ناآرامیهای هنگ کنگ میتواند نقش اهرم فشار را در مذاکرات تجاری آمریکا و چین بازی کند/ قانون استرداد مجرمان به چین اعمال فشار بر قوانین داخلی هنگ کنگ بود
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۸۱۱۲۸
پروفسور «بیورنار وردراپ تایگسن» استاد علوم سیاسی و روابط بینالملل در دانشگاه اسلو نروژ است. وی بر روی روابط میان چین، ژاپن و آمریکا تحقیق میکند. سیاست خارجه در چین و قدرتهای نوظهور در عرصه روابط بینالملل از دیگر حوزههایی است که محقق بر روی آنها کار میکند.
بیورنار وردراپ تایگسن با اشاره به افزایش تنشها در هنگ کنگ در هفتههای گذشته به خبرنگار ایلنا گفت: راستش این ماجرا را باید در پرتو چند رویداد بررسی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه افزود: با ادامه اصطکاکهای بهوجود آمده در دریای چین جنوبی، شاهد خیزش معترضان در هنگ کنگ هستیم. در سیاست بینالملل یک اصل واضح در کار است و آن اینکه چیزی به نام تصادف وجود ندارد. هر رویداد ریشه در صدها اتفاق بهظاهر بیاهمیت دارد و هر اقدام میتواند عواقبی غیرمنتظره داشته باشد. کمابیش، همزمان با ورود آمریکا به آبهای چین جنوبی، اعتراضها به قانون استرداد مجرمان به خاک چین مطرح و در پی آن اعتراضهایی گسترده این منطقه را فرا گرفت. معتقدم دستهایی ورای آنچه به نظر میآید در این ماجرا در کار است.
این استاد علوم سیاسی در ادامه گفت: چندی پیش، «کری لم»، رئیس اجرایی هنگ کنگ، گفت که رفتارهای مغایر با نظم به حاکمیت قانون آسیب میزند و احیای این مرکز مالی آسیا پس از تظاهرات ضددولتی میتواند مدت زیادی به درازا بکشد. خب، باید دید از آسیب دیدن یکی از مهمترین مراکز مالی در آسیا چه فرد یا افرادی سوی میبرند. ضمنا، تنشهای میان پکن و واشنگتن و افت ارزش سهام در بریتانیا و آمریکا را نیز باید به این معادلات اضافه کرد.
وی در پاسخ به اینکه اعتراضها در هنگ کنگ چه تاثیری بر سیاستگذاریهای چین میگذارد گفت: چین در این دست مسائل هیچ عزمی مبنی بر کوتاه آمدن ندارد. این را میتوان از تاریخ معاصر این کشور فهمید. آیا چین به هنگ کنگ لشگرکشی میکند؟ نمیدانم. اما اگر چنین شود هم تعجب نمیکنم. در حال حاضر که شاهد تحرکات نظامی در اطراف مرزهای هنگ کنگ هستیم. از سوی دیگر، نکته مهم بنبست ضمنی در گفتوگوهای تجاری میان آمریکا و چین است. «دونالد ترامپ»، رئیسجمهوری آمریکا، طی ۴۸ ساعت گذشته چندین بار همزمان از اختلافهای تجاری با پکن و همچنین اعتراضها در هنگ کنگ با اشاره مستقیم به «شی جینپینگ»، رئیسجمهوری چین، حرف زد. شاید بتوان اینگونه فرض کرد که دولت ترامپ امید دارد که بتواند از این ناآرامیها بهعنوان اهرم فشار در گفتوگوهای تجاری بهره ببرد.
استاد روابط بینالملل دانشگاه اسلو در ادامه گفت: برخی از کارشناسان معتقدند که تنشهای ارضی چین با برخی همسایگان از جمله ژاپن و فیلیپین و همچنین جنگ تجاری با آمریکا جایگاه پکن را در مساله هنگ کنگ شکننده کرده است. شخصا با این حرف موافق نیستم. مشکل اینجاست که هنوز نمیتوان با قطعیت درباره این مسائل نظر داد. افت شاخصهای تجاری در چین به معنای شکننده شدن موقعیت این کشور نیست! اعتراضها در هنگ کنگ هم همینطور. مگر وقایعی چون اعتراضهای دانشجویی ۲۰۱۴ توانست اقتدار چین را زیر سؤال ببرد؟
وردراپ تایگسن با اشاره به اعتراضهای مشابه در این منطقه در سال ۲۰۱۴ ادامه داد: جنبش اشغال مرکز یا همان «انقلاب چتر» در ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۴ آغاز شد و اعتراضها برای رسیدن به انتخابات آزاد، بدون دخالت چین، سه ماه به درازا کشید. در آن زمان نیز مانند برهه فعلی درگیریها شدت گرفت و خیابانهای هنگ کنگ مملو از بوی گاز اشکآور شد. قانون استرداد جدید هنگ کنگ نفی قوانین پیشین این منطقه است. قانون اساسی هنگ کنگ به عنوان یکی از تقسیمات ویژه چین تضمین می کند که وضعیت سیاسی جاری تا ۵۰ سال تداوم یابد. حقوق و آزادی مردم هنگ کنگ بر پایه اعمال حاکمیت بیطرفانه نظام قضایی مستقل نیز از مفاد این قانون است. بنابراین آنچه شاهدش بودیم نوعی تلاش برای اعمال فشار بر قوانین داخلی هنگ کنگ بود.
این پژوهشگر در پاسخ به اینکه آیا بریتانیا با توجه به بنبست فعلی در مساله برگزیت و احتمال استقلالطلبی مجدد اسکاتلند میتواند نیم نگاهی به حق حاکمیت هنگ کنگ داشته باشد یا نه گفت: راستش نمیتوانم بگویم که این خوانش چندان پایه و اساسی داشته باشد. بریتانیا فعلا مسائلی مهمتر از تنشها در هنگ کنگ دارد و کلاف سردرگم برگزیت همچنان تمام هم و غم دولت را به خود مشغول کرده است. از اظهارات مقامهای بریتانیا و همچنین منافعی که این کشور در کل این فرآیند دارد نمیتوان چشمپوشی کرد، اما دست آخر برای لندن مسائل داخلیاش از اهمیت بیشتری برخوردار است.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: هنگ کنگ چین و آمریکا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۸۱۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هر فرد می تواند سفیر محیط زیست باشد/ اعمال فرهنگسازی راه حلی برای حفظ محیطزیست
یکی از مشکلات جهان کنترل تولید و بازیافت پسماند است. پسماندها باعث ایجاد آلودگیهای محیط زیستی و تاثیر منفی بر کیفیت و کمیت منابع زیستی (آب، خاک و هوا) میشوند. در جهان راههای زیادی برای رفع مشکل پسماند از جمله بازیافت، آتش زدن، دفع کردن و به دریا ریختن وجود دارد، که بهترین آن بازیافت کردن است که برخی از کشورها از طریق بازیافت اقدام به تولید انرژی و ثروت میکنند. اگر از خود شروع کرده و با فرهنگ سازی و ایجاد سبک زندگی مناسب در راستای زیست محیطی حرکت کنیم می توانیم در صرفه جویی اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته باشیم.
امین افتخار مدیر روابط عمومی محیط زیست استان تهران اظهار کرد: رها کردن زباله علی الخصوص کیسه ها و قوطی های پلاستیکی در طبیعت مشکلات زیادی را برای محیط زیست ایجاد خواهد کرد که تا سال ها رفع نخواهند شد. ریختن زباله نه تنها برای انسان ها بلکه برای جانوران هم خطرناک خواهد بود.
