ربیعی: ارز 4200 تومانی برای دفتر مشق و لوازم‌التحریر محفوظ است
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۶۳۰۸۸
سخنگوی دولت با بیان اینکه نسبت دادن برکناری زودهنگام رییس سازمان صندوق بازنشستگی به رییس جمهور کمال بی‌انصافی است، اعلام کرد که از روزهای اول سازمان‌های نظارتی اعلام کردند که با توجه به ماده قانونی ایشان حائز شرایط نیست و دیوان محسابات این را صریحا اعلام کرده بود.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی صبح امروز (چهارشنبه) در نشستی خبری که در حاشیه جلسه هیئت دولت در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: امروز در دولت درباره کشت‌های با آب آلوده در جنوب تهران که بخشی از تره بار و صیفیجات تهران را تامین می‌کند، مباحثی مطرح و مقرر شد که کارگروهی تشکیل شود تا کشاورزان به آبیاری با آب سالم هدایت شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: همچنین در حاشیه جلسه امروز گزارشی از سوی شهردار تهران به رئیس جمهوری ارائه شد که بر اساس آن شهرداری تهران کار خود را برای ساخت خطوط ۸، ۹ و ۱۰ مترو آغاز خواهد کرد.
سخنگوی دولت گفت: شهردار گزارش داده است که چهارباغ تهران در شمال مصلی کلنگ زنی می‌شود و زیر گذر پل گیشا نیز تا پایان سال افتتاح خواهد شد.
نسبت دادن برکناری رییس صندوق بازنشستگی به رییس جمهور کمال بی انصافی است
ربیعی همچنین درباره برکناری زودهنگام رییس سازمان صندوق بازنشستگی و اینکه گفته می‌شود وی با دستور رییس جمهور برکنار شده است؟ گفت: کمال بی‌انصافی است مدت‌هاست می‌دانیم که این بحث مطرح است و نباید به دستور رییس جمهور منتسب کنیم. خوانش، خوانش نادرست و غلطی است. از روزهای اول سازمان‌های نظارتی اعلام کردند که با توجه به ماده قانونی ایشان حائز شرایط نیست و دیوان محسابات این را صریحا اعلام کرده بود.
وی افزود:حتی در دوره‌ای که مرتضوی این‌مقام را کسب کرد دیوان به مدرک تحصیلی او ایراد گرفت؛ این ایراد دستگاه نظارتی بوده است.
دولت قائل به نگاه امنیتی نسبت به سازمان‌های مردم نهاد نیست
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اقدام دولت در خصوص پرونده محیط زیستی ها و طولانی شد روند رسیدگی به این پرونده با تاکید بر اینکه این پرونده با حکم قضایی تشکیل شده و در حوزه قوه قضائیه است، اظهار کرد: دولت از امنیت سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه های مختلف حمایت می‌کند و قائل به نگاه امنیتی نسبت به این سازمان‌ها نیست.
وی افزود: دولت با هرگونه نگاه امنیتی به این سازمان‌ها ها مخالف است و همه تلاش خود را برای اینکه تصمیم درست و قضاوتی عادلانه انجام شود و بر اساس استاندارهای که از جاسوسی مطرح است عمل شود، به کار می‌گیرد، اما تصمیم‌گیری نهایی بر عهده قوه قضاییه و قاضی محترم است. وزارت اطلاعات هم در قالب کمیته های مختلفی که در این زمینه تشکیل شده، دیدگاه‌های خود را مطرح کرده است.
ربیعی تصریح کرد: دولت ضمن حمایت از اقدامات قوه قضائیه، بر لزوم دقت در رعایت حقوق شهروندی تاکید دارد. ایران از اهداف جاسوسی رژیم صهیونیستی است و ما از کسانی که امنیت کشور را تامین می کنند تشکر می کنیم.
ما نگرانی بابت کالاهای اساسی در انبارها در یک سال آینده نداریم
بر اساس این گزارش، وی با اشاره به گزارش رئیس بانک مرکزی از بازدید خود از بنادر، اظهار کرد: ما فقط بیش از سه میلیون تن کالا در یک بندر داریم. تا تاریخ ۱۵ مرداد ۹۸ میزان واردات ۶۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است که این نشان می‌دهد تأمین ارز کالاهای اساسی انجام شده است. ما نگرانی بابت کالاهای اساسی در انبارها در یک سال آینده نداریم.
وی همچنین خبر داد: در دولت تصمیم گرفته شد که هزار کامیون در منطقه آزاد چابهار تا مرز میلک حرکت کنند تا هم کالاها تخلیه شوند و هم برای مردم استان سیستان اشتغال ایجاد شود.
وی با بیان اینکه پرداخت معوقات و پاداش فرهنگیان طبق اعلام قبلی به طور قطعی در دو مرحله انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: طرح رتبه‌بندی معلمان نیز با اعتبار ۲۰۰۰ میلیارد تومان از مهر ماه انجام می‌شود. قانون برنامه بودجه چنین اجازه‌ای را به دولت داده است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دفتر مشق و لوازم‌التحریر محفوظ است
وی درباره تامین لوازم‌التحریر و دفاتر مشق دانش‌آموزان گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دفتر مشق و لوازم‌التحریر محفوظ است و دفتر مشق با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین شده و قرار است درج قیمت بر روی دفاتر هم انجام شود. میزان تولید دفتر مشق هم باید مشخص شده و نظارت بر توزیع مناسب انجام شود.
دولت معتقد است تشکیل این وزارت به بهتر شدن کار کمک نمی‌کند
ربیعی در پاسخ به سوالی درباره موضع دولت نسبت به تشکیل وزارت میراث فرهنگی تشریح کرد: دولت موافق نبود و نظرش را به مجلس اعلام کرد. تشکیل این وزارتخانه هم بار مالی دارد و هم موجب گسترش تشکیلات می‌شود. معاون پارلمانی ریاست جمهوری موظف شده مکاتبات خود را انجام دهد، ولی به هر حال اگر بر اجرای این طرح اصرار شود دولت آن را انجام می‌دهد، اما بزرگ شدن اندازه دستگاه‌ها به معنای بهتر شدن کار نیست. دولت معتقد است تشکیل این وزارت به بهتر شدن کار کمک نمی‌کند.
وی درباره نظارت بر قیمت مرغ بیان کرد: در دو ماه گذشته در تابستان به علت گرمای هوا با مرگ و میر و بیماری مرغ‌ها مواجه بودیم و مشکلی هم برای وزن کشی وجود داشت ولی قیمت تا حدود زیادی به قیمت اصلی بازگشت. نظر دولت ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان بود. در حال حاضر جوجه‌ریزی انجام شده و واردات هم در دستور کار است تا قیمت بازار به قیمت مورد نظر دولت بازگردد، تعزیرات هم بر قیمت‌ها نظارت دارد.
سخنگوی دولت درباره انتقاد یکی از فقهای شورای نگهبان به پیوستن ایران به کنوانسیون پسماند هسته‌ای تصریح کرد: من با آقای صالحی و ظریف در این زمینه صحبت کرده‌ام و معتقدم این کنوانسیون خوب مطالعه نشده و اظهارنظرها دقیق نبوده است. ما هیچ الزامی به دفن پسماندهای هسته‌ای نداریم. مجلس ابهام شورای نگهبان را برطرف می‌کند. پذیرفتن این کنوانسیون به معنای الزام به پذیرش پسماندهای هسته‌ای نیست. من پذیرش دفن پسماند هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی ایران را تکذیب می‌کنم.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: ربیعی ارز 4200 تومانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۶۳۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کسری ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در بودجه امسال، ناترازی درآمد-هزینه هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ را حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.
به گزارش اعتماد، این عدد که به نوعی «کسری» برنامه هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری محسوب می‌شود؛ بر اساس مدل برآوردی این مرکز به دست آمده که اصلی‌ترین چالش آن، وضعیت نامناسب تحقق درآمد‌های هدفمندی و پیش‌بینی از ادامه آن در سال جاری است.
بازوی پژوهشی مجلس، مجموع منابع قانونی قابل تحقق هدفمندی در سال آینده حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و می‌گوید که برخی ارقام مصارف مانند یارانه نان نیز دارای «کم برآوردی» است. همچنین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی نیز به وضوح مشخص نشده است که قرار است از کجا تامین شود. بنابراین کارشناسان این مرکز عدد ۲۳۰ هزار میلیارد تومان را برای ناترازی میان درآمد و هزینه هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرده‌اند.
