نایب رئیس فراکسیون امید مجلس با اشاره به لزوم توجه به اصل ۵۹ قانون اساسی و برگزاری رفراندوم در کشور، اندک زمان باقی‌مانده از دولت روحانی را گوشزد کرد و گفت: رئیس‌جمهور بیش از دو سال دیگر وقت ندارد، پس اگر می‌خواهد موضوع یا موضوعاتی را به رفراندوم بگذارد به اعتقاد من باید آن را با مردم در میان بگذارد و اولویت‌دارترین موضوع را انتخاب کند.

به گزارش ایلنا،عبدالکریم حسین‌زاده، در بیان ارزیابی خود در مورد تاکیدات دوباره رئیس‌جمهور و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری درباره لزوم اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی و برگزاری رفراندوم و در پاسخ به سوالی در باب ضرورت رجوع به نظرات مستقیم مردم گفت: ظرفیت قانونی که در قانون اساسی ایجاد شده ضرورت موضوع را مشخص می‌کند. قانون‌گذار در زمان خود که قانون اساسی یک مملکت را تدوین کرده این موضوع را مدنظر قرار داده پس نباید امر عجیبی باشد که موضوعات و مواردی مطرح شود و پیرامون آن همه‌پرسی صورت بگیرد.

نایب رئیس فراکسیون امید مجلس با اشاره به مطرح شدن موضوع برگزاری رفراندوم از سوی رئیس‌جمهور طی دو سال گذشته، عنوان کرد: بالاخره آقای رئیس‌جمهور باید مورد یا موارد موضوعات همه‌پرسی را مطرح کند، هرکسی به صورت کلی در مورد رفراندم صحبت می‌کند اما مساله اساسی وارد جزئیات شدن است. مثلا خانم جنیدی یا دیگرانی که صحبت از برگزاری رفراندم کردند، موارد را اعلام و طرح موضوع کنند.

نماینده اصلاح‌طلب مردم نقده و اشنویه با بیان اینکه در بسیاری کشورها از جمله سوئیس در طول یک‌سال بارها به صورت موردی همه‌پرسی برگزار می‌شود، اظهار داشت: به اعتقاد من ایرادی ندارد که جمیع حقوق‌دانان و ریاست جمهوری و حتی سایر قوا به این نتیجه برسند که بخشی از قانون نیاز به بروزرسانی دارد؛ هیچ اشکالی ندارد که این موارد مورد پرسشگری و همه‌پرسی مردم قرار بگیرد، اما مهمترین موضوع این است که ببینیم چه چیزی مدنظر رئیس‌جمهور است که بخواهد درمورد آن همه‌پرسی انجام دهد.

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس در پاسخ به این سوال که شاید مطرح کردن موارد کلی و عدم ورود به مصادیق از سوی دولت تنها برای تابوشکنی برگزاری رفراندوم باشد و حال ما چگونه می‌توانیم جبهه‌گیری‌های برخی را در کشور در مورد برگزاری رفراندوم از بین ببریم؟، گفت: بحث رفراندوم‌هراسی که برخی به وجود می‌آورند، بیشتر زمینه سیاسی دارد تا زمینه واقع‌بینانه‌گرایی و حقوقی و کارشناسی‌های تخصصی.

حسین‌زاده در ادامه با بیان اینکه هیچ دلیلی ندارد عده‌ای نگران همه‌پرسی یا به رای گذاشتن موضوعات و رجوع به نظر مردم باشند، به تبیین این پرسش پرداخت که چطور است ما رئیس‌جمهور، وکلای ملت در مجلس و... را با نظر مردم انتخاب می‌کنیم و آنجا نگران نوع نظرات مردم نیستیم اما در بعضی موارد قانون اساسی که رئیس‌جمهور یا سایر مسئولان کلان کشوری نیاز به پرسش از مردم می‌بینند، این نگرانی وجود دارد؟

این عضو فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار مجلس خاطرنشان کرد: بنده اعتقاد دارم که همه‌پرسی‌هراسی بیشتر جنبه سیاسی به خود گرفته است یعنی شاید سایر جریان‌های سیاسی تمایل داشته باشند این موضوع زمانی رخ دهد که خودشان پیشگام باشند و موضوعات همه‌پرسی را با سلیقه خودشان انتخاب کنند، اما بنده اعتقاد دارم نوعی همه‌پرسی هم می‌تواند از منظر و دیدگاه مردم روی کلان‌ترین موضوعات و مشکلاتی که خودشان احساس می‌کنند وجود دارد مطرح و به آن پرداخته شود.

نایب رئیس فراکسیون امید با اشاره به مقاومت دو گروه از افراد در برگزاری رفراندوم، اظهار داشت: دسته اول عده‌ای هستند که رفراندوم‌هراسی می‌کنند و نگاهشان سیاسی است و یکی از مشکلات اساسی کشورمان هم همین است که واقعا در این چندساله همه‌چیز حتی ساده‌ترین موضوعات تبدیل به یک مساله سیاسی می‌شود درحالی که این رویه با منافع ملی منافات دارد. دسته دوم نیز افرادی هستند که متاسفانه نگاهی تغییرناپذیر نسبت به قانون اساسی دارند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: من فکر می‌کنم افرادی که موافق همه‌پرسی نیستند در رایی که در همه‌پرسی‌ها می‌دهند، می‌توانند نظر خود را تسلیم کنند تا آن موضوع مورد نظر رای منفی بیاورد، درنتیجه مشارکت دادن مردم در تعیین سرنوشت خودشان در دنیای جدید از اهمیت بالا برخوردار است و حتی فرمت‌های سیاسی و زیستی در دنیا هم تغییرات اساسی کرده است، پس دلیلی ندارد بعضی جاها در مقابل خواست مردم مقاومت کنیم.

نماینده اصلاح‌طلب مردم نقده و اشنویه با اشاره به سوال مطرح شده گفت: شما می‌گویید رئیس‌جمهور یا خانم جنیدی و سایرین برای اینکه گفتمان‌سازی کنند و موضوع را در اذهان جا بیاندازند، طی سالیان گذشته در مورد آن حرف زده‌اند اما بالاخره رئیس‌جمهور هم بیش از دو سال دیگر وقت ندارد، پس اگر می‌خواهد موضوع یا موضوعاتی را به رفراندوم بگذارد، به اعتقاد من باید آن را با مردم در میان بگذارد و اولویت‌دارترین موضوع را انتخاب کند. بالاخره این کار پروسه‌ای می‌خواسته که طی شده است و الان رئیس‌جمهور باید وارد فاز عملیاتی و مصداقی آن شود و مصادیقی که مدنظرش است را در میان بگذارد

نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حتی کسانی که می‌خواهند میزان وابستگی یا حس تعلق خود به قانون اساسی را اثبات کنند، باید به تمام مفاد موجود در قانون اساسی احترام بگذارند، یکی از آن هم بحث رفراندوم است. بخشی از زندگی در دنیای امروز نسبت به چنددهه گذشته که قانون اساسی تدوین شده تغییر کرده درنتیجه برای بروزرسانی و همزمان‌ کردن قانون با شرایط زیست نیاز است تغییراتی صورت گیرد که در موضوع رجوع به نظر مردم می‌طلبد که آقای رئیس‌جمهور وارد مصادیق شود.

حسین‌زاده در پاسخ به این سوال که از آنجایی که قانون اساسی دوسوم رای مجلس را جهت برگزاری رفراندوم لازم دانسته است آیا نظر این مجلس درباره ورود به بحث رفراندوم مثبت خواهد بود؟، گفت: پاسخ این سوال بستگی به میزان جدیت مصادیق دارد، اگر مصادیق شفاف، مبرهن و جدی باشد، فکر نمی‌کنم دلیلی داشته باشد که مجلس مقاومت کند.

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس ابراز کرد: بعضی افراد برگزاری رفراندوم را در مواردی تعرض به حریم نظام و حاکمیت می‌دانند که به نظر من دلیلش عدم آگاهی و شفاف‌سازی است. به اعتقاد بنده بروزرسانی قوانین موجب تحکیم نظام، حاکمیت و کشور است؛ اما بعضی افراد برای انجام نشدن همه‌پرسی مساله را به تعرض به خطوط نظام ربط می‌دهند درحالی‌که اگر قانونی در جایی ناکارآمد شده اصلاح آن قانون به تقویت حکومت‌داری و تقویت نظام و جایگاه نظام در میان مردم کمک می‌کند. این بحثی است که خیلی از مخالفان برگزاری رفراندوم آن را بهانه می‌کنند و در نظر نمی‌گیرند که کارآمدی حاکمیت برای تقویت جایگاه نظام از هرچیزی مهم‌تر است و افراد نباید این را تعبیر به تعرض به خطوط نظام کنند.

نماینده اصلاح‌طلب مردم نقده و اشنویه در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بنده اعتقاد دارم وقتی آقای روحانی، خانم جنیدی و سایرین سعی کرده‌اند یک گفتمان‌سازی را به وجود بیاورند، مطالبه مردم از رئیس‌جمهور باید این باشد که موضوع یا موضوعات مورد نظر چه هستند؟ الان زمان آن است که به این پرسش ذهنی مردم پاسخ داده شود.

حسین‌زاده گفت: اگر در تحلیل وضعیت زندگی مردم فکر می‌کنید مواردی هست که اگر در قانون تغییراتی ایجاد شود می‌تواند بهترین شرایط را برای مردم پیش بیاورد، این‌ها را باید به بحث گذاشت تا مردم و کارشناسان بین این موضوعاتی که به بحث گذاشته می‌شود و در گفتمانی که بین رئیس‌جمهور و مردم بازخورد پیدا می‌کند، همه نظرات را ببینند آنگاه خودشان به این نتیجه خواهند رسید که مردم نسبت به کدام موضوع استقبال یا حساسیت بیشتری نشان دادند آنگاه می‌توان آن موضوع را به همه‌پرسی گذاشت.

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاً با آدرس ایمیل [KHABARBAN] مکاتبه فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

واکنش‌ها به طرح گشایش اقتصادی دولت؛ مردم، نفت را با دلار و سکه می‌خرند؟

جزئیات تازه از وعده «گشایش اقتصادی» دولت؛ پیش‌فروش نفت به مردم

اجازه برخورد شدید با گرانفروشی ایرانسل و همراه اول صادر شد

معمای وعده اقتصادی دولت به مردم؛ خروج از لیست سیاه؟ کمک چینی‌ها یا رفع تحریم؟

عکس ؛ شوخی جالب با ستاره سرخپوشان

خبر بعدی:

اطلاعات 600 شرکت‌ دولتی در بودجه نیست

محسن زنگنه در گفت و گو با فارس با اشاره به جزئیات اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اظهار داشت: اصلاح ساختار بخش‌های مختلفی دارد که از مهمترین آنها می‌‌توان به مولدسازی دارایی‌های دولت، مدیریت یارانه های نقدی و بودجه شرکت های دولتی اشاره کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره مدیریت و بودجه شرکت‌های دولتی تصریح کرد: در بخش، مشکلات جدی وجود دارد که از جمله آنها شفاف سازی، نظارت بر بودجه و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.

وی به دو علت اصلی شفاف نبودن شرکت های دولتی پرداخت و گفت:‌ نقص قوانین و عدم ورود جدی نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات از جمله علل این موضوع هستند.

زنگنه با اشاره به اینکه در حوزه شرکت‌های دولتی پیگیر حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعات هستیم خاطرنشان کرد: چگونگی تعیین اعضای هیئت مدیره، شفافیت بودجه، مشخص نبودن سود سهم دولت، مالیات عملکرد شرکت، بازپرداخت تسهیلات اعطایی و استفاده از محل بودجه عمومی از جمله مواردی است که نیاز به شفافیت دارد.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه شرکت ملی نفت و گاز بخش اعظم بودجه شرکت‌های دولتی را شامل می‌شوند، یادآور شد: بیشترین تمرکز روی میزان درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز است در حالیکه ۶۳ هزار میلیارد تومان نفت و گاز در داخل فروخته می‌شود که شفاف نیست. همچنین درآمدهای هدفمندی در تبصره ۱۴ بودجه را نیز باید به این موضوع افزود.

وی در مورد راهکارهای تحقق شفافیت و نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی گفت: گاهی اوقات در آسیب‌شناسی ها متوجه شدیم که اصلاح یک یا چند ماده راه های گریز از شفافیت را می بندد. در حقیقت حفره های قانونی وجود دارد که متاسفانه برای شرکت های دولتی این امکان را فراهم کرده که اطلاعات ندهند. با اصلاح این قوانین دیوان محاسبات  نظارت پررنگ‌تری خواهد شد.

زنگنه به ماده یک پیشنهاد اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی اشاره کرده و اظهارداشت: آورده شده «از تاریخ تصویب این قانون و اخذ محاسبه سود سهام دولت و اندوخته قانونی شرکت‌های دولتی سود خالص عملکرد سالانه پس از کسر مالیات خواهد بود شرکت‌های دولتی مکلفند پس از تصویب صورتهای مالی شرکت توسط مجمع عمومی ظرف مدت یک ماه و حداکثر ۶ ماه نسبت به پرداخت کامل مبالغ موردنظر و سود سهام دولت خزانه‌داری کل کشور اقدام نمایند تخلف از این ماده در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب می‌شود».

وی ادامه داد: با این تعریف می‌تواند دیوان محاسبات را به بودجه شرکت‌های دولتی ورود دهد و مدیران متخلف برخورد کند وقتی در قانون این موضوع را نداریم شرکت هیچ الزامی ندارد که به دیوان محاسبات اطلاعات بدهد و ابزار قانونی در این زمینه وجود ندارد.

این نماینده مجلس در مورد تعداد شرکت‌های دولتی نیز بیان داشت‌: یکی از اختلافات نمایندگان با دولت و مسئولان سازمان برنامه و بودجه راجع به تعداد شرکت‌های دولتی است. آنها می‌گویند ۳۸۰ شرکت دولتی داریم اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ۹۸۰ شرکت دولتی یا وابسته به دولت وجود دارد.

وی علت این اختلاف را متوجه تعریف شرکت‌های دولتی دانست و افزود: از لحاظ تعریف قوانین جاری شرکت دولتی به شرکت اطلاق می شود که ۵۱ درصد آن متعلق به دولت باشد.  محاسبه ما نشان می‌دهد بیش از ۹۸۰ شرکت دولتی داریم که به نوعی شرکت های دولتی سهامدار آنها هستند وباید زیر شرکت‌های دولتی محاسبه شود. این ضعف قانون است به همین علت شرکت‌های دولتی را تعریف کردیم که به شرکت‌های اطلاق می شود که «به نحوی از انحا سهام بیش از ۵۰ درصدی آن متعلق به دولت باشد».

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد:‌ با یک تعریف ساده، تعداد شرکتهای دولتی از ۳۸۰ به ۹۸۰ شرکت می‌رسد. یعنی در حال حاضر ۶۰۰ شرکت از شمول شرکت های دولتی خارج هستند. به دنبال  رفع نواقص قانون هستیم که در بودجه ۱۴۰۰ بتوانیم نظارت خوبی بر شرکت‌های دولتی داشته باشیم.

 وی در مورد مدیریت یارانه نقدی نیز عنوان کرد: مسئولان وزارت رفاه به نقل از مرکز آمار اعلام می کنند هر کسی در سال ۹۸ بالغ بر ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مصارف خانوارش باشد جزء ۴ میلیون ثروتمند کشور است و یا آنکه سرپرستی که ۹ میلیون تومان درآمد دارد جزء ۱۰ درصد ثروتمند کشور محسوب می‌شوند. این آمار باعث تعجب نمایندگان شده و به همین علت موضوع یارانه نقدی و حذف دهک‌ها به بررسی بیشتر کارشناسی موکول شده است.

دیگر خبرها

  • به رئیس‌جمهور فرانسه گوشزد می‌شود که حق ندارید در امور داخلی لبنان مداخله کنید
  • به رییس جمهور فرانسه گوشزد می شود که حق ندارید در امور داخلی لبنان مداخله کنید
  • برنامه‌های محرم با قوت عملیاتی می‌شود/
  • ۷۵ درصد از ظرفیت عملیاتی بندر بیروت احیا شد
  • طلب برانکو پرداخت می شود؟ توضیحات رسول پناه در برنامه زنده!
  • مهم‌ترین توافق‌ها و طرح‌های صلح میان کشورهای عربی و اسرائیل
  • بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به کارگران/ قانون کار در برنامه هفتم باید اصلاح شود
  • تنزل علمی اساتید پیشکسوت عملیاتی نیست / تشویق، تنها راه برای ترغیب به انجام فعالیت علمی
  • تنزل علمی اساتید پیشکسوت عملیاتی نیست / تشویق تنها راه ممکن برای ترغیب اساتید به انجام فعالیت علمی
  • جزئیات اصلاح ساختار بودجه/ اطلاعات ۶۰۰ شرکت دولتی در بودجه نیست
  • جزئیات درخواست فرمانده آمریکایی برای تشکیل سامانه پدافندی علیه ایران
  • مشکل شورای عالی سیاستگذاری به زودی حل می شود/ اصلاح طلبان نگران مشارکت مردم در انتخابات هستند
  • سنتکام: اعراب علیه ایران سامانه پدافندی مشترک ایجاد کنند!
  • افتتاح خط ارتقای توان عملیاتی تانک‌های نیرو‌های مسلح در دورود
  • مصدومیت سه نفر در حادثه آتش سوزی در ساختمانی در تبریز
  • بودجه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی باید به صورت عملیاتی و براساس واقعیت‌ها پیش‌بینی شود
  • بودجه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی باید به‌صورت عملیاتی و براساس واقعیت‌ها پیش‌بینی شود
  • آیتم طنز دیرین‌دیرین هم به دفاع از داعش چینی پرداخت+فیلم
  • مدیرعامل پرسپولیس بی خیال تهدید فیفا درباره طلب برانکو + سند