مشاهده اخبار داغ روز

گفته شده دستگیری حسن عباسی از سوی سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و با شکایت معاون حقوقی وزارت اطلاعات بابت سخنرانی اخیر و ادعا‌های عجیبش درباره رابطه کانال آمدنیوز و وزارت اطلاعات بوده، اما ماجرای حملات این تئوریسین اصولگرا که حامیانش او را صاحب مکتب دکترینال بدون مرز می‌خوانند، به همین‌جا ختم نمی‌شود و او سابقه حمله به وزارت اطلاعات دولت فعلی را هم دارد.

به گزارش شرق، اگرچه در این میان حسن عباسی تنها نیست و جریانی در میان اصولگرایان مدت‌هاست که خط تضعیف وزارت اطلاعات را در دولت فعلی به پیش می‌رانند، اتفاقی که به‌هیچ‌عنوان در دولت احمدی‌نژاد، نه‌تن‌ها دیده نمی‌شد، بلکه برعکس وزارت اطلاعات مورد حمایت صد درصدی منتقدان امروزینش بود، اگر هم فرد یا جریانی نقدی ساده بر برخی عملکرد‌ها داشت، از سوی همین جریان تخریبی امروز، متهم به این می‌شد که به‌دنبال تخریب و تضعیف اقتدار این وزارتخانه است!

حسن عباسی پیش از ادعا‌های اخیرش هم گفته بود: «من صد بار از این وزیر اطلاعات پرسیدم چرا در جمهوری اسلامی مقامات حکومت باید فرزندانشان در آمریکا زندگی کنند؟ مگر ما نمی‌گیم مرگ بر آمریکا؟ مگر ۳۹ سال آمریکا به ما ضربه نزده؟ مگر هر روز آمریکا نمی‌گه من علیه جمهوری اسلامی طرح براندازی دارم؟ خدا لعنت کنه مدیری در جمهوری اسلامی که بچه‌ش تو آمریکا زندگی می‌کنه، ولی وزارت اطلاعات ما درمورد مسئله فساد فرزندان مسئولین مملکت در آمریکا و انگلیس و کانادا که چند صد نفر هستند سکوت می‌کنه! مردم! مطالبه‌تان از وزیر اطلاعات باشه نه رهبری. آقای آملی‌لاریجانی! آقای علوی! بی‌مبالاتی شما جهت فلش مسئولیت‌ها را برده سمت رهبری، آقا! برخورد کنید، یه مقداری انقلابی برخورد کنید! اگر مردم میگن چرا رهبری مثل امام علی برخورد نمی‌کنه، قوه قضائیه! دو تا از برادران گردن‌کلفت مسئولین این مملکت را بگذار کنار چوبه دار تا مردم بفهمند یعنی چه!».

او یک بار دیگر هم مدعی شده بود: «اخیرا مقامی در وزارت اطلاعات متعرض فیلم «قلاده‌های طلا» شده بود. آن روز که این فیلم ساخته شد، من در شورای پروانه نمایش شاهد بودم که دوستان وزارت اطلاعات آمدند و نظرات کارشناسی خود را دادند و نظرات هنری را هم دوستان سینمایی دادند و فیلم اکران شد. وظیفه وزارت اطلاعات این است که ابتذال و انحراف فرهنگی را در معاونت فرهنگی شناسایی کند. یعنی جاسوسان فرهنگی که می‌خواهند فرهنگ را تخریب کنند؛ اما اینکه دو، سه نفر در وزارت اطلاعات چند سالی است که به صداوسیما فشار می‌آورند که چرا این فیلم پخش می‌شود، بار هنری ندارد چرا‌که این دوستان سواد هنری ندارند، همچنین بار اعتقادی، سیاسی و امنیتی نیز ندارد».

حسن عباسی در ادامه گفته بود: «چه کسی گفته شما به‌عنوان وزارت اطلاعات می‌توانید بگویید فلان فیلم امنیتی ساخته شود یا نشود؟ این‌همه پرونده جاسوسی و ضدجاسوسی در سازمان‌ها وجود دارد. آیا این وزارت اطلاعات در سال‌های اخیر نسبت به سینمای مبتذل که مدام در حال تخریب چهره ملی است، خود را حساس نمی‌داند؟ لذا من به این دوستان می‌گویم که مراقب باشند. اگر در کار‌هایی دخالت کنند که در حیطه وظایفشان نیست، ما مجبور می‌شویم نام افرادی که در دستگاه اطلاعاتی بوده‌اند و مشکلاتی داشته‌اند و نیاز است جامعه آن‌ها را بشناسند، بازگو کنیم».

با آنکه حسن عباسی تحصیلات و تخصص مرتبط ندارد، در موارد متعددی از جمله سیاست، مذهب، اقتصاد، ورزش، فرهنگ و تاریخ اظهارنظر‌های شاذی کرده است. یکی از مشهورترین اظهارات عباسی نیز این است که خود را «کیسینجر اسلام» خوانده است. از او بسیار شکایت شده، اما بابت هیچ‌کدام پایش به محبس نرسیده. نهایتا دو، سه روز بازداشت موقت بوده و آزاد شده است. ۱۶ خرداد ۱۳۸۸ در پی سخنرانی در پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران و مصاحبه با روزنامه وطن امروز در تاریخ سوم خرداد ۱۳۸۸ با عنوان «چرا می‌خواهند احمدی‌نژاد نباشد؟» و سخنرانی در تالار سیدالشهدای تهران با عنوان «مهندسی افکار عمومی» به شکایت دفتر مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و حسن روحانی بازداشت شد که بعد‌ها در دادگاه، رفع اتهام و تبرئه شد. علی شمخانی درباره او گفته است: «اگر حسن عباسی و عباسی‌های دیگر به جبهه می‌آمدند و ما کمبود نیرو نداشتیم، مسئله فرق می‌کرد. ایشان در جبهه حضور نداشتند». گرچه بعدا عباسی این ادعا را رد کرده و چند عکس او با لباس نظامی هم منتشر شد.

مرداد ۱۳۹۵ سخنرانی‌ای از عباسی منتشر شد که در آن گفته بود ارتش بی‌سروصدا فقط در پادگان‌ها حضور دارد؛ آمریکا چنین نیرویی را می‌خواهد. احمدرضا پوردستان، فرمانده سابق نیروی زمینی ارتش، با انتقاد شدید از سخنان حسن عباسی گفته بود: «از طریق مدیریت حقوقی نیروی زمینی ارتش، علیه عباسی طرح دعوا شده است. وی بدون شناخت و آگاهی اقدام به بیان سخنانی نسنجیده کرد و باید هرچه‌زودتر از مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران و عموم ملت ایران عذرخواهی کند، در غیر این صورت موضوع به‌طور جدی‌تر پیگیری می‌شود و منتظر واکنش مراجع قضائی در این ارتباط خواهیم بود».

عباسی بعد از این شکایت به‌دلیل ممانعت از تودیع وثیقه بازداشت و سه روز بعد آزاد شد. آخرین‌بار بابت شکایت معاونت حقوقی دولت در سال ۹۷، هفت ماه حبس گرفت، اما حامیانش آن‌قدر سروصدا کردند که این حکم هیچ‌وقت به مرحله اجرا درنیامد. خودش و حامیانش البته مدعی بودند شاکی او شخص رئیس‌جمهوری است، اما معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرائی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور گفته بود در سال ۱۳۹۵ به‌دلیل توهین‌های مکرری که ایشان مطرح می‌کرد، ناگزیر شدیم طرح شکایت کنیم که این موضوع تحت دو عنوان «نشر اکاذیب» و «توهین به مسئولین» صورت گرفت.

این پرونده در جریان رسیدگی قرار داشت و شکایتی از وزیر راه و شهرسازی هم به این مجموعه اضافه شد و بعد از تحقیقات مفصلی که در دادسرا انجام شد، در نهایت درخصوص موضوع «توهین» با کیفرخواست به دادگاه کیفری ارجاع شد. باز هم ما در این فاصله سعی کردیم ببینیم که اگر ایشان در صحبت‌های بعدی این رفتار را خاتمه می‌دهد و توهین نمی‌کند، پرونده را پیگیری نکنیم، اما متأسفانه ادامه این روند ما را ناگزیر به پیگیری این موضوع کرد.

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرائی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در ادامه گفته بود: «حسن عباسی در دادگاه بدوی در ارتباط با «توهین»‌های مکرر محکومیت پیدا کرد، اما درخصوص «نشر اکاذیب» دادگاه بدوی برای ایشان حکم برائت صادر کرد که با تجدیدنظرخواهی ایشان از رأی محکومیت، پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت و بعد از رسیدگی‌های مفصل در نهایت دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده ۶۰۹ قانون مجازات، ایشان را به پنج فقره حبس هفت‌ماهه محکوم کرد».

او گفته بود: «رأی محکومیت از سوی شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مهرماه سال ۹۷ صادر و، چون در مقام تجدیدنظر از رأی بدوی صادر شده، رأی قطعی و لازم‌الاجراست که ظرف چند روز آینده اجرا خواهد شد». البته هیچ‌وقت مشخص نشد که این حکم چرا اجرا نشد

مدیر کل حقوقی وزارت اطلاعات: حسن عباسی دوره حبس قطعی خود را می‌گذراند
مدیرکل حقوقی وزارت اطلاعات گفت: متعاقب تعریضات و انتساب موارد خلاف واقع متعدد و مکرر توسط آقای عباسی به وزارت اطلاعات و سربازان گمنام این مرکز عظیم مبارزه و جهاد _باوجود خویشتن‌داری این وزارتخانه و کارکنان خدوم آن در بسیاری از موارد با ابتناء به حفظ مصالح امنیت ملی_ وزارت اطلاعات با استناد به یکی از تعریضات ایشان که او در سخنرانی مدعی شده بود نیت وزارت اطلاعات ایجاد تغییر و تحول در نظام بوده و همچنین مدعی شده بود وزارتخانه متبوع با کانال ضد نظام در ارتباط است و...، این وزارتخانه نسبت به طرح شکایت نزد مرجع قضائی اقدام کرد و پس از طی تشریفات رسیدگی بر اساس موازین قانونی، نهایتا رأی محکومیت او در مرحله بدوی رسیدگی توسط شعبه محترم رسیدگی‌کننده صادر و رأی مزبور با توجه به تجدید‌نظر‌خواهی مشارالیه در مرحله تجدید‌نظر نیز مجددا رسیدگی و محکومیت ایشان با حکم شعبه تجدید‌نظر رسیدگی‌کننده قطعی شده و قاعدتا حبس ایشان در راستای شکایت وزارت اطلاعات و اجرای حکم قطعی صادره از مقام محترم صالح قضائی، توسط مراجع ذی‌صلاح انجام شده است.

منبع: فرارو

منبع این خبر، وبسایت fararu.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۷۷۰۴۱۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
مطالب پیشنهادی:

عکسی که پربیننده‌ترین تصویر روز جهان شد

ادعای رسایی درباره انتخابات به نقل از هاشمی

سردار شریف: اعضای شبکه زمدر داخل کشور شناسایی شدند

کلیدواژه: حسن عباسی وزارت اطلاعات بازداشت حسن عباسی

خبر بعدی:

لبنیات باز هم گران شد/دامداران مقصرند یا کارخانه‌ها؟

آفتاب‌‌نیوز :

برخی صنایع لبنی قیمت لبنیات را دوباره افزایش دادند، این افزایش‌ها از حدود 700 تومان در بطری‌های شیر و تا 2 هزار تومان در قیمت ماست ثبت شده است.

صنایع لبنی اولین باری نیست که به صورت خودسرانه قیمت خود را افزایش می‌دهند بلکه در سال‌های گذشته هم همواره بدون رعایت دستورالعمل‌ها و با بهانه‌های مختلف قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و سازمان‌های تعزیرات و حمایت از مصرف‌کننده نیز نتوانستند به غیر از چند مورد اندک با این گونه اقدامات مقابله کنند یا حداقل نتیجه اقدامات آنها تأثیری در عملکرد صنایع لبنی نداشته و آنها همچنان راه خود را می‌روند.

در اواخر خرداد ستاد تنظیم بازار قیمت‌های لبنیات را تصویب و ابلاغ کرد و همه کارخانه‌های لبنی موظف شدند محصولات خود را با همان قیمت‌ها بفروشند البته ابلاغ این دستورالعمل پس از فشارهای این صنایع لبنی که تازگی هم نداشت و بارها و بارها با همین روش در سال‌های گذشته قیمت‌ها را افزایش داده بودند صورت گرفت و البته این بار نیز موفق شدند.

قیمت‌ها ستاد تنظیم بازار به این شرح تصویب و ابلاغ شد

*بهانه کارخانه‌ها برای گران کردن لبنیات

از چند روز گذشته صنایع لبنی با این بهانه که دامداران شیر خام را گران‌تر می‌فروشند قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند و صنایع هم ادعا می‌کنند که شیرخام بیشترین بخش هزینه‌های آنها را تشکیل می‌دهد و اگر قیمت محصولات لبنی را افزایش ندهند، آنها ضرر خواهند کرد.

رئیس اتحادیه دامداران افزایش قیمت از سوی دامداران را نمی‌پذیرد و می‌گوید قیمت پایه شیر خام همان 2390 تومان است اما دامداران حتی نمی‌توانند به این قیمت هم بفروشند و محصول شیر خام به کمتر از 2 هزار تومان به صنایع تحویل داده می‌‌شود.

سعید سلطانی افزود: قیمت پایه شیر با 3.2 درصد چربی و 3 درصد پروتئین بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، ​2 هزار و 390 تومان است که 150 تومان به ازای هرکیلو کرایه حمل به این مبلغ افزوده می‌شود.

سلطانی تاکید کرد: کارخانجاتی که اظهار می‌کنند شیر را با قیمت بالاتر مثلا 2700 تومان خریداری می‌کنند درخواست شیر با درصد چربی بالا داشته اند که از این چربی نیز برای تولید خامه استفاده می‌شود و این نرخ نیز مصوب ستاد تنظیم بازار است.

وی تصریح کرد: هرگونه ارائه شیر خارج از این قیمت‌های مصوب، غیر قانونی است و دامداران علی رغم افزایش قیمت نهاده‌های دامی به مصوبه ستاد تنظیم بازار پایبند مانده اند و هیچ افزایش قیمتی وجود ندارد.

حال این سؤال مطرح است که اگر قیمت شیر خام افزایش پیدا نکرده و ثبات قیمت ارز نیز در ماه‌های گذشته وجود داشته تا بهانه‌ای در اختیار کارخانه‌های لبنی نباشد پس آنها با کدام استدلال و کدام گزینه اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند؟

به نظر می‌رسد اقدامات بازدارنده و تنبیهی مسؤولان تعزیراتی و مسؤولان ناظر بر بازار به اندازه‌ای خنثی و کمرنگ است که هیچ تأثیری در اقدامات خودسرانه صنایع لبنی برای افزایش قیمت نه اکنون بلکه در سال‌های گذشته هم نداشته است.

رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی هم اعتقادی به افزایش قیمت ندارد وی با بیان اینکه ۱۴ محصول صنایع لبنی مشمول قیمت‌گذاری بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار است، گفت: قیمت این محصولات، با افزایش مواجه نشده است؛ بنابراین هرگونه افزایش قیمت روی این ۱۴ محصول لبنی، خلاف قانون است که حتماً با آن برخورد خواهد شد.

باکری اضافه کرد: به غیر از این ۱۴ محصول، بقیه محصولات لبنی مشمول قیمت‌گذاری نیست و قیمت آن، بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود.

باکری گفت: در جلسه‌ای که امروز با انجمن دامداران داشتیم، اعضای آن، تقاضایی درباره افزایش نرخ شیر خام داشتند که قرار شد اسناد و مدارک مربوط را به مراجعی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی ارائه کنند و چنانچه درخواست آن‌ها مورد موافقت قرار گیرد و ستاد تنظیم بازار، مصوبه آن را اعلام کند، تغییراتی در قیمت فرآورده‌ها بر اساس این مصوبه اعمال خواهد شد.

وی افزود: انجمن دامداران در جلسه امروز اعلام کردند که قیمت تمام شده شیر خام برای آن‌ها بدون احتساب سود، ۲۶ هزار و ۷۴۵ ریال است که باید به این میزان ۱۰ تا ۱۲ درصد حداقل سود نیز لحاظ کرد.

دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه هم‌اکنون قیمت شیر خام درب گاوداری کیلویی ۲۳ هزار و ۹۰۰ ریال است، گفت: این در حالی است که صنایع لبنی، هم‌اکنون شیر خام را کیلویی ۲۷ هزار تا ۲۸ هزار ریال درب کارخانه تحویل می‌گیرند.

نامه اخیر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به وزارت جهاد روایت دیگری دارد و محتوای این نامه حکایت از این دارد که این سازمان دامداران را آغازگر رشد قیمت لبنیات عنوان کرده است

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با توجه به گران‌فروشی شیر خام علیرغم کاهش قیمت سبوس از معاون وزیر جهاد کشاورزی خواست دامداران قیمت مصوب عرضه شیر خام را رعایت کنند.

*هشدار وزارت صنعت به دامداران

عباس تابش معاون وزیر صنعت با ارسال نامه‌ای به رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی خواستار شد تا از گران‌فروشی شیر خام جلوگیری شود و دامداران شیرخام را به قیمت مصوب عرضه کنند.

وی تاکید کرده است که گزارشات و اخبار واصله کماکان حاکی از عرضه شیرخام توسط دامداران بالاتر از قیمت مصوب و عدم تمکین دامداران در رعایت قیمت مصوب این کالا می‌باشد.

«با عنایت به نقطه نظرات آن وزارتخانه و علیرغم اینکه در محاسبات بهای تمام شده شیرخام قیمت هر کیلو سبوس گندم 12500 ریال لحاظ شده، مطابق تصمیمات متخذه در پنجاه و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار ابلاغی طی نامه شماره 60.176776 مورخ 1398.6.30 قیمت سبوس گندم از هر کیلو 12500 ریال به 10000 ریال کاهش یافته و سایر نهاده‌های دامی نیز با قیمت مصوب توسط آن وزارتخانه تأمین و عرضه می‌گردد با این اوصاف عملاً هر گونه گران‌فروشی شیرخام توسط دامداران فاقد توجیه قانونی می‌باشد.

لذا ضرورت دارد مجدداً رعایت سقف قیمت مصوب به کلیه واحدهای عمده دامداری صنعتی و سنتی تولیدکننده شیرخام ابلاغ گردد. بدیهی این سازمان بر اساس تکالیف قانونی و در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کننده و به عنوان وظیفه ذاتی، برخورد با گرانفروشی واحدهای متخلف را در دستور کار قرار خواهد داد.»

بنابراین صنایع لبنی دامداران را متهم به گرانفروشی شیر خام می‌کنند و آن را بهانه‌ای برای افزایش قیمت خود کرده‌اند از سوی دیگر اتحادیه دامداران هم این گراین شیر خام را قبول ندارد در این میان نقش مسئولان نظارتی باید برجسته شود و آنها قیمت بازار را با مصوبات و دستوالعمل کنترل کنند و با خاطیان مقابله کنند.

آنچه مسلم است این است که این افزایش قیمت‌ها صرفاً برای بالا بردن حاشیه سود کارخانه‌ها صورت می‌گیرد اما سؤال اینجاست که آیا هیچ راهکاری به جز بالا بردن قیمت برای افزایش سود وجود ندارد؟

*آیا برای افزایش حاشیه سود حتما باید دست در جیب مردم کرد؟

هر گرانی که اتفاق می‌افتد در حقیقت سود کارخانه‌داران و دامداران از جیب مردم پرداخت می‌شود اما کارخانه‌ها و دامداران می‌توانند با انجام یکسری اقدامات حاشیه سودشان را افزایش دهند بدون اینکه دست به جیب مردم بزنند افزایش عملکرد و بازدهی تجهیزات کارخانه‌ها، نوسازی آنها، استفاده از تولید داخل یا واردات دستگاه‌های پربازده، همچنین مدیریت مناسب بر کارخانه و کارگران و افزایش بازدهی آنها، استفاده از کارگران متخصص و نظارت بر حسن اجرای کار و بازاریابی مناسب در داخل و خارج بخشی از اقداماتی است که کارخانه‌ها می‌توانند با این روش حاشیه سودشان را افزایش دهند بدون اینکه چشمی به جیب مردم داشته باشند.

دامداران هم می‌توانند با مدیریت و افزایش بهره‌وری تولید، استفاده از دامهای پربازده و نژاد برتر، جلوگیری از پرت انرژی در دامداریها به کاهش هزینه‌ها و افزایش حاشیه سود به جای گران کردن شیر خام کمک کند.

در این میان دستگاه‌های نظارتی هم باید نظارت‌های خود را بیشتر کنند و اقدامات بازدارندگی را که قانون تعیین کرده با قدرت بیشتری اعمال کند تا اگر برخی با سوءاستفاده به دنبال افزایش قیمت و حاشیه سود هستند و یا اینکه هزینه تنبلی و کم‌کاری خود را می‌خواهند از مصرف‌کننده بگیرند هیچ وقت جرأت نکنند این کار خطا را انجام دهند.

منبع: خبرگزاری فارس

دیگر خبرها

  • اجرای بیش از ۱۰۰ طرح عمرانی فعال در دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور
  • چالش‌های بازیگران اصلی در انتخابات دوم اسفند ۹۸
  • عباسی: به کفاشیان گفتم کی‌روش بماند اما دستوری نبود
  • محمد عباسی: توصیه‌ام برای حفظ کی‌روش دستوری نبود
  • عباسی: دخالت وزارت ورزش در امور سرخابی‌ها، قانونی است/ زمانی وارد مسائل کی‌روش شدیم که منافع ملی در میان بود
  • امارات باید هزینه امنیت را بپردازد
  • ​وزیر اسبق ورزش: تصمیمات در وزارت ورزش نباید رنگی باشد / به کفاشیان گفتم کی روش را نگه داریم ولی نه دستوری
  • بخش اعظمی از اطلاعات فروشندگان وی‌پی‌ان در اختیار وزارت ارتباطات است 
  • تصمیمات در وزارت ورزش نباید رنگی باشد/ به کفاشیان گفتم کی روش را نگه داریم، ولی نه دستوری!
  • عباسی: من گفتم کی‌روش بماند اما نه دستوری!
  • تصمیمات در وزارت ورزش نباید رنگی باشد / من به کفاشیان کارلوس کی روش را نگه داریم ولی نه دستوری!
  • وقتی «هوشنگ عباسی» بار امانت پزشک فرهنگ دوست گیلان را به دوش می کشد
  • ۱۱ اثر هنری هند در موزه رضا عباسی به نمایش درمی‌آید
  • آماده‌ایم کاروانسرای شاه‌عباسی قصرشیرین را به هتل تبدیل کنیم
  • موزه رضا عباسی میزبان نمایشگاه میراث فرهنگی هند در ایران می‌شود
  • موزه رضا عباسی میزبان میراث فرهنگی هند
  • مقتل‌شناسی سه قرن نخست هجری/منابعِ مهم‌ترین اطلاعات ما درباره عاشورا
  • اعلام نحوه پرداخت خسارت به شاکیان پرونده «پرهام»
  • حمایت عشایر «بقاع» لبنان از «سید حسن نصرالله»