به نقل از «دانا»

دست‎های آلوده در هدایت سازمانی فساد/ گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۶۷۰۵۳

حالا دستگاه قضایی در فصلی دیگر از فعالیت های خود راه درازی را در پیش دارد که معلوم نیست موفقیتی در آن حاصل شود چرا که اگر آفتابه دزدی دستگیر شود و برای تحقیقات از او بازپرسی شود معلوم نیست اسم چند مال خر را افشا کند که اموال دزدی را از او می خریدند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پایگاه خبری تحلیلی شیرازه؛ موضوع فساد چگونه باید مورد بررسی قرار بگیرد وقتی نشانه های آن در بالادست گویای مطالب بزرگی است که انسان را متاثر می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چند روز پیش رییس کمیسیون اصل 90 در مورد فسادهای بزرگ و پرونده هایی سخن گفته که شاید تعداد آنها به 8500 فقره برسد. در واقع بیخ گوش آقایان مسوول این اتفاقات افتاده است و به طبع آن در پایین دست هم اتفاقات مشابه ریز و درشتی می افتد که متعاقباً اخبار آن افشا می شود.

 

    در این بین به 11پرونده بزرگ زمین خواری و حقوق های نجومی اشاره شده است که این پرونده ها در صحن علنی مجلس مطرح و طی آن 400نفر به دیوان عدالت اداری معرفی شده اند.   این اتفاق بدان معناست که افرادی به فساد آلوده شده اند که حالا باید در دیوان عدالت اداری پاسخگوی خطاهای خود باشند. افرادی که با هزار جور واسطه در بدنه دولت رخنه کرده اند و حالا فساد از سر تا پای آنان می چکد. این افراد در راس امور، افرادی هستند که زیر دستان خود را نیز آلوده کرده اند و بدون تعارف باید گفت زنجیره ای از فساد درست کرده اند و کارها را به گردن خیلی ها انداخته اند.    خود مسئولان امر در حال گزارش هستند که چه اتفاقاتی در حال وقوع است و یا چه اتفاقاتی افتاده و حالا باید اموال به سرقت رفته را باز گردانند. آیا این اموال بازگردانده می شود؟ بطور مثال 8500 پرونده چیز کمی نیست که در کمیسیون اصل نود در حال پیگیری است. سمت و سوی این پرونده ها همان موضوع زمین خواری است که از ارزش بالایی برخوردار است. یا موضوع حقوق های نجومی که چگونه باید بازگشت بخورد و به صندوق بیت المال بارگردد.   اما آنچه در این بین سخت و غیر قابل توجیه است صدمات فرهنگی ناشی از ارتکاب این جرایم است. حالا دستگاه قضایی در فصلی دیگر از فعالیت های خود راه درازی را در پیش دارد که معلوم نیست موفقیتی در آن حاصل شود چرا که اگر آفتابه دزدی دستگیر شود و برای تحقیقات از او بازپرسی شود معلوم نیست اسم چند مال خر را افشا کند که اموال دزدی را از او می خریدند.   مشکل اصلی سرمایه هایی است که در جریان ترویج فساد در کشور هزینه می شود. آنانکه در بحث زمین خواری وارد شده اند بدون شک سرمایه های بسیاری در اختیار دارند که برای چند برابر کردن این سرمایه ها حاضر به سرمایه گذاری های گسترده ای هستند تا در اولین قدم اخلاق را در جامعه زیر پا گذارند.    اگر بخواهیم به موضوعات زمین خواری ریز شویم و کنکاشی عمیق در آن داشته باشیم باید به دقت اخبار منتشره را مورد بازخوانی قرار دهیم. مثلاً در استان مازندران در پادگان نیروی هوایی ارتش در محمودآباد فشار برای تصاحب اراضی تا حدی است که مهاجمان با نیروهای حفاظت پادگان درگیرمی شوند و دو نفر کشته می دهند.   در واقع بعضی برای زمین خواری و پافشاری در این عرصه تا سرحد دست به اسلحه شدن هم پیش رفته اند حالا این اسلحه سرد است یا گرم اما آتش متقابل نیروهای حفاظت پادگان نیروی هوایی حکایتی دیگر از ماجرا دارد. زمین خواری دراین بخش به حدود چند متری باند فرودگاه ارتش رسیده تا جایی که عملا این باند فرودگاه نظامی را بلا استفاده کرده است.    از این اخبار که بگذریم باید به حادثه سیل چندماه گذشته اشاره کنیم که خیلی زود احتمال تکرار آن وجود دارد. سیل خانه های بسیاری را تخریب می کند خصوصا آنکه در حریم رودخانه، خانه سازی کرده باشیم. این موضوع همان موضوع روشن در پرونده زمین خواری است. زمین خواری که با پشتوانه همان حقوق بگیران نجومی دربدنه دولت ممکن می شود. چه باید کرد وقتی تمام راهها، اخلاق را نشانه گرفته است.   باید پذیرفت که لگدمال کردن اخلاق توسط تیم های تخریب فرهنگ به گونه ای سازماندهی شده اند که تا امروز انبوهی پرونده برای خود در محاکم قضایی درست کرده اند. بعضی که عاقبت اندیش بودند تحت عنوان دو تابعیتی ها خیلی آسان از کشور خارج شدند و منافع بسیاری به جیب زدند وبعضی درداخل ودرزمان گرفتاری به انکار اعمال خود روی آورده اند.   اشخاصی چون زنجانی ها که با وجود بررسی های گسترده و یا صدور حکم همچنان در زندان و یا بندهای اختصاصی به زندگی ادامه می دهند و نوچه های آنان در حال جمع و جور کردن اوضاع در بیرون ساختمان زندان ها هستند.    حواله کرد بحران های اقتصادی امروز به قوه قضاییه و تغییر تیم مدیریتی در این قوه نشانه هایی از برخوردهای شدید با این افراد را با خود دارد. از طرفی ممکن است مدت انتظار برای برخورد را افزایش دهد و شاید تنفسی برای اخلالگران ایجاد کند چرا که اطاله دادرسی به معنای ایجاد شک و تردید در برخوردهای آتی است.   ما امیدواریم ریشه های فساد در داخل قطع شود چرا که تمام مصیبت های ما از نبود اخلاق و مشکلات فرهنگی است و تا اخلاق و فرهنگمان اصلاح نشود امور اصلاح پذیر نخواهد بود. وقتی نخبگان ما سهمی در قدرت سیاسی نداشته باشند و راه مهاجرت در پیش گرفته باشند تمام قدرت در بین آقازاده ها تقسیم می شود و در انتها باید شاهد چنین روزهایی باشیم.    
    فساد در حاشیه امن     در مواردی که به لحاظ اقتصادی دارای سود و صرفه بالایی هستند فساد گسترده تری اتفاق می افتد و باید دستگاه های نظارتی بیش از پیش حساسیت به خرج دهند و امور را تحت نظارت درآورند و البته بکارگیری افراد در حوزه نظارتی باید با گزینش های سخت همراه باشد و افراد اصلح دراین پست ها بکارگیری شوند در غیر این صورت اینگونه تلقی می شود که فساد در حاشیه امن قرار گرفته است.      باید دید در حوزه نظارتی ساخت و نگهداری راهها تا چه میزان از افراد دارای صلاحیت در بعد نظارتی استفاده شده است و بقولی شایسته سالاری کردیم. بنظر می رسد چون حوزه راه های استان ها مقوله ای خارج از شهرها تلقی می شود آنرا خارج از نظارت ها تلقی می کنیم وحالا که باصرف هزینه های سنگین جاده ساخته ایم مثلاً در استان فارس با 170نقطه حادثه خیز مواجه ایم که برای اصلاح وضع موجود باید دوباره میلیاردها تومان اعتبار صرف کنیم تا این مناطق از لیست حادثه خیز بودن خارج شود.    این بدان معناست که در این باب با فساد گسترده ای مواجه هستیم همانطور که در حوزه درمان با فساد پیچیده ای روبرو هستیم. اخیراً وزیر بهداشت و درمان اعلام کرده مبارزه با موریانه فساد دروزارت بهداشت آغاز شده است. این خبر را می توان درشمار خبرهای بد تلقی کرد چراکه ضعف نظارتی باعث شده گروهی از بالا تا پایین با هم تبانی کنند و زنجیره فساد را تشکیل دهند و حالا که وضعیت تا این حد خراب است تازه باب برخوردها باز کرده ایم. بنظر می رسد سکوت در این باره جایز نیست و دستگاههای نظارتی از جمله رسانه ها باید به موضوع ساخت و نگهداری جاده و یا واردات دارو در بعد درمان ورود کنند و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.    امور مربوط به حوزه درمان و دارو به دلیل پرسود بودن در شمار حوزه های پرفساد است که توجه بعضی اشخاص را به خود جلب می کند. اینکه گروهی سازمان یافته مانندآنچه در بانک مرکزی اتفاق افتاده و دلارهای خزانه را سرازیر بازار سیاه کرده اتفاق بیفتد باعث تاسف است.    فاصله امروزی ما با اخلاق بسیار وسیع و عمیق است. در این حوزه بعضی اشخاص ارز مربوط به واردات دارو را به خرید اجناس دیگری اختصاص داده اند واگر بخواهیم طوری دیگر این ماجرا را توصیف کنیم باید بگوییم اصلاً خریدی انجام نشده است و ارز مربوطه یک راست و بدون دردسر وارد جریان بازار سیاه شده وسود ناشی نوسان ارزی به جیب این افراد پزشک نما رفته است.    بخش ها درمان و دارو یکی از جمله بخش ها پرمخاطب است .این در حالی است که مردم برای رهایی از درد عزیزان خود حتی حاضر به فروش اعضای بدن هستند. درمقابل عده ای هم نشسته اند تا عرصه به دردمندان تنگ ترشود و با خرید وفروش اعضای بدن آنان هم تجارت کنند.    در این رابطه تنها می توان گفت انصاف از میان رفته است. با اخلاق وتربیت فاصله بسیاری داریم هرچند به برخورداری از آن تظاهر می کنیم اما فاصله بسیار است. اینکه در دو مقوله مورد بحث یکی جاده سازی که با جان مردم در ارتباط است و دوم موضوع دارو درمان بطور کاملا سنگدلانه برخورد می کنیم جای تاسف دارد.    خبر خالی کردن خزانه بانک مرکزی و سرازیر شدن دلارها به بازار سیاه دردآور بود اما اینکه ما در بحث درمان مردم ظالمانه عمل می کنیم مرگ آفرین است. گویا کمرمان شکسته و اخلاق لگد مال شده است، درموضوع جاده سازی بی توجهی به ابعاد فنی مهندسی بسیار پر تنش و سوال برانگیز است آیا ناظران همچنان مهر فروشی می کنند. انگار عده ای در جاده ها دکان زده اند که گاهی بسازند و گاهی رفع عیب کنند و این چرخه درحوزه پیمانکاری دایم در جریان باشد.   اصل داستان روی مقوله فساد می چرخد و ذکر این سوال ضروری است که آیا فساد به یک فرهنگ تبدیل شده است؟ آیا این عادت فرهنگی در حال انتقال بین نسلی است؟ چرا این همه با هم تعارف می کنیم، فساد در گوشه و کنار زندگی که نه در متن روابط اجتماعی قرار گرفته است.    اینکه سعی می کنند و نمی توانند امور را به اینترنت بسپارند و ارتباط بین انسانها در حوزهای فساد برانگیز را کاهش دهند،  به خودی خود یک امر سازمان یافته است. ما از سازمانی سخن می گویم که فساد را هدایت و ساماندهی می کند. فسادی که برای بعضی مفسدین حاشیه های امن می سازد.  
    خسران در اعتماد    موضوع دزدی درکشور درحال رسیدن به نقطه اوج است. یک ماراتون بزرگ با حضور دست اندرکاران امور اجرایی در حال برگزاری است و این روزها از همه صنفی در آن مشارکت دارند. داستان صدرا این بار تیر خلاصی بود که به افکار و اعتماد عمومی زده شد.   اصولا با وجود مواد قانونی و اصل نظارت و با حضور دستگاه حراست و بازرسی در شهرداری ها نیازی به تشکیل دستگاه عریض و طویلی بنام شوراها نبود که این اتفاق زمانی در عالم سیاست افتاد که می خواستند باور مشارکت مردم در امور مربوط به خودشان را به رخ همان مردم بکشانند.    چرایی اصل سیاسی بودن شوراهای شهر و روستا را باید به وقت خودش مورد بررسی قرار داد و انکار کنندگان سیاسی نبودن شوراها باید یک دلیل قانع کننده بیاورند که از روز نخست تاکنون چه اتفاقی در حوزه افزایش درآمدهای شهری افتاده است و در کنار آن باید به موضوع تصاعدی انحلال شوراها به دلایل فساد اقتصادی و سایر موارد نیز پرداخته شود.   در واقع در این روند بیهوده امور بدست افرادی صاحب نفوذ می افتد تا به نفوذ خود مشروعیت بخشند. شوراها برای این تشکیل شدند تا نظارت عالی برعملکرد شهرداری ها داشته باشند این درحالی است که جماعتی هم باید مواظب شوراها باشد.   از داستان شوراهای که بگذریم روند فساد درسطوح بالاتر نیز در حال اتفاق است. گویا جوانتر ها از پایین دست شروع می کنند تا به خزانه بانک مرکزی و سایر نهادها و سازمانهای برسند.   اخیرا دادگاه 9 اخلالگرارزی که در بانک مرکزی سفره پهن کرده بودند در پایتخت برگزار شده است. داستان از دستگیری چند دلار فروش خرده پا آغاز می شود. سپس بعضی صرافان دستگیر می شوند تا  به سرچشمه دلارها در بانک مرکزی می رسیم.سرچشمه ای که در آن  آقایان با خیال راحت ارز مملکت را دربازار آزاد میفروختندوهر کس دستمزدش را از میلیون تا میلیارد برمی داشته است.   حالا دستگاه قضایی با ورود به ماجرا در حال بازداشت و محاکمه دزدان است. به قول شاعر، گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند. آقایان مسئول کمی آرام تر، بگذارید مردم هم در این وانفسای اقتصادی نفسی تازه کنند. بگذارید از یک خبر اختلاس تا خبر بعدی اندی بگذرد.   بلاشک در این رهگذر از اعتماد مردم که چیزی باقی نمانده است اما اگر اعتقاد دارید از منابع و ثروت هایشان چیزی باقی مانده است کمی صبر کنید و خدا ترس باشید.   در نگاهی دیگر به ماجرا همه بخش های اقتصادی درگیر فساد شده است. محتکران در همه بخش ها حضور دارند و دائم درحال دریافت اخطار هستند. با تشدید اخطارها برعلیه محتکران اما فشار تورم و نایابی اقلام مورد نیاز مردم بیشتر می شود. حالا باید دید چرا اقلام مورد نیاز مردم تا به این حد وابسته به محتکران و مختلاسان است.    داستان از این قرار است که اقتصاد ایران تک محصولی و وابسته به نفت است و کافی است دلالان در گلوگاههای  نفتی کشور مستقر شوند. از آنجایی که گلوگاه های نفتی دردست دولت است این جماعت با تشکیل حزب و موجه جلوه دادن فعالیت های خود درقاب سیاست در هر انتخابات با بدست گیری قدرت دوره ای سعی دارند به اهداف خود دست پیدا کنند. برخی چهره های پاک و آرمانگرا به درون این احزاب جذب می شوند و با گذر زمان چنان آلوده و قربانی می شوند که راهی به بازگشت ندارند. دراین میان باید به آسیب دیدگی اعتماد مردم نیز اشاره داشت چرا که این آسیب دیدگی برسیر فرهنگی و استقلال طلبانه آنان تاثیرات غیر قابل جبرانی می گذارد.      این قلم بر این باور است که وعده های محقق نشده در طول سالهای گذشته و عدم عذرخواهی از پیشگاه ملت بزرگترین ضربه را به اعتماد و اصول اعتقادی ملت وارد کرده است و می طلبد دست اندرکاران امور سیاسی به بازسازی این روند اقدام عاجل کنند.   ملت انتظار دارند سران احزاب سیاسی و نیز عوامل دولتی که از درون احزاب سر به درآورده اند نسبت به ادامه روند مسوولیتی خود تجدید نظر کنند. چراکه این تجدید نظر می تواند نسبت به  بازسازی اعتماد ملت موثر باشد.     فرزاد وثوقی

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۶۷۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هر آنچه که کاربران «تیک تاک» باید درباره ممنوعیت آن در آمریکا بدانند

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مقامات آمریکایی سال‌هاست درباره خطرات برنامه به اشتراک‌گذاری ویدئوی «تیک تاک» هشدار می‌دهند، اما این هشدار‌ها بیشتر در حد صحبت و اقداماتی اندک بوده است.   با این حال، از این هفته، یک قانون جدید به دولت آمریکا این اختیار را می‌دهد که یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های اجتماعی را در این کشور محدود کند.    سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا این محدودیت برای «تیک تاک» و افرادی که از این برنامه اجتماعی استفاده می‌کنند، وضع شده است؟ آیا کاربران باید آن را حذف کنند و از حضور در صفحات یا کسب‌وکار‌های خود در «تیک تاک» محروم شوند؟    *** آیا واقعاً «تیک تاک» تحریم می‌شود؟   نه هنوز. سنای آمریکا قانونی را تصویب کرد که یک اولتیماتوم به «بایت دنس» شرکت مادر «تیک تاک» است؛ ظرف حدود یک سال «تیک تاک» را به شرکتی غیرچینی بفروشید یا در آمریکا با ممنوعیت برنامه مواجه شوید.   «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا دقایقی پس از رأی‌گیری در سنا بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد که قصد دارد این لایحه را امضا کند تا به قانون تبدیل شود.    حتی اگر بایدن این کار را انجام دهد، «تیک تاک» احتمالاً قانون جدید را در دادگاه به چالش می‌کشد.   کارشناسان حقوقی می‌گویند که ممنوعیت «تیک تاک» و غیرقانونی کردن برنامه‌ای که افراد از آن برای اظهار نظر استفاده می‌کنند، حقوق متمم اول آمریکایی‌ها درباره آزادی بیان را نقض کند.   کارشناسان حقوقی همچنین هشدار دادند که دولت آمریکا با هدف قرار دادنِ یک شرکت چینی، از حدود قانون اساسی تجاوز می‌کند.   تلاش‌های قبلی مقامات آمریکایی برای ممنوعیت برنامه‌های چینی از جمله «تیک تاک» در دادگاه متوقف شد. پس هرگونه ممنوعیت «تیک تاک» در ایالات متحده تا چندین ماه اتفاق نخواهد افتاد.   *** «تیک تاک» چه زمانی از بین می‌رود؟   آخرین نسخه این قانون به «تیک تاک» ۲۷۰ روز  (۹ ماه) فرصت می‌دهد تا به شرکت دیگری فروخته شود. این قانون درصورت پیشرفت قابل توجه در فرآیند فروش، ۹۰ روز دیگر قابل تمدید است. در این مدت، برنامه احتمالاً به طور معمول در آمریکا به کار خود ادامه خواهد داد.   ۲۷۰ روز به این معنی است که «تیک تاک» پس از انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) به کار خود ادامه خواهد داد.   جدول زمانی در لایحه اصلی مجلس نمایندگان، ۱۸۰ روز بود که می‌توانست یک ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا برنامه را متوقف کند.   شکایت‌های حقوقی می‌تواند جدول زمانیِ پیشنهادی را تمدید یا ممنوعیت را به طور کامل لغو کند.    *** آیا «تیک تاک» می‌تواند به‌موقع مالک جدیدی پیدا کند؟   شانس «تیک تاک» در این زمینه احتمالاً زیاد نباشد. دولت چین قبلاً اعلام کرده بود که به‌شدت با فروش اجباری این برنامه مخالفت خواهد کرد.   این نکته هم قابل توجه است که خرید «تیک تاک» احتمالاً ده‌ها میلیارد دلار هزینه خواهد داشت و تعداد کمی از افراد یا شرکت‌ها چنین پولی دارند.   شرکت‌هایی مانند متا یا گوگل هم که این سرمایه را دارند، احتمالاً سعی نمی‌کنند «تیک تاک» را بخرند، چرا که نهاد‌های تنظیم‌گر ضدانحصار بعید است که اجازه چنین کاری را به آنها دهند. بنابراین محتمل‌ترین نتیجه همین تلاش برای ممنوعیت «تیک تاک» توسط دولت آمریکاست. ضمناً دادگاه‌ها باید تصمیم بگیرند که آیا این ممنوعیت، حقوق اساسی آمریکایی‌ها را نقض می‌کند یا نه.   *** چرا می‌خواهند «تیک تاک» را ممنوع کنند؟   بسیاری از مقامات دولتی آمریکا نگران هستند که دولت چین می‌تواند «تیک تاک» را مجبور کند که داده‌های آمریکایی‌ها را در اختیارش قرار دهد یا ویدئو‌هایی را که مردم در «تیک تاک» می‌بینند در جهت اولویت‌های حزب کمونیست چین دستکاری کند.   این نگرانی‌ها عمدتاً فرضی هستند چرا که مقامات آمریکایی شواهدی مبنی بر دستکاری سیستماتیک «تیک تاک» توسط دولت چین ارائه نکرده‌اند.   اما این مقامات می‌گویند تنها راه مطمئن برای حذف خطر امنیت ملی این است که شرکت «بایت دنس» را وادار کنیم که نسخه آمریکایی «تیک تاک» را به یک مالک غیر چینی بفروشد یا برنامه را به طور کامل از آمریکا خارج کند.    مقاماتی که نگران «تیک تاک» هستند همچنین عنوان می‌کنند که این یک خطر منحصربفرد برای امنیت ملی آمریکاست.   تقریباً نیمی از آمریکایی‌ها از این برنامه استفاده می‌کنند؛ «تیک تاک» شبیه یک شبکه تلویزیونی سراسری عمل می‌کند که می‌تواند بر دیدگاه آمریکایی‌ها درباره انتخابات یا جنگ غزه تأثیر بگذارد.   قانونگذاران آمریکایی همچنین مدیر عامل «تیک تاک» و سایر مدیران اجرایی آن را به دلیل انتشار مطالبی درباره سوء استفاده جنسی از کودکان از طریق این برنامه و احتمال آسیب به سلامت روان کودکان در پی استفاده از این شبکه اجتماعی مورد انتقاد قرار داده‌اند در حالی که این نگرانی‌ها تنها مختص «تیک تاک» نیست.   *** برنامه‌های جایگزین «تیک تاک» چیست؟   برنامه‌های مشابه بسیاری برای جایگزینی «تیک تاک» وجوددارد. ویدئو‌های کوتاه یوتیوب، اینستاگرام و اسنپ چت مواردی هستند که می‌توانند مطابق با سلیقه کاربران جایگزین «تیک تاک» شوند.   اگر «تیک تاک» واقعاً از فروشگاه‌های برنامه در آمریکا حذف شود، احتمالاً شاهد تلاش شرکت‌های بیشتری برای ایجاد گزینه‌های جایگزین آن خواهیم بود. این چیزی است که پس از مالکیت توییتر توسط «ایلان ماسک» هم اتفاق افتاد.   *** تبعات ممنوعیت «تیک تاک» برای تولیدکنندگان محتوا چیست؟   اگر «تیک تاک» در آمریکا با ممنوعیت مواجه شود، بسیاری از تولیدکنندگان محتوا و صاحبان مشاغل کوچک با تهدید جدی برای معیشت خود مواجه خواهند شد. بر اساس اعلام این شرکت، بیش از ۷ میلیون کسب‌وکار در آمریکا محصولاتشان را در «تیک تاک» می‌فروشند.   در حال حاضر هیچ راهی برای تولیدکنندگان محتوا وجود ندارد که دنبال‌کننده‌های خود را به برنامه دیگری منتقل کنند.   قانون‌گذاران مجلس نمایندگان آمریکا تلاش‌ها را برای محدودکردن سکوی اشتراک‌گذاری ویدئوی «تیک تاک» تشدید کردند و با پیشبرد این لایحه به عنوان بخشی از بسته گسترده‌ترِ کمک به رژیم صهیونیستی و اوکراین، فشار بر سنا را بیشتر کردند.    کاربران «تیک تاک» تاکید می‌کنند که این ممنوعیت، زندگی و معیشت آنها را تهدید می‌کند. کاربران جوان این برنامه، پیشتر از نمایندگان کنگره پرسیده بودند که چرا به جای این کار، روی مشکلات بزرگ‌تر تمرکز نمی‌کنند.