به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، برهمین اساس درحالی که درگذشته هیچ برآورد دقیقی از بدهی‌های دولت وجود نداشت، با احصای رقم دقیق آن در دولت یازدهم و تأسیس دفتری ویژه برای این منظور در وزارت اقتصاد، نخستین گام عملی برای مدیریت بدهی‌های دولت برداشته شد.

طبق آخرین برآوردهای انجام شده حجم بدهی‌های دولت در مجموع به 565 هزار میلیارد تومان می‌رسد که 333 هزار میلیارد تومان آن به طلبکاران عمده دولت یعنی بانک مرکزی، نظام بانکی و سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد.

در همین راستا، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی، شیوه‌نامه تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی را ابلاغ کرد.

به‌گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، «محمدباقر نوبخت» شیوه‌نامه اجرایی بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مربوط به تسویه و تهاتر بدهی‌ها را ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، ظرفیت قانونی یادشده با هدف تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی آنها با دولت (نوع اول) یا تهاتر بدهی اشخاص یادشده با بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند (نوع دوم) پیش‌بینی شده است.

طبق این بخشنامه، اسناد تسویه خزانه نوع اول شامل اسناد تعهدی خاصی است که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت 25 درصد آن به‌صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی‌های قطعی دولت بابت اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به اشخاص مذکور صادر می‌شود.

اسناد تسویه خزانه نوع دوم نیز مربوط به اسناد تعهدی خاصی است که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مزبور صادر می‌شود.

بر اساس این بخشنامه، صدور هر گونه اسناد (اوراق) تسویه خزانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظورتسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی، منوط به اخذ تأییدیه از این سازمان و صدور تخصیص اعتبار است.

مجوزهای بودجه 98

در ماده واحده قانون بودجه امسال، بخشی از تبصره 5 به تهاتر بدهی‌های دولت اختصاص دارد. دراین راستا دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی «شهرداری‌ها») که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت 25 درصد بدهی‌ها به‌صورت نقدی تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند «پ» ماده(۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی(تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.

همچنین به دولت اجازه داده شده است در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه خاتم الانبیا، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم الانبیا، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی را بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یاد‌شده به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده‌ نشده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به‌صورت جمعی ـ خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:

حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی 50 ‌درصد مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقی‌مانده آن در سال ۱۳۹۷ جهت تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی(صرفاً بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.

بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت، مطالبات بانک‌ها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را در بازار بین بانکی فراهم کند. ضوابط نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت دوماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دولت چقدر بدهکار است؟

روند شناسایی و ساماندهی بدهی‌های بخش دولتی از سال 94 و با تأسیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی در وزارت اقتصاد آغاز شد. آخرین گزارش فصلی این نهاد نشان می‌دهد مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال 96 به عدد 565.4 هزار میلیارد تومان رسیده که این عدد نسبت به سال 95 با کاهش همراه بوده است.

طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه در زمستان سال گذشته، بدهی‌های درشت دولت در 20 قلم عمده جای گرفته‌اند که بخش زیادی از رقم بدهی به بانک مرکزی، نظام بانکی و سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد.

طبق محاسبات، مجموع بدهی‌ها به این سه طلبکار بزرگ دولت بیش از 333 هزار میلیارد تومان است. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با افت نسبت به سال 95 به حدود 36 درصد رسیده است. این در حالی است که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی می‌کنند با تداوم وضعیت موجود، نسبت‌ بدهی در اقتصاد ایران از حد مجاز 40 درصد نیز عبور خواهد کرد درحالی‌که این نسبت در کشور‌های همجوار کمتر از 30 درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این نسبت در کشورهای همجوار همانند ترکیه و عربستان به مراتب کمتر است(28 درصد برای ترکیه و 17 درصد برای عربستان).

سهم اصلی را در این بدهی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارند. در واقع بزرگ‌ترین بدهی دولت به شبکه بانکی است که معادل 42 درصد از کل بدهی‌های دولت را دربرمی‌گیرد. پس از شبکه بانکی، پیمانکاران و مشاوران خصوصی، اشخاص حقوقی تعاونی، خارجی و سایر اشخاص حقوقی خصوصی و نامشخص دومین طلبکار بزرگ دولت محسوب می‌شوند.

نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، پس از این دو طلبکار بزرگ دولت قرار می‌گیرند. دو قلم بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی مجموعا یک چهارم از کل بدهی‌های دولت را شامل می‌شوند. پس از آن، قوی‌ترین بدهی‌های مجموعه دولت را می‌توان شامل بدهی دولت به دارندگان اوراق، بدهی دولت به بانک‌های دولتی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی شرکت ملی نفت به سایر اشخاص حقوقی و حقیقی نامید.

محاسبات نشان می‌دهد بزرگ‌ترین طلبکار مجموعه دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی به حساب می‌آیند. طوری که مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی بیش از 263 هزار میلیارد تومان است. این عدد حدود 50 درصد از کل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود.

از این جهت سازمان برنامه و بودجه تغییر پارادایم در بودجه را لازم می‌داند تا بحران بدهی‌های دولت به چالش‌های اقتصاد ایران افزوده نشود. در طرح اصلاحی ارائه‌شده، تعدیل مالی 62 هزار میلیارد تومانی از مسیر ساماندهی معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و توسعه پایه مالیاتی، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پیشنهاد شده است.

به‌رغم بهبود در نسبت بدهی انباشته در سال گذشته، نسبت نیاز تأمین مالی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی با رشد مواجه شده است.

این نسبت که در سال 94 معادل 3 درصد بود، در یک روند افزایشی در سال 96 به 4.4 درصد رسید. این عدد نشان می‌دهد که وابستگی بودجه دولت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق در حال افزایش است. طوری که نیاز تأمین مالی ناخالص دولت که در سال 94 معادل 33.7 هزار میلیارد تومان بود در سال 96 به بیش از 2 برابر رقم سال 94 رسید و معادل 68.2 هزار میلیارد تومان شد.

برای برو‌ن‌رفت از این شرایط و جلوگیری از بروز احتمال انحراف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و تأمین مالی ناخالص مورد نیاز، باید دولت مقدار پایدارکننده نسبت‌های مذکور را مورد توجه قرار دهد. از این‌رو کارشناسان معتقدند دولت باید هر سال حدود 3 درصد تولید ناخالص داخلی(معادل 38 هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال 96) تعدیل مالی انجام دهد یعنی یا درآمدها را افزایش دهد یا کاهش هزینه‌ها را پیگیری کند یا به سبد ترکیبی از هر دو اقدام برسد.

کارشناسان سازمان برنامه و بودجه با مروری بر تجربه بلندمدت کشورها بسته‌ای اصلاحی برای کاستن نسبت‌های بدهی ارائه کرده‌اند. بسته اصلاحی با تأکید بر ظرفیت داخلی و فرض عدم امکان دستیابی به تأمین مالی خارجی پایه‌گذاری شده است. در این بسته، حداقل تعدیل‌های مالی قابل انجام در سال ۹۸ به میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان(حدود ۶. ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی) در نظر گرفته شده است.

ترکیب منابع حاصل از مسیر ساماندهی معافیت‌های غیرضرور و توسعه پایه مالیاتی، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح قیمت‌های انرژی می‌گذرد. در بسته اصلاحی، پایداری بدهی‌ها در دوره میان مدت ۵ ساله آتی محقق می‌شود و نسبت‌های بدهی در یک روند کاهنده حرکت می‌کنند. این سناریو با فرض بهادارسازی بدهی‌های دولت ظرف ۴ سال از سال ۹۸ علاوه بر توسعه فضای مالی با ایجاد ظرفیت انتشار اوراق بهادار دولتی تا سقف ۷۴ هزار میلیارد تومان، زمینه خروج اقتصاد ایران از تنگنای ناشی از عدم ساماندهی بدهی‌های دولت را نیز مهیا می‌کند.

5 نکتـــه

محاسبات نشان می‌دهد بزرگ‌ترین طلبکار مجموعه دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی به حساب می‌آیند. طوری که مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی بیش از 263 هزار میلیارد تومان است. این عدد حدود 50 درصد از کل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با افت نسبت به سال 95 به حدود 36 درصد رسیده است

بزرگ‌ترین بدهی دولت به شبکه بانکی است که معادل 42 درصد از کل بدهی‌های دولت را دربرمی‌گیرد

طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه در زمستان سال گذشته، بدهی‌های درشت دولت در 20 قلم عمده جای گرفته‌اند که بخش زیادی از رقم بدهی به بانک مرکزی، نظام بانکی و سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد

کارشناسان معتقدند دولت باید هر سال حدود 3 درصد تولید ناخالص داخلی(معادل 38 هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال 96) تعدیل مالی انجام دهد یعنی یا درآمدها را افزایش دهد یا کاهش هزینه‌ها را پیگیری کند یا به سبد ترکیبی از هر دو اقدام برسد

منبع: اقتصاد آنلاین

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

در نرخ ارز دخالت نمی کنیم/ اعلام اسامی ۷ بدهکار دانه درشت بانکی

رئیس کل بانک مرکزی از برنامه جدید این بانک برای حمایت از واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: از دو سه هفته آینده این طرح را در نظام بانکی اجرایی می کنیم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  عبدالناصر همتی در گفت وگوی ویژه خبری اظهار داشت: بعد از شوک ارزی و تورمی که در کشورمان به دلیل تحریم بی سابقه و جنگ اقتصادی تمام عیار رخ داد، اتفاقاتی در اقتصاد رخ داد ولی الان ثبات نسبی در کشور حاکم شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از سال قبل به دنبال افزایش پشتیبانی از تولید بودیم و امسال نیز به صورت جدی رونق تولید را در دستور کار داریم، تصریح کرد: ماهی 50 هزار میلیارد تومان بانک ها به تولید تسهیلات می دهند. برنامه بانک مرکزی افزایش سهم بخش مسکن و صنعت از تسهیلات دریافتی بانک هاست.

وی در پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر همراهی بانک مرکزی برای رونق تولید و ... گفت: همراهی بانک مرکزی اینطور نیست که مدام پول چاپ کنیم؛ مسوول اصلی ثبات قیمت ها بانک مرکزی است و رونق فقط به پرداخت پول نیست بلکه باید بهره وری افزایش یابد، تقاضا برای محصولات وجود داشته باشد و ضمن اینکه کالا تولید داخلی باشد و وابستگی به خارج نداشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که وظیفه اصلی بانک مرکزی ثبات قیمت ها و حفظ ارزش پول است و اینطور نیست که حمایت از تولید را بعنوان اولین وظیفه بانک مرکزی در نظر بگیریم.

همتی گفت: منابع ما محدود است  این در حالی است که  از ابتدای سال 8 هزار میلیارد تومان کمک به سیل زدگان  انجام شده و  تسهیلاتی نیز برای خرید تضمینی گندم نیز در نظر گرفته شده  است ضمن اینکه،  50 هزار میلیارد تومان تعهدات قرض الحسنه داریم  و نباید گفت که بانک ها وام نمی دهند و اگر بانک ها فشار بیاوریم بانک‌ها به سمت بانک مرکزی می روند و این امر فشار بر بانک مرکزی  این در حالی است  رونق فقط پول نیست و باید علاوه بر اینکه بهره وری افزایش یابد تقاضا برای محصولات  نیز باید رشد کند  و همه اینها جزئی از رونق تولید است.

* سیاست جدید بانک مرکزی برای حمایت از تولید/ اجرا از 3 هفته آینده

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه، اولین وظیفه بانک مرکزی حفظ ثبات  است و کمک به تولید وظیفه فرعی است ، گفت: طرحی در کمیته نقدینگی در حال بررسی است  و بدون پول تورمی می توانیم به تولید کمک کنیم.

همتی در همین ارتباط گفت: براساس این طرح و با حمایت بانک مرکزی و شبکه بانکی، واحدهای تولیدی، نهادهای تولیدی مورد نیاز خود را با گواهی تضمین بانکی می فروشند. اوراق مذکور قابل فروش در سامانه فرابورس بوده و فرد می‌تواند آن را فروخته یا صبر کند تا سررسید سالیانه آن را دریافت کند.

رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد که این طرح برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی است و در صورت مثبت بودن شرایط ظرف 2 الی 3 هفته آینده نهایی و اجرایی می شود.

همتی با بیان اینکه بعد از ایجاد ثبات در بازار ارز، بانک مرکزی فراغت بیشتری برای تمرکز بر مشکلات نقدینگی بنگاه ها یافته است، گفت: در سفرهایی که به استان های مختلف داشته ام، رونق تولید را احساس کرده ام البته این طور نیست که مشکلی نباشد.

