به نقل از «شبستان»

ماینینگ در تور مالیاتی

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۹۱۵۳۱

سازمان مالیاتی برای تعیین مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی در صنعت رمزارزها باید شناخت کافی از این صنعت داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، آیین‌نامه فرآیند ماینینگ رمزارزها توسط هیات وزیران تصویب و در اواسط مردادماه ابلاغ شد. در بند اول این آیین‌نامه اعلام شده است که دولت هیچ ریسکی از بابت مشارکت در صنعت ماینینگ برعهده نخواهد گرفت و این صنعت مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از رمزارزها در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

با توجه به اینکه در شرایط خاص کشور، تولید پرمخاطره است و در مقابل فعالیت‌های غیرتولیدی و سوداگرانه سودهای قابل توجهی دارند، این مسئله می‌تواند باعث هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و آسیب به اقتصاد کشور ‌شود. بنابراین قانون‌گذار با بالا بردن ریسک، تا حدودی باعث جلوگیری از سرازیر شدن نقدینگی به این صنعت می‌شود. از طرفی با ورود استخراج‌کنندگان بیشتر به شبکه بیت‌کوین، نرخ محاسبه هش این شبکه افزایش می‌یابد که به افزایش سختی استخراج در شبکه منجر می‌شود و ممکن است وعده سودهای کلان محقق نشود. در سایر کشورها نیز دولت‌ها، صرفا به هشدار به وارد شوندگان به این حوزه پرریسک و گاها پرسود، بسنده می‌کنند. بنابراین اگر چه در حال حاضر ماینینگ همچنان سودده است، اما کسانی که وارد این حوزه می‌شوند باید بدانند در صورت خسارت، از حمایت دولت برخوردار نخواهند بود. 

 

اما با توجه به ارزآوری استخراج رمزارزها، ماینینگ می‌تواند در شرایط کنونی کشور به تامین ارز کمک کند. بنابراین بانک مرکزی استخراج رمزارزها را مجاز دانسته اما مبادله رمزارزها به عنوان پول را غی مجاز اعلام کرده است. از نظر بانک مرکزی تنها ابزار پرداخت و تنها ابزار تسویه، ریال است. زیرا با رمزارزها نمی‌توان سرعت گردش پول را کنترل کرد و احتمال آشفتگی و بحران در اقتصاد کشور وجود دارد.

 

در بند سوم آیین‌نامه، تامین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفا به دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری و با تعرفه برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما، منوط شده است و با توجه به ممنوعیت مصرف برق و گاز برای ماینینگ در زمان اوج مصرف، وزارتخانه‌های نیرو و نفت متولی تعیین و ابلاغ ساعت و زمان اوج مصرف و نصب کنتور هوشمند جهت کنترل مصرف شده‌اند.

 

عده‌ای بر این باورند که اگر قیمت انرژی برای ماینرها در ایران واقعی شود، آنها به کشورهای همسایه شمالی ایران مهاجرت می‌کنند. البته مشابه این در کشور چین اتفاق افتاده است. قوانین جدید دولت چین که به دلیل اتلاف منابع و آلودگی‌های زیست محیطی، فشار فزاینده بر صنعت استخراج رمزارزها به همراه داشته، منجر به خروج ماینرهای بیت‌کوین از چین به سوی کشورهای دیگر  شده است.

 

برای اینکه بدانیم با احتساب برق صادراتی ماینینگ چقدر سودآوری دارد و آیا با این قیمت انرژی هنوز پرسود است یا نه، کافی است میزان انرژی متوسطی که هر بیت‌کوین در ساعت مصرف می‌کند را با هزینه تجهیزات و هزینه‌های ثابت، محاسبه کنیم. با توجه به هزینه‌ها و قیمت فعلی بیت‌کوین، ماینینگ در ایران همچنان یک صنعت سودآور محسوب می‌شود.

 

در این صورت مبحث مالیات مطرح می‌شود که در بند ۶ این آیین نامه به آن پرداخته شده است. مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود. اما اگر ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود. برای تحلیل این بند بهتر است به شرایط مالیاتی رمزارزها در کشورهای دیگر بپردازیم.

 

پیش از سال ۲۰۱۷، در اکثر کشورها قوانین مربوط به رمزارزها وجود نداشت. اما اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته، ماینینگ و مبادلات رمزارزها به عنوان رویدادهای مالیاتی محسوب شده و بنابراین مشمول قوانین مالیاتی می‌شود. سازمان خدمات درآمد داخلی ایالات متحده (IRS) برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ دلایل و چگونگی وضع مالیات بر ارزهای رمزنگاری‌ شده را تشریح کرد.

 

IRS جهت اطمینان از ثبت کامل فعالیت‌ها، امکان ارائه جزئیات مبادله را در فرم‌های اظهارنامه مالیاتی فراهم کرده است. از طرفی سازمان «مبارزه با جرائم اقتصادی» آمریکا (FinCEN) که وظیفه مبارزه با جرائم اقتصادی ازجمله پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را دارد نیز در سال ۲۰۱۳، اعلام کرده است که تمام افراد، شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در عرصه توزیع و تبادل رمزارزها، موظف‌ به اجرای سیاست‌های احراز هویت مشتری (KYC) و سازوکارهای ضد پول‌شویی هستند.

 

 استخراج‌کنندگان رمزارزهایی مانند بیت‌کوین نیز مانند هر کسی که کسب و کار شخصی دارد، باید درآمد خود را گزارش کنند. درآمد حاصل از فروش رمزارزهای استخراج شده، به عنوان درآمد کسب و کار به حساب می‌آید که پس از کسر هزینه‌های عملیات استخراج (مانند سخت‌افزار کامپیوتر و برق) باید مشمول مالیات شود. در امریکا اگر افراد رمزارزها را برای کمتر از یک سال نگه داشته باشند، در درآمد کوتاه‌مدت و اگر بیش از یک سال نگه داشته باشند، در درآمد بلندمدت محاسبه می‌شود. در کانادا نیز مانند ایالات متحده، مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه و مالیات بر درآمد سرمایه‌گذاری در رمزارزها، بر اساس نحوه خرید و استفاده آنها اعمال می‌شود.

 

برای محاسبه دقیق تعهد مالیاتی، ضروری است که مبنای هزینه یا ارزش اصلی دارایی را بدانیم. با توجه به ماهیت پرنوسان رمزارزها، ارزش واقعی همیشه ثابت نیست و ریسک بسیار بالایی برای تخمین نادرست ارزش رمزارزها توسط مالیات‌دهندگان وجود دارد. عدم گزارش مالیات بر درآمد نیز مانند فرار مالیاتی است و طبق قوانین، افراد محاکمه می‌شوند. در ایالات متحده کسانی که رمزارزها را در گزارش مالیاتی لحاظ نمی‌کنند، در بدترین حالت، به فرار از پرداخت مالیات محکوم می‌شوند که شامل پنج سال زندان و  جریمه ۲۵۰.۰۰۰ دلاری است.

 

بنابراین، مهمترین مبحثی که در مالیات رمزارزها مطرح می‌شود مقوله فرار مالیاتی است. فرار مالیاتی با استفاده از رمزارزها و یا فرار مالیاتی مبادله رمزارزها، به علت ناشناس بودن مبدا در شبکه اتفاق می‌افتد. آنچه برای سازمان‌های مالیاتی و قانون‌گذار حائز اهمیت است، مسئله حریم خصوصی در بلاکچین و رمزارزهاست. اگر چه ناشناس بودن رمزارزهایی مانند بیت‌کوین و استفاده از آنها در عملیات پولشویی بسیار مطرح است اما شفاف بودن از اصلی‌ترین مشخصه تراکنش‌ها بر بستر بلاکچین است. تمام تراکنش‌های مربوط به یک آدرس قابل ردیابی و پیگیری است. در مقابلِ تلاش سازمان‌های مالیاتی و رگولاتور، توسعه‌دهندگان نیز در حال افزایش حریم خصوصی و مخفی نگه داشتن تراکنش در رمزارزها هستند. به همین منظور رمزارزهایی با حفظ حریم خصوصی در حال شکل‌گیری هستند که هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارند و استراتژی هر یک از پروتکل‌های حریم خصوصی در پنهان کردن مبدا تراکنش نیز متفاوت است. بنابراین سازمان مالیاتی برای تعیین مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی باید شناخت کافی از این صنعت داشته باشد.

 

منبع: ایبنا

زهرا لطیفی (پژوهشگر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی)/

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: غدیر نماز جمعه گلپایگان اردبیل کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبي روزنامه خبرگزاری شبستان خطبه نماز جمعه شبستان یزد ماینینگ استخراج رمز ارز دستگاه استخراج رمز ارز رمز ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۹۱۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار مالیاتی پزشکان با پوزهای نمایشی

  با وجود این‌که پزشکان یکی از مؤدیان مالیاتی هستند اما طبق برخی آمارها میزان فرار مالیاتی آنان زیر ۵درصد است. با این حال خیلی آمار دقیقی از این فرارهای مالیاتی منتشر نمی‌شود. با وجود این‌که در دولت الکترونیک به سر می‌بریم اما همچنان برای پرداخت هزینه درمان و ویزیت، پزشکان از ارائه کارتخوان طفره رفته و بیماران را وادار می‌کنند تا به‌صورت نقدی یا اینترنتی، هزینه ویزیت را پرداخت کنند.در حالی که سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرده که نباید پرداخت ویزیت از سوی پزشکان به صورت کارت به کارت درخواست شود اما همچنان شاهد سرپیچی بسیاری از جامعه پزشکان از این موضوع هستیم. استفاده از دستگاه کارتخوان از اردیبهشت ۱۳۹۱ طبق مصوبه هیأت وزیران الزامی شد. براساس این مصوبه شفافیت در سیستم بانکی انجام می‌شود، ضمن این‌که در همین راستا بانک‌‌ها مأموریت دارند تراکنش‌‌های بانکی افراد و فروشنده‌های صاحب دستگاه کارتخوان را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند. از این رو اگر پزشکی یا هر صنفی از ارائه کارتخوان به مشتریان به بهانه‌های مختلف شانه خالی کند، حساب‌های بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر مشکوک باشد به سازمان مالیاتی برای رسیدگی معرفی می‌شود. 
   
موضوع تکراری خرابی دستگاه پوز!
با وجود آن‌که در قانون کشور پرداخت مالیات از سوی پزشکان یک تکلیف اعلام شده اما بسیاری از آنها با ژست خاصی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و به نحوی قانون را دور می‌زنند. پرداخت نقدی، کارت به کارت، انتقال به کارت یکی از نزدیکان پزشک و...  ازجمله راه‌هایی است که پزشکان برای فرار از پرداخت مالیات به آن روی آورده‌اند. البته ناگفته نماند که برخی از مطب‌ها هم دست به شگرد جدیدی زده‌اند‌؛ با وجود این‌که چند کارتخوان در پیشخوان مطب وجود دارد اما یکی از دستگاه‌های پوز که به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل است، با کمترین تراکنش مورد استفاده قرار می‌گیرد و از کارتخوان دیگری برای انجام سایر تراکنش‌ها استفاده می‌‌شود.یکی از شهروندان تهرانی که از ما خواسته نامش در این گزارش محفوظ بماند، به ما می‌گوید: به یکی از پزشکان ارولوژیست تهران که از قضا! برادر یکی از مسئولان ارشد وزارت بهداشت است، مراجعه کردم و برای پرداخت ویزیت، منشی مطب یک جمله را برای تمام مراجعان تکرار می‌کرد و می‌‌گفت کارتخوان نداریم، پول نقد بیاورید.» طبق گفته او، این مطب بیماران را مجبور می‌کرد تا از عابر بانکی که در نزدیکی مطب بود، وجه نقد بگیرند و مجدد برای پرداخت مراجعه کنند.خانم ملکی، یکی دیگر از شهروندان تهرانی است که از او درباره مراجعه‌‌اش به یکی از مطب‌های پزشک زنان و زایمان پرسیدیم، ملکی این‌گونه تعریف می‌کند:«سال‌های زیادی است که به مطب یکی از متخصصان زنان مراجعه می‌کنم و یک کاغذی روی دیوار نصب است که کارتخوان خراب است و ازهمه بیماران می‌خواهد از طریق پول نقد هزینه ویزیت را پرداخت کنند.» این شهروند توضیح می‌دهد منشی مطب نشانی یک دستگاه عابر بانک در آن طرف خیابان را به بیماران می‌دهد و از آنان می‌خواهد که پول نقد را از آنجا دریافت کنند.  جالب‌تر از همه این‌که با مراجعه به  مطب برخی از مدیران ارشد وزارت بهداشت با پدیده‌های عجیب و جالب توجهی مواجه شدیم.  به طور نمونه پزشکی که تابلوی مطبش به نام خودش است اما دامادش به جای او طبابت می‌کند!  امری که کاملا غیر‌قانونی است! در طبقات بالای ساختمان نیز یکی از دختران مسئول فوق‌الذکر طبابت می‌کند. 
   
فرار مالیاتی به ناکجاآباد!
مصوبه بند «ح» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳آمده است:«تمام مراکز درمانی اعم ازدولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ۱۰درصد حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه، صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها  یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.»البته رضا لاری‌پور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی پس از پیگیری خبرنگار جام‌جم درخصوص قوانین مربوط به کارتخوان مطب پزشکان، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند اما می‌گوید: «به طور یقین مالیات پرداختی‌ای که توسط پزشکان انجام می‌شود از سایر گروه‌های اجتماعی بیشتر است. هر فردی که در هربیمارستانی مشغول کار است،همین الان هم ۱۰درصد حقوق‌شان بابت مالیات کسرمی‌شود. در کدام یک از رشته‌های دیگر چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ دربخش دولتی هم ۱۰درصد حقوق کارمندان کسرمی‌شود وچنانچه دریافتی دیگری هم داشته باشند به صورت پلکانی مالیات از آنان کسر می‌شود.»او معتقد است به صورت میانگین و نزدیک به ۴۰درصد، از جامعه پزشکان مالیات دریافت می‌شود که این موضوع را در هیچ شغل دیگری شاهد نیستیم اما طبق گفته مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در سامانه گزارشگری مالیاتی یا سامانه سوت‌زنی ۷۵درصد تخلفات مالیاتی مربوط به پزشکان است و فرار مالیاتی آنان ادامه دارد. 

سوت زنی برای فرارهای مالیاتی
علاوه بر سامانه ۱۵۲۶ (مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور) و در کنار بررسی حساب‌های بانکی مشکوک از سوی سازمان مالیاتی، سامانه سوت‌زنی نیز برای اعلام گزارش‌‌های فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارتخوان و تخلف‌های مالیاتی فعال است. شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را ارسال کنند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهره‌مند شوند اما با همه این تفاسیر به نظر می‌‌رسد برخوردها با پزشکان فراری از مالیات بازدارنده نیست و دستگاه‌های مسئول آن‌طور که باید به وظایف خود عمل نمی‌کنند. شاید تنها راه برای باز شدن این کلاف پیچیده، رفع خلأهای قانونی در دولت الکترونیک و همکاری نظام بانکی و نهادهای نظارتی باشد، چراکه دریافت مالیات از بخشی از جامعه و رها کردن برخی دیگر به حال خود، برخلاف عدالت و شفافیت مالیاتی است.