۹ میلیارد تومان پول قمار در فضای مجازی مسدود شد
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۹۷۳۰۴
خبرگزاری میزان- رئیس پلیس فتا مسدودسازی بیش از ۹ میلیارد تومان پول قمار در فضای مجازی خبر داد. تاریخ انتشار: 17:31 - 26 مرداد 1398 - کد خبر: ۵۴۲۳۶۱
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان،سردار وحید مجید درباره برخورد با سودجویان در حوزه سایتهای شرطبندی و قمار، اظهار کرد: سایتهای شرطبندی در هیچ درگاهی به صورت مستقیم فعالیت ندارند، اما این سایتها با استفاده از ترفندهایی از درگاه بانکی سایتهای دیگر به صورت موقت و در بازههای زمانی متفاوت استفاده میکنند که این مسئله با همکاری شرکت شاپرک و دادستانی برای از بین رفتن درگاههای بدون هویت در حال پیگیری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس پلیس فتا تصریح کرد: در حال حاضر پلیس فتا با هماهنگی شرکت شاپرک و دستور مقام قضائی با راهاندازی کارگروه مصادیق مجرمانه نسبت به مسدودسازی این درگاهها اقدام میکند و مبالغ آنها نیز به منظور تعیین تکلیف توسط مقام قضایی بلوکه میشود.
وی متذکر شد: قمار به هر نوعی جرم محسوب شده و طبق مواد ۷۰۵ الی ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی قمارهای اینترنتی نیز جرم است و با مجرمان برابر قانون برخورد میشود، متأسفانه بسیاری از کاربران با توجه به اینکه میدانند دست به اقدامی غیرقانونی زدهاند، از شکایت صرفنظر کرده و کلاهبرداران نیز از این ویژگی سوءاستفاده میکنند، اما شهروندان در صورت فریب کلاهبرداران باید به پلیس فتا موضوع را اطلاع دهند و سپس به دادگاه جرایم رایانهای برای حصول نتیجه مراجعه کنند.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: با بانک مرکزی هماهنگیهای لازم انجام شده تا به شکل ریشهای کنترل وب سایتهای فیشینگ از جمله سایتهای شرطبندی انجام شود و گردش مالی و پولشوییهای این سایتها نیز مورد رصد قرار گیرد.
وی افزود: مقابله هدفمند با قمار اینترنتی نیازمند عزم ملی و فرهنگسازی است و تمامی نهادها نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه، قوه مجریه، پلیس، صدا و سیما و سایر ارگانها باید در راستای رفع چالشها و مشکلات موجود در این حوزه به صورت مشترک فعالیت کنند.
مجید با اشاره به شناسایی هزار و چهار تارنمای قمار از ابتدای سال ۹۸، گفت: این اقدامات منجر به تشکیل ۳۹۲ فقره پرونده قضایی با گردش مالی بیش از ۹۶ و مسدودسازی بیش از ۹ میلیارد تومان شده است.
رئیس پلیس سایبری کشور به مهمترین پروندههای این حوزه در سال ۹۸ نظیر شناسایی یکی از متهمان حرفهای در حوزه طراحی و پشتیبانی سایتهای قمار در خارج از کشور و اخذ اعلان قرمز بینالمللی و استرداد وی به داخل کشور به همراه دستگیری اعضای دو باند قمار توسط پلیس فتا استانهای البرز و غرب استان تهران نیز اشاره کرد.
این مقام انتظامی ادامه داد: در مجموع، ۱۵ نفر از اعضای دو باند موردنظر در استانهای البرز، مازندران، گیلان، گلستان و آذربایجان شرقی دستگیر و ۳۵ فقره کارت بانکی به نام افراد غیر از آنها کشف شده است.
وی از شهروندان و کاربران خواست موارد مشکوک را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام کنند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: میزان فضای مجازی شبکه های اجتماعی پلیس فتا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۹۷۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با آگهیهای اجارهٔ ارزان خانه گول نخورید!
