به نقل از «خبرآنلاین»

استقبال محمود صادقی از برگزاری رفراندوم برای برجام و اف‌ای‌تی‌اف/ مجمع تشخیص، جایگزین مسیر رفراندوم شده است

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۶۷۰۶۴

محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در رابط با مراجعه با آراء عمومی گفت: طبق اصل ۵۹ قانون اساسی«در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.» قانون همچنین اشاره می‌کند که درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجلس برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع این شیوه اعمال و قانون‌گذاری برای قوه مقننه است که از طریق مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت می‌گیرد.

وی افزود: مراجعه مستقیم به مردم یکی از روش‌های قانون‌گذاری است. در واقع تدوین اصل ۵۹ در کنار اختیارات قانونگذاری نمایندگان مجلس در فصل ششم قانون‌اساسی، نشان می‌دهد که از دیدگاه قانون‌گذاران قانون اساسی احتمالا مسائلی پیش خواهد آمد که از مسیر قانون‌گذاری عادی که در مجلس صورت می‌گیرد قابل تحقق نبوده و نیاز است تا مستقیما به آراء مردم مراجعه شود.

اشاره روحانی به رفراندوم سربسته، مجمل و تأمل برانگیز است

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در طول ۴ دهه گذشته مجالی برای اعمال این اصل فراهم نشده، البته در سال ۶۸ قانون عادی همه‌پرسی تصویب شد. قانونی که بیشتر شیوه شکلی و تشریفات رفراندوم را بررسی می‌کند تا جنبه ماهوی همه‌پرسی را. آقای روحانی نیز طی سال‌های گذشته بارها به مسأله رفراندوم با ارجاع به اصل ۵۹ اما بسیار سربسته، مجمل و تأمل برانگیز اشاره می‌کند.

وی ادامه داد: رئیس جمهور هیچ‌گاه مقصود خود را از مطرح ساختن اصل ۵۹ قانون اساسی به درستی بیان نکرده است. اخیراً نیز معاون حقوقی رئیس‌جمهور خانم دکتر جنیدی در این باره اظهاراتی داشت. از این رو با  ایشان تماس گرفتم و خواستم درباره آن توضیحات بیشتری بدهد. اما معلوم شد که معاونت حقوقی عملا اطلاعی از مقصود رئیس‌جمهور نداشته و تحلیلی که ارائه می‌دهد صرفا همان تحلیل قانون سابق است و البته پیشنهاداتی از این قبیل که آن قانونی که به اعتبار همه‌پرسی تصویب می‌شود، چه اعتباری دارد؟ یا آیا مثلا می‌توان آن را نسخ کرد یا اینکه شیوه بررسی آن در شورای نگهبان به چه شکل خواهد بود؟ بنابراین آنچه مورد بررسی قرار گرفته، در همین حد است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگزین مسیر رفراندوم در کشور شده است

صادقی گفت: خانم جنیدی می‌گوید نمی‌داند که منظور رئیس‌جمهور از آن موضوعی که نیاز به رفراندوم دارد، چیست؟ به نظر می‌آید علت اینکه عملا به اصل ۵۹ مراجعه نشده در این نکته نهفته است که ما در دوره حضرت امام زمانی به معضلاتی که برخورد کردیم و اختلافاتی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر سر تصویب برخی قوانین و مغایرت آنها با شرع پیش آمد، نهایتا منجر به شکل‌گیری نهادی جدید یعنی همان «مجمع تشخیص مصلحت» نظام شد. این نهاد در جایی‌که به تشخیص شورای نگهبان، مصوبات مجلس برخلاف شرع یا برخلاف قانون اساسی باشد، با درنظرگرفتن مصلحت نظام تصمیم می‌گیرد.

وی ادامه داد: این مجمع در بازنگری سال ۶۸ وارد قانون اساسی شد و تشکیلاتش هم روز به روز گسترده‌تر شد و بعضی از مصوباتی که به نظر من تعارض آشکاری با قانون اساسی دارد از این مجمع گذشته است. از جمله قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ که در واقع به نوعی نسخ اصل ۴۴ قانون اساسی است. می‌خواهم بگویم که عملا به جای اینکه از مسیر رفراندوم و با استفاده از ظرفیت اصل ۵۹ عمل شود، با ایجاد این نهاد دست کم بخشی از مسائل بسیار مهم مورد اشاره اصل ۵۹ مورد بررسی قرار می‌گیرند. از این رو، اگر اصل ۵۹ موردی است و خواهان برگزاری رفراندوم پیرامون یک مسأله می‌شود، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام ثابت است.

همه‌پرسی در طول سال‌های گذشته تبدیل به یک تابو شده است

این نماینده مجلس ادامه داد: فکر می‌کنم مجمع تشخیص مصلحت نظام عملا به نوعی جایگزین مسیر رفراندوم در کشور شده است. به عنوان مثال، در همین اصل ۴۴ که چرخش بنیادین و مهمی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بوده، نیاز به رفراندوم بود. ولی فرآیند آن از مسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام طی شد که به نظر می‌رسد این مسیری ناقص است و نمی‌تواند برآیند آراء عمومی تلقی شود. یعنی علیرغم آنکه نیاز به تشکیل نهادی چون مجمع تشخیص بود و چنین نقشی را هم ایفا کرده، ولی نمی‌تواند این نقش را به طور کامل اجرا کند.

وی با بیان اینکه همه‌پرسی در طول سال‌های گذشته تبدیل به یک تابو شده، گفت: دلیل آن هم این است که عملا حتی یک بار هم مورد استفاده قرار نگرفته و وقتی صحبتی از آن به میان می‌آید، حساسیت‌های زیادی نسبت به آن ابراز  و تلاش‌های زیادی هم انجام می‌شود برای اینکه چنین اتفاقی نیفتد.
 

در اصل ۵۹ قانون اساسی ابهام وجود دارد

صادقی با بیان اینکه در اصل ۵۹ قانون اساسی ابهام وجود دارد، گفت: ابهام اینکه این مسأله بسیار مهم چه پیشینه‌ای دارد؟ یعنی برای زمانی است که ما از مسیری قانونی در مجلس عمل کرده و به نتیجه نرسیده باشیم؟ یا بدواً با علم به اختلاف نظرها می‌توان به این اصل مراجعه کرد؟ لذا این ابهام باید برطرف شود. پس اگر فرض دوم صحیح باشد و ما بتوانیم بدون طی مسیر قانونی در مجلس به این اصل مراجعه کنیم، مهم‌ترین ثمره آن می‌تواند تقویت مشروعیت مردمی تصمیمات حاکمیتی باشد. یعنی وقتی مردم مستقیما پای صندوق می‌روند و با رفراندوم درباره یک موضوع امکان رای مستقیم پیدا می‌کنند، به نظر می‌آید که میزان مقبولیت و مشروعیت مردمی آن تصمیم تقویت می‌شود.

وی ادامه داد: چنین تصمیمی قاطع شده و پس از آن دیگر گروهی نمی‌توانند کسی را به خاطر گرفتن آن تصمیم سرزنش کنند. اشاره من به مقوله برجام است. برای مثال اگر توافق هسته‌ای یا همان برجام به جای طی آن فرآیند مبهم در مسیر تصویب به رفراندوم گذاشته می‌شد، بالاخره تمام بار مسئولیت‌های ناشی از آن را خود مردم برعهده می‌گرفتند و این گونه نبود که جناحی سعی کند از فواید آن منتفع شده و وقتی به مشکلی برخورد مسئولیت خودش را برعهده رقیب بیندازد.
 

لوایح FATF می تواند با مراجعه به آراء عمومی حل شود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای نمونه یکی از مواردی که مشخصا در نظام به بن بست رسیده و مجمع تشخیص مصلحت نیز که باید مانع به بن بست رسیدن مسائل باشد، اعتنایی به آن نمی‌کند، بحث لوایح چهارگانه FATF است. به نظر می رسد این مسأله تبدیل به معضلی شده که حتی از طریق سازوکار مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حل‌شدنی نیست. بنابراین، چنین مسأله‌ای می تواند با مراجعه به آراء عمومی حل شود یا سایر مسائل مهم سیاسی و اقتصادی که از مجراهای عادی و حتی فوق العاده درون نظام حل نشده و حداقل بعضی جناح های سیاسی حاضر به پذیرش تبعات آن نیستند، می تواند از طریق همه پرسی حل شود.

وی بیان کرد: در دنیا نیز مسائل مهم به رفراندوم یا همان آراء عمومی گذاشته می‌شوند. برای نمونه در بریتانیا مسأله «برگزیت» به رای عمومی گذاشته شد یا در برخی موارد پیوستن کشوری به اتحادیه اروپا به رای گذاشته می‌شود. در مثالی دیگر، تغییر واحد پول ملی ایران که نقطه عطفی در تصمیمات مربوط به نظام ارزی کشور است، می تواند به رای مردم گذاشته شود. اگر این باب باز شود نقش تعیین کننده‌ای در مشارکت دادن مستقیم مردم در تصمیمات خواهد داشت و می‌تواند منجر به تقویت مردم‌سالاری و مشروعیت مردمی نظام شود.

تفکری در کشور وجود دارد که طالب حفظ وضع موجود است

صادقی گفت: کسانی که با اصل ۵۹ قانون اساسی مخالفت می‌کنند، ممکن است نیت‌ها و دلواپسی‌های مختلفی داشته باشند که بعضا هم ممکن است موجه نباشد. اما به نظر می‌رسد که نگرانی قابل اعتنایی نسبت به اجرای چنین اصلی نباشد و دلیل آن هم می‌تواند این باشد که ما در اصل ۱۷۷ قانون اساسی بندی داریم که می‌گوید محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی، همچنین جمهوریت نظام تغییر ناپذیرند. می‌خواهم بگویم برای تغییرات محدودیت‌هایی در خود قانون پیش‌بینی شده که به نظر می‌رسد با لحاظ کردن آنها می‌توان به محدودیت‌ها پاسخ داد.

وی در پایان گفت: بخشی از نگرانی‌ها و مخالفت‌ها با مسأله رفراندوم به این دلیل است که تفکری در کشور وجود دارد که طالب حفظ وضع موجود است و هرگونه اصلاح، تغییر و تکامل را برنمی‌تابد و نوعی ایستایی و جمود یا به تعبیر حضرت امام «تحجر و سنگ وارگی» در تفکرشان وجود دارد که از تحول و اصلاح هراسان هستند.

۲۱۷۲۱۵

کد خبر 1289597

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: رفراندوم محمود صادقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده آمریکا استان البرز باشگاه پرسپولیس سینمای ایران فدراسیون فوتبال خودرو خودروسازان بازار خودرو باشگاه استقلال دونالد ترامپ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۶۷۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت با بررسی طرح نظام قانونگذاری بر اساس اصل ۸۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، با این درخواست با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.   محمدتقی نقدعلی به عنوان نماینده درخواست کننده بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵، یکی از خلأ‌های سیاست‌های نظام قانونگذاری را عدم تعیین تکلیف دستگاه‌ها درباره جایگاه آنها در حوزه قانونگذاری دانست و گفت: طرح نظام قانونگذاری، دو سال پیش در کمیسیونی مشترک به ریاست آقای میرسلیم بررسی شد و طی جلسات متعدد به اتمام رسید.   نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی اساس طرح نظام قانونگذاری را ایجاد سلسله مراتب وضع قوانین عنوان کرد و افزود: برای مثال لازم است که وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و وزن مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه مشترک مشخص شود.   وی افزود: همچنین باید مشخص شود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اختیارات آنها در حوزه قانونگذاری تا چه حدی است و آیا باید این شورا در سیاست‌گذاری‌های کلی نقش داشته باشد و یا به مصادیق جزئی و عملی ورود کند.   نقدعلی در ادامه تأکید کرد: این طرح می‌تواند مانع دور زدن قانون به دلیل مصوبات متعدد و مشابه شود و نقشه راهی برای مجلس و کل نظام در حوزه قانونگذاری تعیین کند. همچنین از این رهگذر وظیفه هیأت عالی نظارت نیز که مسائلی با آن پیش آمده است مشخص می‌شود.   رضا حاجی پور در موافقت با درخواست بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع، وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵، گفت: با توجه به اینکه ۲ دوره از سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه قانونگذاری می‌گذرد، اما در این رابطه برای سازمان‌های مختلف قانونی وضع نشده است.   وی ادامه داد: بنابراین مجلس وظیفه دارد در این رابطه قانونگذاری کند و این قانون باعث می‌شود تمام تصمیم گیری‌ها در یک جا متمرکز شود و اگر مصوب شود از اهمیت بالایی برخوردار است و در واقع تکلیف مرکز تصمیم گیری در کشور امروز مشخص می‌شود.   نماینده مردم آمل در مجلس یازدهم افزود: بیش از ۲۰۰ هزار نفر به دلیل تصمیمات بیرونی به صورت مقطعی ۱۰ تا ۱۵ سال در آموزش و پرورش مشغول شدند و این موضوع به دلیل عدم وجود قانون درست در این رابطه بود.   علی خضریان هم در موافقت با درخواست مذکور، گفت: بر اساس سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مصوب سال ۹۸ این موضوع به دفعات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و این طرح ۲ سال مورد بررسی قرار گرفت و در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چکش کاری شد.   وی افزود: مجلس بر اساس سیاست‌های کلی این طرح جامع را تدوین کرده و کارنامه مهمی برای مجلس یازدهم در انجام تکالیفی است که رهبری بر دوش ما گذاشته است و اینکه برخی تاکید داشتند که بررسی آن در صحن انجام شود اقدام درستی نیست، زیرا امکان بررسی آن در صحن به دلیل حجم بالای آن امکان پذیر نیست.   نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، یادآور شد: طرح مذکور در ابعاد مختلف برای چالش‌ها و مشکلات راهکار‌هایی را پیدا کرده و در آن در مورد تورم قوانین چاره اندیشی شده تا حجم بالای قوانین را بتوان در حدود ۵۰ قانون جمع بندی کرد و امکان اجرای صحیح قانون نیز فراهم خواهد شد؛ یکی از مشکلات مجلس این است که نهاد‌هایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه می‌کنند و در این طرح صلاحیت نهاد‌ها و شورای عالی مشخص شده تا دیگر نتوانند به موازات مجلس قانونگذاری کنند و در واقع جایگاه مجلس را ارتقا داده و مجلس تنها مرجع قانونگذاری کشور خواهد بود.   خضریان گفت: تعداد بالای شورا‌ها یکی از مشکلات کشور است و بیش از ۱۰۰ شورا همچون هیات دولت مقرره وضع می‌کنند و مجلس نظارتی در این رابطه نداشته، اما در این طرح شورا‌ها به بازو‌های مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و با تصویب آن کارنامه درخشان مجلس پررنگ‌تر خواهد شد.