طبق بند «ی» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۸، «کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی صادر می‌شود، مکلف‌اند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره ٢ ماده ١٦٩ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ٤/١٢/١٣٦٦ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از ابتدای سال ١٣٩٨ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.»

هفته گذشته مسئولان سازمان امور مالیاتی بعد از تأخیری پنج‌ماهه از زمان مقرر شده در اجرای این قانون، اعلام کردند صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تا ۲۳ مردادماه مهلت دارند در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی) ثبت‌نام کنند.

نهادهای صنفی علیه اجرای قانون

اما با نزدیک شدن به پایان این مهلت زمانی، شاهد شدت یافتن مخالفت‌ها از سوی برخی پزشکان با این قانون هستیم که در قالب نامه‌هایی اعتراضی از سوی برخی تشکل‌ها و انجمن‌های پزشکی آشکار شده است. این نامه‌ها خطاب به رئیس مجلس، معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان نظام پزشکی نوشته شده است.

مفاد و موضوع مشترک همه این شکوائیه‌ها بسیار جالب توجه است. همه آنها به آنچه هجمه و تبعیض علیه جامعه پزشکی خوانده‌اند، اعتراض کرده‌اند.

یعنی از نظر آنها اجباری کردن پزشکان به‌طور ویژه برای نصب کارتخوان، به‌صورت ضمنی، این قشر را به عدم همکاری در پرداخت مالیات متهم کرده است. همچنین به گفته آنها، از جایی که دیگر صنوف این‌گونه مورد توجه خاص قانون قرار نگرفته‌اند، رویکردی تبعیض‌آمیز در این زمینه به وجود آمده است.

استدلال پزشکان تا چه حد درست است؟

این استدلال‌‎ها تا چه اندازه درست و برحق است؟ آیا قانونی وجود دارد که بالذات در آن اجبار و فشار بیرونی وجود نداشته باشد که پزشکان این قانون را نوعی هجمه به خود قلمداد کرده‌اند؟

از نظر فلسفه سیاسی، قانون ابزاری برای اعمال مشروع قدرت است. قدرت هم همواره با نوعی فشار از خارج و اجبار همراه است و به همین دلیل، آن را مقابل آزادی و امیال فردی صورت‌بندی می‌کنند. اگر قانون حامل حکمی دستوری و قدرتی قهری برای حفظ ضمانت اجرایی نباشد، آیا چیزی جز حکمی خبری خواهد بود؟

از این موضوع که بگذریم، آیا اینکه قانون تنها برای پزشکان تدوین شده، آن را تبعیض‌آمیز کرده است؟ این پرسش را بهتر از هر کس خود پزشکان می‌توانند پاسخ دهند. طی سال‌های اخیر، گزارش‌های زیادی در زمینه عدم استفاده مطب‌های پزشکی از دستگاه کارت‌خوان منتشر شد؛ تا جایی که حتی دیده می‎شد یک درمانگاه بزرگ با تعداد زیادی از مراجعان هم تنها پول نقد دریافت می‌کرد. این موضوع در کنار درآمدهای بالای این قشر قرار داد.

طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی، پزشکان صرفاً ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می‌پردازند، در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، میزان مالیات واقعی آنها را حداقل حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان تخمین زد.

از سوی دیگر، برعکس نامه‌های شکایت‌آمیز که در آنها استدلال شده چون این قانون دیگر صنف‌های اقتصادی را شامل نمی‌شود، پس ما هم با آن مخالفیم، تجربه عینی نشان داده در حال حاضر که کارت‌های اعتباری، محور پرداخت وجوه شده، در میان صنوف اصلی اتفاقاً مطب‌های پزشکی تنها مکان‌هایی هستند که به شکل گسترده‌ای پول نقد از مشتریان (و نه بیماران) طلب می‌کنند.

نکته جالب اینکه به‌صورت ضمنی استدلال می‌کنند از آنجایی که بقیه قانون را رعایت نمی‌کنند، پس ما هم نباید رعایت کنیم و در غیر این صورت، تبعیض‌آمیز خواهد بود. اگر واقعاً پزشکان همان‌طور که در نامه‌های آنها آمده، خواهان اعتماد عمومی هستند، رعایت این قانون هرگز به آنها لطمه نخواهد زد، بلکه برعکس این عدم توجه به خواست عمومی و قانون است که آنها را در معرض نقد افکار عمومی قرار خواهد داد.

لازم است گفته شود اتفاقاً عموم جامعه از پزشکان به‌عنوان قشری تحصیل‌کرده انتظار دارند که برای برداشته شدن ریاکاری، رانت و بسترهای ایجاد فساد، به قانون احترام بگذارند و بی‌باکی خود را نسبت به اجرای قانون نشان دهند.

