یک نماینده مجلس: بانک‌ها در پرداخت وام ازداج دست‌اندازی نکنند
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۷۴۹۵۰
به گزارش «نماینده»، سیدفرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از روش‌های متفاوت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ازدواج به زوج‌های جوان، گفت: متأسفانه برخی از بانک‌ها با موضوع پرداخت وام ازدواج و اخذ ضامن از متقاضیان به صورت سلیقه‌ای برخورد و قانون مصوب مجلس را رعایت نمی‌کنند.
وی افزود: طبق اطلاعاتی که به دست آورده‌ایم و شکایات مردمی، برخی از بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات، سرِ راه متقاضیان سنگ‌اندازی می‌کنند و حتی ابلاغیه بانک مرکزی را نیز اجرا نمی‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر بانکی به تشخیص خودش، از زوجین بیش از یک ضامن درخواست کند، تخلف کرده و باید این موضوع از سوی بانک مرکزی پیگیری شود، اضافه کرد: بانک مرکزی باید براساس وظیفه نظارتی خود بر اجرای کامل بخشنامه وام ازدواج نظارت کند.
موسوی تأکید کرد: براساس مصوبه مجلس، پرداخت وام ازدواج آسان و شرایط ضامن نیز تسهیل شده است، به طوری که معرفی یک ضامن معتبر به بانک کفایت می‌کند و بانک مرکزی نیز می‌تواند کارت یارانه زوجین را به عنوان تضمین دریافت کند؛ این در حالیست که پیش از این بانک‌ها وام ازدواج را با دو ضامن پرداخت می‌کردند.
وی اضافه کرد: با وجود تمامی تسهیلاتی که مجلس برای دریافت سریع و بدون دغدغه وام ازدواج برای زوجین از طریق قانون فراهم کرده، اما باز هم بانک‌ها به مصوبه مجلس عمل نمی‌کنند و مشکلاتی ایجاد می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان، ضمن درخواست از بانک‌ها برای ارائه تسهیلات ازدواج به جوانان و دست‌اندازی نکردن در مسیر پرداخت این وام، خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس از بُعد نظارتی به موضوع سخت‌گیری در دریافت وام ازدواج ورود کرده و از نهادهای مجری می‌خواهد قانون مصوب مجلس در بودجه سال 98 درباره پرداخت این تسهیلات را به درستی اجرایی کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طبق مصوبه مجلس در بند (الف) تبصره (16) لایحه بودجه 98 آمده است: به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه سیستم بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از 1396/1/1 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند.
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال 1398 سیصد میلیون (300.000.000) ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به‌عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: مجلس نماینده وام ازدواج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۷۴۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه های گرانی و کمبود دارو در صحن مجلس /حاجی دلیگانی: سهم بیماران از پرداخت هزینه ها ۳۰ درصد بود نه ۵۰ درصد!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص کمبود دارو گفت: علاوه بر جلسات صحن علنی مجلس برای بررسی علل کمبود دارو بنده نیز جلسات جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان داشتم.
بنابر گزارش ایسنا، وی ادامه داد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان درباره دارو مسئولیت دارند. بانک مرکزی برای اختصاص ارز دارو در اواخر بهار و ابتدای تابستان اشکالاتی داشت که باعث ایجاد مشکلاتی در توزیع دارو شد منتها در پایان سال گذشته توانست به تعهدات خود عمل کند.
حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۲۳۴ در تذکری بیان کرد: مجلس شورای اسلامی چهار جلسه نظارتی درباره دارو برگزار کرد اما هنوز مشکل گرانی و کمبود دارو حل نشده است. آخرین جلسه در ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ بود که فرصت دو ماهه‌ای به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داده شد.
وی اضافه کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد را بیمار بپردازد که این اتفاق رخ نداده و تقریبا پرداختی از جیب بیمه و بیمار نصف نصف است. بیشترین اشکال هم به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر می‌گردد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بانک مرکزی منابع ارزی را برای دارو تامین نکرد. سازمان برنامه و بودجه هم ۷۰ همت طلب دارو را پرداخت نکرده، سازمان تامین اجتماعی هم طلب دانشگاه علوم پزشکی را نپرداخته است؛ علی‌رغم اقدام معقول مجلس شورای اسلامی همچنان مشکلات مردم حل نشده و باید چاره‌ای اندیشید.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898545
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد