افراد دخیل در واگذاری غیرقانونی بنگاههای دولتی باید پاسخگوی اعمالشان باشند/ رئیس سابق سازمان خصوصیسازی مقصر است
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۸۷۳۶۷
«محمد علی پورمختار» در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به بازداشت پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصیسازی از سوی شعبه نهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور» و «تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی»، گفت: نه مقام معظم رهبری، نه مجلس، نه دولت و نه قوه قضاییه از نحوه واگذاری بنگاههای دولتی راضی نیستند؛ چراکه در آنها ایرادهای جدی میبینند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه در اکثر واگذاریها منویات ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی در نظر گرفته نشده است، گفت: مجلس شورای اسلامی از مدتها پیش در حال بررسی پروندههای مربوط به این تخلفها بود. در بیشتر این موارد اموال شرکتهای دولتی که جزء اموال عمومی محسوب میشود، بسیار پایینتر از ارزش واقعی قیمتگذاری شدند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمتگذاریهای غیرمنطقی در کنار واگذاری آنها به افراد فاقد صلاحیت موجب خسارتهای فراوان شده است، افزود: قانون تاکید کرده است که مالکان تا ۵ سال پس از واگذاری، نباید سطح تولید را پایین بیاورند، نیرویهای انسانی را تعدیل کنند، شرکت را تعطیل کنند یا کاربری آن را تغییر دهند.
پورمختار تصریح کرد: این در حالی است که نه پیش از واگذاری نظارتی انجام شده و نه پس از آن. در نتیجه در بیشتر این موارد ساختمان و دفاتر شرکتها تغییر کاربری داده شده و نیروهای انسانی آنها بیکار شدهاند؛ آنهم با استناد به اعلام ورشکستگی.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف سازمان خصوصیسازی نظارت، پیش و پس از واگذاری است، گفت: چه رئیس سابق سازمان خصوصیسازی و چه رئیس کمیته واگذاری شرکتها در این قضیه مقصر هستند و باید پاسخگوی اعمالشان باشند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخورد با متخلفان جزء تاکیدات و تکالیف است، گفت: با رسیدگی بیشتر به این پروندهها افکار عمومی بیشتر در جریان تخلفها قرار میگیرند. ضمن اینکه سایر افراد دخیل در واگذاریهای غیرقانونی هم باید پاسخگوی اعمالشان باشند. گزارش کامل این تخلفها هم به زودی منتشر میشود.
پورمختار در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است پس از احراز تخلفها و ارائه گزارش جامع تخلفهای صورت گرفته توسط پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی، نوع مواجه با خصوصیسازی تغییر کند، گفت: این اتفاق باید بیافتد. روش فعلی واگذاری بنگاههای دولتی، انحراف از سیاستهای کلی نظام و اصل ۴۴ قانون اساسی محسوب میشود. این روشها باید مورد بازنگری قرار گیرند. در یک کلام تغییرهای اساسی و اصولی نیاز است.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: دیوان محاسبات عادل آذر رئیس دیوان محاسبات بازداشت رئیس سابق سازمان خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۸۷۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی کیا: شکست در واگذاری استقلال و پرسپولیس شکست خصوصیسازی است/ فدراسیون جلوی رقابت مالی ناسالم و پول پاشی را بگیرد
صادق رئیسی کیا در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری علم و فناوری آنا،در خصوص واگذاری باشگاههای استقلال و پرسپولیس و اختلاف در فضای رسانهای و مجازی بر سر واگذاری استقلال به هلدینگ خلیج فارس و پرسپولیس به ۴ بانک (شهر، ملت، تجارت و صادرات) اظهار کرد: تا روز مزایده به طور قطعی مشخص نیست خریدار این دو باشگاه کدام نهاد حقیقی یا حقوقی است. دو سال و سه ماه مدیرعامل باشگاه راهآهن اولین باشگاه خصوصی شده بودم. تجربه علمی و عملی در این زمینه دارم. اصل واگذاری از بخش دولتی به خصوصی را باید محترم بدانیم. سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی میگوید که واگذاری کار شایستهای است. قانون اجرای این اصل میگوید که باید خصوصیسازی در کشور صورت گیرد. نامگذاری تمامی سالهای اخیر از سوی رهبری که همگی جنبه اقتصادی دارند هم گویی آن است که خواسته ایشان حرکت کشور به سوی خصوصیسازی است.
واگذاریها خصولتی نباشد
وی ادامه داد: بنابراین در باور قانونگذار، سیاستگذار و ناظر این است که بخش خصوصی تقویت شود. هر چند باید اقتصاد دست بخش خصوصی باشد و دولت به جایگاه تنظیمگر، سیاستگذار و اداره کننده کلی اقتصاد کشور برود، نه اینکه دستاندرکار و متصدی شود. اصل واگذاری محترم است ولی بگذریم که در اجرا مشکلات عدیدهای به وجود آمد. شخص رهبری هم از این روند ناراضی است و مسئولان کشوری هم به آن اشاره کردهاند. خصوصیسازیها عمدتاً باعث نابودی بنگاهها شده است. بخشی از واگذاریها به بخش خصوصی نبوده و به صورت خصولتی صورت گرفته است. بماند در اجرا چه مشکلاتی پیش آمده که خصوصیسازی را زمینگیر کرده است. با تمام این اتفاقات دلیلی نداریم تا اصل خصوصیسازی را نادیده بگیریم. در مورد واگذاری باشگاهها کار درستی است تا از اصل خصوصی سازی دفاع کنیم.
مدل دولت برای واگذاری درست نیست
مدیرعامل سابق باشگاه راهآهن خاطرنشان کرد: مدل واگذاری باشگاههای استقلال و پرسپولیس از سوی دولت مدل درستی نیست. بر اساس تجربهای که در باشگاه راهآهن به دست آوردم میگویم مدل واگذاری دولت درست نیست. وقتی دولت واگذاری مالکیت را انجام دهد و بعد باشگاه را رها کند، سیستم و نظام حمایتی برای دوره پس از واگذاری وجود نداشته باشد، باشگاه نابود میشود. کما اینکه این اتفاق در مورد باشگاه راهآهن اتفاق افتاد. هدف از خصوصیسازی افزایش بهرهوری، کارایی و ظرفیتهای اقتصادی است. در باشگاه راهآهن یک دوره حمایت بود، اما بعد به حال خود رها و بعد از سه چهار سال در شیب سقوط افتاد. برای آنکه برای این دو باشگاه بزرگ، اتفاق باشگاه راهآهن تکرار نشود دولت باید دقت کند تا مالکیت را ندهد مگر اینکه سیاستهای حمایتی برای دوره پس از واگذاری وجود داشته باشد.
قدیمیترین برند ورزشی کشور از بین رفت
وی یادآور شد: تا به الان پرداخت مالیات باشگاههای استقلال و پرسپولیس را اداره مالیات با فشار مضاعف پیگیری نمیکند ولی وقتی خصوصی شوند چنین فشاری را میآورد. پس از واگذاری دیگر وزیر ورزش برای جذب حامی مالی اقدامی نمیکند، چون مسئولیتی در این زمینه ندارد. سرخابیها بعد از واگذاری چتر حمایتی دولت را از دست میدهند؛ بنابراین باید بستهای برای حفظ چتر حمایتی بعد از واگذاری وجود داشته باشد تا بهرهوری دو باشگاه بالا برود، اشتغالی که ایجاد میشود از بین نرود. در لیگ قهرمانان آسیا حضور موفق داشته باشند. باشگاه راهآهن قدیمیترین برند ورزشی کشور از بین رفت. در مورد استقلال و پرسپولیس چنین اتفاقی تکرار نشود. باید از تجارب گذشته درس بگیریم. واگذاری بیش از ۵۰ درصدی سهام دو باشگاه این نگرانی را ایجاد میکند که حمایتها ادامه نباید و ناخواسته دو باشگاه به سوی نابودی بروند. دولت مراقب باشد تا دو باشگاه پرطرفدار از دست نرود.
نظارت مداخله گرایانه اجازه اعمال مدیریت را نمیدهد
رئیسی کیا افزود: حالا که دولت روش واگذاری را انتخاب کرده، حتما حمایت و نظارتهایی را در قرارداد واگذاری بگنجاند. برای تداوم دو باشگاه حمایت دولت اصل مهمی است. توسعه پایدار در مورد این دو باشگاه اجرایی شود. ارتقا و بهرهوری این دو باشگاه حفظ شود. البته حلقه نظارت به حدی تنگ نباشد که بخش خصوصی مالک دو باشگاه هیچ اختیاری نداشته باشد. یک وقتهایی نظارتهایی گذاشته میشود که به قدری مداخله گرایانه است که اجازه اعمال مدیریت را به مالک نمیدهد. شأن و اقتضائات مدیریت زیر سوال نرود. نظارت با هدف توسعه بخش خصوصی، همان طور که رهبری میگوید و در قانون وجود دارد، اما کمتر اجرا میشود. نظارت برای این باشد که بخش خصوصی برای ادامه حیات بجنگد نه اینکه ول کند و برود. نباید این بخش را خلع سلاح کرد. حتماً در قرارداد واگذاری و ترتیبات آن مواردی لحاظ شود که بخش خصوصی مشتاق فعالیت باشد.
