به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، وحید شقاقی شهری در رابطه با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جبران کسری بودجه، اظهار داشت: انتشار اوراق مالی اسلامی، سیاست بسیار خطرناکی است زیرا نوعی آینده فروشی محسوب می شود. در واقع زمانی که اوراق منتشر می کنیم، این اوراق با یک نرخ سودی برای سال های آینده در نظر گرفته می شود این مساله به معنای موکول کردن مشکل امروز به آینده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: امسال حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان در بودجه برای فروش اوراق در نظر گرفته شده است و حال قرار است ۳۸ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه شود این در حالی است که همان عدد ۴۴ هزار میلیارد تومان هم محل مناقشه بود.

انتشار اوراق، فقط دولت را بدهکارتر می‌کند

وی با طرح این سوال که آیا امکان فروش این میزان اوراق در اقتصاد ایران وجود دارد؟ گفت: ۵ ماه از سال جاری گذشته است، چگونه ممکن است این حجم اوراق فروخته شود؟ از سویی دیگر دولت باید این اوراق را در سال های آینده با یک نرخ سودی برگرداند، چه تضمینی وجود دارد که سال های آینده نیز با چالش مواجه نشویم و دولت بتواند سود را برگرداند؟ اگر قرار بر عدم دادن سود هم باشد که دوباره شاهد افزایش بدهی دولت می شویم.

شقاقی با بیان اینکه انباشت بدهی، دولت را در شرایط سختی قرار می دهد، افزود: اکثر کشورهایی که اوراق منتشر کرده اند نتوانسته اند خوش حساب باشند و بدهکار شده اند و این بدهی انباشت شده است؛ در کشور ما هم اگر این اتفاق بیفتد دولت به این روند عادت می کند و روز به روز بدهکارتر می شود.

مولدسازی دارایی های دولت امکان پذیر است؟

وی به مولدسازی دارایی های دولت اشاره کرد و اظهار داشت: ۱۰ هزار میلیارد تومان برای مولدسازی دارایی های دولت در نظر گرفته شده است، در حالی که با ساختار فعلی امکان تحقق این امر وجود ندارد.

شقاقی افزود: مولدسازی دارایی های دولت نیازمند یک ساختار مناسب است که بتواند دارایی های دولت را به صورت دقیق شناسایی و مولد کند، اما فعلا با این ساختار موجود در دولت امکان تحقق ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق مولدسازی وجود ندارد.

برداشت از صندوق توسعه ملی به معنای آینده فروشی است

این کارشناس اقتصادی با اشاره به برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، گفت: فلسفه صندوق توسعه ملی تبدیل شدن به ثروت بین نسلی و محلی برای بهبود سرمایه گذاری در اقتصاد بود، اینکه قرار شده برای پوشش هزینه های جاری به منابع صندوق دست درازی شود، هم خلف وعده و هم خلاف سیاست های رهبری است و از سویی دیگر نوعی آینده فروشی محسوب می شود.

وی افزود: در بودجه سال ۹۸ تصویب شده بود که ۱.۵ میلیون بشکه نفت فروخته شود. حال که میزان فروش نسبت به پیش بینی های بودجه کاهش یافته، به هیچ وجه درست نیست که مابه التفاوت را از صندوق توسعه ملی برداریم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دست درازی به صندوق توسعه ملی که اقدام سختی نیست مثل این است که دولت دست در قلک خود کند، این موضوع دیگر نیاز به جلسه و مصوبه نداشت؛ اگر قرار باشد با همین روند جلو برویم دیگر صندوق ماهیت خود را از دست می دهد.

وی گفت: از سویی دیگر مصوب شده که ۴.۵ هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی استفاده شود در حالی که این موضوع هم انضباط مالی را مختل می کند و هم آینده فروشی است.

لزوم صرفه جویی در هزینه های جاری

شقاقی با بیان اینکه دولت به جای دست درازی به صندوق توسعه ملی می توانست در هزینه های خود صرفه جویی کند، گفت: حذف بسیاری از هزینه های جاری نیاز به یک اقدام انقلابی و ساختاری داشت تا به صرفه جویی حداکثری برسیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه هنر این بود که دولت در هزینه های خود صرفه جویی کند، تاکید کرد: مدیریت هزینه ها، موضوعی است که دولت می توانست با تکیه بر آن بسیاری از مشکلات خود را حل کند و دیگر نیازی به آینده فروشی نداشت.

وی تصریح کرد: حال اگر دولت به هر دلیلی توان کاهش هزینه های خود را ندارد، حداقل باید منابع درآمدی خود را اصلاح می کرد.

افزایش درآمدهای مالیاتی باید در دستور کار قرار می گرفت

شقاقی با بیان اینکه یکی از راه های اصلاح منابع درآمدی، افزایش درآمدهای مالیاتی است، گفت: در شرایط رکود نباید نرخ مالیات را افزایش داد؛ اما سخن ما این است که دولت باید فراریان مالیاتی که اتفاقا از قشر ثروتمند و دهک پردرآمد جامعه هستند را به تور بیندازد.

وی افزود: طبق گفته دولتمردان در حال حاضر ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد؛ این ۴۰ هزار میلیارد تومان معادل دست درازی به صندوق توسعه ملی و فروش اوراق است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم گسترش پایه های مالیاتی، گفت: مالیات بر ثروت، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات تصاعدی بر مصرف و ... که دهک های پردآمد و ثروتمندان را پوشش می دهد باید در دستور کار قرار گیرد تا به جای آینده فروشی و دست درازی به ثروت بین نسلی، از راهکارهای اصولی کسب درآمد کنیم.

