Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اتاق خبر»
2024-03-29@09:37:12 GMT

آشتی بانک‌ها و مردم؛ راهکار کدام است؟

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۹۶۷۳۲

آشتی بانک‌ها و مردم؛ راهکار کدام است؟

مردم در همه جای دنیا بانکدارها را دوست ندارند چون آنها را نماد ثروت اندوزی و سرمایه‌داری می‌دانند. در چشم عامه مردم، بانک‌ها نهادهایی در خدمت ثروتمندان تلقی می‌شوند، نهادهایی که پس‌اندازهای خرد و درآمدهای اندک مردم عادی را جمع کرده و با آنها ثروتمندان را تامین ‌مالی می‌کنند. به زبان ساده، سپرده‌ها را مردم عادی می‌آورند اما وام‌ها و سودها را ثروتمندان می‌برند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بی‌جهت نیست مردم کوچه و بازار از هر خبر و شایعه‌ای که به فساد در بانک‌ها اشاره دارد استقبال می‌کنند و دادگاه‌های اختلاس بانکی را با حرارت و کمی حس خنک شدن دل دنبال می‌کنند. چرا بانکداری چنین وضعیتی پیدا کرده؟ آیا می‌شود مردم و بانک‌ها را با هم آشتی داد؟

بانکداری کلاسیک به‌صورت طبیعی« بانکداری دارایی‌محور» است. یعنی بانک‌ها به مشتریان بر اساس دارایی‌شان سرویس می‌دهند. کسی که دارایی نقدی بیشتری را سپرده کند یا دارایی‌های مشهود نظیر ملک و ساختمان و ماشین‌آلات یا دارایی‌های مالی نظیر سهام و اوراق و مجوزهای انحصاری داشته باشد از بانک‌ها سرویس بیشتری می‌گیرد. علت این وضعیت خیلی ساده است؛ بانک به مشتریانی سرویس‌های اعتباری و تسهیلات می‌دهد که بتواند به آنها «اعتماد» کند و دارایی مشهود، اعتمادساز است. مثلا وقتی بانک در ازای وثیقه ملکی وام می‌دهد، طبیعی است که بخش مهمی از جامعه از دامنه شمول دریافت تسهیلات بانکی خارج می‌شوند. در نتیجه بانک به خانم خانه‌دار یا آقای بازنشسته‌ای که ممکن است سال‌ها مشتری بانک بوده حاضر نمی‌شود یک وام اندک بدهد، چون سپرده درشت یا وثیقه ملکی ندارد، اما ممکن است به جوانی که همین دیروز مشتری بانک شده و صاحب ملک است یا آورده نقدی درشتی دارد به راحتی وام کلان بدهد. این وضعیت غیرمنصفانه است، اما با منطق بانکداری دارایی‌محور قابل فهم است. ثروتمندان چون دارایی بیشتری دارند راحت‌تر اعتماد بانک‌ها را جلب می‌کنند. یعنی مساله اعتماد است که بانکداری کلاسیک را در خدمت ثروتمندان درآورده‌ است.

البته راهکارهای جایگزینی برای حل مشکل اعتماد وجود دارد، اما این راهکارها هم محدود و موقت هستند. مثلا ضمانت یک راه‌حل جایگزین برای اعتماد است، ولی در جوامع بزرگ امروزی که روابط محلی کمرنگ شده و افراد خودشان هم به یکدیگر اعتماد کمتری دارند پیدا کردن ضامن مورد پذیرش بانک‌ها کار دشواری است. نهادهای مالی کوچک هم راهکارهای ابداعی دارند. مثلا در صندوق‌های قرض‌الحسنه عموما طلا و جواهرات و قالی را به‌عنوان وثیقه وام‌های قرض‌الحسنه کوچک می‌پذیرند. هنوز هم به خصوص در استان‌های شمالی کشور صندوق‌های قدیمی این رویه را دنبال می‌کنند، اما چنین روش‌هایی هم قابلیت توسعه محدودی دارند و نمی‌توانند در بانک‌های بزرگ استفاده شوند.

علاوه بر موارد فوق که در همه دنیا بانک‌های بزرگ را با مشکل مواجه کرده‌ است سه علت خاص ایران هم باعث شده بانک‌های ما حتی بیشتر از بقیه دنیا «دارایی محور» شوند. نخستین علت، تورم دورقمی مزمن در ایران است. وقتی نرخ تورم بالا است دسترسی به تسهیلات بانکی با نرخ سود کمتر از تورم یک مزیت فوق‌العاده تلقی می‌شود. ثروتمندان چون دارایی بیشتری دارند تسهیلات بیشتری از بانک‌ها می‌گیرند و دارایی‌های جدید خلق می‌کنند و در نهایت از تورم بهره‌مند می‌شوند، اما طبقه متوسط و همین‌طور فقرا چون دارایی مشهود چندانی ندارند از منابع بانکی هم محروم می‌شوند و از تورم بیشتر لطمه می‌بینند. این وضعیت یک چرخه بسته فروکاهنده ایجاد کرده و شکاف غنی و فقیر را حتی بیشتر هم می‌کند. دومین علت، بانکداری دولتی است. اغلب بانک‌های ایرانی مستقیم یا غیرمستقیم به منابع عمومی وصل هستند و به همین دلیل منطق حاکم بر اداره آنها منطق دولتی است یعنی حداقل ریسک‌پذیری و نوآوری و حداکثر محافظه‌کاری و سیاست‌پیشگی! چنین بانک‌هایی ترجیح می‌دهند فقط با مشتریان دانه درشت کار کنند یا مشتریانی که متکی به قدرت سیاسی هستند. فساد و بی‌لیاقتی در انتصاب مدیران دولتی را هم اگر به داستان اضافه کنیم موضوع ملموس‌تر می‌شود.

سومین علت، نظام تامین مالی بانک محور در اقتصاد ایران است. تامین مالی کسب‌وکارهای بزرگ و ابرپروژه‌ها در ایران عمدتا توسط بانک‌ها انجام می‌شود؛ برخلاف بسیاری کشورها که بورس و بازار سرمایه این وظیفه را برعهده دارند. به همین دلیل بخش مهمی از بانک‌های خصوصی اساسا به این دلیل ایجاد شده‌اند که کسب‌وکارهای عظیم صاحبان خود را تامین مالی‌کنند. طبیعی است چنین بانک‌هایی خود را درگیر تسهیلات خرد و خدمات مناسب برای مردم عادی و طبقه متوسط نکنند و دنبال درآمد ناشی از کارمزد خدمات هم نباشند. بلکه فقط به دنبال جذب نقدینگی عمده با دادن سودهای بالا روی سپرده‌های درشت باشند تا بتوانند تامین مالی سهامداران خود را سریع‌تر و بهتر انجام دهند.

به هر حال دلایل بالا باعث شده بانک‌های ایران حتی بیشتر از کشورهای دیگر، دارایی‌محور و در خدمت ثروتمندان باشند. اما این روند در دنیا در حال تغییر است. چند دهه است که در کشورهای توسعه یافته «بانکداری داده‌محور» به‌عنوان یک بدیل «بانکداری دارایی‌محور» مطرح شده و اتفاقا تمرکز این نوع بانکداری بر طبقه متوسط جامعه است. مهم‌ترین محصول بانکداری داده‌محور در دنیا کارت‌های اعتباری است. کارت‌های اعتباری موفق شده‌اند مفهوم اعتماد را از دل داده‌ها خلق کنند. وقتی اطلاعات و سوابق ثبت شده یک فرد در نهادهای متفاوت نظیر بانک‌ها و نهادهای قانونی و بیمه‌ای و... نشانگر رفتار نرمال و قابل اعتماد او در جنبه‌های مختلف زندگی است، چرا نباید به این فرد اعتماد کرد و به او اعتبار بانکی داد؟ امروزه بخش مهمی از تامین مالی کسب‌وکارهای کوچک و خرید دارایی‌های خانوادگی طبقه متوسط در دنیا توسط وام‌های خرد و کارت‌های اعتباری انجام می‌شود که متکی به الگوریتم‌های اعتبارسنجی رایانه‌ای هستند.

فرض پایه‌ای بانکداری داده‌محور این است که دارایی‌های نامشهود و اطلاعات رفتار و سوابق مشتری به قدر دارایی مشهود او قابل استناد هستند و به همین دلیل با تحلیل داده می‌توان خدماتی به مشتریان ارائه داد که تا پیش از این به دلیل نداشتن دارایی از آن محروم بودند. ظهور استارت‌آپ‌های فناوری مالی که به اختصار فین‌تک‌ (Fin-Tech) نامیده می‌شوند این روند را تسریع کرده‌است. انبوه فین‌تک‌هایی که در حوزه‌هایی نظیر وام‌دهی فرد به فرد (P۲P lending)، تامین مالی جمعی (Crowd Funding)، مدیریتثروت (Wealth-Tech)، مدیریت مالی شخصی (Personal Finance Mgmt) انتقال ارزی خرد (Remittance)، کیف پول دیجیتال (Digital Wallet) و حوزه‌های مختلف دیگر در حال ارائه سرویس‌های داده‌محور به مشتریان طبقه متوسط هستند باعث شده بانک‌های بزرگ به شدت نگران ازدست دادن این دسته از مشتریان شوند.   این روزها خیلی‌ها در صنعت مالی از نئوبانک (Neo-Bank) حرف می‌زنند؛ بانک‌هایی که شعبه ندارند و فقط به‌صورت دیجیتال آن هم بر اساس تحلیل داده کار می‌کنند و سرویس‌های جدیدی به همان مردم طبقه متوسط ارائه می‌دهند که تا دیروز بانک‌های قدیمی و کلاسیک تحویل‌شان نمی‌گرفتند. این روندها باعث شده الگوی بانکداری داده‌محور به‌عنوان یک مدل جایگزین یا شاید مکمل بانکداری دارایی‌محور مطرح شود. این الگوی جدید توان آشتی دادن طبقه متوسط با بانک‌ها را دارد و به همین دلیل خیلی‌ها حتی در بانک‌های کلاسیک به آن به چشم یک فرصت نگاه می‌کنند.  اما در ایران به دلایل مختلف، دولت و نهادهای دیگر قانونی ترجیح می‌دهند وارد این فضا نشوند. بانک مرکزی چنان درگیر مسائل جاری کشور است که فرصتی برای ورود به این حوزه و آینده‌نگری ندارد، اما حاضر هم نیست درها را باز کند و اجازه تاسیس بانک‌های مجازی و نئوبانک‌ها را هم بدهد.

احتمالا بانک مرکزی نگران است با توجه به تجربه تلخ موسسات مالی غیرمجاز و نیز مشکلاتی که بانک‌های موجود دارند اگر اجازه تاسیس و فعالیت نهادهای جدید را بدهد مشکلی به مشکلاتش اضافه شود. اگرچه این دغدغه بانک مرکزی قابل درک است اما ظرفیت‌های فرصت‌ساز بانکداری داده‌محور می‌تواند از مشکلات این روزهایاقتصاد کشور کم کند و اثرات مثبتش بلافاصله به کمک دولت و نهادهای دولتی بیاید.

 

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۹۶۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تولید ملی با مشارکت مردم از مهمترین راهکار‌های رفع مشکلات اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد دهقان منشادی یزد با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم از سوی مقام معظم رهبری، افزود: با مشارکت دادن مردم در تولید و مردمی کردن اقتصاد می‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد.  وی با بیان اینکه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که موانع حضور مردم در عرصه تولید برطرف شود اظهار داشت: مشارکت مردم در اقتصاد و اقتصاد مردمی نقطه مقابل اقتصاد دولتی است و هرچه مردم بیشتر در اقتصاد مشارکت کنند سهم دولت از اقتصاد کمتر می‌شود و در نتیجه جهش تولید اتفاق می‌افتد.  وی در خصوص راه‌های افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و تولید، تصریح کرد: افزایش مردمی شدن اقتصاد، مشارکت مردم در تولید و کاهش اندازه دولت، رشد اقتصاد بالاتری را برای کشور به همراه خواهد داشت.  وی گفت: در ادبیات جدید اقتصادی بیشتر صحبت از اندازه بهینه دولت در اقتصاد مطرح است و بر نقش آفرینی بهینه دولت، کارایی و اثر بخشی دولت در اقتصاد تأکید می‌شود؛ به نحوی که اگر اندازه دولت از یک میزان بهینه‌ای افزایش یا کاهش یابد به تبع آن رشد اقتصادی نیز کاهش می‌یابد.  دهقان منشادی با بیان اینکه بررسی‌های تجربی در ایران نیز نشان می‌دهد که اندازه دولت در وضع موجود بسیار بیشتر از اندازه بهینه است و این موضوع سبب کاهش معنادار رشد اقتصادی در کشور شده است، گفت: از طرف دیگر شاخص کارایی و اثر بخش دولت در ایران نیز نشان از سطح پایین این شاخص در مقایسه با سایر کشور‌ها دارد که خود قابل توجه است.  وی با بیان اینکه پیشبرد هر راهبردی در سطح اقتصاد کلان نیازمند مجموعه اقداماتی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است گفت: در کوتاه مدت هر اقدامی که مانع از بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در اقتصاد شود، با محوریت کاهش هزینه‌های جاری دولت در اولویت قرار دارد و مدیریت استخدام کارکنان جدید، برقراری انضباط مالی، کاهش تصدی‌گری دولت، ادغام دستگاه‌های اجرایی، حرکت به سمت مدیریت واحد شهری، توسعه دولت الکترونیک و افزایش بهره‌وری از این قبیل اقدامات می‌باشند.  وی در رابطه با راهبرد اقتصادی برای مردمی کردن اقتصاد در میان مدت، گفت: ضرورت دارد به سمت تقویت نقش آفرینی مردمی در اقتصاد حرکت کنیم. توسعه فرهنگ کار آفرینی، افزایش مشارکت اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار کشور با محوریت کاهش زمان و هزینه‌های خدمات دولتی، تعریف مشوق‌های سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، عدم تصدی‌گری جدید دولت، ثبات قوانین و مقررات و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری از مهمترین اقدامات میان مدت می‌باشد.  وی با تأکید بر اینکه باید در بلند مدت به سمت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان کشور حرکت کنیم، تصریح کرد: افزایش آزادی اقتصادی، محدود کردن هزینه‌های دولت به درآمد‌های مالیاتی، تقویت صندوق توسعه ملی به منظور مدیریت درآمد‌های نفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش سهم بازار سرمایه در اقتصاد و تقویت نقش آن در تأمین مالی بخش تولید، ثبات اقتصاد کلان، افزایش کیفیت قوانین، خصوصی‌سازی صحیح و افزایش کارایی و اثر بخشی دولت از مهمترین اقدامات قابل برنامه‌ریزی در بلند مدت است.  دهقان منشادی گفت: بر اساس آمار، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ برابر ۵ درصد بوده که در مقایسه با عملکرد سال‌های اخیر، رشد اقتصادی بالاتری را نشان می‌دهد. در ادبیات اقتصادی پایداری و استمرار رشد اقتصادی بالا به افزایش رفاه مردم منجر خواهد شد و یکی از راهبرد‌های استمرار رشد اقتصادی بالا و مستمر، مردمی کردن اقتصاد خواهد بود.  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی یزد گفت: سهم مردم در اقتصاد استان یزد در مقایسه با سایر استان‌ها، جایگاه مناسب‌تری است به‌نحوی‌که وزیر اقتصاد و دارایی در سفر اخیر خود به یزد، از استان یزد به‌عنوان استانی در تراز اقتصاد مردمی یاد کرد.  دهقان منشادی در رابطه با دلایل اینکه استان یزد در تراز اقتصاد مردمی است، تصریح کرد: استان یزد رتبه اول سرانه واحد‌های صنعتی، بالا بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان، نرخ پایین بیکاری، رشد اقتصادی ۷٫۵۵ درصدی در آخرین ارزیابی صورت گرفته، بالا‌تر بودن درآمد سرانه، رتبه اول در استقرار چرخه بهره‌وری در کشور، سهم بالای اشتغال بخش خصوصی، سهم بالای بخش خصوصی در اقتصاد استان و میزان صادرات مناسب را دارا است.

دیگر خبرها

  • سال ۱۴۰۲ به لحاظ بودجه‌ای و تأمین مالی دستگاه‌های اجرایی به خوبی پشت سر گذاشته شد
  • سوئیفت و راه‌اندازی پلتفرم جدید برای ارز دیجیتال بانک‌های مرکزی
  • افزایش تولید ملی با مشارکت مردم از مهمترین راهکار‌های رفع مشکلات اقتصادی
  • روش سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه ایران برای کدام گروه از سهامداران مناسب است؟
  • سود بانکی سال ۱۴۰۳ چقدر است؟/ بیشترین سود سپرده در کدام بانک پرداخت می‌شود
  • ضرورت ایجاد بانک اطلاعات کانون‌های فرهنگی - هنری مساجد
  • استقبال گسترده و کم نظیر علاقمندان از موزه بانک ملی ایران در ایام نوروز
  • بیشترین سود سپرده در کدام بانک پرداخت می‌شود /سود 100 میلیون سپرده چقدر است؟
  • مسیر تولید برای مردم هموار شود/ مخاطب شعار سال قشر خاصی از جامعه نیست
  • جزییات واگذاری استقلال و پرسپولیس به دو بانک