Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اتاق خبر»
2024-04-25@12:16:12 GMT

چرا بنگاه‌داری مبتنی بر رانت در حال رواج است؟

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۹۶۶۶۹

چرا بنگاه‌داری مبتنی بر رانت در حال رواج است؟

حجم اعداد و ارقامی که این روزها درباره فساد برخی چهره‌های سیاسی- اقتصادی مطرح می‌شود، واقعاً تکان‌دهنده است. غیرقابل‌تصور است که فردی از راه‌های قانونی به چنین ارقامی نزدیک شود. اعدادی که هوش از سر انسان می‌برند به‌جای خود، اقتصاد ایران این روزها به آزمایشگاهی تبدیل شده که می‌شود در آن به تماشای انواع بازی‌های مجرمانه اقتصادی نشست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنچه این روزها در دادگاه‌ها می‌گذرد فقط بخش آشکار فساد گسترده در ساختار اقتصاد ایران است که امیدواریم مبارزه با آن ادامه پیدا کند اما این یک واقعیت است که دستگاه قضائی و سایر دستگاه‌های تصمیم گیر باید فکری به حال سیاست‌هایی کنند که فساد آفرین هستند.

این واقعیت را باید پذیرفت که فساد، زد و بند و رشوه همچون موریانه در حال خوردن پایه‌های نظام اداری کشور است و به نظر می‌رسد این ساختار معیوب جز تولید و خلق فسادهای بزرگ هیچ خروجی ندارد چون تا زمانی که سیاست‌های مبتنی بر توزیع منابع چند قیمتی و اعطای مجموعه‌ای از مجوزهای اقتصادی توسط مدیران دولتی ادامه پیدا کند، فساد کاهش پیدا نخواهد کرد.

رقابت بر سر دریافت انواع رانت و منابع چند قیمتی باعث شده بنگاه‌ها فکر کنند بهتر است به‌جای تلاش برای بازاریابی و افزایش بهره‌وری، یا با مدیران مستقر دولتی طرح دوستی بلندمدت بریزند یا سراغ مدیران بازنشسته اما بانفوذ دولتی بروند تا در چانه‌زنی با دولت دست بالا را داشته باشند. دلیل به‌کارگیری رسمی و غیررسمی سیاستمداران و دلالان سیاسی و افراد ذی‌نفوذ توسط برخی بنگاه‌های ایرانی این است که می‌خواهند در چانه‌زنی برای دریافت رانت از قافله عقب نمانند. بدترین عارضه این است که مسئله فساد در نظام اداری باعث شده بنگاه‌های سالم نیز به بیماری دچار شوند.

«رابرت لیتان» و «ایان هث وی» در مقاله‌ای که در مجله هاروارد بیزینس منتشر کرده‌اند به نتایج نگران‌کننده‌ای دست یافته‌اند. آن‌ها معتقدند پیوند سیاستمداران فاسد و بنگاه‌داران رانت جو هر روز محکم‌تر می‌شود و شمار فعالان اقتصادی رانت‌جو در حال افزایش مداوم است. بنگاه‌دارانی که از نفوذ شرکای سیاسی خود استفاده می‌کنند تا از رانت‌های اقتصادی بهره‌مند شوند حتی در اقتصادهای مبتنی بر سرمایه‌داری هم نگرانی ایجاد کرده‌اند.

از سوی دیگر، «رابرت لیتان» و «ایان هث وی» به این نتیجه رسیده‌اند که کارآفرینی مولد که با خلق محصولات و خدمات جدید و بهتر برای همگان ثروت‌آفرینی می‌کند رو به زوال است.

در ایران هم این رابطه به اشکال مختلف بیان شده است. از جمله مسعود نیلی اعتقاد دارد چنانچه نظام خلق ثروت یا همان بنگاه‌داری اقتصادی، در تملک نظام خلق قدرت و حکمرانی سیاسی قرار گیرد، فجایع بزرگ رفاهی ناشی از فساد و ناکارایی به وجود خواهد آمد.

به گفته دکتر نیلی، نظام کسب‌وکار و بنگاه‌داری، نظام خلق و انباشت «ثروت» است که در آن، تولیدکنندگان، محصولات رقابتی تولید می‌کنند و لذا همواره در معرض تهدید از جانب رقبای بالفعل و بالقوه خود قرار دارند. سود و زیان و ورشکستگی و تعطیلی و هم‌زمان راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید، در ذات کارکرد این نظام قرار دارد.

در مرتبه‌ای بالاتر نسبت به‌نظام کسب‌وکار، نظام سیاسی قرار دارد که در آن، «قدرت» سیاسی خلق و حفاظت می‌شود. این نظام برخلاف نظام کسب‌وکار، محصولی انحصاری و جمعی تولید می‌کند و به همین دلیل تجربه بشری به این نتیجه رسیده است که لازم است انواع مراقبت‌ها و نظارت‌های عمومی مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی در آن تعبیه شود. به‌گونه‌ای که قدرت سیاسی درنتیجه این انحصار ذاتی، فاسد، تنبل و فربه نشود.

این تجربه بسیار پرهزینه همچنین، نشان داده است هرچه بنگاه‌داری به سیاست نزدیک‌تر شود، سیاستمدار از پاکدستی دورتر خواهد شد و هرچه سیاست به بنگاه‌داری نزدیک‌تر شود، بنگاه‌داری از کارایی فاصله خواهد گرفت. لذا سیاست‌زدایی از اداره بنگاه‌های اقتصادی به ضرورتی تعیین‌کننده تبدیل شده است. شرط لازم برای غیرسیاسی اداره شدن بنگاه‌ها، خصوصی بودن آنها است.

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۹۶۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مازنی:برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟ /قیمت دلار چند برابر سال ۱۴۰۰ شده اما صدایی از دولتمردان در نمی آید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اصلاح طلب هم میهن در گزارشی نوشت:

کافی است تا یک بار دیگر مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱۴۰۰ را گوش دهیم و شعارهای سیدابراهیم رئیسی و نامزدهای پوششی‌اش را مرور کنیم؛ تا دریابیم که به بسیاری از آن شعارها نه‌تنها جامه عمل پوشانده نشده است، بلکه دولت درباره آنها هم سخنی به میان نمی‌آورد؛ شعارهایی که محقق‌نشدن‌شان در این روزهای کشور به شدت احساس می‌شود؛ از جمله بالارفتن بی‌وقفه تورم، کاهش ارزش پول ملی، کوچک‌شدن روزافزون سفره مردم، افت ناگهانی شاخص‌های بورس، عدم تناسب دخل و خرج حقوق‌بگیران و حجم انبوهی از مشکلات دیگر که نه‌تنها از سال ۱۴۰۰ حل نشده بلکه بر آن افزوده هم شده است.

از طرفی مشکلاتی در حوزه اجتماعی-فرهنگی هم چهره خیابان‌ها را به تقابل با مردم تغییر داده است. نکته جالب توجه این است که در تمام این احوال صدایی از دولتی‌ها و شخص رئیس‌جمهور به گوش نمی‌رسد. یکی از مهم‌ترین وعده‌های سیدابراهیم رئیسی مبارزه با فساد بود؛ شاید بشود گفت محوری‌ترین شعار او همین بود و او با اطمینان می‌گفت که مبارزه با فساد را باید از قوه مجریه شروع کرد تا اجازه داده نشود که فسادی به وجود آید.

حالا اما شرایط تفاوت یافته است؛ به نحوی که هرچندوقت یک بار فسادی اقتصادی در گوشه‌وکنار کشور رخ می‌دهد اما دولت سعی می‌کند از اظهارنظر درباره‌اش خودداری کند؛ نمونه‌اش فساد چای دبش. حالا پرسش آن است که کناره‌گیری دولت از پاسخگویی و بلکه مسئولیت‌پذیری ریشه در چه دارد و چه آثاری در حوزه سیاسی و اجتماعی خواهد گذاشت؟

صدایی از دولتمردان در حوزه ارز در نمی‌آید

احمد مازنی، نماینده مجلس دهم و عضو حزب اعتماد ملی، درباره این موضوع به «هم‌میهن» گفت: «از سوی اقشار مختلف مردم شنیده می‌شود که قول و قرارهایی که از قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته شده بود، محقق نشده است و آثار اقداماتی که دولت می‌گوید انجام شده، دیده نمی‌شود. وضعیت زندگی مردم هم روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. دولت وعده داده بود که سالی یک میلیون مسکن می‌سازد اما نشد زیرا دولت توجه نداشت که مسکن مانند دیگر امور اقتصادی یک تخصص است که باید با آن علمی مواجه شد و نمی‌شود به صورت عامیانه و بدون بررسی‌های دقیق و تخصصی گفته شود که یک میلیون مسکن می‌سازیم.

دولت گفت طرح جراحی اقتصادی را اجرا کرد و من در ابتدای اجرای آن گفتم که از این جراحی فقط تیغش بر شکم طبقات محروم و فقرا خواهد خورد. آقای رئیسی در دوره آقای روحانی قیمت ارز را دستمایه تمسخر دولت وقت قرار می‌داد اما حالا که قیمت دلار چندبرابر نسبت به سال ۱۴۰۰ شده است، صدایی از دولتمردان درنمی‌آید. در حوزه قیمت‌گذاری هم وضعیت نابسامان است و در طول سال چندین بار قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما حقوق کارگران و بازنشستگان یک بار در سال آن هم کمتر از نصف تورم افزایش می‌یابد».

او درباره بروز فسادهای اقتصادی بیان کرد: «هرچند وقت یکبار هم خبری از فساد اقتصادی بیرون می‌آید؛ مانند همین فساد چای دبش که مسئولان به جای روشنگری سعی می‌کنند از انعکاس خبر جلوگیری کنند. مگر در دوره مجلس دهم برای تصاحب کرسی‌های مجلس یازدهم فریاد شفافیت نمی‌زدند؟ خب بیایند و شفاف با مردم سخن بگویند که چه اتفاقاتی در جریان است؟ از طرفی رفتارهایی با زنان و دختران این سرزمین می‌شود که نه در سیره امام بوده است و نه رهبری و نه با اقتضائات دینی مطابقت دارد. کافی است به سخنان رهبری در سال‌های گذشته گوش دهیم که به‌تازگی در فضای مجازی بازنشر شده است؛ ایشان می‌گفتند که در زمان امام برخی برخوردهایی افراطی با زنان داشتند که امام فرمودند آنها را دستگیر کنید. ایشان تأکید می‌کردند که من هم نوع نگاه امام را قبول دارم. خب با این اوصاف مشخص نیست برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟»

این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که چرا هیچ‌کس مسئولیت اتفاقات رخ‌داده را نمی‌پذیرد، توضیح داد: «ما باور داریم که مملکت یک مبنا و میثاق ملی به نام قانون اساسی دارد که مسئولیت‌ها در آن روشن شده است و هیچ اقدامی نباید خارج از قانون اساسی رخ دهد. فارغ از اینکه یک رفتار و عملکرد مورد انتقاد است یا خیر اما هر فرد و نهادی باید مسئولیت حوزه خود را بپذیرد و طبیعی است دولت در رأس این قاعده قرار دارد. مشخصاً درباره برخوردها در موضوع حجاب باید مسئولیت اقداماتی که در خیابان رخ می‌دهد، پذیرفته شود. یک نکته مهم را هم فراموش نکنیم که متأسفانه نیروی انتظامی شده‌ است مرغ عزا و عروسی. نیروی انتظامی در مرزها با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد می‌کند، با سارقان برخورد می‌کند و... و شهدای زیادی هم در جهت حمایت از منافع ملی می‌پردازد اما همین نیروی انتظامی را مقابل مردم در موضوع حجاب قرار می‌دهند».

مازنی همچنین درباره برخی اقدامات مثبت دولت مطرح کرد: «می‌گویند عیب جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. در حوزه روابط بین‌الملل گرچه می‌شد با برخی کشورهای منطقه دچار چالش نشد و هزینه‌های گسترده‌ای نداد اما به هر حال در این دولت تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط با این کشورها رخ داد و به نتیجه هم رسید. دفاع از مردم مظلوم غزه و مقابله درست و بجا با رژیم صهیونیستی بعد از حمله آنها به کنسولگری ما از دیگر اقدامات خوب بود. اکنون انتظار می‌رود که دولت تمام تلاش‌اش را به کار بگیرد تا به برجام برگردد زیرا بسیاری از مشکلات کنونی کشور ریشه در تحریم‌های یکجانبه آمریکا دارد. نکته دیگری که گفتنش خالی از لطف نیست، نشست‌های رئیس‌جمهور با طیف‌های مختلف سیاسی بود؛ البته نتیجه عملی خاصی از این نشست‌ها حاصل نشد و دولت نخواست از ظرفیت‌های مختلف بهره ببرد. من باور دارم حصر فقط مربوط به چند چهره خاص نیست و اکنون نخبگان، دلسوزان و یاران امام در حصر به سر می‌برند زیرا وقتی چنین نیروهایی به‌طور کلی کنار گذاشته می‌شوند به نوعی محصور شده‌اند».

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898181

دیگر خبرها

  • استقلال سیاسی کشور ایران بی‌مثال است / تداوم جدی در اجرایی شدن طرح نور
  • مشکلات ۷ بنگاه اقتصادی استان بوشهر رسیدگی شد
  • صنعت خودرو، قربانی زیاده‌خواهی مسئولان و دلالان
  • بابایی کارنامی: رونق بنگاه‌های اقتصادی متضمن امنیت شغلی کارگران است
  • از فعالیت تبلیغی علیه نظام تا تشویق نسل جوان به فساد و فحشا
  • مبارزه با فساد شعار اساسی دولت است/ توفیق دیپلماسی اقتصادی
  • تلاش دانه‌درشتها برای جلوگیری از لغو رانت مالیاتی صندوق‌ها
  • وعده شناسایی و رفع موانع واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا
  • مازنی:برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟ /قیمت دلار چند برابر سال ۱۴۰۰ شده اما صدایی از دولتمردان در نمی آید
  • رئیسی: افزایش سطح تبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور در گام اول ۱۰ میلیارد دلار هدف‌گذاری شده است / روابط ایران و پاکستان مبتنی بر رابطه تاریخی تمدنی است