دولت باید برای استفاده از صندوق توسعه ملی از رهبری مجوز می‌گرفت
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۸۸۷۵۷
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر در تذکر شفاهی نسبت به اظهارات اخیر عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در خصوص عدم اقدام مجلس برای اجرای لایحه مدیریت پسماند اعتراض کرد.
وی گفت: اخیرا آقای کلانتری خلاف قانون و به دلیل عدم اشرافیت بر فرآیند تقنین قوانین نظری را بیان کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ادیانی تصریح کرد: آقای کلانتری اعلام کردند دولت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برای مدیریت پسماند در بودجه ۹۶ پیش بینی کرد اما مجلس هیچ اقدامی برای تصویب آن انجام نداد و نمایندگان شمال کشور نیز در این خصوص سکوت کردند و این لایحه را به سرانجام نرساندند.
وی گفت: لایحه دولت با استناد به این ارائه شد که منابع مالی مدیریت پسماند از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین می شود که نیاز به اذن رهبری دارد، بنابراین مجلس نمی تواند این لایحه را بدون اذن رهبری تصویب کند. این اقدام بر خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
ادیانی تصریح کرد: دولت نباید بدون اذن رهبری چنین منبعی را برای تأمین هزینه های مدیریت پسماند پیش بینی می کرد. جای تعجب دارد فردی که سالها در مدیریت اجرایی کشور نقش داشته است، از روند تصویب قوانین اطلاعی ندارد.
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، گفت: دولت باید اجازه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را از رهبری می گرفت و بعد این لایحه را به مجلس ارائه می داد.
وی تأکید کرد: در بودجه سال ۹۸ توجه جدی به موضوع پسماند شده است.
کد خبر 4694165منبع: مهر
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی علي لاريجاني مجلس ایران مجلس شورای اسلامی ارتش جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده آمریکا اسحاق جهانگیری وزارت امور خارجه ایران محمد جواد ظریف حسن روحانی محمدجواد ظریف روسیه خلیج فارس شورای نگهبان هیئت دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۸۸۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
به گزارش ایسنا، در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رای‌گیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896632
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود