روایتهای یک بخشش
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۸۷۹۳۴
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، در دیگر پروندههای قتل وقتی اولیای دم به قاتل رضایت میدهند و از قصاص میگذرند، تقریبا همه از این بخشش و گذشت به نیکی یاد میکنند و آن را کاری مثبت با اثراتی مفید برای جامعه میدانند؛ اما در پرونده قتل استاد به دست نجفی به نظر میرسد از این لحاظ نیز تفاوتهایی وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اعدام و چرخه خشونت
سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی
واکنشها به گذشت خانواده همسر سابق آقای دکتر نجفی از قصاص وی، بسیار متفاوت بوده است. در فضای مجازی صدای موافقان اعدام بالاتر بوده، اما در فضای حقیقی شواهدی دال بر نسبت موافقان و مخالفان وجود ندارد.اغلب نظرسنجیها درباره اعدام در کشورهای مختلف تأیید میکنند متأسفانه اکثریت یا جمعیت درخور توجهی با اعدام در پروندههای جنایت شنیع موافقاند، اما همواره این سؤال وجود دارد که آیا واقعا از دید اکثریت مردم، اجرای اعدام برای تحقق عدالت کافی است؟ حکم اعدام از دید برخی مصلحت است؛ زیرا چنانکه «هوسپرز» گفته، از برخی شرها جلوگیری میکند. بااینحال آیا شر اعدام کمتر از خیر آن است؟
در ایران شواهد و قرائن نشان میدهد افکار عمومی اغلب متمایل به اجرای حکم اعدام لااقل در موارد خاص است. اغلب برگزاری حکم اعدام در میادین و بهطور آشکار با استقبال همراه شده و جمعیت زیادی برای مشاهده مراسم جمع میشوند. بر اساس نظرسنجی انجامشده با عنوان «میزان آگاهی مردم از حقوق و تکالیف خود در جامعه و نگرش آنها به حقوق بشر»، 67 درصد مردم مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را مناسب تشخیص دادهاند (روزنامه اطلاعات، 16/7/1394).
در یکی از معدود تحقیقات میدانی درباره اعدام در ایران، در مجموع 9. 23 درصد دانشجویان و 9. 41 درصد استادان با لغو مجازات اعدام برای همه جرائم موافقاند و در مقابل 67 درصد دانشجویان و 5. 46 درصد استادان مخالف لغو اعدام برای تمام جرائم بودهاند. در نظر استادان، مهمترین جرمی که استحقاق حکم اعدام را دارد، قاچاقچیانی هستند که افراد را بهمنظور بهرهکشی جنسی اغفال کرده و نوعا در کشورهای دیگر آنها را به فروش میرسانند (4. 67 درصد)، اما از نظر دانشجویان مهمترین جرم، شرارت افراد شروری است که زنان و کودکان را ربوده و پس از تجاوز، آنان را به قتل میرسانند (9. 78درصد). یافتههای دیگر نشان میدهد پاسخگویان بیشتر موافق اعدام، افرادی هستند که حقوق انسانی دیگران را تضییع کرهاند و غالبا افراد ناآگاه و مظلوم را به ورطه هلاکت کشاندهاند. در تمامی جرائم یادشده، نسبت استادان موافق اعدام کمتر از دانشجویان بود. یافتهها درباره ارتباط بین جنسیت و نگرش دانشجویان و استادان نشان داد درصد موافقان با اجرای حکم اعدام در میان دختران دانشجو بسیار بیشتر از پسران دانشجو بوده و این اختلاف از نظر آماری معنادار است.
گرچه طرفداری عمومی از مجازات اعدام بسیار بالاست، اما چنین نتیجهگیریای گمراهکننده است. به عبارت دیگر، تنها نسبت کمی از موافقان اعدام معتقد به این مجازات در هر شرایطی هستند. تمایل اعمال مجازات اعدام برای قتل، با توجه به شدت جنایت تغییر میکند؛ برای مثال نگرش بسیار مثبتی برای اعدام افرادی که مرتکب قتلعام جمع یا گروهی شدهاند، وجود دارد، اما نگرش ضعیفتری برای اعدام کسانی که درحین ارتکاب یک جرم دیگر دست به قتل زدهاند وجود دارد. بیتردید این تمایل به اعدام در افکار عمومی، خانوادههای داغدار را نیز برای اصرار بر اعدام ترغیب میکند.شاید وجود برخی ابهامهای بسیار مهم در پرونده آقای نجفی، افکار عمومی را به اقناع در حمایت از گذشت خانواده مقتول یا مخالفت با آن مردد گذاشته است. برخی تصور میکنند دکتر نجفی به واسطه سابقه مسئولیتهای مهم در نظام و دولتهای گذشته، از رانت برخوردار شده و به شکل غیرمنصفانهای از اعدام گریخته است. این گروه با یادآوری ماجرای قتل زندهیاد مرحوم رضاخانی به دست جلالالدین فارسی، گذشت خانواده مقتول را حاصل اعمال نفوذ لابیهای قدرت میدانند. در مقابل گروهی نیز دکتر نجفی را قربانی توطئه برخی نهادها و لابیهای قدرت میدانند و با شنیدن گذشت خانواده مقتول، از اینکه جانی به ناحق گرفته نشده است، احساس رضایت دارند. در هرکدام از دو سوی این منازعه که باشیم، بازهم باید از اینکه به هر دلیل یک مورد از دهها حکم مرگ کاسته شده و به واسطه آن لحظهای چرخه خشونت در جامعه ایران از حرکت ایستاده است، احساس رضایت کنیم؛ زیرا به قول آلبر کامو «اجازه دهید دستکم مجازات اعدام را نامی دهیم که حقیقت آن را به دست میدهد؛ زیرا هیچ شرافتی جز این نام نخواهد داشت، بگذارید آن را به آنچه ذاتا هست بشناسیم؛ انتقام».
حق اولیای دم
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری
درست است که قصاص حق اولیای دم است و آنها میتوانند حق خود را اعمال کنند، اما معمولا زمانی که صحبت از بخشش و گذشت میشود، وجدان جمعی جامعه از آن خشنود میشود. ما در زمانه و جامعهای زندگی میکنیم که مدارا بسیار کم شده و متأسفانه روحیه انتقامگیری، برخورد خشن و عدم گذشت در جامعه افزایش پیدا کرده است. سطح مدارا و تحمل مردم به لحاظ مشکلاتی که دارند، کاهش پیدا کرده است و با کوچکترین بحثی درگیریهای فیزیکی پیش میآید. درست است که روحیه جامعه خشن است، اما مردم بازهم از گذشت اولیای دم استقبال میکنند. در پرونده آقای نجفی نیز فکر نمیکنم رضایتنداشتن برخی از مردم به مفهوم این باشد که آنها خواستار قصاص آقای نجفی باشند، بلکه رضایتنداشتن به این دلیل است که برخی از مردم فکر میکنند تفاوت امتیازاتی که فرد دارد که مهمترین آن ممکن است دارایی و ثروت باشد، به نوعی باعث ایجاد تبعیض میان مردم میشود؛ یعنی بخشی از نارضایتیها به دلیل نگرانی و ناراحتی از پارهای تبعیضهاست. آنها با خود میگویند چرا پرونده فردی که مرتکب قتل میشود، با استفاده از موقعیت و ثروت او بهسرعت رسیدگی میشود و اولیای دم بهراحتی از حق قصاص خود گذشت میکنند. این به دلیل آن نیست که مشتاق باشند آقای نجفی قصاص شود، بلکه نشاندهنده نارضایتی مردم از تبعیض میان اقشار مختلف است. آنها فکر میکنند نگاه قانون با توجه به موقعیتشان نابرابر است.در فضای مجازی مطالب مختلفی دراینباره منتشر شد. افرادی نوشته بودند چرا برخی به دلیل اتهامات کوچک سالها زندانی هستند اما آقایی مرتکب قتل میشود و بعد از چند ماه بخشیده میشود؟ این بخش از جامعه تصور میکنند عدالت آنگونه که باید اجرا نشده است. درست است که پرونده آقای نجفی خارج از عرف معمول و در زمان کوتاهی رسیدگی شد اما نهایتا این حق اولیای دم است که از حق خود گذشت کنند یا خیر. گذشت اولیای دم از قصاص چیز عجیبی نیست، کما اینکه باید این را هم در نظر داشت که جنبه عمومی جرم نیز در این پرونده هست و فقط با رضایت اولیای دم پرونده بسته نمیشود.اعلام گذشت معمولا بدون انتظار نیست با توجه به مشکلات فعلی که مردم ما دارند، من در کمتر پروندهای دیدهام که گذشت از حق قصاص به رایگان صورت بگیرد و بهنوعی گذشت از قصاص یک معامله است. اولیای دم فکر میکنند بهجای اینکه این حق را اعمال کنند، درخواست دیه کنند تا با مبلغی که میگیرند، بخشی از مشکلاتشان را حل کنند. البته هستند خانوادههایی که در هیچ شرایطی حاضر به گذشت نمیشوند که معمولا حدود 20 ، 30 درصد پروندهها را تشکیل میدهند. آنها به دلیل ناراحتیای که برایشان به وجود آمده، بههیچعنوان حاضر نیستند از حق خود بگذرند و میخواهند مقابلهبهمثل کنند و حتی در قبال مبالغ سنگین هم رضایت نمیدهند اما آمارها نشان میدهد در حدود 70 درصد پروندهها اولیای دم در قبال مبلغی که گرهی از مشکلاتشان را باز کند، از حق قصاص گذشت میکنند.
در نقد بهرهبرداری سیاسی و حزبی از پرونده
حسن تردست، وکیل، قاضی بازنشسته
قتلها به دو بخش تقسیم میشوند؛ قتلهای سازماندهی شده و قتلهای اتفاقی. در قتلهای سازماندهی شده فرد برای کشتن مقتول از قبل برای آن برنامهریزی میکند و قصد کشتن مقتول را دارد اما در قتلهای اتفاقی فرد تحت شرایط روحی و روانی خاص و ناتوانی در کنترل فشار عصبی و استرس مرتکب قتل میشود. در قتلهای اتفاقی افکار عمومی کمتر تحت تأثیر قرار میگیرد؛ بنابراین وقتی متهمی که شخصیت ناهنجاری ندارد، در شرایط غیرعادی مرتکب قتل میشود و اولیای دم هم از قصاص گذشت میکنند، افکار از این امر خوشحال و از اولیای دم تقدیر میکنند و از آنها بهعنوان شخصیتهای والایی یاد میکنند.
در پرونده آقای نجفی قتل عمد و اتفاقی بود اما متأسفانه گروههای سیاسی میخواستند از آن بهره سیاسی، حزبی و گروهی ببرند. این پرونده از نظر افکار عمومی روال عادی یک قتل را سیر نکرد. رسانههای مختلف خواستند از آن بهره سیاسی ببرند؛ بنابراین شاید بخشی از افکار عمومی را فریب دادند. متأسفانه در برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی دیدم برخی این عمل بزرگوارانه اولیای دم را که باید مورد تشویق قرار میگرفت، تحقیر کردند. آنها از اینکه نتوانستند با قصاص آقای نجفی بهرهبرداری سیاسی بیشتر داشته باشند، عصبانی بودند؛ بنابراین متأسفانه اقدام به تحقیر اولیای دم کردند. این در حالی است که در آیات قرآن از اولیای دم دعوت شده از حق قصاص خود گذشت کنند. در قتلهای اتفاقی طبعا انگیزه جنایت فجیع نیست و معمولا در این پروندهها قضات دادگاهها تلاش میکنند طرفین را به مصالحه دعوت کنند. در پرونده آقای نجفی هم این اتفاق افتاده است و این فرهنگ برگرفته از آیات قرآن است.
آقای نجفی یک شخصیت کشوری بود؛ بنابراین بسیاری از شبکههای معاند و ضدانقلاب خواستند چهره نظام اسلامی را با این اتفاق تخریب کنند اما تعجب من از رسانههای داخلی است که با برخوردهای اشتباه موجب تشویش اذهان عمومی شدند و آدرسهای غلط میدادند. بخشی از جامعه ممکن است اینطور تلقی کنند که به علت موقعیت سیاسی آقای نجفی و با امر حکومتی خانواده اولیای دم تحت فشار قرار گرفتهاند و از حق قصاص خود گذشتهاند اما اصلا اینطور نیست. در این 40 سال جمهوری اسلامی صدها هزار پرونده حتی قتلهای فجیع وجود دارد که موجب سازش و مصالحه شده است. این از حقوق مسلم اولیای دم است که بخواهند با دریافت دیه یا کمتر و بیشتر از آن از حق قصاص خود بگذرند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قتل قصاص محمدعلی نجفی بخشش میترا استاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۸۷۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاصله بین محمود احمدی نژاد و محصولی به روایت عباس زاده مشکینی /کسی در پرونده سوآپ نفتی اردبیل بازداشت نشد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روایت ها از دوران استانداری محمود احمدی نژاد در اردبیل و ردپای محصولی در سوآپ نفتی در همان دوره، بارها و بارها تکرار شده است.
محمود عباسزاده مشکینی، نماینده فعلی مشکین شهر در مجلس که طی روزهای اخیر مهمان «کافه خبر» خبرگزاری خبرآنلاین بود، روایت خود از این ماجرا را دارد. . او که در دوران استانداری احمدی نژاد در اردبیل، مدیر کل امور شهری و روستایی استانداری اردبیل بوده است می گوید؛«ما نفت را از آذربایجان به ارزانی میخریدیم و بعد به گرانی میفروختیم که در اینجا پولی نصیب استان میشد، به این صورت که آن زمان به اندازه بودجه عمرانی دولت از محل سوآپ پول به قلک عمرانی استان تزریق شد. لذا از دولت مرکزی پول نمیگرفتیم و یک خلاقیتی بود.»
او حضور محصولی در یکی از کارگزاری هایی که مسئول این سوآپ نفتی بودند را رد نمی کند و تاکید دارد؛«خیلیها بودند که نفت و گازوئیل را میگرفتند و میبردند میفروختند و حاشیه سودی هم داشتند. محصولی هم مسئول یکی از این کارگزاری ها بود.»
بخش هایی از گفتگو با محمود عباسزاده مشکینی، نماینده مشکین شهر در مجلس یازدهم را بخوانید؛ (مشروح این گفتگو طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.)
****
*آقای عباسزاده! روایت های زیادی از رابطه احمدی نژاد و محصولی در دوران حضورشان در ارومیه و اردبیل شنیده می شود، خصوصا در ماجرای سوآپ نفتی. روایت شما از این رابطه و پرونده چیست؟
در مورد محصولی قضیه به این ترتیب است که او در دورهای تحت عنوان فردی از بخش خصوصی به اردبیل آمد، آن زمان احمدینژاد استاندار اردبیل بود و این دو ارتباطی داشتند، بعد از آن هم در دولت احمدینژاد وزیر شد و همکاری افزایش پیدا کرد.
فاصله بین احمدی نژاد و محصولی بیشتر خواهد شدبا توجه به اینکه بنده هر دو نفر را میشناختم از ابتدا متوجه تفاوتهای فکری این دو نفر میشدم کما اینکه در شکلگیری جبهه پایداری که بنده فکر میکنم پایهگذار این جریان محصولی بود، این تفاوت خودش را نشان داد و معلوم بود که تفکر احمدینژاد این نیست و هر چه جلوتر آمدیم این تفاوتها آشکارتر و روشنتر شد.
بنده دو جریان احمدینژاد و محصولی را به عنوان دو جریانی که زاویه آنها کم شود، پیشبینی نمیکنم و حتی اعتقاد دارم این زاویه بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. اگر محصولی و احمدینژاد را به عنوان دو فرد در نظر بگیریم فاصله آنها بیشتر خواهد شد اگر به عنوان دو جریان هم در نظر بگیریم، باز هم فاصله آنها بیشتر خواهد شد چراکه تفاوتهای فکری ساختاری دارند.
سوآپ نفتی خلاقیت خوبی بود زیرا...*شما در جریان مسائل مرتبط با قضیه سوآپ نفتی هم هستید؟
از نزدیک خیر اما از دور بله. جریان به این ترتیب بود که در آن زمان میان آذربایجان و ارمنستان اختلاف بود و ارمنستان میان آذربایجان و نخجوان که مربوط به خاک آذربایجان است، فاصله انداخته بود و آذربایجان نمیتوانست به این استان سوخت برساند، از طرفی استانهای ایران سهمیه نفت و گازوئیلی ندارند، آن زمان خلاقیت خوبی صورت گرفت و از داخل کشور چیزی به بیرون نرفت.
