واردات با ارز دولتی ۱۵۰واحد تکثیر تخم ماهی قزلآلا در کشور را تعطیل کرد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۸۵۰۳۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، روحالله فرهی رئیس اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان سردابی با انتقاد از عملکرد سازمان شیلات در مدیریت واردات تخم ماهی چشمزده قزلآلا، گفت: عملکرد این سازمان باعث شده انحصار واردات تخم ماهی چشمزده توسط نمایندگی دو شرکت ایرانی «شیلات سبلان گستر ایران» و «آبزیپرور تیراژه» از دو شرکت خارجی فرانسه و اسپانیا وارد کشور شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انحصار در واردات تخم ماهی چشم زده
وی گفت: 85 درصد تخم ماهی چشمزده توسط این دو شرکت وارد کشور میشود و 15 درصد آن توسط 4 فرد متفرقه وارد میشود و باعث شده تعداد واحدهای تولید و تکثیر ماهیان چشمزده در داخل کشور از 160 واحد به 10 واحد برسد و واردات این محصول تولید داخل را فلج کرده است.
به گفته رئیس اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان سردابی، قرار بود واردات تخم این ماهیها تنها دو سال و صرفا برای انتقال دانش، یافتهها و تکنولوژی انجام شود به طوری که پس از واردات، تکثیر تخم این ماهیها توسط خود واردکنندگان و با سرمایهگذاری شرکت وارد کننده انجام شود، اما طی 15 سال گذشته هیچ وقت عملی نشد.
فرهی ادامه داد: بر اساس شیوهنامهای که در سازمان شیلات تحت عنوان «شیوهنامه واردات تخم ماهی چشمزده »مصوب شده بود، قرار بود خود واردکنندگان پس از واردات تخم این ماهیها با سرمایهگذاری شرکت خارجی در داخل این ماهیها را تکثیر دهند تا اولا دانش تکثیر این تخمهای وارداتی به کشور منتقل شود و دوم اینکه ذخیره خوبی برای پرورش این ماهی در کشور ایجاد شود.
وارداتی که به جای 2 سال 15 سال ادامه یافت
وی در پاسخ به این سوال که چه میزان نیاز به واردات این ماهی وجود دارد؟ افزود: اصلا کشور برای پرورش ماهی قزلآلا نیازی به تخم چشمزده ندارد. صرفا واردات آنها برای استفاده از دانش فنی آنها و انتقال آنها به کشور قرار بود انجام شود، اما در سالهای گذشته به دلیل عملکرد ضعیف سازمانهای مرتبط مانند شیلات و سازمان تحقیقات شیلات نه تنها این دانش منتقل نشد، بلکه تخم ماهیان وارداتی جایگزین نوع داخلی شد.
رئیس اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان سردابی اظهار داشت: قرار بود تنها دو سال تخم این ماهیها وارد شود و پس از آنکه به دانش کامل دست پیدا کردیم، واردات آنها قطع شود اما 15 سال است که کماکان واردات انجام میشود؛ چراکه درآمد خوبی هم برای واردکنندگان دارد.
ترس تولیدکنندگان از انتقاد
فرهی با بیان اینکه در سالهای گذشته واحدهای تولید و تکثیر نتوانستهاند مشکلات خود را مطرح و از واردات گسترده آن انتقاد کنند دلایل آن را اینگونه توضیح داد: نخست اینکه تکثیرکننده ها نگران هستند در صورتی که از آنها انتقاد کنند زمانی اگر نیاز به تخم ماهی داشتند شرکتهای وارد کننده و یا دامپزشکی تحویل ندهد. دوم اینکه آنها نگرانند اگر دامپزشکی متوجه بیماری در مزرعه میشد از آنها حمایتی نکند و سوم اینکه آنها نگران طرد شدنشان از این صنعت هستند بنابراین هیچ وقت تکثیرکنندگان لب به اعتراض نگشودند و همواره پنهانکاری کردند.
وی افزود: طی این سالها با سازوکاری که سازمان شیلات ایجاد کرده، اکنون تکثیر و پرورش ماهیان سردابی در داخل کشور سودآوری ندارد.
شیوه نامه وارداتی سازمان شیلات اشتباه است
رئیس اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان سردابی با بیان اینکه شیوهنامهای که سازمان شیلات برای واردات تخم ماهی چشمزده طراحی کرده بود از ابتدا اشتباه بود، اظهار داشت: اولا این چه شیوهنامهای است که واردکننده را ملزم میکند تخم ماهی قزلآلا را خودش در داخل تولید و تکثیر کند در حالی که او اصلا تخصص چنین کاری را ندارد؛ دوم اینکه میخواهند از سرمایهگذاری شرکت مبدا خارجی استفاده کنند، در حالی که کدام شرکت حاضر میشود سرمایهگذاریای انجام دهد در صورتی که میداند چنین سرمایهگذاری باعث قطع صادرات او خواهد شد.
افزایش دو برابر واردات با اختصاص ارز دولتی به تخم ماهی
وی ادامه داد: سازمان شیلات ایران در اقدامی غیر منطقی ارز دولتی به واردات تخم چشم زده اختصاص داده است و این امر باعث واردات دو برابری در سال 1397 شده و عرصه رابرای تولید داخلی که باید با قیمت ارز آزاد تولید کند تنگ کرده است و باعث هدر رفت منابع ارزی کشور شده است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: واردات فرانسه پرورش ماهی درآمد مشکلات صنعت ارز ایران پرورش ماهی فرانسه ماهی قزل آلا شیلات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۸۵۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت هیچ نفعی از نوسانات نرخ ارز نمیبرد
به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست مشترک با ریاست سازمان برنامه و بودجه با تبریک به مردم برای پاسخ غرورافرین نیروهای مسلح کشورمان به تعدی رژیم اشغالگر قدس گفت: دولت سیزدهم ۲ رویکرد مهم در حوزه مالیه عمومی را سر لوحه امور قرار داده بود؛ اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط بخشی به دخل و خرج دولت و شرکتهای دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی بود.
وی افزود: در بخش دوم هدفگذاری دولت ارتقا سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی را افزایش قابل اعتنایی بدهد.
خاندوزی تصریح کرد: در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل میشود به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم به نحوی که در سال ۱۴۰۰ کاهش ۵ درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷ درصدی و امسال نیز کاهش ۵ درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجه ریزی بی سابقه بوده است.
خاندوزی با اشاره به اقدام مهم دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکتها گفت: دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکتها و وارد کنندگان کالاهای اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آنها بصورت نقد، ضمانتنامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند.
وی افزود: امیدواریم کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.
خاندوزی درباره واگذری سهام شرکتهای دولتی گفت: بخش عمده سهامها در گذشته واگذار شده و بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم، اظهار کرد: یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر داراییهای مازاد دولتیها با پیمانکاران طرحهای عمرانی است یعمی ملک مازاد در استانها شناسایی شده ارزشگذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده میشود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام میشود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکتهای دولتی است نزدیک به ۶۰ همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری داراییهای مازاد تکلیف شده ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکتهای دولتی به تأمین اجتماعی برای رد دیون تأمین اجتماعی انجام شده است. این اتفاق برای تأمین اجتماعی انجام میشود در حال گذراندن مراحل اولیه است.
خاندوزی درباره سامانه مودیان بیان کرد: تا دو روز قبل ۱۳۷ هزار مودی به این سامانه متصل شده اند و مجموعاً بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده است که ۵۷ درصد از طریق شرکتهای معتمد هستند و ۴۰ درصد سایر شرکتهای بوده است بنای سازمان مأمور مالیاتی این است که با دقت کامل کار انجام شود. با توجه به اینکه در سال اول اجرا قرار داریم فعلاً از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم و تاکنون از جریمه استفاده نکرده ایم.
وی درباره بازار مسکن گفت: در دهه ۱۳۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاست گدار این بود که به دلیل غایب بودن دولت در تنطیم گری بازار مسکن، باعث میشد سایر نوسانات سرریز خود را در بازار مسکن نشان دهد. دولت سیزدهم تلاش کرد این رویکرد را کغییر دهد و به مدیریت و تنظیم گری بازار مسکن کمک کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مهمترین اقدام ارائه لایحه برای ساماندهی اجاره بهاست که با فوریت به مجلس ارسال شد. همین روزها منتظر هستیم شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مدکور را قبل از شروع فصل نقل و اتاقلات به دولت ارسال کند. در این قانون ظرفیتهای خوبی از جمله اعمال مشوق برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمیدهند و بالعکس برای موجرانی که از حد مشخص شده بیشتر اجاره بها بگیرند محکوم خواهند شد. وزارت راه و شهرسازی هم طرفیت جدیدی برای افزایش نظارت بر زنجیره بازار مسکن مییابد.
خاندوزی افزود: تکمیل پروژههای ساخت مسکن از جمله مسکن مهر و نهضت ملی مسکن هم به کنترل بازار کمک خواهد کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد نوسانات نرخ ارز گفت: دلیل تأخیر نهایی شدن قانون بودجه ۱۴۰۳ اجرای آئین نامه مجلس شورای اسلامی برای بررسی ۲ شوری بودجه است. اما این تأخیر ارتباطی با نوسانات اخیر بازارها ندارد. متأسفانه این رویکرد که دولت به دلیل تأمین بودجه خود تن به افزایش قیمت ارز میدهد یک رویکرد اشتباه است.
وی افزود: دولت نفت خود را با نرخ ارزی تسعیر میکند که در بودجه مشخص شده و سایر قیمتها هیچ نفعی برای دولت ندارد.
به گفته خاندوزی، علاوه بر آن ملاحظات سیاسی دولتها و همچنین ملاحظات اجتماعی نیز دولتها را به سمت ثبات بازارها هدایت میکند.
تکمیل میشود...
کد خبر 6079702 محمدحسین سیف اللهی مقدم