صدای وزیرِ کم‌حرف هم درآمد!
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۸۰۴۵۶
رویداد۲۴ حدود یکماه به آغاز سال زراعی جدید باقی مانده و کشاورزان کم کم باید برای شروع یک سال جدید و پرزحمت آماده شوند ضمن اینکه بحث تامین امنیت غذایی و خودکفایی، امسال باتوجه به شرایط خاص کشور که در وضعیت جنگ اقتصادی بسر می بریم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
با اینحال در سال زراعی جاری خرید گندم به عنوان یک محصول استراتژیک و ویژه، بدلیل کم توجهی های دولت، با چالش هایی مواجه شده و احتمال می رود برای سال زراعی جدید نیز کشت این محصول مهم کاهش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صدای وزیرِ کم‌حرف هم درآمد!
در این میان تاکید برخی مسئولان و دست اندرکاران بر به صرفه بودن واردات گندم به جای کشت آن در داخل، اخیرا صدای وزیر جهاد کشاورزی را هم درآورده و باعث اعتراض محمود حجتی شده است.
حجتی اخیرا در این زمینه با بیان اینکه کشورهای جهان صدها میلیارد دلار یارانه به بخش کشاورزی می دهند و از آن حمایت می کنند، تصریح کرد: متاسفانه برخی تصمیم سازان و تصمیم گیران ما علیرغم این مسائل از واردات سخن می گویند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ما قیمت دلار را در کشور به زحمت پایین نگه داشته ایم، گفت: محصولی را که با این دلار، که به صورت کاذب و حمایتی قیمت آن را پایین نگه داشته ایم، وارد کشور می کنیم، با کالایی که کشاورز در داخل با سختی تولید می کند مقایسه می کنیم. در نتیجه این مقایسه غیرعادلانه، شروع به سر و صدا می کنیم بدون اینکه به تمام زوایای ماجرا توجه کرده باشیم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه کشورهای غربی شعار می دهند محصولاتی مانند مواد غذایی تحریم نمی شوند، گفت: این مساله صحت ندارد، وقتی نمی توانیم ارز را مبادله و غذا را تامین کنیم یعنی تحریم هستیم. همین مبادله های ارزی، هزینه های گزافی را به کشور و قیمت تمام شده غذای مردم تحمیل می کند.
وی خطاب به کسانی که کالاهای وارداتی را با تولیدات داخل مقایسه می کنند، گفت: هر زمان که شما با عرق جبین ارز تولید کردید، می توانید بروید با آن ارز کالا وارد کشور کنید نه اینکه نفت را که سرمایه نسل های آینده است بفروشید دلار حاصل از آن را قیمت گذاری کنید و بعد محصولی را که در کشور مبدا نیز مورد حمایت قرار گرفته و یارانه دریافت کرده وارد کنید و با محصول داخلی مورد مقایسه قرار دهید.
دولتهای متخاصم به راحتی در واردات کالاهای اساسی اختلال ایجاد می کنند
کارشناسان معتقدند دولت های متخاصم با ابزارهای غیرمستقیم به راحتی می توانند در واردات کالاهای اساسی به کشور اختلال ایجاد کنند. بنابراین شرایط فعلی می طلبد که دولت هوشمندانه تر عمل کند تا سال آینده کشت و ذخیره سازی محصول استراتژیکی مانند گندم با مشکل مواجه نشود. در همین زمینه عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با بیان اینکه درحال حاضر خرید گندم از مرز ۷ میلیون تن گذشته است، اظهارداشت:ما در بحث تولید مشکلی نداریم و تولید به اندازه کافی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه از زمستان سال گذشته به دولت، مجلس و شورای اقتصاد هشدار دادیم که شرایط خرید امسال خوب نخواهد بود، گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید و واقعی شدن نرخ ارز، ما پیش بینی چنین روزهایی را می کردیم و درباره آن نیز هشدار داده بودیم.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور با بیان اینکه پیشنهاد ما این بود که قیمت گندم برای سال زراعی جاری حداقل کیلویی ۲۲۰۰ تومان باشد، افزود: برآورد قیمت تمام شده تولید هرکیلوگرم گندم بین ۲۳۵۰ تومان تا ۲۴۰۰ تومان بود.
خرج منابع بیت المال برای واردات گندم!