آن زمان میان ایران و جمهوری آذربایجان قراردادی بود که طبق آن نفت و گازوئیل را باکو از طریق پارسآباد وارد ایران میکرد، کامیونهای آذری عرض استان اردبیل و آذربایجان شرقی را میپیموندند، به سمت جلفا میرفتند و مجدداً وارد خاک نخجوان میشدند، قرار بود حق راهی به ایران پرداخت کنند اما از دولت وقت ایران مجوز قانونی گرفتند و با ابتکاری گفتند که وقتی دولت مرکزی به اردبیل نفت و گازوئیل میدهد به جای اینکه این موارد را به پالایشگاه اردبیل بفرستد، سهم ما را از تبریز پرداخت کند و ما در داخل استان نفت و گازوئیل وارداتی باکو را استفاده میکنیم و کامیونها هم دیگر عرض استان اردبیل را نمیروند، بلکه ما همین نفت و گازوئیل وارد شده را مصرف میکنیم و از سهم اردبیل و میزان سوخت مصرفی نخجوان را از تبریز میدهیم.
نفت را از آذربایجان به ارزانی میخریدیم و بعد به گرانی میفروختیمما نفت را از آذربایجان به ارزانی میخریدیم و بعد به گرانی میفروختیم که در اینجا پولی نصیب استان میشد، به این صورت که آن زمان به اندازه بودجه عمرانی دولت از محل سوآپ پول به قلک عمرانی استان تزریق شد. لذا از دولت مرکزی پول نمیگرفتیم و یک خلاقیتی بود.
البته این کار را به کارگزار میدادند که انجام دهد به این ترتیب که به او میگفتند سهم ما را بگیر و فلان جا بفروش، لذا این کار با مجوز و قانونی صورت گرفت و هم به نفع استان بود. دولت که تغییر کرد و اصلاحطلبان روی کار آمدند، پرونده تشکیل دادند شکایت کردند وکیل گرفتند و نهایتاً نتوانستند آنچه میخواهند را اثبات کنند.
هیچ کسی در جریان پرونده سوآپ نفتی بازداشت نشد*اما آقای اقبال عباسی، شهردار وقت گفته که چند نفر در جریان این پرونده بازداشت شدند...
خیر، هیچکس بازداشت نشد، اقبال عباسی شهردار اردبیل زمان استانداری احمدینژاد بود که بعد اصلاحطلب شد. خیر قضیه به این ترتیب نبود، پرونده تشکیل شد، به تهران آمد و تا دیوان عالی کشور و آن اتهاماتی که اصلاحطلبان به اینها زده بودند، رأی برائت گرفتند که اگر این رأی صادر نمیشد اینها نمیتوانستند وزیر و و کیل شوند...(با خنده)
*همه پولهای ناشی از سوآپ...
من شخصاً در جریان روند آن پرونده قضایی بودم که نهایتاً رأی برائت صادر شد.
محصولی، مسئول یکی از کارگزاری هایی بود که نفت و گاز را می فروخت و حاشیه سودی داشت*بنابراین منظور شما این است که از این سوآپ نفتی هیچ پولی عاید محصولی و احمدینژاد نشد؟
آن زمان سازمان همیاریهای احمدینژاد بود که این سازمان هیئت امناء داشت و درآمد آن با سیاستگذاری هیئت امناء هزینه میشد، لذا بحث شخصی نبود. البته آن زمان فقط یک کارگزار نبود بلکه کارگزاران فراوانی بودند که با سازمان همیاریهای شهرداری قرارداد میبستند و این کار را انجام میدادند، لذا کارگزار سود میکرد.
*محصولی هم یکی مسئول یکی از آن کارگزاری ها بود...
بله محصولی هم به عنوان کارگزار طرف قرارداد بود، البته خیلیها بودند که نفت و گازوئیل را میگرفتند و میبردند میفروختند و حاشیه سودی هم استفاده میکرد. در حال حاضر هم شرایط به همین ترتیب است به عنوان مثال فردی که نفت ایران را به عراق میبرد، سود میکند. در این مورد خیلی حرفها گفته شد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898751