اولتیماتوم رییس مرکز اصناف به واحدهای صنفی
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۹۵۶۳۸
به گزارش اقتصادآنلاین، پیمان زندی، رییس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور افزود: با هدف پیشگیری از فشار به مصرفکنندگان و ایجاد آرامش در بازار، "نظارت بر واحدهای صنفی" در تمامی رستههای صنفی با کمک اصناف تشدید شده است.
به گفته وی، یکی از عوامل شفافیت در بازار در شرایط فعلی، اطلاعرسانی به موقع و مناسب به مصرفکنندگان کالا و خدمات است از این رو تمام واحدهای صنفی مکلف به درج قیمت و رعایت قیمتهای مصوب اعلامی مراجع ذیصلاح هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس مرکز اصناف و بازرگانان در توضیح این مطلب ادامه داد: درج قیمت یکی از عناصر مهم در روابط بین عرضهکننده و خریدار است و شاید به همین دلیل، یکی از مواردی که قانون در صورت ارتکاب آن، برای تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کالا و خدمات مجازات تعیین کرده، "درج نکردن قیمت بر روی کالا و خدمات است".
وی با اشاره به مفاد ماده ۱۵ قانون نظام صنفی گفت: افراد صنفی عرضهکننده کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.
زندی با اشاره به دیگر ماده قانونی در زمینه الزام نصب برچسب قیمت، اظهار کرد: ماده ۶۵ قانون نظام صنفی برای تخلفاتی همچون "عدم درج قیمت"، "نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا"، "استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه" یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعهکنندگان قابل رؤیت نباشد، جریمه نقدی تعیین کرده است.
صدور فاکتور کالا و خدمات الزامی است
وی با تاکید بر اینکه امتناع از درج قیمت، برخورد قانونی را در پی خواهد داشت، با اشاره به اینکه در کنار درج قیمت، صدور فاکتور از ضروریات مهمی است که باید واحدهای صنفی رعایت کنند، گفت: در همه مراحل بایستی صدور فاکتور صورت گیرد تا امکان نظارت بر بازار بیش ار بیش تسهیل شود.
وی افزود: صدور فاکتور ابزار مهمی برای تشخیص و رعایت سودهای قانونی است و اصلاح قیمتها در شبکه توزیع در این ساختار امکان پذیر است. صدور فاکتور در همه مراحل توزیع، از عمدهفروشی تا رسیدن به دست مصرفکننده الزامی است.
او همچنین رعایت موارد قانونی و پرهیز از احتکار و عدم عرضه به موقع کالا را نیز در حوزه وظایف واحدهای توزیعی، در سطح عمده و خردهفروشی دانست و از تمامی صنوف چهارگانه ( توزیعی، خدماتی، تولیدی و خدمات فنی ) و تشکلهای صنفی ذیربط خواست در این مسیر همکاری کرده و از تمامی ظرفیتهای خود برای ایجاد شفافیت در بازار بهره ببرند.
زندی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریمها گفت: راهبردهای این مرکز برای عبور از تحریمها ایجاد امید، ایجاد فرصت و استفاده از ظرفیتهای اصناف در مقابله با اثرات منفی تحریم است، چرا که اصناف میتواند نقش بسزایی در توزیع مطلوب کالاها و رونق تولید ایفا کند، در این مقطع وظیفه خانواده بزرگ اصناف، تلاش مضاعف برای بهبود وضعیت شهروندان و پیشگیری از تشدید فشار بر مردم است که این مهم با حضور پررنگ اصناف و بازاریان امکانپذیر خواهد بود.
رییس مرکز اصناف و بازرگانان متذکر شد: با عنایت به قوانین مشروحه و به منظور رعایت حقوق شهروندان و صنوف عرضهکننده کالاها و خدمات، بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و بازرسان اصناف بر نحوه اجرای این قوانین نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف، برابر مقررات اعمال قانون خواهند کرد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قانون دستمزد شرایط اقتصادی خانواده حقوق معدن و تجارت درج قیمت واحدهای صنفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۹۵۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلکردن روزهای پنجشنبه «خودتحریمی» است
رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص تعطیلی روزهای «پنجشنبه» گفت: اصناف نیاز به مراودات لحظه به لحظه با دنیا دارند و تعطیلی «پنجشبهها» بهنوعی خودتحریمی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران گفت: با توجه به تأمین بخشی از مطالبات اصناف از دولت، زیرساختهای لجستیک واحدهای بازرسی و نظارت اتاقهای اصناف سراسر کشور افزایش یافته است که امروز نیز در مرحله دوم این طرح، پس از تخصیص تعدادی خودرو، 500 دستگاه موتورسیکلت به این واحدها اختصاص یافت تا مقدمهای در بازرسیهای هدفمند و سامانهای باشد و روند رسیدگی به شکایات مردمی را افزایش دهد.
عضویت نماینده اتاق اصناف ایران در ستاد تنظیم بازار
مجتبی صفایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به تصمیم سال گذشته مبنی بر عدمحضور نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران در ستاد تنظیم با پیگیریهای انجامشده، خوشبختانه نماینده اتاق اصناف ایران در نشست بعدی ستاد تنظیم بازار کشور حضور خواهد داشت و در آن جلسه در خصوص وصول باقیمانده مطالبات اصناف از محل اجرای تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی پیگیر خواهیم بود.
همدان؛ نمونهای موفق در ایجاد شهرکهای صنفی
مجتبی صفایی همچنین با اشاره به تفاهمنامه اتاق اصناف ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: اتاق اصناف استان همدان با اقدامات و تفاهمنامهای که با شهرداری این استان داشتهاند، عملکردی موفق را در ایجاد شهرکهای صنفی بهمنظور ساماندهی صنوف خدماتی در محدوده شهری رقم زدند، این نمونه موفق را مورد تقدیر قرار میدهیم و برنامهای برای بازدید هیئت نمایندگان اصناف از این شهرکهای صنفی خواهیم داشت که جزئیات آن بهزودی اطلاعرسانی میشود.
رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد: در طرح ایجاد شهرکهای صنفی بسیار مهم است که عبارت «اصناف مزاحم» بهکار برده نشود و این عبارت به «صنوف فنی» اصلاح شود، چرا که کاسب حبیبالله است و پیامبر اکرم(ص)، کسی را که برای تأمین هزینههای زندگی از خانه خارج شود و عصر به منزل نیاید، همسطح شهید دانستهاند؛ لذا منزلت کسب روزی حلال تا این اندازه بالا است و مزاحم دانستن این مشاغل بسیار مذموم است و باید اصلاح شود.
وی همچنین با تاکید بر ظرفیت همکاری روسای اتاقهای اصناف در بهبود وضعیت شهرکهای صنفی، تصریح کرد: در جلسهای که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم بر این مهم تاکید و پیشنهاد شد که حداقل در 10 شرکت شهرک صنفی یا صنعتی اولویتدار، روسای اتاقهای اصناف آن مرکز استان به عنوان عضو غیرموظف در هیات مدیره همکاری کنند. از سوی دیگر، یکی از اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران یا خود بنده نیز عضو هیات مدیره کشوری خواهیم بود تا اگر در یکی از شهرستانها چالشی پیش بیاید، از آن جایگاه بتوان مورد رسیدگی قرار داد. این روش به «جهش تولید با مشارکت مردم» که از سوی مقام معظم رهبری(مدظله) به عنوان شعار سال 1403 مطرح شده است، کمک شایانی خواهد کرد.
توزیع کالای اساسی توسط اصناف
وی بیان کرد: مشکلات عدیده ای امروز در حوزه توزیع کالاهای اساسی وجود دارد نشات گرفته از مافیایی است که در نظام توزیع پیش آوردهاند و اجازه نمیدهند که اصناف به این حوزه ورود پیدا کرده و توزیع را سامان دهند. خوشبختانه طی تفاهمنامهای که اتاق اصناف ایران با وزارت جهاد کشاورزی امضا کرده است، قرار شد این تابو شکسته شود. اما اجرای آن با مباشرت اتحادیه، از یک سو هزینهآور بوده و از سوی دیگر مشکلات مالیاتی برای اتحادیهها پیش میآورد. ما نمونه موفقی را در کرمانشاه اجرا کردهایم که میتواند به عنوان الگو به سایر اتاقها معرفی شود. اما لازم است تا توزیع کالای اساسی توسط اصناف از سوی ستاد تنظیم بازار کشور تصویب و ابلاغ شود.
پیشنهاد آزادسازی نرخ نان و واریز یارانه به حساب سرپرستان خانوار
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین به موضوع نان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بیشترین میزان قاچاق معکوس (قاچاق از کشور به بیرون مرزها) پس از سوخت، متعلق به آرد است و نیز از آنجایی که کیفیت آرد و نان در جای جای کشور متفاوت است، لذا پیشنهاد ما آزادسازی نرخ نان و واریز یارانه به حساب سرپرستان خانوار است. اما با توجه به موضوعات مهم حوزه نان، به تازگی کارگروه آرد و نان در اتاق اصناف ایران تشکیل شده است که اعضای آن متشکل از فعالان همین حوزه از شهرستان های مختلف هستند. همچنین به زودی نشستی با معاون اول رئیس جمهور خواهیم داشت تا به موضوعات تخصصی این صنف رسیدگی شود.
صفایی درخصوص تسهیلات بانکی نیز گفت: طبق سنوات گذشته اگرچه برخی از صنایع، زیان انباشته دارند، اما همواره تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی اختصاص یافته است. اما در حال حاضر، بانکها پیشنهادات جدیدی برای ارائه تسهیلات به اصناف دارند. چراکه بازگشت تسهیلات و پرداخت اقساط توسط اصناف معمولا 100 درصد است؛ مگر مورد خاصی پیش بیاید. بنگاههای صنفی تولیدی قابلیت رقابتی دارند لذا امسال حتما باید مورد توجه بانک ها قرار گیرند.
تعطیل کردن روزهای پنجشنبه نوعی «خودتحریمی» است
رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص تعطیلی روزهای «پنجشنبه» نیز گفت: اصناف نیاز به مراودات لحظه به لحظه با دنیا داریم و تعطیلی «پنجشبهها»، منجر می شود که چهار روز در ایام هفته این بازار را از دست بدهیم و این طرح، به نوعی به خود تحریمی ها می افزاید؛ لذا پیشنهاد اتاق اصناف ایران، این است که به جای روز «پنجشنبه»، روز «شنبه» تعطیل شود. موضع اتاق اصناف ایران در این باره مشخص است و پس از دسته بندی کردن اطلاعات لازم، این موضوع را به کمیسیون اجتماعی مجلس و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اعلام خواهیم کرد. امیدواریم که در سال پیش رو، مجموعه دولت و مجلس همکاری بیشتری با اصناف داشته باشند تا همه با هم در مسیر تحقق شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» حرکت کنیم.
انتهای پیام/