امکان دور زدن دستگاه کارتخوان

این قانون با همه نتایج مثبتی که خواهد داشت، شرایط اجرای درست و کامل آن مورد تردید است؛ علی‌الخصوص از زمانی که مدیرکل بازرسی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که «غالب بر هفت میلیون دستگاه کارتخوان بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است».

اخیراً علی‌ دینی ترکمانی، اقتصاددان در این زمینه نوشته است: در شبکه‌ بانکی که امکان برداشت از حساب یا نقل و انتقال پولی با شناسنامه‌ جدید دارای شماره‌ کد ملی، برای عموم مردم، امکان‌پذیر نیست، باز کردن شماره حساب بدون هویت، مستلزم هماهنگی قوی میان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی خاص و برخی مدیران شبکه‌ بانکی و مؤسسات مالی و پولی است. بنابراین حجم بسیار زیاد حساب‌ها و دستگاه‌های کارتخوان بدون هویت، دال بر سازماندهی مافیایی چنین فعالیت‌هایی و نظام‌مند شدن آن است.

بر اساس نوشته این اقتصاددان، این موضوع نشان می‌دهد «الکترونیکی و دیجیتالی شدن امور، بر بستر مناسبات فسادگرای عمیق، کمکی به شفاف‌سازی و همچنین پیش‌گیری از پولشویی و فساد نمی‌کند.»

بر همین اساس، ابتدا لازم است بانک مرکزی برای همکاری با سازمان امور مالیاتی تدبیری برای ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان انجام دهد تا از این طریق شاهد دور زدن این قانون نباشیم.

منبع: پارسینه

مطالب پیشنهادی:

بازداشت ۱۴ نفر در مشهد بخاطر نامه به رهبر انقلاب؟

عکس| خانم بازیگر در کنار همسری که ۲۸ سال از او بزرگ‌تر است

لیونل مسی به باشگاه نروژی پیوست!

کلیدواژه: پزشک مالیات فرار مالیاتی کارتخوان

منبع این خبر، وبسایت parsine.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۷۵۷۹۶۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

وضع مالیات بر صنعت بیمه؛ تلاش برای عقب ماندگی جامعه

به گزارش اقتصادآنلاین، علی صلاحی نژاد، مدیرعامل بیمه ملت نوشت؛ هدف بودجه‌ای دریافت مالیات نیز، تامین منابع تمام یا بخشی از هزینه‌های پیش‌بینی شده در دولت است. مالیات بر ارزش افزوده، یکی از انواع مالیات‌هایی است که دولت از مردم (مصرف‌کنندگان) دریافت می‌کند. پر واضح است که وجود قوانین مالیاتی، برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه ضرورت دارد. در این بین، قانون‌گذار در جهت نیل به اهداف فوق و حمایت از برخی اقشار و کسب‌و‌‌کارها، برخی از این مشاغل را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌کند. در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمامی کالاها و خدمات ارائه شده که جزو مصارف ضروری و نیازهای اساسی افراد می‌باشند از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و در نتیجه عاملان این رشته فعالیت‌ها مکلف به دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشند. بر اساس بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک‎‌‌ها، موسسات تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. حال، این سوال مطرح می‌شود که چرا صنعت بیمه که خدمات آن مشابهت زیادی با خدمات بانکی دارد و در بخش بیمه‌های درمانی نیز یک نوع خدمات درمانی محسوب می‌شود و برخی از رشته‌های آن جزو نیازهای اساسی مردم (نظیر پوشش‌های بیمه‌ شخص ثالث) هستند و ماموریت و اهداف آن نیز تاثیرات مثبت اقتصادی و اجتماعی بر جامعه دارد، از پرداخت مالیات معاف نشده است، آن هم صنعتی که همانا به‌طور غیرمستقیم بسیاری از اهداف اقتصادی و اجتماعی سازمان مالیاتی را برآورده می‌کند. در ادامه و برای روشن‌تر شدن موضوع برخی از نقش‌های مهم بیمه که لزوم معاف کردن بیمه از پرداخت مالیات برارزش افزوده را نمایان می‌کند، بیان می‌شود.

• حفظ ثروت‌های ملی: سرمایه‌های موجود هر کشور، ولو متعلق به بخش خصوصی باشند، درواقع، درزمره ثروت‌های ملی تلقی شده که با بیمه کردن آنها و جبران خسارت‌های احتمالی توسط بیمه‌گران حفظ می‌شود.

• تضمین سرمایه‌گذاری‌ها: توسعه اقتصادی کشور در گرو سرمایه‌گذاری بوده و در صورت وجود منابع مالی، نیازمند ابزاری برای حفظ سرمایه‌گذاری‌ها، در مقابل خطرات می‌باشد و این بیمه است که بدون اغراق، به‌منزله ابزار مناسبی، در جهت اطمینان بخشیدن به صاحبان سرمایه برای صیانت از سرمایه آنها خواهد بود.

• تامین‌کننده امنیت مالی در فعالیت‌های تجاری: بیمه‌گر با ارائه انواع بیمه و جبران خسارات احتمالی، صاحب سرمایه را در مقابل حوادث حمایت می‌کند، زیرا بازرگانان با پرداخت مبلغ کمی به عنوان حق بیمه آسایش خاطر را در رابطه با حفظ سرمایه‌شان به دست می‌آورند و به جای آنکه با پس‌انداز بخشی از دارایی خود (برای جبران خسارت ناشی از حوادث احتمالی) سرمایه‌شان را راکد کنند، می‌توانند از امکانات مالی خود در جهت گسترش کسب‌و‌‌کار به‌طور بهینه استفاده کنند.

• توسعه سرمایه‌گذاری: شرکت‌های بیمه از محل دریافت حق بیمه (ذخایر فنی) از بیمه‌گذاران می‌توانند با سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف مثل خرید سهام یا ایجاد موسسات تجاری و خدماتی دیگر به شکوفایی اقتصاد ملی کمک شایانی کنند.

• تاثیر بر موازنه ارزی: بیمه‌گران با قبول سهم اتکایی از بیمه‌گران سایر کشورها و در این فرآیند با دریافت ارزی حق بیمه موجبات ورود مبالغ ارزی قابل‌توجهی به کشور را فراهم آورند.

• افزایش کارآیی و راندمان کاری صاحب سرمایه: صاحب سرمایه طبعا با آسودگی خاطری که از محل تامین بیمه برایش به‌وجود می‌آید.

• ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات: بیمه عمر، علاوه‌بر تضمین سرمایه‌گذاری و تثبیت وضعیت مالی، به روش‌های مختلف به ایجاد افزایش اعتبار و توسعه مبادلات ملی کمک می‌کند.

• جلوگیری از ورشکستگی صاحبان صنایع و کسب‌و‌‌کار: شرکت‌های بیمه با جبران خسارت‌های ناشی از حوادث، مانع از ورشکستگی صاحبان کسب‌و‌‌کار می‌شوند و با جبران خسارت‌های وارده به بیمه‌گذاران، موجبات و تمهیدات ادامه حیات اقتصادی شرکت‌ها و افراد شاغل در آن را فراهم می‌آورند. برای روشن‌تر شدن موضوع، در ادامه برخی از مهم‌ترین دلایلِ لزوم معاف کردن صنعت بیمه، از مالیات بر ارزش افزوده، ذیلا بیان می‌شود؛

نقش مهم و تاثیرگذار صنعت بیمه در مناسبت‌های اقتصادی و اجتماعی: موارد متعددی که در بالا به آن اشاره شد و نقش مهم و تعیین‌کننده بیمه در توسعه اقتصادی کشور، لزوم معافیت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده را به روشنی بیان می‌کند.

- لزوم توسعه صنعت بیمه برای رشد اقتصادی جامعه:

اساسا دولت‌ها، هر کسب‌و‌‌کار و صنعتی را که نیاز به رشد و توسعه داشته باشد، از مالیات معاف می‌کنند؛ بنابراین دولت باید برای رشد و توسعه صنعت بیمه و افزایش فرهنگ و نفوذ آن در بین مردم، بیمه‌ها را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کند تا بیمه‌ها بتوانند با رشد و توسعه خود، نقش خود را در نیل به اهداف اقتصادی جامعه ایفا کنند.

- قرار گرفتن برخی پوشش‌های بیمه در سبد کالاهای ضروری خانوارها:

امروزه برخی از پوشش‌های بیمه‌ای نظیر پوشش شخص ثالث و درمان، جزو ضروریات زندگی هر خانوار ایرانی محسوب می‌شود، لیکن اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر این پوشش‌ها، باعث افزایش حق‌بیمه آنها شده که در موارد متعددی مشاهده می‌شود افراد به علت هزینه بالای این پوشش‌ها نمی‌توانند از برخی خدمات ضروری برخوردار‌شوند.

- ایجاد مخاطرات اقتصادی و اجتماعی برای کشور:

خدمات بیمه که عقدی مبتنی‌بر تعاون و همکاری افراد جامعه در مقابله انواع خطرات است، مشمول مالیات شناخته شده و این مالیات، ضمن افزودن بر قیمت تمام شده بیمه، در شرایط فعلی، نقش بازدارنده را برای اقشار کم درآمد جامعه جهت خرید انواع پوشش بیمه بازی می‌کند و همین امر مخاطرات اقتصادی و اجتماعی بسیاری برای کشور رقم زده است.

- دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تمامی بیمه‌گذاران:

در ماده پنج قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است: منظور از ارائه خدمات انجام خدمات برای غیر‌در قبال مابه‌ازا می‌باشد و این درحالی است که بر اساس ماده یک قانون بیمه، بیمه عقدی تعلیقی است و به موجب ماهیت تعلیقی آن، ارائه خدمات خسارتی به بیمه‌گذاران قطعی نبوده و مشروط به وقوع حوادث خاص ذکرشده در قرارداد بیمه است و در صورت وقوع خسارت و پرداخت آن از سوی بیمه‌گر، صرفا کسانی که خسارت دریافت کرده‌اند مشمول دریافت خدمات می‌شوند؛ بنابراین دریافت مالیات برارزش افزوده از کلیه بیمه‌گذاران، با مواد فوق‌الاشاره وجود قانون مالیات بر ارزش افزوده انطباق ندارد.

- عدم ایجاد ارزش افزوده برای بیمه‌گذاران در خرید پوشش‌ بیمه‌ای:

اساسا بیمه به‌طور مستقیم برای مشتریان ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند. به‌طور مثال در مورد بیمه شخص ثالث، بیمه‌گذار با خرید پوشش بیمه‌ای و در صورت وقوع خسارت، با کسر فرانشیز به مبلغی کمتر از ارزش مورد بیمه دست می‌یابد و ارزش افزوده‌ای، از محل خسارت، برای بیمه‌گذار ایجاد نمی‌شود که بخواهد برای آن مالیات پرداخت کند.

- افزایش پیوسته مبلغ حق بیمه و مالیات بر ارزش افزوده و عواقب آن:

در زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده (سال ۱۳۸۷)، نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده ۳ درصد و نرخ‌های حق بیمه نیز بسیار پایین‌تر از نرخ‌های حق بیمه فعلی بوده است، اما بعد از گذشت پنج سال از تصویب این قانون نرخ حق بیمه و مالیات برارزش افزوده افزایش یافته که همین امر قدرت خرید مردم برای خرید پوشش‌های بیمه‌ای را کم کرده است. با توجه به موضوعات و مسائل عنوان شده، این امر دغدغه و معضل تمامی فعالان صنعت بیمه بوده و لازم است که سیاست‌گذاران و دولتمردان با اقدام در جهت اعطای معافیت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به حق بیمه‌های دریافتی، بیمه‌گذاران را در خرید ارزان‌تر پوشش‌های بیمه یاری و در رفع معضلاتی که از این حیث برای عاملان به صنعت بیمه ایجاد شده، مساعدت کنند.

دیگر خبرها

  • پزشکان چگونه کارتخوان‌ها را هم دور زدند/ فرار پزشکان از پرداخت 7 هزار میلیارد ریال مالیات!
  • شکوفایی صنعت بیمه در گرو تدبیر درباره مالیات بر ارزش افزوده
  • اخطار وزیر بهداشت به مجلس در خصوص هجمه‌های هدف‌دار علیه پزشکان
  • اخذ مالیات عادلانه از پزشکان
  • تعرفه پزشکی در ایران یک دهم افغانستان و عراق است/دولت باید برای جامعه پزشکی یارانه اختصاص دهد
  • آموزش راه‌های دور زدن مالیات، ویژه پزشکان! + فیلم
  • هجمه‌های هدف‌دار علیه پزشکان
  • هجمه‌های هدف‌دار علیه پزشکان / اخطار وزیر بهداشت به مجلس
  • توافق سازمان نظام پزشکی و مالیات برای پرداخت مالیات پزشکان
  • تعرفه پزشکی در ایران یک دهم افغانستان و عراق/ ابهام در کارت‌خوان‌های جدید برای پزشکان
  • اعتراض پزشکان همدان به نصب کارتخوان در مطب
  • سازمان نظام پزشکی مشکلی با اخذ مالیات عادلانه از پزشکان ندارند
  • سازمان‌های نظام پزشکی و امور مالیاتی، مشکلی با اخذ مالیات عادلانه از پزشکان ندارند
  • پزشکان مشکلی برای پرداخت مالیات ندارند
  • چرا پزشکان به کارتخوان آلرژی دارند؟ / تمدید مهلت فرار مالیاتی جامعه پزشکی تا ۱۵ شهریور
  • دلیل مقاومت پزشکان برای نصب دستگاه کارتخوان
  • حساسیت عجیب پزشکان به دستگاه کارتخوان
  • دلیل مخالفت پزشکان با نصب کارتخوان
  • حساسیت عجیب پزشکان به دستگاه کارتخوان/ وزارت بهداشت باید از حق مردم دفاع کند