برای نخستین بار در کشور امکان بررسی جامع ژنومیک در جنین قبل از لانه گزینی توسط مرکز فوق تخصصی ابن سینا فراهم شد.

به گزارش مشرق، مرکز فوق تخصصی درمان نابارروی و سقط مکرر ابن سینا برای نخستین بار در کشور امکان بررسی جامع ژنومیک در جنین قبل از لانه گزینی را با استفاده از تکنیک نسل جدید تعیین توالی (NGS) فراهم نمود.

مریم رفعتی متخصص ژنتیک و عضو تیم تخصصی مرکز ابن سینا، در توضیح این مطلب اظهار داشت: بررسی های ژنتیکی در جنین، دو کاربرد اساسی دارند، نخست در افرادی که سابقه ژنتیکی و معلولیت در خانواده داشته و قصد پیشگیری از تکرار معلولیت دارند، این امر با تکنیک PGD یا تشخیص ژنتیکی پیش از تولد امکان پذیر است.

بیشتر بخوانید: ماجراهای شیرین خانواده ۵ قلوهای قمی! +عکس داستان‌سرایی رسانه انگلیسی برای فریب جمعیتی

وی افزود: مرکز فوق تخصصی ابن سینا در این ارتباط بسیار موفق عمل کرده و فرزندان سالم بسیاری با بهره گیری از این تکنیک متولد شده اند.

رفعتی ادامه داد: کاربرد بعدی ژنتیک که فعالیت شاخص مجموعه ابن سینا است، استفاده از تکنیک های پیشرفته ژنتیکی است که امکان بررسی تمام ژنومی در تک سلول بیوپسی شده از جنین را داراست و می تواند به صورت همزمان هم بیماری های تک ژنی و هم ناهنجاری های کروموزومی را در جنین شناسایی کند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا ادامه داد: بررسی همزمان بیماری های تک ژنی و ناهنجاری های کروموزومی که به صورت منحصر به فرد در مرکز ابن سینا انجام می شود در افراد دارای مشکلات ناباروری و سقط مکرر که از روش های کمک باروری برای فرزندآوری بهره می گیرند و یا به دلیل سابقه بیماری ژنتیکی و معلولیت متقاضی PGD به همراه PGS جهت افزایش موفقیت درمان کمک باروری هستند، انجام می شود. در این روش، با کمک تکنیک NGS، تمام ژن ها تعیین توالی می شوند و وضعیت کروموزومی جنین بررسی می شود.

رفعتی ادامه داد: یکی از عوامل مهم و تعیین کننده شکست لانه گزینی و عدم موفقیت تکنیک های کمک باروری، مشکلات کروموزومی است و استفاده از این روش به افزایش موفقیت تکنیک های کمک باروری می انجامد.

در افرادی که سابقه معلولیت در خانواده دارند این دو روش فرصت پیشگیری از معلولیت و افزایش شانس فرزندآوری با روش های کمک باروری را فراهم خواهد نمود.

منبع: مهر

منبع: مشرق

مطالب پیشنهادی:

اجرای جنجالی فرزانه کابلی در کنسرت سالار عقیلی+فیلم

بازداشت ۱۴ نفر در مشهد بخاطر نامه به رهبر انقلاب؟

حضور دو نماینده بازداشت شده در جلسه علنی مجلس!!

کلیدواژه: دادگاه نجفی بازار سکه و ارز اخبار خودرو نفتکش انگلیسی درمان ناباروری فرزند معلول سلامت

منبع این خبر، وبسایت www.mashreghnews.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۷۷۱۷۸۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ابلاغ شد

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، پس از تصویب در هیئت دولت توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

متن کامل این آیین‌نامه خطاب به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری ابلاغ و به موجب نامه مورخ ۳۰ مردادماه ۹۸ هیئت دولت، تصویب شده است.

در ابتدای این نامه آمده است: هیئت وزیران در جلسه ۲۳ مردادماه ۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری و به استناد تبصره ۱۰ ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۱۳۹۶، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

قانون: قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (مصوب ۱۳۹۶)

وزارت: هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد)

مؤسسه: هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی مصوب شورای گسترش وزارت و سایر مراجع قانونی و حوزه‌های علمیه دارای مجوز از شورای گسترش حوزه‌های علمیه.

خدمات متعارف: خدماتی که بخشی از فرایند ماهوی طراحی، انجام و گزارش نتایج پژوهش نیستند و برون‌سپاری آنها توسط گروه پژوهشی یا پژوهشگر به شخص ثالث در ازای پرداخت حق‌الزحمه یا مانند آن براساس عرف علمی متخصصین هر رشته موجه است.

آثار متقلبانه: آثار مندرج در متن ماده واحده قانون.

مشابهت‌یابی (همانندجویی): سازوکاری که در آن، سامانه تحت شبکه (وب) با دریافت متن از کاربر و مقایسه خودکار آن با متن کامل پیشنهاده (پروپوزال)، پایان‌نامه، رساله، کتاب، طرح پژوهشی و مقاله‌های موجود در پایگاه‌های داده و مدارک دارای دسترسی آزاد در شبکه (وب)، نوشته‌های همانند را بازیابی و میزان همانندی و منبع اطلاعات همانند را نشان می‌دهد.

ایرانداک: پژوهشگاه علوم و فناوری ایران و هم‌تراز آن (حسب مورد).

ماده ۲- به منظور سیاست‌‌گذاری و انجام اقدامات پیشگیرانه موضوع بندهای (۱) و (۲) تبصره (۷) ماده واحده قانون، تدوین استانداردها و راهنماهای اخلاق در پژوهش، نظارت، اعتباربخشی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین کارگروه‌های اخلاق در پژوهش مؤسسات، تدوین استانداردهای تهیه آثار علمی از قبیل رساله، کتاب، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی و مانند آنها و رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسات، کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در سطح وزارت و با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱- معاون پژوهشی وزیر (رئیس)
۲- معاون آموزشی وزیر.
۳- معاون حقوقی و امور مجلس وزیر.
۴- رئیس ایرانداک.
۵- دو نفر پژوهشگر صاحب‌نظر عضو هیئت علمی.
۶- یک نفر عضو هیئت علمی رشته حقوق
۷- دو نفر صاحب‌نظر در حوزه اخلاق در پژوهش.

تبصره ۱- اعضای ردیف‌های (۵)،‌ (6) و (۷)‌ این ماده به پیشنهاد معاون پژوهشی وزیر و با حکم وزیر به مدت (۲) سال انتخاب می‌شوند و انتخاب آنها برای دو دوره متوالی مجاز است.

تبصره ۲- دبیرخانه کارگروه در معاونت پژوهشی وزارت بدون ایجاد ساختار سازمانی جدید تشکیل و تصمیمات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش توسط معاون پژوهشی وزیر ابلاغ می‌شود.

تبصره ۳- دبیرخانه موظف است گزارش سالانه اقدامات کارگروه را به وزیر ذی‌ربط ارائه دهد.

تبصره ۴- با تشکیل کارگروه وزارت اخلاق در پژوهش، سایر کارگروه‌های متناظر موجود در وزارت منحل می‌شوند.

ماده ۳- به منظور رعایت استانداردهای اخلاقی مصوب کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در مراحل مختلف طراحی، اجرا و گزارش نتایج پژوهش‌ها و همچنین اجرای سیاست‌های کارگروه مذکر از جمله اتخاذ تدابیر پیشگیرانه موضوع بندهای (۱) و (۲) تبصره (۷) ماده واحده قانون، کارگروه اخلاق در پژوهش در سطح مؤسسه با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱- رئیس مؤسسه (رئیس).
۲- معاون پژوهشی و فنآوری (یا عناوین مشابه) مؤسسه (دبیر).
۳- معاون آموزشی مؤسسه
۴- سه نفر عضو هیئت علمی صاحب‌نظر در امور پژوهشی با معرفی معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه و حکم رئیس مؤسسه.
۵- یک نفر به عنوان نماینده جامعه علمی به انتخاب مجمع انجمن‌های علمی و حکم رئیس مؤسسه.
۶- یک نفر صاحب‌نظر اخلاق در پژوهش به انتخاب و حکم رییس مؤسسه.
۷- یک نفر عضو هیئت علمی رشته حقوق به انتخاب و حکم رییس مؤسسه.