در سال ۱۴۰۱ کسری هدفمندی یارانه‌ها معادل ۷۲ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. از آنجا که اصلاحات قیمتی و غیر قیمتی حوزه انرژی چندین سال است که متوقف شده و قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هم اصولا محدود شده به همین یارانه نقدی یا معیشتی که دولت دهک‌بندی‌های آن را نیز تغییر داده است. اما مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده که هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های آینده با کسری بزرگ‌تری نیز مواجه شود.
تبصره هدفمندی یارانه‌ها در قوانین بودجه‌های سنواتی محل تقاطع منابع قابل توجه حوزه انرژی و مهم‌ترین تبصره در حوزه مقابله با فقر درآمدی در اسناد بودجه دولت است. دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوای بسیاری در این تبصره برای بهبود کارایی حمایت‌ها اعمال می‌کند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد. اما گره زدن مستقیم سیاست‌گذاری انرژی و درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی حوزه انرژی به سیاست‌های رفاهی و حمایتی مشکلات فراوانی را به وجود آورده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس بر این اساس پیش بینی کرده که «اوضاع نابسامان هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ نه تنها ادامه پیدا کند بلکه تشدید هم بشود.» زیرا تمام روند‌های مبنایی مخرب مانند ناترازی تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی و فقدان هرگونه برنامه جامع جهت اصلاح این روند نادرست، بی‌انضباطی مالی، بیش‌برآوردی منابع و کم برآوردی مصارف و سایر عوامل همچنان مانند گذشته با قوت پابرجا هستند.
چرا کسری منابع وجود دارد؟کاهش درآمد‌های حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و افزایش فشار مصارف پس از اصلاح یارانه ارز ترجیحی و انتقال مصارف آن به جدول هدفمندی یارانه‌ها دو لبه فشار بر کسری هدفمندی هستند.
در سمت منابع با افزایش مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی امکان صادرات محصولات با ارزش سلب شده و قیمت ریالی فروش داخلی در مقایسه با صادرات ناچیز است و مقدار حقیقی آن هر سال کمتر می‌شود. روند افزایش مصرف داخلی فرآورده‌ها پس از آنکه دولت وقت را ناچار به اصلاح یک باره قیمتی در سال ۱۳۹۸ کرد، به دلیل همه‌گیری کرونا چندسالی متوقف ماند؛ اما به محض رفع محدودیت‌ها مجددا اوج گرفت و از میزان تولید داخلی فراتر رفت.
پیش از این جبران رفاهی اصلاح سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بر عهده بودجه هدفمندی یارانه‌ها گذاشته شد؛ در حالی که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ارتباطی با سیاست‌های ارزی نداشته و افزایش درآمد‌های ناشی از اصلاح ارز ترجیحی بر منابع هدفمندی اثری ندارد و فقط منابع عمومی دولت را بیشتر می‌کند.
همچنین تأمین سالانه حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تن آرد یارانه‌ای و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تا ۲۸۵۰۰ تومانی به شرکت‌های بیمه‌گر (یا داروخانه‌ها) برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو‌های بیمه پایه، بار مالی بزرگی بر هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها ایجاد می‌کنند.
در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ناچار هزینه واردات فرآورده‌های نفتی (بنزین و گازوییل) بیش از پیش به بار مالی هدفمندی افزود و در سال ۱۴۰۳ نیز صراحتا واردات فرآورده در مصارف جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه منعکس شده است.
جبران ناترازی با بی انضباطی مالیجبران ناترازی منابع و مصارف مذکور طی سال‌های گذشته با اقداماتی انجام شد که از منظر انضباط مالی، اصول بودجه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی آسیب‌های فراوانی به همراه داشته است. از جمله این اقدامات عبارتند از: دریافت مجوز‌های خاص خارج از بودجه از نهاد‌هایی غیر از مجلس، دریافت تنخواه از بانک مرکزی، دریافت تنخواه از بودجه عمومی، عدم پرداخت مصارف شرکت‌های عرضه کننده انرژی، دریافت تسهیلات بانکی، دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی، برداشت از منابع شرکت ملی نفت و گاز، تعویق در پرداخت مطالبات گندمکاران و انتشار اوراق غیرنقدی.
به‌طور مثال، در هفته آخر اسفندماه سال ۱۴۰۱ اوراق غیرنقدی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان خارج از سقف بودجه منتشر شد و به سازمان هدفمندی یارانه‌ها جهت ایفای تعهدات و بانک کشاورزی برای تسویه خرید تضمینی گندم تخصیص یافت. حجم بالای انتشار اوراق بدون ضابطه آن هم در آخرین روز سال به هیچ عنوان با منطق کارشناسی سازگار نیست.
درآمد دولت از محل فروش فرآورده‌های نفتیمرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۳ از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان فراتر نرود. زیرا با ثبات قیمت برای مصرف کننده نهایی، هزینه‌های پالایش و انتقال و کارمزد جایگاهداران عرضه فرآورده‌ها هر ساله رشد قابل توجهی پیدا می‌کند و برای تأمین آن عایدی دولت از فروش داخلی فرآورده کاهش می‌یابد. این امر به حدی طی سالیان پی در پی تکرار شده که دریافتی دولت از فروش داخلی برخی از فرآورده‌ها به صفر میل پیدا کرده است.
به‌طور مثال قیمت گازوییل یارانه‌ای برای خودرو ۳۰۰ تومان بر لیتر است که از این مبلغ به‌طور متوسط ۱. ۲۶۵ تومان سهم کارمزد جایگاه‌دار بوده و سهم دولت تنها ۳۵ تومان به ازای هر لیتر است. با روند موجود سال آینده نه تنها فروش داخلی گازوییل درآمدی برای دولت ندارد بلکه جهت تداوم عرضه آن باید مبلغی هم پرداخت شود.
اعتبار یارانه‌ها ثابت مانده استاعتبارات یارانه نقدی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ ثابت بوده است. دولت ۳۱۵ هزار میلیارد تومان از مصارف هدفمندی یارانه‌ها را برای یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک در نظر گرفته است. در نتیجه باید مجدد انتظار داشت که اعتبارات یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک مانند سال گذشته از محل‌های دیگر تبصره هدفمندی تأمین شود.
بر اساس جداول بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به ۱۹ میلیون خانوار یارانه کالابرگ الکترونیک پرداخت کند. به نظر می‌رسد گروه هدف برای اعطای یارانه تشویقی با توجه به منابع موجود، سخاوتمندانه انتخاب شده است که در صورت اجرا ممکن است به کسری منابع حاصل از هدفمندی دامن بزند.
یارانه ناننان به عنوان یکی از تأمین کننده‌های اصلی کالری در ایران شناخته می‌شود از این رو گندم برای سیاست‌گذاران ارزش استراتژیک در امنیت غذایی کشور دارد. به همین دلیل دولت در ایران گندم را به قیمت تضمین شده که بالاتر از قیمت سر خرمن است از کشاورزان خریداری کرده و با قیمت یارانه‌ای برای مصارف نانوایی می‌فروشد. برای این منظور مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها، اعتباراتی در بودجه‌های سنواتی برای یارانه نان از محل هدفمندی یارانه‌ها اختصاص پیدا می‌کند. با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم هر سال میزان اعتبار مورد نیاز برای یارانه نان افزایش پیدا کرده و این افزایش انگیزه‌های لازم برای رشد تولید داخلی و کاهش واردات را تقویت کرده است.
اعتبارات یارانه نان در تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حدود ۱۴۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون سال گذشته ۱۵۰ درصد رشد داشته است. اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه نان در سال ۱۴۰۲ در حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که دولت از بودجه سال گذشته حدود ۱۵۹ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان پرداخت کرده است! این رقم نشان می‌دهد تا چه اندازه پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه سال گذشته خطا داشته و منجر به کسری تبصره هدفمندی شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس تخمین زده که اعتبار مورد نیاز برای یارانه نان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حالت اول حدود ۱۹۲ هزار میلیارد تومان و در حالت دوم ۱۷۸ هزار میلیارد تومان باشد. تفاوت دو حالت برآوردی تنها در تفاوت در قیمت خرید تضمینی گندم است و سایر فروض در هر دو حالت یکسان است.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد