صراط:

محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران با گذشت خانواده میترا استاد، همسرش که به دست او کشته شد، از قصاص نجات پیدا کرد، ولی نکته در اینجاست که احتمال دارد او به دلایلی مانند جنبه عمومی جرم و جرم حمل و نگهداری از سلاح غیرمجاز باز هم مجازات شود.

به گزارش خبرآنلاین امروز صبح برادر میترا استاد از بخشش نجفی خبر داد و در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «آقای محمدعلی نجفی را بخشیدیم و از خون عزیزمان گذشتیم و خرسندیم که هیچ معامله‌ای با خون آن بزرگوار نکردیم». هنوز جزییات چندانی از شرایط گذشت که توسط وکیل خانواده استاد هم مورد تایید قرار گرفت، منتشر نشده است.

با این حال از جنبه عمومی دو جرم، یعنی دفاع مدعی العموم از شان و حیثیت زندگی اجتماعی انسانها، نجفی همچنان تحت تعقیب است و ممکن است مجازات شود.

محکومیت نجفی قطعی نیست

قید «احتمال دارد» و «ممکن است» از این جهت درباره مجازات احتمالی آینده نجفی به کار می رود که او هنوز با حکم محکومیت قطعی روبرو نشده است و هنوز درباره جنبه عمومی جرم قتلی که انجام داد، تصمیم گیری نشده است. با این حال برخی از کاربران فضای مجازی معتقدند نجفی باید مورد تعقیب قرار گرفته و زندانی شود چون این خواست جامعه است.

با وجود اظهارات این کاربران، هنوز قطعیت دو دلیلی که برای زندان نگهداشتن نجفی مطرح است، اثبات نشده است؛ اول آنکه نجفی به دلیل حمل سلاح جنگی غیرمجاز به ۲ سال زندان محکوم شده است و این حکم حتما مورد اعتراض حمیدرضا گودرزی، وکیل او قرار می گیرد، زیرا دفاعیات نجفی درباره حمل اسلحه کمری، دفاعیات موجهی به نظر می رسد. او درباره حمل این سلاح در شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ استان تهران گفت: من  از سال ۶۰ مجوز استفاده از سلاح را داشتم، اما از سال ۹۴ این مجوز تمدید شده بود و نمی‌دانم که تا دیروز اجازه استفاده از سلاح را داشتم یا نه.

وکیل او نیز بر این نکته تاکید کرد که از آنجایی که نجفی در سال ۱۳۹۶ به عنوان شهردار تهران انتخاب شد و تا پایان فروردین ماه ۹۷ در این مقام قرار داشت، حمل سلاح برای او مجاز شمرده می شد و طبیعی است در صورتی که برای تمدید مجوز حمل سلاح اقدام می کرد، برای او حمل سلاح، مجاز شمرده می شد. لذا با وجود این دفاعیات به نظر نمی رسد دادگاه تجدیدنظر با نگاه سختگیرانه ای، درباره حمل سلاح کمری نجفی، قائل به مجازات حبس ۲ ساله شود.

این را هم باید در نظر داشت در صورتی که نجفی از جنبه عمومی جرم قتل مورد تعقیب قرار نگیرد، به دلیل نداشتن سوءپیشینه کیفری و نظر به شخصیت او، طبق قانون آیین دادرسی کیفری، هم دادگاه صادر کننده رای و هم دادستان و هم قاضی اجرای احکام می توانند در صورتی که حکم ۲ ساله زندان او به خاطر  حمل سلاح غیرمجاز قطعی شود، از مجازاتهای جایگزین و ارفاقات قانونی نظایر آن مانند تعلیق اجرای حکم، رای باز، آزادی مشروط و مانند آن استفاده کرده و نجفی را به زندگی عادی برگردانند.

 

جنبه عمومی جرم قتل شامل نجفی نمی شود

دلیل دوم برای در حبس نگهداشتن نجفی این است که طبق جنبه عمومی جرم و مطابق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم (تعزیرات) که در قانون جدید مجازات اسلامی به آن ارجاع شده است، «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود درصورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال‌ محکوم می‌کند.»

این ماده قانونی می گوید در صورتی که دادگاه به این نتیجه برسد، اقدام نجفی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران است، مجددا برای نجفی تشکیل جلسه می دهد و برای او حکم جدید منظور خواهد کرد.

نکته اینجاست که این ماده برای قاتلانی است که در منظر و مرآی مردم، دست به قتل دیگران می زنند یا با به خطر انداختن امنیت جامعه، اقدام به قتل می کنند، مثلا در درگیری با ماموران دولتی مانند پلیس، اقدام به قتل می کنند یا به صورتی که باعث ترس مردم شود، دست به قتل می زنند، مانند آنچه قاتلان زنجیره ای و سریالی با قتل افراد خاصی که دارای صفات مشترک هستند (مانند آنچه سعید حنایی، قاتل معروف زنجیره ای در مشهد انجام داد) باعث می شوند مردم احساس سلب امنیت کنند.

مجازاتی که در این ماده از آن یاد شده، قطعا درباره قتل های در خفا، موردی، خانوادگی و به خصوص درباره کسی که مردم از او احساس ناامنی نمی کنند، نیست. به عبارت دیگر، دادگاه برای اینکه به این اقناع وجدانی برسد که اگر نجفی را از زندان رها کنیم، او باز هم دست به قتل خواهد زد یا اینکه با رها کردن نجفی، قتل های خانوادگی زیاد خواهد شد و شوهران عصبانی، دست به قتل همسران دوم خود می زنند، راه زیادی در پیش دارد، یعنی بعید به نظر می رسد دادگاه، آزاد کردن نجفی پس از دریافت «گذشت» خانواده مقتوله را موجب بی نظمی یا ناامنی در جامعه یا جرات یافتن نجفی برای قتل دیگری بداند.

از این رو، احساس می شود دادگاه با توجه به سوابق مدیریتی و اجرایی و سن و سال نجفی و کیفیت قتل که بر اثر حمله آنی خشم صورت گرفته، بسیار بعید است او را به دلیل جنبه عمومی جرم، به زندان، محکوم کند. البته بین حقوقدانان اختلاف است آیا برای مجازاتی که در این ماده برای قاتل در نظر گرفته شده، دادگاه مجددا متهم را احضار کرده و از او آخرین دفاع را اخذ می کند یا اینکه دادگاه طبق تشخیصی که در روند بررسی پرونده به آن رسیده، متهم را بدون اخذ آخرین دفاع، به مجازاتی محکوم می کند که فرصت دفاع از آن داده نشده است؟

با وجود این تحلیل، به نظر می رسد آزادی نجفی، پس از اخذ تامین مناسب برای جرم حمل سلاح تا زمان قطعیت یافتن حکم بسیار نزدیک باشد.

منبع: صراط نیوز

مطالب پیشنهادی:

اجرای جنجالی فرزانه کابلی در کنسرت سالار عقیلی+فیلم

بازداشت ۱۴ نفر در مشهد بخاطر نامه به رهبر انقلاب؟

حضور دو نماینده بازداشت شده در جلسه علنی مجلس!!

منبع این خبر، وبسایت www.seratnews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۷۶۸۶۰۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

بیشترین هزینه شهرداری‌ها صرف حمل‌ونقل عمومی می‌شود

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد گفت: حمل و نقل شهری یکی از هزینه‌هایی است که به شهرداری‌ها تحمیل شده است زیرا در دنیا دولت‌ها برای حمل و نقل شهری هزینه می‌کنند و اگر این هزینه از دوش شهرداری‌ها برداشته شود درآمدهای آنان پاسخگوی هزینه‌هایشان خواهد بود.

رضا خواجه نایینی در گفت‌و گو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه بودجه شهرداری مشهد ۱۰ هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: چهار هزار میلیارد تومان از این بودجه نقد بوده و از فروش پروانه ساختمانی تامین می‌شود و شش هزار میلیارد تومان آن نیز باید از سایر منابع تامین شود.

وی افزود: سایر منابع شهرداری برای کسب درآمد شامل درآمدهای حاصل از پروژه‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری، فروش اوراق، انجام دادن کارها به صورت غیرنقد و تهاتری و درآمدهای پایداری که از فروش بلیط هواپیما،  بیمه‌ها، عوارض سوخت و ... به دست می‌آید، می‌باشد.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد گفت: در دنیا درآمد پایدار همان مالیات بر ارزش افزوده است که نصیب شهرداری‌ها می‌شود اما در کشور ما فقط بخشی از مالیات بر ارزش افزوده نصیب شهرداری‌ها می‌شود که آن هم بر اساس قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، ابتدا به خزانه دولت واریز شده و سپس به دست شهرداری‌ها می‌رسد، هر ساله ۳۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری مشهد از این طریق تامین می‌شود.

خواجه نایینی با بیان اینکه در شهرداری مشهد برای کسب درآمد پایدار، با استفاده از پروژه‌های سرمایه‌گذاری سعی در کاهش هزینه‌ها داشته‌ایم، افزود: به عنوان نمونه یکی از پارک‌های شهر مشهد را در اختیار بخش خصوصی قرار داده‌ و توسعه و رسیدگی به این فضا را نیز بر عهده بخش خصوصی گذاشته ایم تا با درآمدهایی که از توسعه رستوران‌های این پارک به دست می‌آورد هزینه‌های جاری پارک را نیز بپردازد.

سهم ۸ هزار میلیارد تومانی شهرداری ها از فروش اوراق مشارکت

وی اضافه کرد: همچنین احداث تصفیه خانه‌ها نیز به بخش خصوصی واگذار شده و در عوض پساب تصفیه خانه را برای آبیاری فضای سبز از آنها خریداری می‌کنیم، البته این گونه پروژه‌ها تا مدت طولانی برای شهرداری درآمدی ندارد اما در کاهش هزینه‌ها تاثیر بسزایی خواهد داشت.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با بیان اینکه فروش اوراق مشارکت یکی دیگر از روش‌هایی است که در شهرداری مشهد برای تامین منابع از آن استفاده می‌شود، گفت: اولین مرحله فروش اوراق مشارکت این است که در قانون بودجه سهم هر شهر مشخص شود که سهم شهرداری‌ها در قانون بودجه ۹۸، هشت هزار میلیارد تومان است.

خواجه نایینی ساز و کار نشر اوراق مشارکت را این طور شرح داد که طرح توجیهی برای فروش اوراق مشارکت پس از تصویب در شهرداری‌ها در استانداری و وزارت کشور تایید می‌شود، سپس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت برای پرداخت سهم ۵۰ درصدی آن از اصل و سود اوراق، متعهد می‌شود. نداشتن بدهی در شهرداری که درخواست نشر اوراق مشارکت داشته است در بانک مرکزی بررسی شده، بورس نیز صورت‌های مالی شهرداری مورد نظر را تایید می‌کند که پس از این مرحله شهرداری‌ها می‌توانند اوراق خود را به فروش برسانند.

وی با بیان اینکه منابع مالی تامین شده از فروش اوراق مشارکت در  دو حوزه حمل و نقل عمومی و بافت فرسوده هزینه می‌شود، افزود: شهرداری ها از دولت برای املاکی که توسط دستگاه‌های دولتی ساخته شده و پول پروانه پایان کار آن را پرداخت نکرده‌اند، طلب‌ دارند که بخشی از منابع درآمدی شهرداری از وصول این طلب‌ها تامین می‌شود.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد گفت: همچنین شهرداری می‌تواند برخی از امکاناتی را که در اختیار دارد به بخش خصوصی اجاره دهد، به عنوان نمونه می‌توان خیابان ها را برای رد شدن فیبر نوری اجاره داد و درصدی از هزینه اینترنتی که به فروش می‌رسد به شهرداری تعلق می‌گیرد.

۶۰ درصد بودجه شهرداری مشهد صرف حمل‌و نقل عمومی می‌شود

خواجه نایینی با بیان اینکه حمل و نقل شهری یکی از هزینه هایی است که به شهرداری‌ها تحمیل شده، گفت: در همه شهرهای دنیا دولت ها برای حمل و نقل شهری هزینه می‌کنند، اکنون هزینه تمام شده مترو در مشهد هر کیلومتر ۶۵۰ میلیارد تومان هزینه دارد یعنی برای ساخت هر ۱۰ کیلومتر از مترو مشهد ۶۰ درصد از بودجه کل شهرداری هزینه می‌شود.

وی افزود: اگر هزینه حمل و نقل عمومی از دوش شهرداری‌ها برداشته شود بخش زیادی از هزینه‌های شهرداری‌ها کاهش یافته و می‌توان گفت درآمدهای شهرداری ها پوشش هزینه هایشان را می دهد اما در حال حاضر به دلیل هزینه هایی که در حمل و نقل عمومی بر دوش شهرداری ها است این اتفاق نمی افتد و شهرداری ها همواره با کسری بودجه مواجه هستند.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد گفت: در هر ۲۴ ساعت هزینه های جاری شهرداری مشهد پنج میلیارد تومان است و هر روز ۱۰ میلیارد تومان نیز هزینه هایی است که بابت بدهی هایی که به عنوان نمونه از فروش اوراق مشارکت و سود آن ایجاد شده است، باید پرداخت شود.

خواجه نایینی تاکید کرد: اگر هزینه حمل و نقل عمومی بر دوش شهرداری نباشد نیازی به فروش اوراق مشارکت نیست بنابراین  بدهی‌ نیز از این طریق برای شهرداری‌ها به وجود نمی‌آید.

وی افزود: البته شهرداری مشهد در دوسال اخیر توانسته بدهی های خود را پرداخت کند و حساب‌های شهرداری مشهد به روز است، اما اگر بار مالی که برای پرداخت این بدهی‌ها بر دوش شهرداری است، نباشد، این بخش از درآمدهای شهرداری برای توسعه شهر و فضای سبز هزینه می‌شود. 

کد خبر 386703

دیگر خبرها

  • ناوگان حمل و نقل عمومی در اردبیل ساماندهی می‌شود
  • اتمام مهلت اعتراض به حکم"نجفی"
  • حبس 3 تا 10 سال در انتظار نجفی
  • ۳ تا ۱۰ سال حبس در انتظار نجفی
  • حبس 3 تا 10 سال "نجفی" در انتظار رأی دیوان عالی
  • حبس 3 تا 10 سال برای نجفی در انتظار رأی دیوان عالی
  • اتمام مهلت 20 روزه اعتراض به حکم «نجفی»
  • آشنایی با افراد محروم از شرایط قانون کار
  • ماجرای مبلغ پیشنهادی از سوی نجفی به خانواده استاد چیست؟
  • برگزاری چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلالگران عمده در نظام تولید
  • جلسه چهارم دادگاه تعدادی از اخلال‌گران تولید پتروشیمی
  • ماجرای مبلغ پیشنهادی نجفی به خانواده میترا استاد
  • برادر «میترا استاد» چگونه نجفی را بخشید؟
  • اصل خشونت در پرونده قتل نجفی گم شد/ لزوم بازنگری در قوانین فقهی مربوط به زنان
  • برادر «میترا استاد» چگونه نجفی را بخشید/ ماجرای مبلغ پیشنهادی از سوی نجفی به خانواده استاد چیست؟
  • قذف چیست و قانون در مورد فحاشی ناموسی چه می‌گوید؟
  • سیاست جدید قوه قضائیه در مبارزه با فساد مورد پسند است/ قانون جرم سیاسی فعلا یک قانون حداقلی است/ وکلا باید بخشی از جریان مبارزه با فساد باشند
  • بخش قابل توجهی از مشمولان، فرار مالیاتی دارند/ پیشگیری از فرار مالیاتی مقدم بر مجازات فراریان مالیاتی است/ کارگران و کارمندان مالیات می دهند، تاجران و سرمایه داران فرار می کنند!
  • آمار نگران‌کننده از حمل سلاح سرد توسط کودکان در انگلیس