تبصره ۱- اعضای ردیف‌های (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این ماده به مدت (۲) سال انتخاب می‌شوند و انتخاب آنها برای دو دوره متوالی مجاز است.

تبصره ۲- دبیرخانه کارگروه در معاونت پژوهشی و فناوری (یا عناوین مشابه) مؤسسه و بدون ایجاد ساختار سازمانی جدید تشکیل می‌شود.

تبصره ۳- مؤسساتی که با توجه به ساختار تشکیلاتی خود به تشخیص وزارت، امکان تشکیل کارگروه اخلاق در پژوهش را ندارند، از نظر اجرای تکالیف مقرر در این آیین‌نامه، تابع کارگروه اخلاق در پژوهش یکی از دانشگاه‌های دولتی به تشخیص وزارت خواهند بود.

ماده ۴- وظایف کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه به شرح زیر است:

۱- بررسی و آسیب‌شناسی علل و زمینه‌های بروز تخلفات پژوهشی و اعمال تدابیر پیشگیرانه در سطح مؤسسه و ارجاع موضوع به واحدهای ذی‌ربط.
۲- پیشنهاد اصلاح مقررات و رویه‌های موجود به کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در راستای کاهش زمینه‌های بروز تخلفات پژوهشی.
۳- ترویج اخلاق در پژوهش، درستکاری علی و اطلاع‌رسانی در سطح مؤسسه.
۴- برنامه‌ریزی برای افزایش سطح آگاهی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان مؤسسه از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی، همایش‌ها، نشست‌های علمی و نظایر آن.
۵- اطلاع‌رسانی در خصوص استانداردهای مصوب اخلاق در پژوهش، مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و سایر موارد مشابه که توسط مراجع ذیربط اعلام می‌شود.
۶- بررسی اولیه و کارشناسی گزارش‌های ارتکاب تخلفات پژوهشی موضوع ماده (۱۰) این آیین‌نامه.
۷- اجرای مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و ارائه گزارش عملکرد به کارگروه وزارت متبوع.
۸- بررسی و تصویب پیشنهاده (پروپوزال) پژوهش‌هایی که بر اساس مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش، شروع مراحل انجام آنها منوط به اخذ تأییدیه از کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه است.

ماده ۵- دستورالعمل نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه اخلاق در پژوهش، نحوه مدیریت تعارض منافع، شرایط و نحوه انتخاب نماینده جامعه علمی، نحوه انتخاب، آموزش و شرایط بازرس یا بازرسان در سطح وزارت و مؤسسات ظرف سه ماه به تصویب وزیر ذی‌ربط می‌رسد. بازرسان برای مدت (۲)‌ سال انتخاب می‌شوند و انتخاب آنها برای دو دوره متوالی مجاز است.

ماده ۶- مؤسسه موظف است در اجرای تبصره (۹) ماده واحده قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- پیشنهاده (پروپوزال)ها، رساله‌ها و پایان‌نامه‌های فاقد طبقه‌بندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید پس از تصویب در مؤسسه، در ایرانداک ثبت شود.

۲- کلیه رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها قبل از دفاع باید در ایرانداک مشابهت‌یابی شود و ارائه گزارش مشابهت‌یابی برای کسب مجوز دفاع الزامی است. ایرانداک موظف است امکان مشابهت‌یابی برخط (آنلاین) را برای مؤسسه ایجاد کند.

۳- ارائه گواهی ثبت نهایی پایان‌نامه/رساله در ایرانداک برای فراغت از تحصیل الزامی است. استفاده از امتیاز پایان‌نامه/رساله مربوط برای ترفیع پایه، ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی و تسویه حساب مالی و برخورداری از مزایای مالی آن، منوط به ارائه گواهی ثبت نهایی و مشابهت‌یابی پایان‌نامه/ رساله در ایرانداک است. گواهی مذکور باید به صورت برخط (آنلاین) قابل دسترس باشد.

تبصره ۱- مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند اطلاعات موضوع این ماده را در سامانه این وزارتخانه ثبت و مشابهت‌یابی کنند. وزارت یاد شده موظف است تمهیدات لازم را برای انتقال و ثبت اطلاعات در ایرانداک مطابق استانداردهای ایرانداک اتخاذ کند.

تبصره ۲- نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده‌ها با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقه‌بندی موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی -مصوب ۱۳۵۳- و آیین‌نامه اجرایی آ« -مصوب ۱۳۵۴- طبق آیین‌نامه اجرایی تبصره بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده ۷- خدمات متعارفی که در هر یک از مراحل طراحی، انجام و گزارش نتایج پژوهش برون‌سپاری می‌شوند، باید در پیشنهاده (پروپوزال) پژوهشی به صورت شفاف بیان شوند و به تصویب مؤسسه برسند.

ماده ۸- مؤسسه مکلف است متن پایان‌نامه‌های فاقد طبقه‌بندی را حداکثر پنج سال پس از تاریخ دفاع منتشر کند.

ماده ۹- در اجرای تبصره (۴) ماده واحده قانون، وزارت، افرادی از بازرسان خود را که در وزارت و مؤسسات اشتغال به کار دارند، به عنوان ضابط خاص دادگستری تعیین و به منظور طی دوره آموزشی ضابطان دادگستری و دریافت کارت ویژه ضابطان دادگستری به مراجع قضایی مربوط معرفی می‌کند. ضابطان خاص یادشده پس از دریافت کار ویژه در حدود قوانین و مقررات انجام وظیفه می‌کنند.

تبصره ۱- چنانچه هر یک از جرایم موضوع قانون، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل ارتکاب یابد، ضابطان خاص یادشده تحقیقات لازم را در آن خصوص انجام می‌دهند و ضمن گزارش به وزارت و مؤسسه متبوع، مراتب را جهت تعقیب کیفری به اطلاع دادستان شهرستان می‌رسانند. این امر مانع طرح شکایت مستقیم وزارت یا مؤسسه به دادسرای عمومی و انقلاب نیست. ضابطان خاص مکلف به بررسی و تحقیق در زمینه جرایم ارتکابی یاد شده حسب نظر وزارت یا مؤسسه متبوع هستند.

تبصره ۲- مرتکب یا مرتکبان جرایم موضوع ماده واحده قانون با حکم دادگاه، مکلفند وجوه دریافتی ناشی از جرم را به حساب خزانه واریز کنند.

تبصره ۳- وزارت می‌تواند در پیگیری جرایم موضوع ماده واحده قانون علاوه بر استفاده از بازرسان خود به عنوان ضابط خاص، در حدود قانون از همکاری سایر ضابطان دادگستری نیز استفاده کند.

تبصره ۴- در ارتکاب جرایم موضوع ماده واحده قانون به صورت سازمان‌یافته و تکرار و تعدد آن، ضوابط تشدید مجازات برابر قانون اعمال خواهد شد.

ماده ۱۰- گزارش‌های ارتکاب تخلفات پژوهشی موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون بدواً در کارگروه‌های اخلاق در پژوهش موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه مطرح می‌شوند. کارگروه‌های مزبور ضمن بررسی و تحقیق مقدماتی و در صورت لزوم ارجاع امر به کارشناس متخصص در موضوع، پرونده را به همراه پیشنهادهای خود به مراجع پیش‌بینی شده در تبصره (۶)‌ ماده واحدها قانون ارسال می‌کنند تا مطابق قوانین و مقررات مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی شود. نظر کارگروه برای مراجع یادشده جنبه مشورتی دارد.

تبصره- کارگروه‌های اخلاق در پژوهش مکلفند فرد در مظان تقلب را در جریان کامل پرونده قرار دهند و برای وی مهلت دفاع منظور کنند. مراجع موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون نیز مکلفند امکان دسترسی به تمام اطلاعات پرونده و بهره‌مندی از وکیل یا نماینده را برای فرد در مظان ارتکاب تقلب فراهم کنند.

ماده ۱۱- در صورت قطعیت محکومیت صادر شده توسط مراجع موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون، مراتب به اطلاع مؤسسه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در مورد کارکنان بخش دولتی می‌رسد و در مورد کارکنان سایر بخش‌ها به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد تا نسبت به سلب هر گونه امتیاز مادی یا معنوی مترتب بر آن و لغو اثر هر گونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه یا عناوین مشابه علمی، اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.

ماده ۱۲- لغو اثر مدرک تحصیلی حاصل از تقلب موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون، پس از اثبات تقلب علمی در کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه و محکومیت قطعی در مراجع موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون، توسط مؤسسه صادرکننده انجام می‌شود.

ماده ۱۳- در صورت ارتکاب تقلب علمی موضوع قانون توسط دانش‌آموختگان دانشگاه‌های خارج از کشور که مدرک تحصیلی خارجی آنها مورد ارزشیابی قرار گرفته است، پرونده حسب مورد توسط وزارت به یکی از مؤسسات ارجاع می‌شود. در صورت قطعیت حکم مربوط به ارتکاب تقلب علمی، گواهینامه ارزشیابی صادرشده توسط واحد صادرکننده از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

انتهای پیام/

168 / 31 شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون مقابله با تقلب علمی قانون پیشگیری از تقلب علمی معاون اول رئیس جمهور جهانگیری تقلب علمی

دیگر خبرها

  • برای فهم دقیق ابن‌ سینا باید از مشهورات فاصله بگیریم
  • موافقت رئیس جمهور با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به آب‌شیرین‌کن‌ها/روحانی فردا خدمات دولت به روستاها را تشریح می‎کند
  • رویکرد بوعلی سینا به اخلاق، رویکردی فلسفی و عقلی است
  • آیا ورزش میتواند باعث سقط جنین شود؟
  • بخش عمده اندیشه‌های ابن سینا برآمده از اندیشه دینی، اسلامی است
  • جزییات بالا رفتن آمار سقط جنین در ایران
  • سرمایه‌گذاری روی مفاخری همچون ابن‌سینا مصرفی نیست
  • غنچه لبخند بر لبان خانواده معلول دینارنی
  • محور بنیادی تبیین اخلاق در اندیشه‌های ابن سینا «عقل» است
  • همایش ملی «اخلاق علمی و اخلاق کاربردی» با محوریت اندیشه‌های بوعلی سینا برگزار شد
  • نظام اخلاقی ابن‌سینا مغفول مانده است/ پذیرش 71 مقاله از 135 اثر ارسالی
  • شروع عملیات تکمیلی مدرسه متوسطه ابن سینا
  • آغاز عملیات اجرایی تکمیل دبیرستان ابن سینا بندرعباس
  • ۱۹۰ واحد مسکونی به خانوارهای دارای معلول در زنجان واگذار شد
  • جنین هایی که به بهایی اندک کشته می شوند
  • پرداخت کمک بلاعوض به خانواده دارای معلول جسمی
  • آثار ابن سینا جواهرخانه کشف نشده است/ پدر روان‌درمانی گفتگویی
  • فلسفه ما به پزشکی و پزشکی ما به فلسفه نیاز دارد/ ابن‌سینا درمانگر صرف نبود، راه درمانگری را آفرید
  • پیشنهاد رییس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا به پزشکان؛ در عبور از بحران اقتصادی پیشگام شوید