نرخ حامل های انرژی باید واقعی می شد

شقاقی به اصلاح قیمت حامل های انرژی اشاره کرد و افزود: اگر دولت می خواهد کسری بودجه خود را پوشش دهد باید با هماهنگی با مجلس قیمت حامل های انرژی را واقعی کند.

وی ادامه داد: برای مصارف متعارف همین نرخ کنونی بماند اما مقرر شود که در صورت گذر از حد متعارف، باید مبلغ بیشتری پرداخت شود. در واقع با این اقدام هم اصلاح الگوی مصرف رنگ واقعیت می گیرد و هم کسری بودجه دولت تامین می شود.

مصوبه سران قوا، خسران برای نسل آینده است

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با روش های غیر اصولی نمی توانیم انتظار داشته باشیم که انضباط مالی حفظ شود و تورم زا نباشد. هر کدام از این روش هایی که سران قوا تصویب کرده اند هم تورم زا هستند و هم نوعی خسران برای نسل آینده محسوب می شود.

شقاقی یادآور شد: به طور کلی از ۴ راهکار تصویب شده در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت امکان تحقق ندارد و فروش اوراق مالی اسلامی، استفاده از حساب ذخیره ارزی و برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، آینده فروشی است.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

مطالب پیشنهادی:

اجرای جنجالی فرزانه کابلی در کنسرت سالار عقیلی+فیلم

بازداشت ۱۴ نفر در مشهد بخاطر نامه به رهبر انقلاب؟

حضور دو نماینده بازداشت شده در جلسه علنی مجلس!!

کلیدواژه: اوراق مشارکت درآمدهای مالیاتی فرار مالیاتی مالیات قیمت حامل های انرژی اوراق بدهی کسری بودجه اصلاح ساختار بودجه صندوق توسعه ملی

منبع این خبر، وبسایت www.otaghnews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۷۶۸۶۳۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

برداشت بیش از ۲۲۰ هزار هکتار از شالیزار‌های گیلان

به گزارش خبرنگار  گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از رشت، علی درجانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان امروز گفت: به همت شالیکاران گیلانی تا امروز محصول ۲۲۶ هزار هکتار معادل ۹۵ درصد شالیزار‌های گیلان برداشت شد.

او افزود: از ۲۲۶ هزار هکتار شالیزار درو شده تاکنون ۱۵۰ هزار هکتار ماشینی برداشت شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: محصول ۱۲ هزار هکتار از شالیزار‌های استان هم آماده برداشت است که پیش بینی می‌شود درصورت مساعد بودن شرایط جوی محصول این شالیزار‌ها تا نیمه شهریور برداشت شود.

علی درجانی افزود: شالیکاران گیلانی سالانه با تولید ۷۵۰ هزار تن برنج سفید حدود ۴۰ درصد برنج ایران را تامین می‌کنند.

او، با بیان اینکه گیلان با داشتن ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار دومین تولید کننده برنج ایران است، تصریح کرد: شالیکاران گیلانی بیشتر رقم‌های بومی هاشمی و علی کاظمی کشت می‌کنند.

 

انتهای پیام/م.ع

۹۵ درصد از شالیزار‌های گیلان برداشت شد

دیگر خبرها

  • سران قوا به شرایط جنگ اقتصادی توجه کنند
  • تسویه ۷۳ هزار میلیاردی بدهی‌های دولت با فروش اوراق
  • بازار وجوه بین بانکی و بازار اوراق دولتی لازمه عملیات بازار باز/ خطر پولی کردن کسری بودجه وجود دارد
  • اقتصاددان برجسته صندوق بین‌المللی پول: نقطه روشنی در آینده اقتصاد جهان نمی‌بینم
  • سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به ۵۰۰ میلیارد تومان رسید
  • آهنگ توسعه خمین با گام هایی از جنس تدبیر و امید
  • برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه خلاف اساسنامه است/ برداشت‌ها به صندوق برنمی‌گردد
  • خطرات ابتلا به ویروس آبله مرغان در دوران بارداری
  • صندوق با درآمد ثابت در راه فرابورس
  • يکسان سازي دستورالعمل‌هاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري
  • دستورالعمل صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکسان می‌شود
  • موافقت کمیته فقهی بورس با انتشار «اوراق عاملیت واسپاری»
  • سازمان بورس مقررات یکسان سازی قوانین صندوق‌ها را بررسی می‌کند/ تشکیل صندوق‌های جدید بر اساس نیاز موجود
  • چهار طرح آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی در زنجان به بهره برداری می‌رسد
  • موافقت کمیته فقهی سازمان بورس با انتشار «اوراق عاملیت واسپاری»
  • مصوبه سران قوا متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست
  • پروژه های آبخیزداری استان زنجان از محل صندوق توسعه ملی اجرایی می شود
  • دو مدیرعامل قبلی سایپا هم بازداشت شده‌اند/ تولید گندم آغشته به فضولات حیوانی/ تاوان اشتباه دولت در تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان شکر
  • سازمان بهداشت جهانی خواستار بررسی دقیق تاثیرات میکروپلاستیک‌ها در آب آشامیدنی شد