ورزش قدرت رسانهای بسیار بالایی دارد
وی ادامه داد: الزاماتی قبل، در حین و بعد از واگذاری داریم. الزامات قبل و در حین گذشته و الان الزامات بعد از واگذاری اهمیت دارد. دولت مصمم شده تا با روشی که اعلام کرده واگذاری صورت گیرد. امیدوارم الزامات، بایستهها و شایستهها به خوبی تدوین شود و بعد از واگذاری استقلال و پرسپولیس شرایط خوبی داشته باشند. خصوصیسازی برای رشد، توسعه و ارتقای بیشتر است. اگر منجر به از دست رفتن شود که خصوصیسازی این دو باشگاه ناکام مانده است. دولت توجه کند که خصوصیسازی در ورزش با دیگر خصوصیسازیها متفاوت است. ورزش قدرت رسانهای بسیار بالایی دارد و سرمایه اجتماعی بسیار زیادی را گردآوری میکند. کانون بسیار بزرگی از هواداران هستند. از ورزش میتوان برای حرکت و شتاب دادن به بخشهای اقتصادی استفاده کرد. برای اصلاح الگوی مصرف و کاهش تصادفات میتوان بهره برد. برای ارتقای تربیت و فرهنگ عمومی میتوان از ورزش استفاده کرد.
خصوصیسازی لطمه میخورد
رئیسیکیا تأکید کرد: اگر در ورزش خصوصیسازی صورت گیرد و ناکام بماند به خود خصوصیسازی آسیب جدی وارد میشود. چون در پیرامون ورزش هواداران و توجهات زیادی وجود دارد اگر شکست بخورد تنها استقلال و پرسپولیس ضربه نخوردهاند، خصوصیسازی آسیب جدی میبیند. دیگر حوزههای خصوصیسازی لطمه زیادی میخورد. هواداران هم در فضای احساسی و هیجانی قرار دارند. بحث «فیرپلی مالی» از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا در حال اجراست و این طور نیست که هلدینگ خلیج فارس و بانکها، بر فرض اینکه مالک دو باشگاه شوند از درآمد خود هزینه کنند. این زمینه در اروپا مورد سؤال قرار گرفته و باشگاههایی که با جیب دولت اداره میشوند مورد بازخواست قرار میگیرند و علامت سؤال بزرگی مقابل آنهاست. باشگاهها باید از محل درآمد خود اداره شوند نه اینکه الخلیفی و آبراموویج پول واریز کنند. در AFC هم مورد توجه قرار گرفته و نباید باشگاهها از مالک و صنعتی که حامی آنهاست اداره شوند. نظام خودگرانی، اجتماعی و اقتصادی درستی داشته باشند.
فدراسیون جلوی پول پاشی را بگیرد
وی خاطرنشان کرد: زمینههای دغدغه هوادار از سوی AFC بسته شده است. تا پیادهسازی زمینه جوانمردی مالی یا همان «فیرپلی مالی» در آسیا فاصله داریم. در این مورد فدراسیون فوتبال نقش قابل توجه و خیلی مهمی دارد. فدراسیون از طریق نظامها و دستورالعملهایی که تدوین میکند اجازه ندهد اصل مهم رقابت سالم به ویژه در زمینه مالی از بین برود. لیگ یعنی رقابت سالم، لیگی که باشگاههای آن از جیب مالک خرج کنند نتیجه نمیدهد. باشگاهی که بازیکن سازی و استعدادپروری میکند، معلوم است که شکست میخورد. فدراسیون نگذارد با رقابت مالی ناسالم، کسانی که دارند زحمت میکشند و بازیکن سازی میکنند در معرض خطر قرار بگیرند و در وضعیت بد رقابتی قرار بگیرند. اینجاست که جا دارد خواسته AFC اجرا شود و فدراسیون اجازه ندهد مالکی با پول پاشی تیمش را تقویت کند.
انتهای پیام/