معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: مبارزه با فساد در تمام سطوح اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در دستور کار قرار گرفته و این قوه با تمام توان کمرهمت بسته است. ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۴ استانها کردستان نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیجار، حجت‌الاسلام والسلمین محمد مصدق عصر امروز در جلسه شواری اداری شهرستان بیجار که در در محل سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه این شهر برگزار شد اظهار داشت: «امنیت، اجرای عدالت و رونق معیشت و ارزانی» سه رکن اساسی است که در قوه قصائیه سرلوحه امور قرار دارد.

وی افزود: نگاه عمومی به قوه قضائیه به‌دلیل اینکه حجت‌السلام والمسلمین رئیسی فرزندی از فرزندان دستگاه قضایی سکّان هدایت مجموعه دستگاه قضایی را بر عهده دارد تغییر کرده و این تغییر باور و امید مردم باید مستمر باشد.

معاون حقوقی قوه قضائیه «مبارزه با فساد» را از جمله برنامه‌های اساسی دستگاه قضایی خواند و تصریح کرد: مبارزه با فساد در تمام سطوح اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در دستور کار قرار گرفته و این قوه با تمام قوا کمرهمت بر مبارزه با فساد بسته است.

کردستان در مؤلفه فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری ‌چه وضعیتی دارد؟واکنش علما و نمایندگان مردم در مجلس به اعلام رتبه نخست کردستان در فساد اداریخوانساری در حضور جهانگیری: فساد از درون دولت دامنگیر شد/بدنه اجتماعی همراه دولت نیست

وی تاکید کرد: باید تفکر و باور خدمتگزاری به مردم در جامعه و میان مسئولان نهادینه شود و مدیران خود را خادم مرم بدانند.

مصدق تعدد قوانین را یکی از معضلات جدی در قوه قضائیه خواند و گفت: قوانین جزائی و مدنی نیازمند بازبینی است و در این راستا با امضای تفاهم‌نامه‌ای میان سه قوه، بازبینی قوانین در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه حذف قوانین دست و پاگیر در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد اظهار کرد: همچنین برنامه‌ای برای تقویت شوراهای حل اختلاف و برقراری صلح و سازش تدوین می‌شود.

معاون حقوقی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قوه قضائیه به همان اندازه که به مبارزه با مفسدان برخواسته، حامی سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری سالم نیز است.

انتهای پیام/ح

R7848/P/S6,66/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاً با آدرس ایمیل [KHABARBAN] مکاتبه فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

تجاوز جوان افغان به دختر ۱۱ ساله پس از آزادی

بازگشت مجری دهه شصت به شبکه دو سیما

افشای جزئیات تازه از املاک نجومی شهرداری قالیباف؛ چگونه یک پرونده فساد «سر به نیست» شد؟

واکنش علی مطهری به سخنان عجیب نماینده شازند درباره مسلمانان چین

برخورد یک راکت به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد

خبر بعدی:

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در گفت‌وگو با ستاد حقوق بشر: تکیه بر "کرامت انسانی" وجه تمایز حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی است

علی بهادری جهرمی می‌گوید: حلقه مفقوده حقوق بشر غربی توجه به کرامت و ارزش والای انسانی است در حالی که تکیه بر کرامت انسانی یکی از مؤلفه‌های مهم شکل‌گیری اعلامیه حقوق بشر اسلامی است .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، (۱۵مرداد) امسال، برابر با (۵ آگوست) با روز «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» مصادف شده است. «حقوق بشر» همواره از موضوعاتی بوده که کشورهای استعمارگر و صاحب قدرت از آن به عنوان حربه‌ای برای سلطه بر سایر کشورها در طول تاریخ استفاده کرده‌اند. از اینرو، انتشار اعلامیه حقوق بشر اسلامی در برابر اعلامیه جهانی حقوق بشر که در مواردی با مبانی و فقه اسلامی تناقض دارد می‌تواند راه‌کاری جمعی برای ارزش گذاشتن به حقوق انسان‌ها از نگاه اسلامی باشد.

حقوق بشر اسلامی بر کرامت و ارزش ذاتی انسان تأکید دارد در حالی که حقوق بشر غربی تنها به جنبه‌های مادی و طبیعی حیات بشری می‌پردازد. در این راستا و هم‌زمان با سالروز گرامی‌داشت «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی»، برای آشنایی بیشتر با مفاهیم حقوق بشر اسلامی و کارآیی آن در عرصه حقوقی و بین‌المللی، با یکی از اساتید و کارشناسان این حوزه گفت‌وگو کردیم.

مشروح گفت‌وگوی تفصیلی پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر با دکتر «علی بهادری جهرمی»، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را در ادامه می‌خوانید.

تأکید منطقی حقوق بشر اسلامی بر کرامت انسانی

تعریفی از حقوق بشر اسلامی و وجه تمایز آن با حقوق بشر غربی برای ما بفرمایید؟

در دکترین حقوق بین‌الملل، حقوق بشر در مفهوم human Rights یا Droits de l'homme را به «حقوق انسان به ما هو انسان» تعریف می‌کنند؛ یعنی حقوق متعلق به انسان فارغ از هر گونه مضاف‌الیه، حقوق ناظر به انسان بدون در نظر داشتن رنگ، جنس، نژاد، مذهب و مواردی از این دست. نکته اساسی در این تعریف، مبنای اومانیستی آن است. یعنی در این تعریف از حقوق بشر، انسان به صورت یک فرد واحد در نظر گرفته می‌شود و برای آن حقوقی در نظر می‌گیرند. موضوع دیگر در این تعریف از حقوق بشر این است که هیچ بحثی از تکلیف برای انسان مطرح نمی‌شود. نکته سوم هم این است که بنا بر خاستگاه چنین حقوق بشری، حکومت لازم برای تحقق این حقوق بشر، یک نظام لائیک است که دین در آن هیچ نقشی ندارد.

همین نکات، از جمله مفارقت‌های حقوق بشر مرسوم با حقوق بشر اسلامی است. در حقوق بشر اسلامی، مبنا فردگرایی انسان نیست. در نظام حقوقی اسلام، بشر همان‌طور که یک فرد است و از حقوقی برخوردار است، یک واحد از اجتماع هم به حساب می‌آید و از این حیث نیز دارای حقوقی است. از طرف دیگر، حقوق بشر اسلامی دارای تکالیفی هم هست، به این معنا که هر انسان در ساختار حقوقی اسلام، مکلف به رعایت حقوق سایر افراد و حقوق اجتماع به عنوان یک کل است. وجه تمایز سوم حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی این است که چون در حقوق بشر اسلامی انسان خلیفه الله است و همه حق‌ها از جانب شارع و بنا بر اراده الهی است، بستر پیاده‌سازی حقوق بشر هم طبعاً نظامی است که مبتنی بر اراده شارع بوده و اسلامی باشد.

افتراق‌های دیگری هم بین حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر غربی وجود دارد که بیشتر شکلی است، نه ماهوی. اما نکاتی که مطرح شد از جمله تفاوت‌های تمایزی حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی است که بدون در نظر داشتن این‌ها نمی‌توان درک درستی از مفهوم حقوق بشر در نظام حقوقی اسلام داشت.

کرامت انسانی؛ حلقه مفقوده حقوق بشر غربی

مهمترین مؤلفه‌های حقوق بشر اسلامی و ظرفیت‌ها و چالش های پیش روی آن چیست؟

مهمترین مؤلفه حقوق بشر اسلامی به نظر من تأکید منطقی آن بر «کرامت انسانی» است. کرامت انسانی، حلقه مفقوده حقوق بشر غربی است. به دلیل همین کمبود هم هست که در پروسه عملی حقوق بشر غربی، در مواردی، حقوق بشر نقض می‌شود. یعنی به اسم حقوق بشر، اتفاقات ضد حقوق بشری می‌افتد. یک مثال خیلی بارز در این رابطه بحث اتانازی است. غربی‌ها اسم این قتل را گذاشته‌اند قتل از روی ترحم! یعنی یک انسان زنده را که هنوز نفس می‌کشد، به اسم حقوق بشر به قتل می‌رسانند و برای آن توجیه حقوقی هم درست کرده‌اند. اگر کرامت انسانی در حقوق بشر غربی جایگاهی داشت، هیچ گاه چنین مباحثی در نظام حقوقی غربی رخ نمی‌داد.

یکی دیگر از همین مثال‌ها، مشروعیت حقوق بشری بخشیدن به قتل جنین است. قتل پیشینی یک نفس زکیه با توجیهات حقوقی از عوارض حقوق بشر عاری از کرامت بشری است. حالا این دو مورد که عرض کردم، مثال‌های کوچکی به شمار می‌آیند. در مقیاس بزرگ‌تر می‌توان نسل‌کشی‌هایی را مثال زد که نظام حقوق بشر غربی به سیاست‌مداران غربی تحمیل می‌کند. مواردی مثل یمن هم در تحلیل نهایی برخاسته از مدل حقوق بشر غربی است. این موضوعات همه به دلیل مطرح نبودن و ارج ننهادن واقعی به کرامت انسانی است.

هیچ کدام از این توالی فاسد در حقوق بشر اسلامی وجود ندارد و این موضوع، مؤلفه و ویژگی برتر حقوق بشر اسلامی است. در حقوق بشر اسلامی به دلیل توجه خاص و همیشگی به کرامت انسانی، هیچ‌گاه مجوز قتل یک انسان بی‌گناه صادر نمی‌شود. این نکته یک ظرفیت عظیمی در حقوق بشر اسلامی است که پرداختن به آن می‌تواند دست برتر حقوق بشر اسلامی را بنمایاند. البته یک چالش مهم هم همین‌جا مطرح می‌شود و آن این است که ویترین حقوق بشر غربی با ژست‌های عامه‌پسند اما بی‌منطق، در کنار فضاسازی رسانه‌ای غربی‌ها حول این ساختار، اجازه طرح مؤلفه برتر حقوق بشر اسلامی، یعنی همین کرامت انسانی را در فضای حقوق بین‌الملل نمی‌دهد.

همه این‌ها مسئولیت ما را به عنوان یک کشور اسلامی و داعیه‌دار در مباحث حقوق بشری سنگین‌تر می‌کند. یعنی ما باید در کنار یک کار رسانه‌ای گسترده، منطق قوی خودمان را در حقوق بشر به دنیا عرضه کنیم، که اگر این اتفاق به صورت حرفه‌ای و ساختاری صورت پذیرد، مطمئناً با استقبال فضاهای حقوقی جهانی مواجه خواهد شد چون منطبق با فطرت انسانی است و راه خودش را باز می‌کند. به نظر من چالش عمده حقوق بشر اسلامی همین موضوع عرضه به محیط‌های حقوقی در عرصه بین‌المللی است.

جمهوری اسلامی ایران؛ یکی از بانیان اصلی شکل‌گیری اعلامیه حقوق بشر اسلامی

اعلامیه حقوق بشر اسلامی چه جایگاهی دارد و آیا ضمانت اجرایی دارد یا خیر؟

اعلامیه حقوق بشر اسلامی از همان زمان تصویب در اوت ۱۹۹۰ مشکل اجرا داشت. علی‌رغم ویژگی‌های مثبت زیادی که در این اعلامیه وجود دارد، نبود ضمانت اجرا باعث شده است جایگاه اعلامیه قاهره آنطور که شایسته است نباشد. ایران یکی از بانیان اصلی این اعلامیه بود، اما متن نهایی با فشار برخی از کشورهای اسلامی که قرائت مضیّق و بعضاً غیرمنطقی‌ای از مفاهیم اسلامی دارند، دچار تغییراتی شد که اکنون دفاع از این موارد آسان نیست. متأسفانه پراکندگی و نبود همبستگی میان کشورهای اسلامی مزید بر علت شد تا این اعلامیه نتواند در اجرا موفق باشد. به نظر من می‌توان با پروتکل‌های الحاقی به اعلامیه، اختلاف‌نظرها را به حداقل رساند؛ یا این که با تشکیل کمیسیون‌ها و نشست‌های تخصصی، همین متن ۲۵ ماده‌ای موجود را اصلاح کرد و یا اینکه حداقل با صدور اعلامیه‌های تفسیری از مواد اعلامیه، مفاد اعلامیه را به اجرا نزدیک‌تر کرد.

یک مورد دیگر هم که می‌توان به آن اشاره کرد این است مجالس داخلی کشورهای اسلامی، متن اعلامیه را تصویب کنند و به آن قابلیت اجرایی در نظام‌های داخلی ببخشند؛ در غیر این صورت همان‌طور هم که در سوال شما مطرح است، حقوق بشر اسلامی در حد «اعلامیه» باقی می‌ماند و همان‌طور که مستحضرید، اعلامیه در نظام حقوقی بین‌الملل قابلیت اجرا ندارد و بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسی برای اعلام مواضع است، نه مثل «معاهده» یا حتی «کنوانسیون» که یک متن دارای ضمانت اجرا است. وجود یک دبیرخانه فعال و پیگیر هم می‌توانداعلامیه حقوق بشر اسلامی را در اجرا موفق کند.

بهره‌‌مندی از ظرفیت "یو پی آر" برای آشنایی سایر کشورها با مفاهیم"حقوق بشر اسلامی"

چه راه‌کارهایی را در جهت اینکه حقوق بشر اسلامی از حالت انتزاعی در عرصه عمل شکلی پویا و فعال به خود گیرد، پیشنهاد می‌فرمایید؟

باید گفت متأسفانه حقوق بشر در عرصه بین‌الملل بیشتر از آن که یک مقوله حقوقی باشد، سیاسی است. همین موضوع هم باعث می‌شود که حقوق بشر با فروکاهش به مباحث سیاسی، به عنوان یک دستاویز برای برخورد با کشورهای غیرهمسو مورد استفاده قرار گیرد. در چنین فضایی برای خروج از انفعال و انتزاع باید رویکرد تهاجمی در پیش گرفت. به عبارت دیگر، ضمن پاسخ‌گویی به موارد حقوق بشری مطرح شده در فضای بین‌المللی، باید کشورهای مدعی در این رابطه را با پرچم حقوق بشر اسلامی مورد سوال جدی و پیگیری حقوقی قرار داد.

هرچند ظرفیت‌های حقوق بشری موجود بیشتر و حتی به تمامه در اختیار کشورهای غربی است، اما از همین ظرفیت‌ها هم می‌توان برای پیشبرد حقوق بشر اسلامی و خروج از مباحث صرفاً انتزاعی بهره‌برداری کرد. یکی از موارد نظام UPR (ارزیابی دوره‌ای حقوق بشر) است که پویایی خاصی به حقوق بشر بخشیده و می‌توان از این ظرفیت برای فهماندن حقوق بشر اسلامی به سایر کشورهای جهان بهره‌برداری کرد. در کنار این موارد هم باید ظرفیت‌های خاصی تدارک دید که مبتنی بر ویژگی‌های ماهوی حقوق بشر اسلامی باشد؛ همان مواردی که در پاسخ به سوال اول‌تان گفتم. مجموعه این اقدامات باعث خواهد شد حقوق بشر اسلامی در عمل پویا‌تر شود.

جلوداری حقوق بشر اسلامی با تبیین و بسط اندیشه اسلامی در عرصه بین‌الملل

چگونه می توان با تبیین کرامت انسانی و استناد به سند حقوق بشر اسلامی ، جایگاه اندیشه اسلامی را در عرصه بین المللی ارتقاء داد؟

توجه به کرامت انسانی با خصایصی که توضیح دادم خود به خود باعث نضج اندیشه اسلامی می‌شود. این مفهوم به قدری والا و دارای منطق حقوقی- بشری است که می‌تواند جاذب همه‌ی نحله‌های مطرح پیرامون حقوق بشر باشد. وقتی حقوق بشر اسلامی با چنین خصایصی تابلوی اندیشه اسلامی باشد، در دنیایی که اندیشه‌های تقلبی و غیراصیل جولان می‌دهند، خواه ناخواه اثر خودش را می‌گذارد و می‌تواند مدل‌های فرعی را هم در خود هضم کند.

از طرف دیگر این نکته را هم نمی‌توان نادیده گرفت که توجهات عمومی و افکار جهانیان به مباحث حقوق بشری حساس شده است و وقایع مربوط به این مقوله دنبال می‌شود. این موضوع هم خودش یک ظرفیت دیگری است که باعث می‌شود اندیشه اسلامی با جلوداری حقوق بشر اسلامی که مبتنی بر کرامت انسانی است، توسط سایرین دنبال شود. تکیه بر کرامت انسانی و تبیین خصایص آن، نقطه آغاز بسط اندیشه اسلامی خواهد بود.

لینک کوتاه: asriran.com/0036mU

دیگر خبرها

  • روحانی:می‌گویند مجلس و قوه قضائیه دنبال زمین زدن دولت هستند/ این قضاوت درست نیست/ من در جلسات‌مان چنین چیزی نمی‌بینم/ دو قوه دیگر در حال تلاش برای کمک به دولت هستند +فیلم
  • پیام رئیس قوه قضائیه در پی انفجار بیروت
  • انتقاد معاون دادستان کل از برخی دستگاه‌های دولتی
  • انتقاد معاون دادستان کل کشور از برخی از دستگاه‌های دولت/ ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان پذیرفتنی نیست
  • صدور حکم درباره مازاد سود تسهیلات بانکی در محاکم قضایی البرز ممنوع شد
  • اولین نشست شورای عالی وکلای مرکز وکلاء قوه قضائیه برگزار شد
  • ناصر امانی: میرلوحی با اطلاعات غلط و آمارهای متناقض فرافکنی می کند/ ادعای ایشان به عنوان نشر اکاذیب و افترا قابل پیگرد است
  • ۶۰ هزار زندانی در مرخصی کرونایی به‌سر می‌برند
  • تشکیل دادگاه تخصصی شهرسازی و مدیریت شهری پیگیری شود
  • بی‌بی‌سی فارسی خانه جدید مفسدان اقتصادی / پروژه روباه پیر برای جلوگیری از مقابله قوه قضائیه با فساد
  • اطلاعیه مركز وكلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه درباره اصلاحیه اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام آزمون متقاضیان اخذ پروانه مشاوره خانواده – قوه قضائیه سال 1399
  • دستگاه قضا در مبارزه با تخلف به زیرمجموعه‌های خودش هم رحم نکرد/ آزادسازی سواحل مازندران در مجموعه رفاهی قوه قضائیه
  • کمبود نیروی انسانی یکی از موانع اجرای دستورالعمل حفظ کرامت انسانی
  • چه‌مقدار ارز صادراتی به کشور بازگشته است؟
  • تجلیل از حرکت قوه قضاییه در مبارزه با رباخواری
  • اسماعیلی: رویه قوه قضائیه در برخورد با رسانه‌ها اصلاح‌ شده است/ مرخصی برای ۶۰هزار زندانی
  • ۶۰ هزار زندانی در مرخصی هستند/ عفو برخی زندانیان
  • تلاش قوه قضائیه کمک به استمرار چرخه تولید
  • مازندران| دستگاه قضایی استان مبارزه با فساد اداری را سرلوحه کار قرار داده است