وی افزود: بانک‌ها آمادگی کمک به رونق تولید را دارند و من هم از آنها خواهش کرده ام تا اولویت خود را به تامین سرمایه در گردش بدهند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه بخش بزرگی از تسهیلات بانک‌ها در حقیقت استمهال وام های قبلی است و پول جدیدی به واحدها تزریق نمی شود، اظهار داشت: سرمایه در گردش اساسا وامی یکساله است. من هم قبول دارم که این موضوع ناشی از امهال وام های قبلی است اما اگر امهال نشوند، واحدهای تولیدی گرفتار می شوند و پرداخت این وام ها نیز کمک به تولید است.

* قیمت ارز  18 درصد کم شد/ در نرخ ارز دخالت نمی کنیم

همتی از بهبود شاخص های اقتصادی خبر داد و گفت: قیمت ارز در چند ماه گذشته 18 درصد کم شده و قیمت دلار از 14.5 به 11.5 رسیده است. برخی می گویند قیمت ارز باید رقم مشخصی شود اما برای ثبات قیمتها مهمتر است و فعالان اقتصادی باید بتوانند پیش بینی از آینده داشته باشند.

وی ادامه داد: در نرخ ارز دخالت نمی کنیم بلکه دخالت ما در عرضه و تقاضاست، تقاضای کاذب را مدیریت کرده ایم و برای عرضه نیز در بخش عرضه ی ارز حاصل از صادرات تمرکز کردیم.

* تورم ونزوئلایی دیگر نداریم

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تورم در چهار ماه گذشته در بخش نقطه به نقطه کاهنده شده است، گفت: شتاب افزایش قیمت ها کم شده است؛ ترس هایی مانند تورم ونزوئلایی در ایران برطرف شد. البته می دانم بیشترین فشار به طبقات متوسط و پایین جامعه وارد می شود ولی ما در تلاش هستیم که به سمت احیا برویم.

همتی به بازار مسکن اشاره کرد و افزود: در ماه جاری برای اولین بار نرخ مسکن کاهش یافت و رسماً معاملات مسکن کاهشی بود و این نشان میدهد که روند افزایشی نه تنها متوقف شد بلکه برگشت. بنابراین مسکن در کشور زیاد است و با این روال قیمتی در آینده نزدیک قیمت ها در این بخش باید به صورت محسوسی کاهش یابد.

وی افزایش وام خرید مسکن را فعلاً مناسب ندانست و گفت: این طرح نیازمند بررسی است؛ باید براساس برنامه ریزی برای حفظ نقدینگی سیاست در حوزه مسکن را اعمال کنیم.

* خواهش آقای رئیس کل از بانک ها/ برای وام ازدواج یک ضامن قبول کنید

رئیس کل بانک مرکزی از پرداخت 380 هزار فقره وام ازدواج در 5 ماه گذشته خبر داد و گفت: 120 هزار نفر نیز به زودی دریافت می کنند و 80 هزار نفر نیز در نوبت هستند؛ این 500 نفر چطور وام گرفته اند؟ برخی سیاه نمایی می کنند؛ مشکل در مصوبه مجلس است که نوشته با یک ضامن معتبر! بانک برای اجرای مصوبه مجلس مجبور است که معیارهای ضامن معتبر را سخت بگیرند. اما همین جا از بانک ها خواهش می کنم با یک ضامن وام ازدواج بدهند و سخت گیری نکنند البته دوباره بخشنامه را به بانک ها ابلاغ می کنیم.

* چرا بازار متشکل ارزی راه نیفتاد؟/ همتی: دیگر زمان نمی گویم

همتی درباره دلایل تاخیر در آغاز به کار بازار متشکل ارزی تصریح کرد: پیچیدگی هایی دارد که کار را سخت می کند؛ از اول هم نمی خواستیم زمان شروع به کار را اعلام کنیم ولی متاسفانه تاریخی را اعلام کردند. ابتدا می خواستند با دو بانک کار راشروع کنند ولی نمی شود؛ من معتقدم کار باید درست شروع شود و اگر بد شروع شود برای سیستم و دولت خوب نیست. دیگر تاریخ برای شروع نمی گویم! مشکلی در بازار نیست و انشالله بهتر هم می شود.

وی درباره تامین ارز کالاهای اساسی گفت: اگر در هر حوزه ای مشکل داشته باشیم در این مورد بخصوص هیچ مشکلی نداریم؛ امسال واردات 62 درصد بیشتر از سال قبل بوده است؛ 6.2 میلیارد دلار برای دارو و کالاهای اساسی اختصاص داده ایم و تا پایان سال نیز برنامه هایی داریم که به تدریج اجرا می کنیم. نزدیک 14.9 میلیارد دلار تأمین ارز برای واردات داشته ایم که این رقم قابل قبولی در شرایط تحریم و فشارهای بیرونی است.

* هشدار به بانک ها/ اگر املاک مازاد را واگذار نکنید در صلاحیت مدیران تجدید نظر می کنیم

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به تشریح وضعیت بانک ها و بنگاه داری آنها پرداخت و تصریح کرد: اخیرا هم بخشنامه کرده ایم و اگر واقعا رعایت نکنند در تایید صلاحیت مدیران تجدید نظر خواهیم کرد.

وی در باره اینکه دولت قصد ورود به اصلاح نظام بانکی را ندارد گفت: به طور جدی دنبال اصلاح نظام بانکی هستم چراکه دستور مقام معظم رهبری هم است.  به تدریج کار را پیش می بریم و اینطور نیست که هر روز موضوعات را رسانه ای کنیم. برای بانکداری اسلامی دستورالعمل اجرایی امهال را ابلاغ کرده ایم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم ضمن اشاره به اینکه این مشکلات یک شبه به وجود نیامده و خواهشم این است که عجله نکنید، گفت: نظر دولت این است که لوایح و طرح های مربوط به بانکداری و بانک مرکزی از کانال دولت بیرون برود ولی دوستان مجلس می گویند دیر شده و باید کارمان را انجام دهیم.

همتی با بیان اینکه بدهی بانک ها به بانک مرکزی حدود 30 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، ادامه داد: اختلاف نظری درباره دولت و بانک ها در باره نرخ سود تسهیلات پرداختی به دولت وجود دارد و بنا شده که حسابرسی دقیقی صورت بگیرد که دقیقا بدهی دولت چقدر است؟

* 12 درصد درآمدهای نفتی کنار گذاشته شد

وی در خصوص کسری بودجه دولت و اصلاح ساختار بودجه گفت: به هر حال 30 درصد درآمدهای بودجه نفتی بود و امیدوار هستیم که بخشی از صادرات نفت کشور امسال احیا شود. با این حال در صورتی که صادرات نفت کشور نیز احیا نشود، پیش بینی کرده ایم که کمترین آسیب از محل کسری بودجه به بانک مرکزی وارد شود. در شورای عالی هماهنگی سران قوا نزدیک به 62 هزار میلیارد تومان از سقف بودجه کاهش یافته که این موضوع نیز به تائید رهبر معظم انقلاب رسیده است.

رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: سال گذشته 12 درصد از درآمدهای نفتی برای شرایط اضطرار کنار گذاشته و قرار شد در صورتی که نتوانیم درآمدهای نفتی را محقق کنیم، با تائید رهبر معظم انقلاب از این رقم برای جبران کسری بودجه استفاده شود.

وی با اشاره به راهکارهای سه گانه جبران کسری بودجه تصریح کرد: صندوق توسعه ملی برای مواقع ضروری ایجاد شده است. آیا ضروری تر از الان هم مگر وجود دارد؟

رئیس کل بانک مرکزی درباره انتشار اوراق نیز گفت: قرار است دولت بخشی از نیازهای خود را در حد محدود با انتشار اوراق تامین کند و بخش دیگری نیز از محل فروش اموال و دارایی ها باشد که وزارت اقتصاد آن را دنبال می‌کند.

همتی درباره افزودن پایه های جدید مالیاتی و لغو معافیت های مالیاتی برای جبران کسری بودجه تصریح کرد: در شرایطی هستیم که فشار و تحریم افزایش یافته و درآمدهای نفتی هم کاهش یافته است. تنها 310 هزار میلیارد تومان از بودجه برای حقوق و دستمزد و بیمه است.
 
* افزایش پایه های مالیاتی کسری بودجه امسال را جبران نمی‌کند

وی افزایش پایه های مالیاتی را برای تامین بودجه امسال غیرممکن توصیف کرد و افزود: این درآمدها امسال محقق نمی شود برای سال آینده خواهد بود. بسیاری از معافیت های مالیاتی نیز مربوط به بخش کشاورزی است و نمی توان آن را لغو کرد.

رئیس کل بانک مرکزی از رسانه ها و صدا و سیما خواست تا اطلاعات درست به مردم بدهند و گفت: بحث دیگر برای جبران کسری بودجه، افزایش قیمت بنزین است. اگر قیمت بنزین افزایش قابل توجه داشته باشد، باید آثار تورمی آن را نیز دید.
 
* بدهی های خارجی دولت کم شد

همتی با بیان اینکه بدهی های خارجی کشور کاهش یافته است، تصریح کرد: در اواخر سال 1396 بدهی‌های خارجی کشور 12 میلیارد و 400 میلیون دلار بود که با وجود مشکلات این رقم به 9.5 میلیارد دلار کاهش یافته است.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون نیز بیش از 14 میلیارد دلار برای واردات تامین ارز کرده ایم. سال گذشته نیز 40 میلیارد دلار برای واردات تامین کردیم.
 
* ارقام طرف مقابل در اینستکس برای ما اهمیت ندارد

وی در خصوص آخرین شرایط اینستکس نیز اظهار داشت: باید به این سامانه پول تزریق شود. مشکل ما با یک یا 2 میلیارد دلار حل نمی شود. ما می‌خواهیم درآمدهای نفتی ایران در اینستکس جاری شود یعنی یا نفت ما را بخرند یا پیش خرید کنند.

همتی ادامه داد: ما خواهان اعتبار قابل توجه در اینستکس هستیم. ارقامی که طرف مقابل می گوید برای ما اهمیتی ندارد. ما اعتبار برای خرید کالاهای اساسی نمی‌خواهیم بلکه طبق برجام باید خرید کالاهای تحریمی نیز در اینستکس دیده شود.

رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت بدهکاران کلان بانکی گفت: نام 7 بدهکار دانه درشت را در قالب نامه ای به شورای عالی سران قوا فرستادم. چند سالی است که کمیته فرادستگاهی در این زمینه فعالیت می‌کند. هریک از این افراد بین هزار تا 3 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارند. به صورت جد دنبال وصول بدهی از این دانه درشت ها هستیم.

انتهای پیام/

 

شمخانی: مردم می‌گویند نباید برجام را امضا می‌کردیم!| اگر ایران و آمریکا وارد جنگ شوند، ایران ابزارهای متعددی دارد؛ از جمله جنگ نیابتی

توضیح شهردار قم درباره خارج‌نشینی فرزندانش: آنها سفیران نظام هستند!| زندگی ساده‌ای دارم

فیلم: کار یکی از دختران گروه نینجا به بیمارستان کشید

کلیدواژه: بانک مرکزی بدهی دولت تهاتر تولید ناخالص داخلی تسویه حساب سازمان برنامه و بودجه کشور

منبع این خبر، وبسایت www.eghtesadonline.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۷۷۰۹۰۷ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • همتی: کمترین بدهی خارجی را در میان تمام کشورها داریم / پرونده ۷ بدهکار دانه‌درشت قضایی شد
  • بسی معاینه کردیم ای حقیقت صحت/علیل کوی تُرا وقت می‌شود به مطب خوش
  • رئیس بانک مرکزی: شرایط اقتصادی کشور تا پایان سال 98 بهبود می یابد
  • رئیس بانک مرکزی: معرفی ۷ دانه درشت به مراجع قضایی | قیمت مسکن پایین می‌آید
  • آیا خوش بینی تاثیری بر روی کیفیت خواب دارد؟
  • حمایت از تولید و پشتیبانی از اقتصاد؛ اولویت بانک مرکزی
  • برنامه بانک مرکزی برای بدهکاران بانکی/قیمت مسکن باید کاهش یابد
  • طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی برگشت خورد
  • بازار سرمایه با توسعه بازار بدهی شکوفا می شود
  • بازار سرمایه با توسعه بازار بدهی به شکوفایی خواهد رسید
  • درخواست بانک مرکزی برای استفساریه مالیات برتسعیر دارایی‌
  • درخواست بانک مرکزی برای استفساریه در خصوص مالیات بر تسعیر دارایی‌ها
  • شورای نگهبان چه ایراداتی به طرح «تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی» گرفت؟
  • هویت‌دار کردن حساب‌های بانکی اشخاص حقوقی تا پایان سال
  • درخواست بانک مرکزی برای استفساریه در خصوص مالیات برتسعیردارایی‌ها
  • بیمه سلامت ۴ هزارمیلیارد تومان بدهی دارد/اجرایی شدن بیش از 30 درصد طرح نسخه نویسی الکترونیک
  • بخشش کامل بدهی های مالیاتی تا پایان مهرماه
  • کودتای ۲۸ مرداد نتیجه وجوهی بود که بین اشخاص موثر پست و خائن تقسیم شده بود
  • بدهی به اتحادیه جهانی کشتی دردسر ساز شد