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در سالهای گذشته عده ای مدام بر سر تولیدکنندگان منت می گذاشتند که اگر گندم وارد کنیم قیمت آن بسیار کمتر تمام می شود در حالی که قیمت ارز را به صورت دستوری پایین نگه داشته بودند و در واقع از منابع بیت المال برای این کار خرج می کردند که خوشبختانه امسال نرخ ارز واقعی شد.
هاشمی با اشاره به اینکه خرید گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است، گفت: نه تنها قیمت ۱۷۰۰ تومان برای هرکیلوگرم گندم مورد رضایت کشاورزان نیست بلکه از نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران نیز راضی نیستیم.
وی توضیح داد: بعد از تحویل گندم به دولت، حداقل ۲۵ تا ۴۰ روز طول می کشد تا اولین واریزی به حساب کشاورز انجام شود این درحالی است که کشاورزان بدهکارند و به نقدینگی نیاز دارند ضمن اینکه کشت جدید حدود ۲۰ روز دیگر در مناطق شمال غرب کشور آغاز می شود و کشاورزان باید نقدینگی داشته باشند تا بتوانند نهاده های مورد نیاز خود را تهیه کنند و برای کشت آماده شوند.
هاشمی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر دلالان، واسطه ها، کارخانجات و واحدهای دام و طیور گندم را از کشاورزان خریداری می کنند، افزود: گندمی که باید خوراک انسان باشد در چرخه خوراک دام و طیور مصرف می شود.
نگران وضعیت کشت در سال آینده هستیم
وی تصریح کرد: ما نه تنها در سال جاری در این حوزه مشکل داریم بلکه برای سال آینده نیز با چالش مواجه خواهیم بود و در این زمینه نگرانیم.
هاشمی ادامه داد: در واقع به دلیل اینکه دولت در طی سالیان اخیر در اجرای قانون خرید تضمینی دچار تخلف شده کشاورزان اطمینان ندارند که نرخ به موقع اعلام شود و نیز قیمتی که اعلام می شود دلخواه و مورد رضایت آنان باشد بنابراین احتمال دارد این مسائل در کشت تاثیر منفی بگذارد و باعث کاهش سطح زیرکشت شود. که امیدوار هستیم دولت با تدابیر مناسب مانع این مساله شود.
وی در پاسخ به این سوال که نرخ پیشنهادی شما برای قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید چقدر است؟ گفت: ما در نامه نگاری هایی که انجام داده ایم به دولت، مجلس، وزیرجهادکشاورزی و شورای اقتصاد با تجزیه و تحلیل اعلام کرده ایم که کف قیمت گندم برای سال زراعی جدید باید ۲۴۰۰ تومان باشد.
دولت سر امنیت غذایی قمار نکند
یک کارشناس دیگر هم که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، گفت: بنده بارها از مسئولان سازمان برنامه و بودجه شنیده ام که اگر قیمتهای خرید تضمینی تعیین شده، پایین باشد و این امر منجر به کاهش تولید گندم داخلی شود، می توان با قیمت ارزان تری همین گندم وارد کرد و مشکلی در امنیت عذایی ایجاد نمی شود.
وی افزود: فارغ از اینکه بنده نمی‌پذیرم گندمهای وارداتی با قیمت ارزان تری می توانند تهیه شوند و فارغ از اینکه معیشت کشاورزان (به عنوان قشر تولیدکننده زحمت کش) را نباید نادیده بگیریم، ولی احتمال مشکل آفرینی دولتهای متخاصم ایران در شرایطی که در جنگ اقتصادی هستیم دور از ذهن نیست و دولتمردان نباید ساده انگارانه برای بحث امنیت غذایی برنامه ریزی کنند.
این کارشناس حوزه اقتصاد کشاورزی اضافه کرد: دشمنان ایران لازم نیست مستقیما ما را تحریم غذایی کنند بلکه با ابزارهایی غیر مستقیم می توانند فرآیند واردات کالاهای اساسی ما را مختل کنند
دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات؛ طرحهای خودکفایی معطل بودجه!
در حالی که معمولا حرف از واردات با دلار ۴۲۰۰ زده می شود و این کار نیز معمولا برای دولتی ها با سهولت و بدون مانع انجام می شود طرحهای خودکفایی محصولات استراتیژیک معطل بودجه است یا به دلیل سیاست های غلط تجاری، تولیدکنندگان این طرح ها با مشکل مواجه هستند.
طرح خودکفایی گندم نیز یکی از همین طرح هاست که احتمال دارد مشکلات تولیدکنندگان و چالش هایی که در این حوزه ایجاد شده منجر به شکست طرح مذکور در سالهای آتی شود که نتیجه این مساله هم چیزی جز هدر رفت بودجه هایی که طی سالهای گذشته در این حوزه هزینه شده و مهم تر از آن از دست رفتن بحث امنیت غذایی و وابستگی کشور نخواهد بود.
در همین زمینه امید پیرهادی کارشناس حوزه کشاورزی گفت: دولت در صورت عدم حمایت از تولیدکنندگان مجبور خواهد بود به واردات کالای اساسی مانند گندم از محل منابع ارزی در آینده بپردازد بنابراین بهتر است الان از تولیدکنندگان حمایت کند تا تولید از رونق نیفتد و بعدها مجبور نشود منابع کشور را صرف واردات کالاهایی کند که امکان تولیدشان در داخل وجود دارد.
با توجه به شرایط دشواری که در سال جاری دولت با آن مواجه شده و مجموع چالش هایی که حتی صدای وزیر جهاد کشاورزی را که معمولا ترجیح می دهد سکوت کند، درآورده است، به نظر می رسد دولت برای سال زراعی جاری باید با تدبیر و هوشیاری بیشتری عمل کند تا کشاورزان به تداوم و توسعه سطح زیر کشت محصولات استراتژیکی همچون گندم رغبت و اشتیاق داشته باشند.
منبع: مهر برچسب ها: رویداد24 ، کشاورزی ، صدای وزیر درامد ، سال زراعی ، کشاورزان ، امنیت غذایی سرگرمیمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 کشاورزی صدای وزیر درامد سال زراعی کشاورزان امنیت غذایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۸۰۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودروهای وارداتی ۵ برابر قیمت اصلی فروخته می شوند!
به گزارش همشهری آنلاین، واردات خـــودرو به کشور در سال ۹۷ممنوع شد اما از حدود ۲سال پیش به‌منظور مدیریت و کنترل قیمتهای عجیب و غریب خودروهای داخلی، پرونده آن دوباره باز و واردات خودروی نو به کشور آزاد شد.
در مورد آخرین وضعیت واردات خودرو به کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش با بیان اینکه حدود ۵۰هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور وجود دارد، اعلام کرد: مشکل فعلی برای واردات خودرو، نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم. عباس علی‌آبادی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو گفت: تا امروز برای واردات ۱۳۳هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده که از این تعداد ۵۰هزار خودرو در گمرکات کشور است؛ همچنین ۸هزار خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است.
۳۰شرکت فعال خودروسازی داریم!دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد آخرین آمار واردات خودرو به کشور به همشهری می‌گوید: به استناد آمار رسمی گمرک تا پایان سال گذشته حدود ۱۱هزار خودرو وارد کشور شده است. اسماعیل شجاعی با اشاره به مشکل تخصیص ارز در واردات خودرو می‌افزاید: اگر مشکل تخصیص ارز حل شود شرکت‌های واردکننده خودرو آمادگی دارند تا خودروهای نو و مناسبی وارد کشور کنند که از کیفیت خوبی برخوردار است و همچنین قابلیت اعطای گارانتی و همچنین پشتیبانی برای خدمات پس از فروش را دارند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تأکید بر اینکه واردات خودرو اساسا هیچ مغایرت و تضادی با تولید داخلی ندارد، می‌گوید: یکی از اشتباهاتی که از سوی برخی در رسانه‌ها به آن پرداخته می‌شود این است که واردات با تولید داخلی در تضاد است؛ درحالی‌که اگر هدف این است که بازار خودرو در داخل کشور رقابتی باشد، تولید داخل، کیفیت لازم برای عرضه را پیدا کند و قیمت خودرو مناسب شود، باید حداقل به اندازه ۱۰درصد تولید داخل، اجازه واردات وجود داشته باشد.
شجاعی می‌افزاید: از اشتباهاتی که در حوزه سیاستگذاری خودرو در ایران اتفاق افتاده و هر سال بدتر می‌شود این است که برای ایجاد رقابت در بازار خودرو، مدام مجوز خودروسازی صادر می‌شود؛ این در حالی است که ما الان بیش از ۳۰شرکت فعال خودروسازی داریم و بیش از ۶۰شرکت هم مجوز خودروسازی گرفته‌اند؛ درحالی‌که چنین شرایطی در هیچ جای دنیا وجود ندارد و برای رقابت‌پذیرشدن صنعت خودرو، کافی است چند خودروساز بزرگ داشته باشیم و با واردات و سیاست تعرفه‌ای، بازار را رقابت‌پذیر کنیم.
واردات ۱۱هزار خودرو به جای ۲۰۰هزار دستگاه خودرودر سال ۱۴۰۲برنامه دولت در زمینه واردات خودرو، واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو بود. این عدد محقق نشد و طبق آمار گمرک کشور، در سال گذشته حدود ۱۱هزار و ۲۳۶دستگاه خودروی سواری وارد کشور شد. با وجود این، طبق صحبت‌های اخیر وزیر صمت به‌نظر می‌آید دولت مصر است تا امسال برنامه واردات را جدی‌تر پیگیری کند، به‌طوری که عباس علی‌آبادی عنوان کرده است: «واردات خودرو کماکان ادامه دارد و مردم برای خرید خودروی خارجی عجله نکنند و آن را با قیمت بالاتر از افرادی که به‌دنبال سوء‌استفاده هستند، خریداری نکنند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این سؤال که پتانسیل واردات خودرو به ایران چقدر است می‌گوید: امسال امکان وارد کردن حدود ۵ تا۱۰درصد از تولید داخل را داریم. شجاعی ادامه می‌دهد: با وجود این، یکی از مسائل واردات خودرو، سقف قیمت خودروهای وارداتی است و فعلا خودروهای بالاتر از ۲۰هزار یورو امکان واردات ندارد؛ بنابراین سقف قیمتی که برای واردات خودرو مشخص شده، از موانع واردات خودرو است و به نظرمی‌رسد حبابی که در حال حاضر در بازار خودروهای گران‌قیمت و لوکس دیده می‌شود به دلیل فقدان مجوز برای واردات این نوع خودروهاست. اما اگر اجازه واردات در این زمینه داده شود آن حباب شکسته و قیمت‌ها کاملا متعادل می‌شود. این نوع خودروها هم معمولا تعدادشان زیاد نیست اما ممنوعیت واردات سبب ایجاد حباب قیمتی شده است.
دلالان، خودروی وارداتی را ۵برابر بیشتر میفروشندبهرغم منافع خوبی که در بحث واردات خودروهای خارجی به داخل کشور مطرح است، قیمت بالای این خودروها محل انتقاد است و بسیاری از مصرف‌کنندگان توان خرید خودروی وارداتی را ندارند. در همین ارتباط چندی پیش، سعید موتمنی، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران عنوان کرد که برخی خودروهای وارداتی ۲۲هزار دلاری با قیمت ۸۲هزار دلار به‌دست مشتری می‌رسند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این موضوع می‌گوید: ایراد کار به شیوه قیمت‌گذاری و عرضه خودروها در سامانه یکپارچه فروش برمی‌گردد که عملا به نفع دلالان و به ضرر تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده است. شجاعی می‌افزاید: دلالان با کارت ملی کسانی که خودرو ندارند، از طریق سامانه یکپارچه فروش، خودرو می‌خرند و بعدا آن را ۴تا ۵برابر قیمت اصلی با ۲۰۰تا ۳۰۰درصد و گاهی تا ۵۰۰درصد سود در بازار می‌فروشند و این رویه نه به نفع تولیدکننده است، نه واردکننده و نه مصرف‌کننده واقعی.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به این شرایط، به‌نظر می‌رسد راه‌حل تعادل قیمت خودروهای وارداتی در بازار، عدم‌دخالت سیاستگذار در قیمت گذاری و مهم‌تر از آن در نظام فروش است و اگر قرار باشد بازار خودروی ایران رقابتی شود، باید نظام حکمرانی خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ تولید خودرو را بپذیرد؛ البته ضرورت خصوصی‌سازی این است که نه مثل قبل بنگاه‌های صنعتی به افراد ناکارآمد و بنگاه‌های شبه‌دولتی سپرده شود، بلکه لازم است به افراد لایق و متخصص و باتجربه سپرده شود و همچنین موانع واردات خودرو از نظام غیرتعرفه‌ای به یک نظام تعرفه‌ای مشخص، تغییر ساختار دهد تا ضمن افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات داخلی، امکان رقابت با بازار جهانی فراهم شود.
کد خبر 845908 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها واردات خودرو خودرو - جهانی بازار خودرو خودرو - ایرانی
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه