ۳۴۴ و ۳۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی)

اعتراض به رأی صادر شده از دادگاه نخستین (اولین دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‌کند) و دادگاه تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیز با وجود شرایطی امکان‌پذیر است. (رجوع شود به مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی) این اعتراض نیز باید در قالب دادخواست نوشته شود که به آن دادخواست فرجامی و به این اعتراض نیز فرجام‌خواهی از دیوان عالی کشور گفته می‌شود.

در صورتی این دادخواست در مهلت قانونی ۲۰ روزه خود به مرجع صالح تقدیم نشود یا نافص باشد و در مهلت ۱۰ روزه تکمیل نشود، به موجب قرار رد دادخواست، رد خواهد شد. (مواد ۳۸۳ و ۳۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)

آثار صدور قرار رد دادخواست

اگر دادخواستی که به دادگاه ارایه شده است، رد شود، چه خواهان به این رد دادخواست اعتراض داشته باشد و چه اعتراضی نداشته باشد، باز هم می‌تواند دعوای خود را با تنظیم یک دادخواست دیگر طرح کند. البته این دادخواست باید شرایط قانونی را داشته باشد. درواقع، رد دادخواست مانع طرح مجدد دعوا نیست و باعث نمی‌شود که خواهان حق طرح مجدد دعوا را از دست بدهد.

می‌توان به رد دادخواست اعتراض کرد

اگر دادخواست به هر دلیلی رد شود، این رد در قالب صدور قرار رد دادخواست صورت خواهد گرفت. در این صورت خواهان می‌تواند به رد دادخواست خود اعتراض کند. با این‌حال باید به این دو نکته توجه داشت:
اگر خود دادگاه دادخواست را رد کرده باشد، پرونده از دادگاه رسیدگی‌کننده خارج می‌شود و خواهان می‌تواند در مرجع بالاتر به آن اعتراض کند.

اگر مدیر دفتر دادگاه دادخواست را رد کرده باشد، در همان دادگاه قابل اعتراض خواهد بود. یعنی خواهان اگر بخواهد به آن اعتراض کند، باید به همان دادگاه مراجعه کند.

منبع:مهداد

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قانون دادخواست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاً با آدرس ایمیل [KHABARBAN] مکاتبه فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اجازه برخورد شدید با گرانفروشی ایرانسل و همراه اول صادر شد

معمای وعده اقتصادی دولت به مردم؛ خروج از لیست سیاه؟ کمک چینی‌ها یا رفع تحریم؟

نامه پزشکان به مراجع تقلید: از مرگ صدها عزادار حسینی پیشگیری کنید/ مانع برگزاری مجالس حضوری شوید

اظهارات جنجالی فتاح درباره املاک میلیاردی بنیاد در دست سپاه، احمدی‌نژاد، مجمع، حداد عادل و ...

لیست نقل و انتقالات سرخابی ها در فضای مجازی

خبر بعدی:

آیا استجازه از مقام رهبری تمدید می‌شود؟ / دادگاه‌های مفاسد اقتصادی در انتظار قانونی جدید

 بیستم مرداد ماه دو سال پیش، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی درخواست استجازه برای برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی را کرد.

آیت الله صادق آملی لاریجانی در نامه‌ای که به مقام معظم رهبری ارسال کرد با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی از جرایم عمده اقتصادی درخواست کرد تا رهبر معظم انقلاب اقدامات ویژه‌ای را در خصوص برخورد قاطع و سریع انجام دهند تا دادگاه‌های رسیدگی به پرونده این مفسدان اقتصادی برگزار شود.

درخواست رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری
متن درخواست رئیس قوه قضائیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی

سلام علیکم

با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نمایید.

۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.

۲- محل استقرار این شعب در تهران می‌باشد و کلیه پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است.

۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها است.

٤- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل: ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود.

۵- مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.

۶- هرگاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می‌تواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.

۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود.

۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.

۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می‌پذیرد.

۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.

۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود.

۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می‌باشد.


پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید.

والسلام علیکم و رحمة الله

سیدعلی خامنه‌ای

از رسیدگی به پرونده بزرگترین مفسدان اقتصادی تا کسانی که چیزی از ارز نمی‌دانستند
در این نامه به رئیس دستگاه قضا فقط درخواست کرد تا دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی ایجاد شوند و با درخواست مقام معظم رهبری و تأیید ایشان دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد و تا کنون احکام متعددی از این دادگاه‌ها صادر شده است و مفسدان بسیاری محکوم شده‌اند.

به دنبال اجازه مقام معظم رهبری شعبه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی ایجاد شد و اسدالله مسعودی مقام به عنوان رئیس شعبه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی انتخاب شد.

پرونده‌های ویژه اعم از رسیدگی به پرونده فساد بانک سرمایه، فساد شبنم نعمت زاده (دختر وزیر سابق)، پرونده پتروشیمی، پرونده اخلال‌گران عمده در توزیع ارز، اخلال‌گران عمده در توزیع سکه، سلطان خودرو، سلطان سکه و بسیاری متهمان سرشناس از مدیران بانک مرکزی تا حتی کسانی که هیچ نقشی در نظام ارزی کشور نداشته‌اند، در شعبه‌های مختلف دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی محکوم شدند.

اما این استجازه مقام معظم رهبری تنها دو سال زمان داشت و در مرداد ماه امسال زمان این استجازه به پایان رسید و البته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود اعلام کرده که قوه قضائیه پیشنهادی به مجلس داده است و کمیسیون قضایی مجلس این پیشنهاد را پذیرفته و به زودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پیش از آن هم حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت تمدید استجازه دستگاه قضا از مقام معظم رهبری گفت: پیش بینی ما این بود که ممکن است این موضوع در مجلس تصویب نشود. بنای ما این بود که به دنبال اصلاح قانون باشیم و همین دلیل اعتبار دو ساله برای آن مطرح شد و هم اکنون به دنبال این موضوع هستیم و اگر در مجلس فعلی تا قبل از پایان این دو سال و مرداد ماه نتوانیم قانون مجلس بگیریم، نیازی به تمدید استجازه نیست، اما اگر شرایط طور دیگری پیش برود درخواست تمدید خواهیم کرد.

هم اکنون زمان استجازه مقام معظم رهبری به پایان رسیده و برای تمدید آن یا باید قانون جدیدی بر اساس گفته‌های معاون اول قوه قضائیه تدوین شود یا باید رئیس دستگاه قضا بار دیگر از مقام معظم رهبری درخواست استجازه داشته باشد و هنوز این اتفاق رخ نداده و باید منتظر ماند و دید تا در نتیجه وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در دادگاه‌های ویژه چه خواهد شد.


دیگر خبرها

  • کوچکترین خطا و اشتباه در دستگاه قضا قابل اغماض نیست
  • معرفی۱۳نفر از عاملین سوزاندن بقایای کشاورزی به دادگاه در قزوین
  • رییس‌کل دادگستری: ۱۰ قتل عمد در همدان به سازش انجامید
  • رئیس دیوان عالی: اگر قوه قضائیه اصلاح شود، کل کشور اصلاح می‌شود
  • اثرات مخرب دعوای والدین مقابل کودکان
  • تحمل مجلسی‌ها تمام شد! | ارائه دادخواست علیه تخریب کنندگان مجلس
  • رئیس دیوان عالی کشور: اگر دستگاه قضا اصلاح شود، کل کشور اصلاح می شود
  • معرفی13نفر از عاملین سوزاندن بقایای کشاورزی به دادگاه  در قزوین
  • اگر دستگاه قضا اصلاح شود، کل کشور اصلاح می شود
  • کلید اصلاح کشور اصلاح دستگاه قضا است
  • اصلاح دستگاه قضا منجر به اصلاح دوایر دولتی خواهد شد
  • شکایت قالیباف از چند روزنامه‌نگار
  • مواردی که نباید در گوگل جستجو کرد
  • ارائه دادخواست به دستگاه قضایی علیه تخریب کنندگان مجلس
  • دعوا‌های صوری برای سرقت‌های میلیونی/ فریب متلک‌ها و غیرتی شدن‌ها را نخورید
  • بررسی حقوقی سلب حضانت اطفال/ کدام پدر و مادر‌ها نمی‌توانند سرپرست فرزندشان باشند؟
  • دادخواست به دستگاه قضایی علیه تخریب کنندگان مجلس
  • چه مواردی مشمول عفو نمی‌شوند؟
  • پاسخ اسعدیان به حاشیه‌های انتخابات خانه سینما: وارد دعوا نشویم