به نقل از «خرداد»

کسی را در حوزه نمی شناسم که به دنبال تضعیف حاکمیت باشد

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۸۸۳۳۵

خرداد؛ آیت الله بطحایی گفت : من در قم زندگی می کنم و 20 سال است که درس خارج می گویم. واقعا در بین علما و مرجعیت چنین کسی را نمی شناسم که دنبال تضعیف رهبری باشد، اگر سراغ داشتم حتما صریح به او انتقاد می کردم.
اخیرا آیت الله مصباح یزدی صحبتی کرد که در فضای مجازی انعکاس زیادی داشت و درباره آن نظرات و دیدگاه های مختلفی مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیت الله مصباح یزدی گفت «امروز در گوشه و کنار حوزه، کسانی پیدا می‌شوند که می‌خواهند رهبری را تضعیف کنند، درباره ایشان شبهه ایجاد می‌کنند، با لحن سبک از ایشان یاد می‌کنند، این نعمت‌هایی که خدا به دست ایشان نصیب ما کرده را ندیده می‌گیرند و ناسپاسی می‌کنند؛ با این که شاید استصحاب قهقرا را بهتر از من بلد باشند!»
درباره این جمله آیت الله مصباح یزدی، آیت الله سیدهاشم بطحایی به نامه نیوز گفت: 62 سال است که در حوزه علمیه قم هستم، یعنی حوزوی بودنم به قدری متبلور است که کسی باور نمی کرد من دانشگاهی بودم و لیسانس، فوق لیسانس و دکترا دارم. امروز هم در دانشگاه و هم در حوزه تدریس می کنم.
وی نظام جمهوری اسلامی را نظام الهی خواند و افزود: این نظام براساس کتاب و سنت پایه گذاری شد بنابراین علت محدثه این نظام صرفا شعار قرآن، سنت و اسلام بوده و هست؛ اگر غیر از این بود یقینا انقلاب نمی شد. علت مبقیه اش هم توجه به قرآن، سنت پیغمبر و راه و رسم ائمه اطهار است که بهترین پاسخگوی تمدن در جامعه بشری محسوب می شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: علما دست اندرکار این تمدن و بیانگر علت محدثه انقلاب بودند. امام خمینی (ره) انقلاب اسلامی را بنیان گذاشتند و مقام معظم رهبری این راه را ادامه دادند و مراجع عظام تقلید هم حامی و یاور این نظام بودند.
وی افزود: زمان پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) نیز عده ای بی آبرو و بی ادب حرف هایی می زدند مثلا گفتند «علی جنگ بلد نیست» که حضرت علی جواب داد «بی انصاف من بچه جنگ هستم». حالا شاید کسی در گوشه و کنار بر اثر ناراحتی از اوضاع اقتصادی کشور حرفی بزند و بدخواهان نظام در فضای مجازی این حرف او را به لحاظ معنایی عوض کرده باشند و طور دیگری جلوه دهند.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه کسی را در حوزه نمی شناسم که به دنبال تضعیف رهبر معظم انقلاب باشد چون تضعیف رهبری یعنی تضعیف حوزه، گفت: من در قم زندگی می کنم و 20 سال است که درس خارج می گویم. واقعا در بین علما و مرجعیت چنین کسی را نمی شناسم اگر سراغ داشتم حتما صریح به او انتقاد می کردم.
وی ادامه داد: از شخصیت های سرشناس حوزه اگر کسی چنین حرفی زده باشد، قطعا در مقابل او موضعگیری می شد چون امروز وضعیت یمن، افغانستان، میانمار، کشمیر، عراق و سوریه را می بینیم، حتی آمریکا و اروپا هم با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند اما ما رهبری شجاع، دلاور و اهل تقوا و پرهیزگاری داریم که با وجود این همه نارسایی و آتش افروزی ها در منطقه و جهان، طوری ایران را هدایت کرده که کشور ضمن داشتن ثبات و آرامش، با قدرت در مقابل غربی ها رفتار می کند. در چنین وضعیتی چه کسی جرأت دارد که {درحوزه} تضعیف رهبری کند.
بطحایی اظهار کرد: امکان دارد یک شخصی یا طلبه ای رفته پیش آقای مصباح و گفته باشد«فلان جا بودم، کسی انتقادی به رهبری وارد کرد» اما این طور نیست.  
منبع: نامه نیوز برچسب ها: عضو مجلس خبرگان ، آیت الله مصباح

منبع: خرداد

کلیدواژه: عضو مجلس خبرگان آیت الله مصباح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۸۸۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشای ۸۵ای کردن طرح دیگر در مجلس انقلابی | تندروها دنبال بررسی محرمانه چه چیزی بودند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان بررسی تقاضای طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، در نهایت با این تقاضا مخالفت کردند.

از ابتدای شروع مجلس یازدهم تا به امروز دو طرح صیانت از فضای مجازی و جوانی جمعیت و همچنین لایحه عفاف و حجاب با رای نمایندگان مجلس به صورت اصل ۸۵ ای شده است. اصلی که به موجب آن به یک کمیسیون ویژه مجوز بررسی محرمانه و تصمیم گیری به جای کل نمایندگان مجلس ار می دهد.

بررسی این ۳ طرح و لایحه که تاثیر مستقیمی با زندگی مردم نیز داشت در پشت درهای بسته کمیسیون‌های ویژه با مخالفت‌های زیادی در بین افکار عمومی، اهالی سیاست و کارشناسان مواجه شد.

اما در حالی که تنها یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را در دستور کار خود داشتند و برخی نمایندگان تندرو عضو جبهه پایداری از حامیان بررسی اصل هشتادوپنجی این طرح بودند.

بررسی محرمانه یک ماه مانده به پایان مجلس

بنابر گزارش ایسنا، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان نماینده متقاضیان رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اساس این طرح آن است که سلسله مراتب و وزن هر کدام از قوانین در نظام جمهوری اسلامی مشخص شود؛ مثلاً وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه جایگاهی قرار دارد و وزن مصوبات مجلس در چه جایگاهی قرار دارد.

وی تاکید کرد: این طرح جایگاه قانونی قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شوراهای عالی، مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌ها و سندهای راهبردی را تعیین کرده است.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: اهمیت این طرح این است که می خواهد اختیارات و جایگاه مجلس را در حوزه تصمیمات کلان کشور بازنگری و تعیین کند و موضع مجلس نیز باید صیانت از جایگاه مجلس باشد.

وی گفت: با توجه به اهمیت جایگاه و شأن مجلس و به دلیل اینکه جزئیات این طرح باید به اطلاع همه نمایندگان برسد، پیشنهاد ما این است که اگر می خواهیم این کار را بر اساس تفویض اختیارات صحن به کمیسیون انجام دهیم، سازوکاری تعیین شود تا نظرات کارشناسی کمیسیون‌های دیگر نیز اخذ شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «تفویض کامل اختیار صحن به کمیسیون تخصصی در طرح مذکور ایجاد مشکل می‌کند»، تاکید کرد: برای بررسی این طرح یا یک راهکار میانبر با تدبیر هیئت رئیسه ایجاد شود یا اینکه در قالب متداول و غیر اصل ۸۵ بررسی شود.

رضا حاجی‌ پور نماینده آمل در ادامه به عنوان موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این قانون باعث می‌شود که همه تصمیم‌گیری ها متمرکز شود، گفت: این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و از جمله قوانین مورد نیاز کشور است؛ با تصویب این قانون تکلیف مرکز اصلی تصمیم گیری در کشور تعیین می‌شود.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز طی سخنانی به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: در مفاد این طرح، قانون برنامه و بودجه، آیین نامه داخلی مجلس و برخی قوانین دیگر دچار اختلاف است و از سویی دیگر به شدت اختیارات مجلس را کم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه آوردن این طرح در دو هفته پایانی کار مجلس اصلا به صلاح نیست، گفت: تمام ساختارهای آیین‌نامه داخلی مجلس در این طرح به هم ریخته است و قرار است که این قانون جامع سایر قوانین را از حیز انتفاع ساقط کند.

علی خضریان، نماینده تهران به عنوان دومین موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این طرح را نوشته که کارنامه‌ای مهم برای مجلس یازدهم در انجام تکلیفی است که رهبری بر دوش مجلس گذاشتند، گفت: این طرح آنقدر مفصل است که غیر قابل بررسی در صحن است و در صورت مخالفت با بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی کل زحمات انجام شده به هدر می‌رود.

وی با بیان اینکه «نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه کردند»، اظهار کرد: این طرح صلاحیت نهادها و شوراهای عالی را مشخص کرده تا در چهارچوب قانون امکان تصویب سیاستها را داشته باشند و امکان ورود به صلاحیت قانونگذاری مجلس را نداشته‌ باشند. این طرح حتماً موجب ارتقای شأن مجلس می‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب این موضوع طرح درخشان دیگری در کارنامه مجلس یازدهم رقم می‌خورد، عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ شورا وجود دارند که مانند هیئت دولت اقدام به وضع مقررات می کنند و مجلس تا کنون هیچ نظارتی بر آنها نداشته است؛ بر اساس این طرح این شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و از این به بعد مطالب خود را از طریق مصوبات هیأت دولت منتشر کنند که از این طریق تحت نظارت کامل مجلس قرار می‌گیرند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان تقاضای رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون‌ اساسی، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این درخواست مخالفت کردند.