وضعیت بد اقتصادی عامل تحمیل قرار دادهای سفید امضا
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۸۴۲۷۸
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، روحاله بابایی صالح در رابطه با صحبتهای اخیر یکی از اعضای شورای عالی کار مبنی بر وجود 3.5 میلیون کارگر بدون قرار داد و بیمه، گفت: متاسفانه در کشور کارگران زیادی هستند که بدون بیمه کار میکنند اما آمار دقیق و مشخصی از تعداد آنها نداریم، از طرفی آمار 3.5 میلیونی کارگر بدون قرار داد و بیمه هم بسیار زیاد است و نمیتوانم صحت آن را تایید کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وجود کارگران بدون قرارداد و بیمه یک معضل و آسیب جدی برای کشور است، افزود: برخی از شرکتها نیروهای خودشان را بیمه میکنند اما حق بیمه آنها را به موقع نمیپردازند و همین موضوع باعث شده دفترچه بیمهشان بی اعتبار شود.
وضعیت بد اقتصادی عامل تحمیل قراردادهای سفید امضا
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش قراردادهای سفید امضا، افزود: بسیاری از پیمانکاران و کارفرمایان بدون تعارف قرارداد سفید امضا طلب میکنند تا زمانی که به آن نیرو نیاز نداشته باشند بدون درد سر برکنارش کنند. از طرفی امروز با وجود وضعیت بد اقتصادی و معیشتی امنیت شغلی اولویت اصلی بازار کار است و نبود امنیت شغلی اجازه اعتراض را از کارگر گرفته است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس، تصریح کرد: ساماندهی وضعیت کارگران بدون بیمه ، بارها و بارها در جلسات و نشستهای کمیسیون مطرح شده است. همچنین برای رفع موانع و رونق تولید و سرمایه در گردش کارفرمایان تلاش بسیار شده است تا صاحبان مشاغل بتوانند درآمد داشته باشند و بیمه و حقوق کارگران را به موقع پرداخت کنند.
وی با تاکید بر اینکه طبق قانون پیمانکاران و کارفرمایان مکلفاند نیروهای کاری خودشان را بیمه کنند اما متاسفانه این قانون عملاً اجرایی نمیشود، تصریح کرد: قراردادهای یک طرفه و عدم واریز به موقع حق بیمهها توسط برخی از کارفرمایان یکی از مشکلات عمده کارگران است که با آن دست و پنجه نرم میکنند.
نماینده بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی، افزود: گمان نمیکنم کسی عمداً حق و حقوق کارگران را تضییع کند و بی تردید صاحبان مشاغل هم مشکلاتی دارند که باید به آن توجه شود، اما با این حال هیچگاه نباید حق کارگران به تاخیر بیفتد و مطابق با فرمایش حضرت رسول اکرم (ص) عرق کارگر قبل از اینکه خشک بشود باید مزدش را بپردازند حق بیمه هم جزو همین دستمزد است که باید به موقع واریز شود تا در زمان بیماری مشکلی برای آنها به وجود نیاید.
وضعیت کارگران باید در اولویت کاری دولت باشد
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه کارگران با مشکلات و معضلات بسیار زیادی رو برو هستند، خاطرنشان کرد: رسیدگی به وضعیت کارگران باید در اولویت کاری دولت باشد چرا که این افراد از ضعیفترین اقشار جامعه هستند و نیاز به حمایت ویژه دولت دارند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: شورای عالی کار زهرا بازار کار نماینده مردم در مجلس سرمایه درآمد حقوق قانون مشکلات دستمزد دولت جامعه شورای عالی کار بیمه وضعیت اقتصاد بیمه کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۸۴۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نارضایتی از عملکرد وزارت کار و تأمین اجتماعی: کارگران ساختمانی هنوز بیمه نشدهاند!
اکبر شوکت نماینده کارگران ساختمانی اظهار داشت: نه تنها کسی بیمه نشده، بلکه بیمه ۳۰۰ الی۴۰۰ هزار بیمه شده هم در این دولت قطع شده است.
به گزارش ایلنا، وی درخصوص آخرین وضعیتِ بیمه کارگران ساختمانی گفت: نه تنها کسی بیمه نشده، بلکه بیمه ۳۰۰ الی۴۰۰ هزار بیمه شده هم در این دولت قطع شده است. در یک کلام بگویم که فعلا در مرحلهی یاس و ناامیدی هستیم؛ از یک طرف با عملکرد وزیر کار، معاون روابط کار ایشان و رئیس سازمان تأمین اجتماعی، صنف کارگران ساختمانی به طور کامل منحل شده است و از طرفی دیگر مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل نشده است.
شوکت گفت: کانون کارگران ساختمانی کشور دو سال بلاتکلیف است و انجمنهای صنفی نیز به نوعی از حیز انتفاع ساقط شدهاند. در دورههای قبل حدود یک میلیون بیمه شده ساختمانی داشتیم، اما متأسفانه تمام این اندوختهها و تلاشها برای بیمه کارگران ساختمانی از بین رفته است. در حال حاضر تعداد بیمه شدگان ساختمانی کمتر از ۶۰۰هزار نفراست.
وی بیان کرد: چهار سال در مجلس دوندگی کردیم و برآیند این وضعیت اصلاح بیمه کارگران ساختمانی و افزایش ۲۵ درصدیِ عوارض ساختمانی بود. اگر چه به این مصوبه انتقاداتی وارد است، اما ما تلاش کردیم تا اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمای به نتیجه برسد. مسئله این است که بیتوجهیِ وزیر کار، معاون روابط کار ایشان و رئیس سازمان تأمین اجتماعی نسبت به کارگران ساختمانی و انجمنهای آنها مشهود است. این بیتوجهی آنهم در مورد کارگرانی که شغل آنها سخت و زیانآور و از پرخطرترین مشاغل است، ظلم مضاعف است.
شوکت گفت: رئیسجمهور بر حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی تاکید کردند و دستور به حل این مشکل دادند، اما اقداماتی که تاکنون صورت گرفته به نوعی دهن کجی به دستور ایشان است. نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه کاملا در تضاد با دستور ایشان عمل شده و همه چیز را به ویرانی کشاندند. نزدیک به ۵۰۰ هزار خانواده در نوبت بیمه اجتماعی هستند و عملا هیچ عملکرد مثبتی ندیدم. ما کاملا از عملکرد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی ناراضی هستیم.
وی در مورد استفساریه جدید مجلس در مورد بیمه کارگران ساختمانی گفت: ببینید برخی نمایندگان مجلس به دنبال این بودند که منابع بیمه کارگران ساختمانی را محدود کنند که خوشبختانه کمیسیون اجتماعی اجازه این کار را نداد.
شوکت تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی از سال ۵۲ تا کنون ۸ الی ۱۶درصد از پیمانهای ساختمانی پول دریافت کرده، اما این پول را صرف بیمه کارگران ساختمانی نکرده است. همچنین این سازمان از محل عوارض ساختمانی نیز مبلغ دیگری دریافت کرده که این مبلغ در حال حاضر به ۲۵درصد پروانه ساختمانی رسیده است.
وی بیان کرد: ما باید به سمت دریافتِ یکسانِ این منابع برویم و این موضوع را در مجلس جدید پیگیری خواهیم کرد. یعنی دریافتیِ تأمین اجتماعی از محل پیمانها، با ۲۵ درصدی که از عوارض ساختمانی میگیرد، این دو باید با هم تلفیق و در یک محل ذخیره شوند. در این صورت ما منابع خوبی برای بیمه کارگران ساختمانی خواهیم داشت. الان این دو منابع با هم تلفیق نمیشوند و سازمان تامین اجتماعی هم در قبالِ هزینهی این منابع پاسخگو نیست.