به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،   شامگاه بیست و ششم آذرسال ۹۳ ماموران پلیس هنگام گشت زنی در یکی از خیابان‌های جنوب تهران با خودروی مشکوکی رو به رو شدند که راننده اش رفتار مرموزی داشت. ماموران با بررسی پلاک خودرو، خیلی زود دریافتند راننده دزد خودرو بوده است و دستور توقیف ماشین و دستگیری سرنشین آن توسط مقام قضایی صادر شد.

شلیک پلیس
با افشای سرقتی بودن خودرو، مأموران پلیس به راننده ایست دادند، اما دزد جوان بدون توجه به هشدار پلیس به سرعت خودرو افزود و همین کافی بود تا تعقیب و گریز پلیسی کلید بخورد. مأموران پلیس چند بار ایست دادند تا این که یکی ازماموران به نام جواد چند تیر هوایی شلیک کرد. راننده که در حال فرار بود به هشدار پلیس اعتنایی نکرد و به سرعت خودرو افزود تا راهی برای فرار بیابد. دقایقی پس از آغاز تعقیب و گریز این بار مامور پلیس لاستیک خودرو را نشانه رفت و دست به شلیک زد ناگهان خودرو از اختیار دزد فراری خارج شد و بعد از مسافتی در گوشه‌ای آرام گرفت. وقتی ماموران صحنه خونین را دیدند، سریع آمبولانس اورژانس را در جریان قرار دادند. معاینه اولیه نشان می‌داد گلوله پلیس، قلب دزد ۲۵ ساله را شکافته است.

مرگ در بیمارستان
دزد جوان که حمید نام دارد قبل از این که به بیمارستان منتقل شود به دلیل شدت خونریزی جان سپرد و جسد او به پزشکی قانونی منتقل شد.

در بررسی‌های پلیسی روشن شد، حمید دزد سابقه دار بوده و خودرو را چند روز قبل از یکی از خیابان‌های شمال تهران دزدیده بود.

شکایت از پلیس
با مرگ حمید، خانواده وی از مامور پلیس شکایت کردند و پرونده به جریان افتاد. مامور پلیس در بازجویی‌ها گفت:برای متوقف کردن دزد جوان چندبار ایست دادم و پس از شلیک تیرهوایی و با به کارگیری قانون اسلحه شلیک کردم. بازپرس پرونده با شنیدن دفاعیات جواد به کارشناسان اسلحه شناسی ماموریت داد تا با بررسی‌های علمی جزئیات شلیک را مشخص کنند.

شلیک قانونی بود
وقتی کارشناسان اسلحه شناسی در گزارش اعلام کردند جواد پس از به کارگیری قانون استفاده از سلاح، دست به شلیک زده است جواد از اتهام قتل تبرئه شد.

درخواست دیه
در این مرحله، اولیای دم درخواست کردند تا دیه فرزندشان از صندوق بیت المال به آن‌ها پرداخت شود. آن‌ها طی نامه‌ای به قضات دادگاه کیفری استان تهران نوشتند پسرشان بی گناه کشته شده است و تقاضا‌ی دریافت دیه را مطرح کردند.

غیبت در دادگاه
با این درخواست، پرونده به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد، اما دیروز اولیای دم در دادگاه حاضر نشدند. بدین ترتیب نماینده حقوقی ناجا که در دادگاه حاضر بود در جایگاه ویژه ایستاد و به قضات گفت: با استناد به ماده ۱۳ قانون نیرو‌های مسلح چنان چه فردی بی گناه باشد وگلوله پلیس باعث مرگ وی شود مشمول دیه خواهد شد، اما با توجه به تبصره ماده ۴۱ قانون نیرو‌های مسلح اولیای دم حمید مشمول دریافت دیه از صندوق بیت المال نیستند.

چرا که قربانی این پرونده سارق بوده و چندین سابقه کیفری در پرونده اش داشته است. از طرفی استعلام پلاک خودرویی که حمید سوار آن بوده نشان می‌دهد خودرو سرقتی بوده است. از این رو و با توجه به این که کارشناسان اسلحه شناسی در گزارشی اعلام کرده‌اند؛ مامور پلیس با به کارگیری قانون استفاده از سلاح دست به شلیک زده است به نظر می‌رسد خانواده حمید شرایط دریافت دیه از صندوق بیت المال را ندارند.


منبع: روزنامه خراسان

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

از وزارت ورزش تا میراث فرهنگی/ چرا دولت‌ها از نظارت مجلس فراری هستند؟

رویداد۲۴ سازمان‌های بدون نظارت مجلس برای دولت سازمان‌های کلیدی محسوب می‌شوند. تفاوتی هم نمی‌کند رییس دولت محمود احمدی نژاد باشد یا حسن روحانی. همچنانکه احمدی نژاد کلیدی‌ترین نزدیکانش را به ریاست میراث فرهنگی و سازمان ورزش و جوانان منصوب می‌کرد، روحانی نیز چنین کرد و نزدیکانش را در جایی مستقر کرد که دور از نظارت مجلس باشد؛ از این جهت تفاوتی میان روسای جمهور کشور نبوده است. با این تفاوت که مجلس دهم هر دو سازمان کلیدی را از دست دولت خارج کرد؛ هم سازمان ورزش و هم سازمان میراث فرهنگی.

در دولت احمدی نژاد، محمد علی آبادی همه کاره ورزش کشور بود و احمدی نژاد نیز بدون دخالت مجلس می‌توانست تصمیم‌گیری کند؛ سرمربی تیم ملی تغییر دهد، انتخاب رییس فدراسیون با اشاره او انجام می‌شد و دولت به راحتی می‌توانست در حوزه‌ای که مقبولیت عمومی داشت، اثر بگذارد و آن را به سمتی که می‌خواست جهت بدهد. همین اتفاق در سازمان میراث فرهنگی نیز اتفاق می‌افتاد و حضور چهره‌هایی همچون حمیدرضا بقایی و اسفندیار رحیم مشایی در راس این سازمان نشان می‌داد دولت برای آنجا برنامهای ویژه دارد.

نکته مهمتر آنکه دولت حتی از زیرمجموعه‌های میراث فرهنگی نیز استفاده می‌کرد و به نوعی به عنوان حیاط خلوت قوه مجریه محسوب می‌شد. آزاده اردکانی که بعدها بازداشت شد، زمانی رییس موزه ملی ایران شده بود؛ آنهم در حالی که گفته می‌شد بزرگترین تخصص او در میراث فرهنگی این بوده که از کنار خیابان سی تیر عبور کرده است!

چهره‌هایی همچون روح الله احمدزاده نیز چهره مدیریتی در موضوع تاریخ و میراث فرهنگی به شمار نمی‌رفت. بعد از احمدزاده اوضاع البته بدتر شد و سید حسن موسوی رییس سایپا یدک به ریاست میراث فرهنگی کشوری رسید که در رتبه‌های نخست آثار تاریخی جهان قرار داشت. 

محمدشریف ملک‌زاده هم از دیگر روسای میراث فرهنگی بود و عملا انتخاب‌های دولت نشان می‌داد بیش از آنکه حفظ تاریخ کشور اهمیت داشته باشد، صیانت از یکی مهمترین حیاط خلوت‌های دولت مهم است. ملک زاده نیز مدتی بعد بازداشت شد.

سید محمد بهشتی با اهالی فرهنگ مرتبط بود و رشته تحصیلی‌اش معماری بود و با اهالی فرهنگ ارتباطات داشت و احتمالا این تنها باری بود که مدیری از جنس سازمان به ریاست آن منصوب می‌شد. البته این به آن معنا نبود که بهشتی بهترین گزینه ممکن بود، بلکه بهترین گزینه از میان نزدیکان بود!

بعد از بهشتی، حسین مرعشی بر سر کار آمد که تخصصی در میراث فرهنگی نداشت و دوره کوتاه تصدی مرعشی نیز نتوانست تغییری ایجاد کند. همچنانکه مونسان رییس کنونی سازمان به عنوان چهره متخخص فرهنگی و تاریخی شناخته نمی‌شود و از منطقه آزاد کیش به میراث فرهنگی آورده شد. با این تفاسیر باید گفت تفاوتی میان هیچکدام از دولت‌ها وجود ندارد.

به گزارش رویداد۲۴ اکنون پس از فراز و نشیبهای بسیار طرح یک فوریتی تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده و روحانی آن را با اکراه به هیات دولت ابلاغ کرده تا مقدمات اجرای آن انجام شود؛ چه آنکه پیش از ابلاغ طرح ربیعی گفته بود حسینعلی امیری معاون پارلمانی دولت تمام تلاشش را می‌کند تا این طرح تصویب نشود.

چندی پیش پروانه سلحشوری نماینده تهران گفته بود «دولت پشت صحنه مدیریت می‌کرد تا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شکل نگیرد. در حال حاضر نیز مخالفت با ایجاد وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مخالفت صریح با قانون است و اگر دولت که مجری قانون است چنین برخوردی با قوانین داشته باشد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.»

دولت از ابتدا مخالف تشکیل وزارت میراث فرهنگی بود و با آنکه نمایندگان منتظرند وزیر پیشنهادی میراث به همراه وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی شود اما به نظر می‌رسد برای اجرای سریع این قانون تمایلی از دولت دیده نمی‌شود. قوه مجریه معتقد است در شرایطی که مشکلات اقتصادی بیشترین فشار را به کشور وارد کرده، تحمیل بار اقتصادی جدید به صلاح نیست.

هرچند نمایندگان مجلس گفته‌اند تنها بار مالی این طرح، تغییر تابلو و چاپ سربرگ از سازمان به وزارت است اما ناگفته پیداست که هزینه‌های تغییر چارت و سیستم اداری، چیزی نیست که به سادگی یک تغییر تابلو آن را قلمداد کرد، با این حال نمایندگان همچنان معتقدند هزینه‌ای روی دوش دولت نخواهد افتاد.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به رویداد۲۴ می‌گوید: با تصمیم مجلس تنها قرار است تابلوی سازمان به وزارت تغییر پیدا دهد و در این مصوبه مقرر شده که هیچ بار مالی بر دولت تحمیل نشود، یعنی نه بنا هست که به تعداد کارمندان آن دستگاه افزوده شود و نه تشکیلات سازمانی بیشتری مورد نیاز است چراکه اگر بار مالی برای دولت داشت قطعاً نمایندگان رای لازم به تصویب آن را نمی‌دادند و از طرف دیگر، شورای نگهبان این مصوبه را تایید نمی‌کرد.

ابوترابی حُسن اصلی این قانون را نظارت‌پذیر شدن این نهاد دانست و گفت: هیچ تغییر اساسی در این ارگان بوجود نمی‌آید و فقط، چون تاکنون معاونت ریاست جمهوری بود، مجلس نظارتی بر امور اجرایی آن نداشت، ولی با تبدیل شدن آن به وزارتخانه، این امکان برای نمایندگان ایجاد می‌شود که در صورت نیاز از ابزار‌های نظارتی همچون تحقیق و تفحص، تذکر و در نهایت استیضاح بهره ببرند.

فرهاد تجری یکی دیگر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در این باره به رویداد۲۴ گفت: حوزه گردشگری و میراث فرهنگی یک حوزه حساس و کلیدی است که نیاز به نظارت و پاسخگویی در آن به‌شدت احساس می‌شود.

به گفته تجری اگر میزان نفوذ نظارت مجلس در این حوزه افزایش یابد قطعاً شاهد بهبود عملکرد و پیشرفت طرح‌های مهم در آن خواهیم بود بنابراین شک نکنید هرچه نظارت بیشتر باشد کار‌ها سرعت بیشتر و فساد کمتر خواهد شد. نمایندگان حق دارند به عنوان وکلای مردم بر نهاد‌های مختلف نظارت داشته باشند و اگر کم و کاستی هست به جامعه اطلاع دهند که خوشبختانه با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان این امکان به‌وجود آمد و امیدوارم به‌زودی برکات این تصمیم بر همگان روشن شود.

عضو فراکسیون ولایی مجلس تصریح کرد: من با اینکه عده‌ای می‌گویند این تصمیم به صلاح نبود، زیرا زیرساخت‌های این تغییر مهیا نیست، مخالفم. از آنجاکه این سازمان سابقه فعالیت چندین ساله دارد، تمام زیرساخت‌ها برای تبدیل شدن آن به وزارتخانه فراهم است و این تغییر می‌تواند زمینه را برای اجرایی شدن بهتر قوانین ایجاد کند چراکه نظارت‌پذیری یک وزارتخانه چندین برابر یک معاونت ریاست جمهوری است.

خبر های مرتبط

شمخانی: مردم می‌گویند نباید برجام را امضا می‌کردیم!|در خیابان‌های تهران قدم بزنید، خواهید دید که مردم ما چقدر بانشاط هستند!| اگر ایران و آمریکا وارد جنگ شوند، ایران ابزارهای متعددی دارد؛ از جمله جنگ نیابتی

شمخانی: مردم می‌گویند نباید برجام را امضا می‌کردیم!| اگر ایران و آمریکا وارد جنگ شوند، ایران ابزارهای متعددی دارد؛ از جمله جنگ نیابتی

نزدیکی در دوران نامزدی تا چه اندازه باشد؟

کلیدواژه: اخبار حوادث حوادث تعقیب دزد شلیک پلیس سرقت خودرو

منبع این خبر، وبسایت www.yjc.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۷۷۰۳۷۲ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • بازارِ داغِ نوستالژی‌های آخر هفته تلویزیون؛ از پینوکیو تا دزد عروسک‌ها
  • پارلمان وابسته به دولت فراری یمن خواستار تجدید نظر در روابط با ائتلاف سعودی شد
  • هیات رییسه شورای شهر گرگان انتخاب شدند
  • روزنامه‌نگار تبریزی؛ برنده جایزه ۲۰۱۹ روابط عمومی انگلستان شد
  • مصوبه ستاد تنظیم بازار، مرغ همدان را فراری داد
  • تنش لفظی امارات و دولت فراری یمن بالا گرفت
  • دستگیری 2 قاتل مسلح فراری پس از 3 سال
  • یک دزد با ۳۸ فقره سرقت داخل خودرو دستگیر شد
  • ۲۶۰ نفر فوتی در ادارات پزشکی قانونی طی سال جاری معاینه شدند
  • شلیک تک تیرانداز به گروگانگیر برزیلی
  • دستگیری سارق فراری در محورچمن بید
  • دستگیری سارق فراری در محور چمن بید
  • شلیک پلیس به عامل گروگان‌گیری اتوبوس در برزیل
  • شلیک برای‌دستگیری‌دزدان‌سابقه‌دار
  • قتل به خاطر یک ساندویچ!
  • گردش حمید فرخ نژاد و پسرش در خارج از کشور+عکس
  • حاجی‌بابایی: تخلفات دولت در افزایش حقوق‌ها محرز است/ باید معلوم شود، چه کسی بند ۱۵۸ را به قانون اضافه کرده؟
  • پسر دزد سر مادرش را برید
  • تیزر نمایش «دزدان جیبوتیج»/اختلاس‌گران محترمی که شبیه دزد نیستند!