تذکر چهارباره رهبری به دو وزیر بهداشت درباره افزایش جمعیت
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۶۹۵۶۴
یک جمعیتپژوه با اشاره به اینکه برخی مسؤولان بالادستی در 8 سال گذشته ارادهای برای اجرای سیاستهای ابلاغی افزایش جمعیت نداشتهاند، گفت: مقام معظم رهبری 4 بار به دو وزیر بهداشت تذکر دادهاند.
به گزارش مشرق، رهبر انقلاب در دیدار جمعی از زوجهای جوان در فروردین ۱۳۹۸ با اشاره به مسأله جمعیت در کشورهای مختلف و ایران فرمودند: «افزایش فرزند باید به صورت یک فرهنگ دربیاید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنان مقام معظم رهبری با زوجهای جوان مربوط به فروردین ماه امسال در مشهد بود و این جلسه به مناسبت روز ملی ازدواج رسانهای شد. اما بیبیسی فارسی در اقدامی غیر حرفهای، با تحریف بیانات مقام معظم رهبری نوشت «آیتالله خامنهای: در کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا هر خانواده بین ۱۵ تا ۲۰ فرزند دارد و کسی با این کار مخالف نیست.»
این اتفاق بهانهای شد تا با صالح قاسمی جمعیتپژوه و نویسنده مجموعه «جنگ جهانی جمعیت» درخصوص نکات بیان شده از سوی مقام معظم رهبری در این دیدار گفتوگو کنیم. وی در این گفتوگو ابعاد دیگری از سخنان رهبری درباره سیاستهای رهبری را بازگو کرد.
آیا در دیدار اخیر رهبری با زوجین جوان و سخنان ایشان در موضوع جمعیت نکتهای بیان شده است که با تحریف این بیانات از سوی بیبیسی فارسی و معطوف شدن افکار به سوی آن از نظر پنهان مانده باشد؟
قاسمی: آنچه در این جلسه بیان شد و میتوان به آن به عنوان نکته اصلی از آن یاد کرد این است که ایشان در این دیدار مسئولان و مدیران میانی را در عدم اجرای سیاستهای کلی جمعیت مورد خطاب قرار دادند. این نکته از زبان رهبری بیان شده و بسیار مهم است که گره عدم تحقق سیاستها را ایشان در مدیران میانی دیدهاند. من معتقدم این گره بیشتر در میان مدیران وزارت بهداشت است چون متولی اصلی اجرای این سیاستها وزارت بهداشت عنوان شده است.
این مساله مهمی است که رهبری به این نتیجه رسیدهاند که به صورت علنی گره اصلی را بازگو کنند. حتی ایشان در جایی تصریح میکنند که مدیران ردهبالایی موافق اجرای این سیاستها هستند اما آن کار لازمی که باید انجام بگیرد را انجام نمیدهند.
آیا فکر نمیکنید مساله بحران جمعیت به درستی به مدیران میانی منتقل نشده است؟
قاسمی: اگر خوشبینانه به این مساله نگاه کنیم، میتوانیم بگوییم که مدیران میانی اهمیت موضوع را درک نکردهاند و اشراف به تحولات جمعیتی ندارند پس در واقع این مساله برای آنها تبدیل به دغدغه نشده است و میگویند ما کارهای مهمتری داریم ولی اگر کمی دقیقتر ببینیم شرایط اینگونه نیست. از آنجایی که آشنایی مناسبی با بدنه وزارت بهداشت دارم میگویم که همه کسانی که در این حوزه فعال هستند اهمیت موضوع را درک میکنند و یک اشراف کلی و نسبی به این مساله دارند.
پس چرا این اتفاق نمیافتد؟
قاسمی: سوال را اینگونه میتوان جواب داد که یا اختیار ندارند و یا تعمدی در کار است. اگر بگوییم اختیار ندارند که در واقع مسئولان بالاتر به آنها اختیار نمیدهند و این میشود مصداق آنکه مدیر بالاتر نمیخواهد سیاستهای جمعیتی پیش برود و به دنبال بهانه میگردد و تقصیر را به گردن مدیران میانی میاندازد و در مواجهه با رهبری میگوید من موافقم اما در واقع اختیار کافی را به مدیران میانی نمیدهد و اینطور وانمود میشود که مدیران میانی کار را زمین گذاشتهاند.
به عینه دیدهام در وزارت بهداشت کسانی وجود دارند که واقعا میخواهند کارهایی در این زمینه انجام بدهند حتی ما مقرر شده بود که رفرنسهای پزشکی که در مراکز پزشکی توزیع میشود را طبق دستورالعملها بازنویسی کنند، اما به یکباره از طرف مقامات ارشد جلوی این حرکت گرفت شد.
آیا این اتفاق در دوره جدید رخ داده است؟
قاسمی: بله؛ در همین دوره جدید وقتی ما پیگیری کردیم گفتند: میخواهیم کار را درستتر و بهتر انجام دهیم به همین خاطر جلوی آن را گرفتیم. بنابراین میتوان گفت بخشی از عدم اجرای این سیاستها منوط به اراده مسئولین بالادستی است ولی خودشان نمیخواهند بگویند که ما نمیخواهیم و به یکباره جلوی اجرای آن را میگیرند.
آیا اجرای سیاستهای جمعیتی هزینه مازادی برای دستگاهها ایجاد نمیکند؟ آیا فکر نمیکنید این واهمهها به خاطر هزینههایی است که برای کشور ایجاد میشود؟
قاسمی: شاید بخشی از آن به این دلیل باشد، اما اجرای سیاستهای کلی جمعیت به عهده یک نهاد گذاشته نشده اگر اراده اجرای آن در دولت وجود داشته باشد هزینهها در میان دستگاههای مسئول تقسیم میشود؛ ضمن اینکه بنا نیست این سیاستها در یک دوره دو ساله انجام شود. بلکه دورههای در نظر گرفته شده برای اجرای سیاستهای جمعیتی 5 و 10 ساله است.
بنابراین هزینهها در این دوران تقسیم میشود از این مساله هم که بگذریم نکته مهمتر این است که عمده تغییر الگوی فرزندآوری مردم نیاز به هزینه ندارد و مربوط به سبک زندگی است.
برای مثال همین دستورالعملی که به مراکز بهداشتی ابلاغ شده و تمام مراجعین براساس آن ویزیت میشوند و سوالات خاصی پرسیده میشود و توصیهها و مشاورههایی به افراد داده شده و بر طبق این دادهها پرونده تشکیل میشود، میتوانیم همان مشاورهها را با رویکرد جدید ارائه کنیم. بنابراین قرار نیست اتفاق هزینهبری داشته باشیم؛ ضمن اینکه وزیر بهداشت و رئیسجمهور میتوانند به صورت رسانهای درباره الگوی فرزند آوری با مردم صحبت کنند و از مضرات کم فرزندی و بیفرزندی بگویند.
این الگوسازی و کار رسانهای فضا را تغییر میدهد به عنوان کسی که سالها در حوزه جمعیت کار میکند میگویم که گره مهمتر از اقتصاد در این مساله گره سبک زندگی است البته گفتمان اجتماعی در این باره شکل گرفته است و باید رویکرد رسانهها به مساله پرفرزندی تغییر کند.
بدنه پزشکی هم باید مشکلات و گرههای ذهنی مادران را حل کند و مشوقهای اقتصادی هم در نظر گرفته شود. حتما و یقینا این مشوقها باید در حد و وسع دولت با توجه به شرایط اقتصادی باشد.
چرا رهبری دوباره این مساله را مرور کردند و تاکید ایشان بر روی بدنه مدیران میانی بوده است؟
قاسمی: مقام معظم رهبری از سال 88 بیان این دیدگاه را آغاز کردهاند و در میان مسئولان درباره لزوم تغییر سیاستهای جمعیتی صحبت کردهاند از آن زمان تاکنون هیچگاه این مساله را فراموش نکرده اند. ایشان وقتی دیدند از سوی مسئولان اتفاقی نمیافتد روی سخنشان را در جلسات عمومی به سوی جامعه تغییر دادهاند.
اوج آن در سفر خراسان شمالی بود که درباره سبک زندگی ایرانی اسلامی و جمعیت سخن گفتند؛ پس از آن هم هر وقت فرصتی دست داد در این باره بیاناتی داشتند. این رویه هشت ساله رهبری بوده است؛ ضمن اینکه از طریق هر مسئولی که میتوانستند موضوع را پیگیری کردند.
حتی در جلسهای که به خاطر سیل برگزار شد به دکتر نمکی گوشزد میکنند که برای سالمندی کشور فکری شود و برنامهای داشته باشند. البته هنوز ما چیزی از ایشان ندیدیم.
حاشیه اصلی سخنان منتشر شده از این جلسه تحریف سخنان رهبری درباره پرفرزندی در کشورهای غربی بود دلیل این اشاره را چه میدانید؟
قاسمی: ایشان در این جلسه مثالی درباره وضعیت خانوادههای پرفرزند در غرب زدند که این بخش را BBC تحریف کرد. ایشان میفرمایند در کشورهای غربی خانوادههایی وجود دارند که 10 و حتی 15 بچه دارند و نه تنها کسی این تعداد فرزند را مذمت نمیکند که تشویق هم میشوند و با معافیتهای مالیاتی و هزینههای تولد این فرزندان پشتیبانی میشوند اما در کشور ما برعکس است و کم فرزندی ترویج میشود.
این اشاره به این دلیل است که ایشان میخواستند اعلام کنند که این فرهنگ باید در کشور ما هم ترویج شود.
حدود پنج سال و نیم از ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت و هشت سال از بیانات رهبر انقلاب گذشته و به اندازه هشت سال باید نهادهای حاکمیتی تلاش میکردند تا فرهنگ را تغییر دهند و متاسفانه ابدا این کار نشده است.
نوک پیکان شما در انتقاد به عدم اجرای این سیاستها همیشه به سوی وزارت بهداشت است، مگر دستگاههای دیگر در این زمینه مسئولیت ندارند؟
قاسمی: از چهارده ماده سیاستهای ابلاغی 6 ماده آن به صورت مستقیم به وزارت بهداشت مربوط میشود و بندهای دیگر به نهادهای مرتبط با فرهنگ و اقتصاد و امنیت، یعنی همه نهادهایی که در تغییر فرهنگ عمومی و سبک زندگی فعالند در اجرای این سیاستها دخیلاند، از جمله آنها میتوان از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، وزارت علوم،وزارت رفاه و سازمان تبلیغات و حوزههای علمیه و غیره یاد کرد. در راس آنها هم رسانه ملی و خبرگزاریها قرار دارند.
اما اینکه چرا بیشتر به وزارت بهداشت انتقاد میشود باید چند نکته بگویم چون علاوه بر 6 بند مرتبط با سیاستهای ابلاغی که متولی اصلی اش وزارت بهداشت است و تمام توصیهها و اندیکاسیونهای پزشکی در این وزارتخانه ایجاد میشود اما دلیل سوم این است که این وزارتخانه بود که در دهه 60 تا 70 سیاستهای کنترل جمعیت را پیش گرفت و متولی شد و باید در حال حاضر هم تولیگری نموده و این سیاستها را تغییر دهد.
جالب است که رهبری 4 بار به وزیر درباره اجرای سیاستهای جمعیتی گوشزد کردند که هر چهار بار به وزرای بهداشت بوده است؛ سه بار ایشان به قاضیزاده هاشمی وزیر پیشین بهداشت درباره این مساله هشدار داده بودند و یکبار هم با وزیر جدید در این باره صحبت شده است. البته این به این معنی نیست که سایر نهادها وظیفه ندارند.
چرا مساله جمعیت تبدیل به گفتمان اصولگرایی شده است؟
قاسمی: بله، متاسفانه موضوع جمعیت سیاسی شده و نباید سیاسی میشد این موضوع کاملا علمی، پژوهشی و ملی است و نباید وجهه سیاسی و جناحی به خود میگرفت.
پس چرا این اتفاق افتاد؟
قاسمی: در شرایط اقتصادی و فرهنگی فعلی جامعه طرح مباحث لزوم افزایش فرزندآوری هزینههای اجتماعی دارد اگر انتخابات دور گذشته ریاست جمهوری را به یاد داشته باشید میبینید که گفتمانی که گرایش به اصول و انقلاب داشتهاند در برنامههای انتخاباتیشان این موضوع را مطرح کردند اما این مساله به هیچ عنوان از سوی کاندیداهای گفتمان اصلاحطلب دنبال نشد چرا که این طیف نمیخواهند هزینه اجتماعی را در این زمینه پرداخت کنند اگر چه به ضرر کشور تمام شود.
یادآوری این نکته هم ضروری است که نسبت به 6-5 سال گذشته گفتمان عمومی برای افزایش جمعیت شکل گرفته و در حال تبدیل شدن به یک مطالبه اجتماعی است اگر این مطالبه گستردهتر شود سیاسیون مجبورند وارد میدان شوند و جواب مردم را بدهند پس رسانهها باید نسبت به این موضوع مردم را روشن کنند تا آنها از مسئولین مطالبه داشته باشند.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: دادگاه نجفی بازار سکه و ارز اخبار خودرو نفتکش انگلیسی افزایش جمعیت مقام معظم رهبری بیانات رهبری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۶۹۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات خطرناک القای دوقطبی «آقا و دفتر آقا»
دفتر رهبری یا دفتر حفظ و نشر آثار ایشان طبعاً همچون خود رهبری نیستند، اما این هم که تصور شود رهبر و دفتر دو قطب مخالف یکدیگر هستند، دور از تعقل و سیاستورزی و همراه با تبعات خطرناکی است.
به گزارش مشرق، کبری آسوپار طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: سه روز از توییت یک عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری درباره تذکر به مسئولان میگذرد و هنوز بحثها پیرامون گشت ارشاد و دلیل تذکر رهبری و چرایی انتشار این توییت و موج حملاتی – شاید سازمان یافته- علیه دفتر حفظ و نشر آثار رهبری کم و بیش داغ است.
در ورای این بحث و مجادله ناصواب، موضوعی مهمتر رخ نموده که اهمیت آن این قدرت را دارد که کل موضوع توییت و تذکر در برخی نحوههای اجرایی گشت ارشاد را صرفاً به عنوان یک «مصداق» از مفهوم خود قرار دهد. اما این موضوع مهم چیست؟ تلاشی منفور برای القای دوقطبی رهبری و دفتر رهبری.
دفتر رهبری یا دفتر حفظ و نشر آثار ایشان طبعاً همچون خود رهبری نیستند، اما این هم که تصور شود رهبر و دفتر دو قطب مخالف یکدیگر هستند، دور از تعقل و سیاستورزی و همراه با تبعات خطرناکی است.
آنچه پس از توییت عضو دفتر نشر، در فضای مجازی از سوی جریانی تندرو غلبه یافت، القای خودسری این فرد و علنی کردن تذکر برخلاف نظر رهبری بود. برخی از مردم عادی هم، چون تذکر رهبر معظم انقلاب به فراجا را قابل هضم در چارچوب فکری خودساختهشان ندیدند، این تحلیل کذایی را به عنوان خبر صادق پذیرفتند که آن توییت خودسرانه زده شده است. اما هیچ کس از میان این جمع نخواست به این موضوع فکر کند که مگر میشود خودسری در دفتر رهبری تا این حد برسد که علنی، رسمی و به اسم دفتر نشر، نسبتی –به زعم این افراد- خلاف واقع به رهبر انقلاب وارد شود و رهبر قدرت ساماندهی موضوع و برخورد با آن را نداشته باشند؟! و حتی پس از جنجال بسیار، آن فرد باز توییت دیگری بزند و بر توییت قبلی تأکید کند و باز رهبری و اطرافیان معتمد ایشان ساکت بمانند و او را توبیخ و مواخذه نکنند و به مردم نگویند که فریب او را نخورید؟!
کسانی که بر طبل دوقطبی «آقا و دفتر آقا» میکوبند، اعتبارزدایی از مواضع غیررسمی رهبری را همپای اعتبارزدایی از دفتر رهبری پیش میبرند. اکنون درباره آگاهانه یا ناخودآگاه بودن چنین اقدامی نمیخواهیم اظهارنظر کنیم، اما پیشینهای که از این اقدامات در خاطره سیاسی ما مانده، نشان میدهد که دفتر رهبری بهانه است. اینکه چرا میخواهند اعتبار این مواضع رهبری را دچار خدشه کنند، میتواند دلایلی داشته باشد که در این نوشتار صرفاً دلیلی برآمده از نگاه خوشبینانه ذکر میشود و باقیاش بماند برای بعد!
با نگاه خوشبینانه، ما با جماعتی مواجه هستیم که مطابق با نگاه خود و برای خود یک آیتالله خامنهای ساختهاند که البته با آیتالله خامنهای موجود، به لحاظ فکری متفاوت است. این جمع وقتی در برابر موضعی از رهبر قرار میگیرند که با نظرات خودشان مخالف است، به جای تطبیق خود بر ولایت، تلاش میکنند ولایت را بر اصول پذیرفته شده خود منطبق کنند و حداقل در دلشان برای عبور از نظر رهبری، توجیهی وجدانپسند دست و پا کنند.
یک دورهای قصه ارشادی و مولوی بودن دستورات ولیفقیه را علم و سعی کردند آن را تئوریزه هم بکنند، اما بازارش گرم نشد. تفسیر به رأی هم که همیشه شیوهای مرسوم بوده است. اما در مواردی هم که مواضع رهبری با واسطه نقل میشدند، مسیر خدشه بر اعتبار راوی را طی کردند تا جایی که رهبری خود مواضع را علنی و به قولی «پشت بلندگو» بیان کنند.
در ماجرای نهی رئیسجمهور اسبق از کاندیداتوری در انتخابات ریاستجمهوری یک نفر از اعضای دفتر و نیز یکی از نزدیکان رهبر را به اقدام خودسرانه بیاطلاع رهبری متهم کردند. در ماجرای برجام یک عضو دیگر دفتر رهبری را، حالا در موضوع تذکر به برخی مسئولان، یک عضو دفتر نشر را. در موضوع واکسن گفتند رهبر مخالف واکسن بوده و مجبورشان کردهاند مقابل دوربینها آب مقطر بزنند، در موضوع تعطیلی حرمهای اهلبیت برای کرونا، مقابل نمایندگان رهبری ایستادند و... چه آنکه در همه موارد ذکر شده، پذیرش این موضوع که رهبری نظری خلاف نظر آنان دارد، برایشان دشوار بود. هر کسی را هم که با آنها موافق نبود، تکفیر کردند، چنانکه اکنون هر منتقدی به بخشی از عملکرد گشت ارشاد را دنبالهروهای اسرائیل و یهودی و اشاعه دهنده فحشا و منکر میدانند!
تبعات خطرناک این تندرویهای تکفیری، به همین جا ختم نمیشود. امام خمینی هنوز در قید حیات بودند که برخی – از نهضت آزادی تا بیت آیتالله منتظری- به احمد آقا، فرزند ایشان تهمت جعل دستخط امام را زدند، چه آنکه آن نظرات را برنمیتافتند. آن تهمتها در ظاهر به مرحوم احمد خمینی بود، در باطن، اما به خود امام میخورد که آن همه از اقتدار خویش دور مانده که نزدیکانشان توانایی جعل دستخطشان را یافتهاند و ایشان حتی پس از اطلاع عموم هم توانایی برخورد با جاعل و جاعلان را ندارند! هیهات!
اکنون هم اینگونه است. رهبری که این جماعت میخواهند باید نقطهضعفی داشته باشد. هیهات! آیتالله خامنهای رهبر قدرتمندی است که به یک اشارهاش، خاکی که رژیم صهیونیستی اشغال کرده، هدف قرار میگیرد و معادلات سیاسی و نظامی جهان را تغییر میدهد، حال بگوییم اعضای دفترش میتوانند به ایشان دروغ ببندند و بساطشان هم جمع نشود؟! از سویی، چه استبعادی است که این اعتبارزداییها بعدتر به همان تهمتهای جعل دستخط نرسد و حکایت تلخ علیه امام را علیه رهبری هم نشنویم؟
تبعات خطرناک دوقطبیسازی از آقا و دفتر آقا را میبینید؟ نه آنکه بگوییم دفتر، خود آقاست؛ طبعاً چنین نیست، اما اینکه آنان در بیان مواضع رهبری، نقش مستقل یا خودسرانه دارند و میتوانند نظری مخالف نظر رهبری را به عنوان نظر رهبری به جامعه قالب کنند و رهبری هم توانایی برخورد و کنترل اوضاع را ندارند، قابل پذیرش نیست.