«نصف حقوقم را به عنوان بیعانه کارت به کارت کردم تا خانه را اجاره ندهد؛ اما دیگر جواب تلفنم را نمیدهد»؛ این جمله را آقای مردانی میگوید که با دیدن آگهی اجاره آپارتمان با شرایط و قیمت مناسب در دیوار و صحبت با آگهیدهنده، ۱۰ میلیون تومان بیعانه واریز کرده است.
به گزارش فارس، «با آغاز فصل اجاره و نقل و انتقالات مسکن، شاهد افزایش ثبت آگهیهای دروغین در پلتفرمهای سایتهای واسطی مانند دیوار هستیم»؛ سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا این جمله را گفته و میافزاید که افراد سودجو با سوءاستفاده از موقعیت و با ثبت آگهیهای جعلی در سایت دیوار با «قیمتهای پایینتر از عرف تعیینشده» و استفاده از ترفندهای خاص و جلب نظر مشتریان در خصوص تضمین معامله، «مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت میکنند و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند».
مجرمان فضای مجازی با مهندسی مسائل روز و نیازهای مخاطب و بکارگیری انواع روش و ترفندها از شهروندان کلاهبرداری میکنند؛ اجاره و فروش ارزان قیمت منزل، خودرو و کالا، ابلاغ الکترونیکی سامانه ثنا، کالابرگ الکترونیکی، کارت سوخت، اینترنت رایگان و برنده شدن در انواع قرعهکشیهای رادیویی و تلویزیونی و … از جمله ترفندهای کلاهبرداران مجازی است.
سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا با بیان اینکه میزان کلاهبرداری اینترنتی حدود ۳۷ درصد است، معتقد است که یکی از مهمترین دلایلی که مجرمان سایبری میتوانند در رسیدن به اهداف مجرمانه خود موفق باشند اعتماد هموطنان است؛ این در حالی است که سرهنگ مهدی فرازپور رئیس پلیس فتا استان قم میگوید که «طمع و کنجکاوی در مواجهه با فضای مجازی باید کنترل شود که این موارد مهمترین شگرد مجرمان سایبری است».
کلاهبرداری اینترنتی و سایبری مختص ایران نیست؛ افبیآی (FBI) اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۱۲.۵ میلیارد دلار خسارت بهخاطر کلاهبرداری آنلاین به مردم آمریکا وارد شده است.
راهروهای پلیس فتا پر است از مالباختگانی که برای پیگیری پرونده خود از این اتاق به آن اتاق میروند؛ با اینکه تعدادی از شاکیان و مالباختگان از پیگیری و حصول پرونده کلاهبرداری ناامید بوده و پول خود را از دست رفته میدادند، اما سردار منتظر المهدی سخنگوی پلیس از کشف ۸۷ درصدی جرایم سایبری خبر داده و میگوید که تعداد پروندههای مکشوفه در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۱ درصدی همراه بوده و در جریان رسیدگی به پروندههای سایبری تعداد ۴۲۳ فقره پرونده مهم، عمده و کثیرالشاکی یابش و ۹۰۵ نفر در این رابطه دستگیر شدند.
احمد موقری سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی میگوید که «تعلیق حسابهای بانکی و انسداد شماره تلفنهای در اختیار کلاهبرداران، به روز رسانی و تکمیل مشخصات دقیق حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی، ارسال پیامهای انبوه هشدار و تهیه و تولید محتوای آموزشی مناسب از جمله راهکارهای مبارزه و کاهش جرایم سایبری است».
وی همچنین بر تقسیم کار دستگاههای دولتی با هدف پیشگیری از کلاهبرداریهای پرتکرار در فضای مجازی و نیز استفاده از فناوریهای نوین مثل هوش مصنوعی برای جلوگیری از بروز جرایم مربوطه تاکید دارد.