او گفت: اگر بتوانیم تفکیک مناسبی از زباله و پسماندهای خود داشته باشیم بخش اعظمی از این زبالهها قابلیت استفاده مجدد در چرخه تولید را دارند و برخی از آنها میتوانند به کمپوست تبدیل شوند. باید سبک زندگی خود را در این راستا تغییر دهیم تا کمک کننده به محیط زیست باشیم.
در این بین مزینانی مدیرکل حفاظت محیطزیست استان هم درباره وضعیت پسماند کشور این گونه بیان کرد: در تهران روزانه ۵ تا ۶ هزار تن پسماند عادی تولید میشود و مهمترین بخش آن که مافیا هم دارد؛ پلاستیک است. دوره گردهای تهران این مسأله را تحت تاثیر قرار میدهند و از این موضوع سواستفاده می کنند. بنابراین با تفکیک از مبدا می توان تا حد بسیار زیادی این روند را کاهش دهیم.
مزینانی گفت: در این زمینه از نظر قانونی مشکلی نداریم؛ جانماییها هم به خوبی انجام شده است اما مشکل اصلی در این روند، تفکیک پسماند از مبدأ است. البته مدیریت پسماندسوزیها بر عهده شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریها است که باید با جدیت بیشتری به این مسأله بپردازند. سال گذشته کارگروهی برای این منظور تشکیل و به همه استانها ابلاغ شد تا پیگیر این مسأله باشند. پسماند در تهران به معضلی تبدیل شده است اما شهرداری گاهی با شدت و گاه ضعیف نسبت به این مسأله ورود میکند.از نظر قانونی مشکلی نداریم در اجرا هم نمیخواهیم شکایتی صورت گیرد. از شهرداریها میخواهیم که ورود و خروج پسماندها را کنترل کنند. شهرداری قول داد که امسال در زمینه مدیریت پسماند عملکرد بهتری نسبت به سال گذشته داشته باشد.
قانون مدیریت پسماند و نحوه توزیع کیسه های پلاستیکی
در همین راستا ثامنی مدیرکل دفتر پسماند گفت: قانون مدیریت پسماند و نحوه توزیع کیسه های پلاستیکی را در کشور داریم که وظیفه نظارت بر آن بر عهده وزارت صنعت است اما تاکنون نتیجه مطلوبی حاصل نشده است. سازمان حفاظت محیطزیست در نظر دارد در هفته زمین پاک این قانون اجرا شود اگر به نتیجه نرسیم مجبور می شویم قانونی ورود کنیم و از قوه قضاییه کمک بگیریم. البته فروشگاه های بزرگ زنجیرهای اعلام آمادگی کردند تا از توزیع کیسه های پلاستیکی خودداری کنند اما نگران ریزش مشتری هستند بنابراین تاکید دارند همه فروشگاه با هم اجرا کنند. از میان آنها پسماندهای صنعتی ویژه و پزشکی نیازمند انجام اقدامات مضاعفی هستند.او بیان کرد: در آییننامه استاندارد کیسههای زیست تخریب پذیر را تدوین و تصویب کردیم. با فرودگاهها و شهرداریها همچنین مدیران کل محیط زیست استانها برای بهرهگیری از ظرفیتهای آنها جهت اجرای این آییننامه رایزنی کردهایم.چون قانون مدیریت پسماند وجود دارد بنابراین اگر اجرا نشود دلسرد کننده است. از این رو در صورت عدم اجرا از قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی کمک خواهیم گرفت تا اجرایی شود.هر کیسه پلاستیکی حدود ۵ تا ۶ گرم وزن دارد حالا اگر هر انبار روزانه ٢ تا ٣ کیسه پلاستیکی استفاده کند چند صد تن پلاستیک استفاده خواهد شد که آسیب زیادی به محیطزیست وارد می کند. قانون عدم توزیع کیسه های پلاستیکی در کشور های اطراف مانند پاکستان نیز تصویب شده است همچنین در بنگلادش ١٠ سال است که ممنوع شده است در مجموع از ١٨٠ کشور بیش از ١۵٠ کشور این قانون را دارند. باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی محیط زیست