احکامی که درباره افزایش حقوق کارمندان صادر شده صحیح است
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۶۹۶۴۸
خبرگزاری میزان- عضو «کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات» مجلس با اشاره به اضافه شدن تبصره ۱۵۸ به مصوبه افزایش حقوق کارمندان دولت و انتقادات برخی از نمایندگان پیرو این موضوع،گفت: احکامی که درباره افزایش حقوق کارمندان صادر شده صحیح است. تاریخ انتشار: 22:07 - 23 مرداد 1398 - کد خبر: ۵۴۱۵۱۵ محمد حسینی در گفت و‌گو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، در توضیح اضافه شدن تبصره ۱۵۸ به مصوبه افزایش حقوق کارمندان دولت و انتقادات برخی از نمایندگان پیرو این موضوع گفت: به هیچ وجه این تبصره به مصوبه دولت اضافه نشده است و این مسئله برای شفافیت و اجرای بدون دست‌اندازی به قوانین بالا دستی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: ما در بند «ی» تبصره ۱۲ بیان کرده بودیم که ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان به کارکنان بدهند، البته پیش از آن باید گفت که قواعدی در احکام کارگزینی حاکم است.
عضو «کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات» مجلس با بیان اینکه احکام کارگزینی یک فرد بر اساس «مدارک تحصیلی»، «سنوات خدمت»، «میزان پایه حقوق»، «فوق‌العاده شغل»، «فوق‌العاده جذب» و بر اساس مکان کارکرد و پیچیدگی شغلی متفاوت است، تصریح کرد: طبق این شرایط ما اگر می‌خواستیم ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارمندان دولت اضافه کنیم نیازمند اضافه کردن یک جمله به مصوبه مجلس بودیم تا مشخص شود این افزایش حقوق قرار است به کدام آیتم اضافه شود که دولت آن را در قالب یک ضریب همچون مجوزی که در قوانین بالادستی دارد- طوری پیاده‌سازی کند که هیچ کس کمتر از ۴۰۰ هزار تومان که مد نظر قانونگذار است دریافت نکند و یا حقوقش کمتر از آن نشود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اضافه کردن یک جمله یه این تبصره لازم بود چرا که در غیر این صورت قوانین بالا دستی دچار مشکل می‌شدند لذا امروز دولت بر اساس همین موضوع مصوبه را اجرا می‌کند و احکامی که در این زمینه صادر شده دقیقا صحیح است و افزایش حقوق دیگری به نوعی در حقوق کارکنان دولت مترتب نخواهد شد.
حسینی در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان معتقدند این تبصره و یا جمله بدون اراده نمایندگان مجلس به مصوبه افزایش حقوق کارمندان دولت اضافه شده است،بیان داشت: خیر. این مصوبه صددرصدی مجلس است و هیچ مشکلی ندارد و دوستان مقداری کم لطفی می‌کنند. در حال حاضر دولت مصوبه افزایش حقوق‌ها را به درستی اجرا می‌کند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق کارمندان دولت حقوق و مزایا تبصره 158
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۶۹۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات طغیانی درباره رفع موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد