سخت‌گیری مدیران خوزستانی باعث فرار سرمایه‌گذاران می شود
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۹۹۰۹۲
محسن کاویانی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه این روند موجود نیاز به اصلاح و فرهنگ سازی دارد، گفت: تنها راه رسیدن به آن انجام نشست‌های تخصصی برای مسئولان دستگاه‌های متولی است.
وی ادامه داد: در این راستا گزارشی پیرامون تدوین برنامه راهبری و عملیاتی برای بهبود فضای کسب و کار در اداره کل اقتصاد و دارائی خوزستان در حال تهیه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی استان تصریح کرد: این اقدام در راستای آسیب شناسی و عارضه یابی در محیط های کسب و کار است.
تاخیر در پاسخگویی دستگاه های اجرایی خوزستان به استعلام ها
وی به نشست اخیر خود با مدیران دستگاه‌های عمده پاسخگوی مکاتبات فعالان اقتصادی، اشاره کرد و افزود: این جلسه به منظور بررسی اینکه چرا نوع پاسخگویی ها در خوزستان نسبت به دیگر استان های دیگر عقب تر است ، برگزار شد.
این مقام مسئول در اداره کل اقتصادی و دارایی استان اظهارداشت: درواقع زمانی که ما از توسعه فضای کسب و کار حرف میزنیم باید به بحث قوانین، مقررات و بعد از آن رویه ها توجه داشته باشیم.
کاویانی اجرای قوانین در کشور را یکسان خواند و افزود: بنابراین همین قوانین که در استان خوزستان اجرا می شود در درگیر استان های کشور و از جمله دو استان فارس و مازندران به عنوان مناطقی که بهترین عملکرد را در زمینه بهبود محیط کسب کار دارند، اجرا می شود.
وی تصریح کرد: در بحث مقررات نیز می توان گفت استان خوزستان بازهم مانند دیگر استان های کشور عمل می کند اما اگر به طور متوسط در هر استان بین ۱۲ تا ۱۳ مورد استعلام از فعالان اقتصادی خواسته می شود، در خوزستان این تعداد بین ۲۳ تا ۲۴ مورد است که این بخش برای فعالان سختی هایی را به همراه دارد.
کاویانی خاطرنشان کرد: در مجموع بررسی های اولیه نشان می دهد قوانینی که در خوزستان باید اجرا شود با دیگر استان ها تفاوت چندانی ندارد و همین موضوع در مقررات نیز دیده می شود و به عنوان مثال در جهاد کشاورزی اگر یک سرمایه گذار بخواهد پروانه بگیرد، همان روندی که در استان خوزستان طی می کند در استان هایی مانند فارس و مازندان نیز دیده می شود.
گلایه فعالان بخش خصوصی از نحوه اجرای رویه ها
مدیرکل اقتصاد و دارائی استان خوزستان یادآور شد: بررسی ها نشان میدهد مشکل در حوزه رویه ها است که نسبت به دیگر استان های کشور با تفاوتهایی همراه است.
وی به جایگاه ۳۰ خوزستان در رتبه بندی‌های کشور در این بخش اشاره کرد و گفت: در این زمینه استان ما همتراز با استان هایی مثل سیستان و بلوچستان و کرمانشاه است با این تفاوت که خوزستان دارای حجم کاری و گردش پولی بسیار زیادی است که یک بخش آن یعنی درآمدهای دولتی شامل ۶۵ هزار میلیارد ریال بودجه است و این میزان غیر از گردش مالی است که به واسطه مجموعه نفت در استان انجام می شود.
کاویانی خاطرنشان کرد: بنابر این می توان گفت کار در استان انجام می شود اما بخشی از رویه ها با دیگر استان های کشور تفاوت هایی دارد که ناشی از سخت گیری هایی مدیران بومی است.
وی به گلایه فعالان بخش خصوصی از کندی در پاسخ به استعلامات اشاره کرد و گفت: برای رفع این مشکل نیاز است که دستگاه های اجرایی بدنه کارشناسی خود در حوزه رویه ها را تقویت کنند.
این عضو شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی یادآور شد: بعضی از مدیران انجام کارها را به تیم های کارشناسی خود اراجاع می دهند و بعضا استعلام ها با تاخیر یا مبهم پاسخ داده می شود.
ورود هیئت مقررات زدایی به پاسخ های متناقض دستگاه ها
کاویانی همچنین به پاسخ های متناقض برخی دستگاه های متولی اشاره کرد و کفت: این شیوه پاسخگویی باعث می شود سرمایه گذاران از استان فرار کنند که برای پیشگیری از آن در حال تدوین نقشه راه هستیم.
این مقام مسئول در اداره کل اقتصادی و دارائی استان به جایگاه استان در بهبود محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: در قوانین اگر ایرادی وجود ندارد نباید رتبه استان خوزستان بدین گونه باشد و این درحالی است که اگر ایرادی مشاهده شود این اداره کل تشکیلاتی تحت عنوان هیئت مقررات‌زدایی دارد که در آن، قوانین مغایر اصلاح می‌شوند.
این عضو شورای برنامه ریزی استان یادآور شد: به عنوان مثال در برخی موارد دیده شده که ۲ دستگاه اجرایی در پاسخ به یک استعلام دچار تعارض هستند و به همین منظور کمیته‌ای وجود دارد که دبیرخانه آن در اداره کل اقتصادی و دارایی استان مستقر است و اعضای مختلفی از جمله دادستان، نمایندگان مجلس، استاندار و یا نماینده وی پاسخ استعلامات را بررسی می کنند و اگر اشکال از ۲ دستگاه باشد و مربوط به موضوعات کشوری نباشد در این کمیته موضوع رفع و رجوع می شود.
کاویانی با اشاره به اینکه مصوبه این کمیته در حکم قانون محسوب می شود، افزود: اما اگر موضوع به قوانین ملی ارتباط داشته باشد به صورت متناظر همین دستگاه ها و مقامات ارشد آنها از جمله وزیر اقتصاد، دادستان کل کشور و ... به اصلاح قوانین می پردازد؛ لذا در بحث رفع قوانین مغایر، قانونگذار راه برون رفت از مشکل را پیش بینی کرده است.
مدیرکل اقتصادی و دارائی استان ادامه داد: به همین دلیل می توان گفت چیزی که در بررسی های اولیه به چشم می خورد این است که همکاران اداری ما در قوانین کم نگذاشته‌اند اما سخت گیری هایی هم دارند و باید این واقعیت را بپذیریم که مدیران استان در زمینه رویه ها نسبت به دیگر استان های کشور متفاوت عمل کرده اند و همین موضوع برای بخش خصوصی مشکلاتی را در پی داشته است.
به گزارش ایرنا، مولفه های پایش محیط کسب و کار در خوزستان نشان می دهد که وضعیت شاخص های تعیین کننده جایگاه مناسبی در این استان ندارد و این روند با مشکلات و معضلات متعددی در حوزه های مختلف اداری و سیاستگذاری رو به رو است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، فعالان بخش اقتصادی استان مشکلات خود را در زمینه های دریافت تسهیلات از بانک ها، رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های اجرایی و حکومتی تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه های اجرایی، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار ، وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار، تمایل عمومی مردم به خرید کالای خارجی و بی رغبتی به خرید کالای ایرانی و همچنین ضعف دادگاه ها در رسیدگی به شکایت و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران اعلام کرده اند.
گفت وگو: مهدی ممبنی
۹۹۳۱/۶۰۰۲
منبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ایرنا اقتصاد خوزستان بهبود فضای کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۹۹۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخشش طلا در سبد سرمایه‌گذاران ایرانی
فرارو- طلا و سکه فروردین امسال از حیث سرمایه‌گذاری اوضاع بهتری نسبت به بقیه گزینه‌ها داشتند.
به گزارش فرارو؛ هر گرم طلا ۱۸ عیار در ماهی که پشت‌سر گذاشتیم با رشد قیمت تقریبا نیم‌میلیونی و عبور از مرز سه میلیون و ۸۰۰، بازدهی ۱۷ درصدی از حودش به‌جا گذاشت و سکه‌باز‌ها روی هر قطعه سکه امامی و سکه بهار آزادی حدود ۱۵ درصد سود کردند. در همین مدت آن‌هایی که بازار ارز را برای سرمایه‌گذاری مطمئن‌تر می‌دانستند، نهایتا به سود هشت درصدی رسیدند. شاخص کل بورس تهران در فروردین امسال با ثبت بازدهی زیر شش درصد به کارش خاتمه داد و از یک طرف دیگر سرمایه‌گذاران بازار ارز دیجیتال احتمالا از رفتار این روزهای بیت‌کوین و سایر رمزارز‌ها عصبانی هستند.
هر گرم طلا ۱۸ عیار؛ بازدهی ۱۷.۳ درصدیقیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار درجریان معاملات فروردین امسال بیش از ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. بااینکه هر گرم طلا ۱۸ عیار روز یکشنبه پنجم فروردین ۱۴۰۳ در نخستین خریدوفروش‌های رسمی امسال بازار معادل سه میلیون و ۲۶۲ هزار تومان ارزش داشت، این عدد عصر پنجشنبه هفته قبل و همزمان با آخرین معاملات فروردین امسال به سه میلیون و ۸۲۹ هزار تومان رسید.
قیمت طلا ۱۸ عیار با این اوصاف فروردین امسال را از نظر سرمایه‌گذاری با رشد ۱۷.۳ درصدی پشت سرگذاشته که بهترین عملکرد در همه بازار‌ها محسوب می‌شود.
طلا ۱۸ عیار البته در ماهی که پشت‌سر گذاشتیم، سطوح بالاتری را هم به‌چشم دیده و بررسی‌های فرارو مشخص می‌کند طلافروش‌ها روز شنبه ۲۵ فروردین در معاملات خودشان نرخ هر گرم طلا ۱۸ عیار را برای اولین بار چیزی نزدیک سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان درنظر می‌گرفتند.
سکه امامی؛ ۱۵.۵ درصد بازدهیقیمت سکه امامی همزمان با آخرین خریدوفروش‌های عصر پنجشنبه ۳۰ فروردین کمی بیش از ۴۵ میلیون به‌ثبت رسید و تمام‌سکه بهار آزادی طرح جدید که نسبت به تمام‌سکه طرح قدیم ارزش و قیمت بیشتری دارد، به‌طور متوسط معادل ۴۵ میلیون و ۳۱ هزار تومان در صرافی‌ها فروخته شد.
سکه امامی با این حال روز پنجم فروردین امسال که هنوز خریدوفروش‌های بازار سروشکل رسمی نگرفته بود، کمتر از ۳۹ میلیون به‌فروش می‌رسید و آن روز بیشتر از ۳۸ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان خریدار نداشت. با این وجود، ماندگاری جو روانی بازار در نیمه دوم فروردین امسال، سکه امامی را وارد سطوح جدیدی کرد.
سکه امامی تا پایان تعطیلات سال نو، افت‌وخیز چندانی نداشت، اما روز ۱۶ فروردین سکه امامی تا یکقدمی کانال ۴۷ میلیون پیشروی کرد و نهایتا روز ۳۰ فروردین با ایستادن در جایگاه ۴۵ میلیون و ۳۱ هزار تومان به کار خود خاتمه داد.
قیمت سکه امامی به‌همین خاطر در اولین ماه معاملاتی سال جدید، شش میلیون و ۷۱ هزار تومان رشد پیدا کرد که این عدد به‌معنی بازدهی ۱۵.۵ درصدی این سکه برای سرمایه‌گذاران است.
سکه طرح قدیم؛ ۱۴.۵ درصد بازدهیسکه طرح قدیم چند سالی است که از سکه امامی یا همان تمام‌سکه طرح جدید با قیمت کمتری معامله می‌شود و روز پنجشنبه ۳۰ فروردین توسط صراف‌ها به‌طور متوسط ۴۱ میلیون و ۳۲۰ فروخته شد. همین عدد به‌معنی رشد ۱۴.۵ درصدی قیمت سکه طرح قدیم در فروردین امسال است.
قیمت سکه تمام طرح قدیم با شروع معاملات امسال در بازار، ۳۶ میلیون و ۸۰ هزار تومان بود و حالا بعد یک ماه شاهد افزایش پنج میلیون و ۲۴۰ هزار تومانی قیمت این سکه هستیم. همین سکه طرح قدیم البته در فروردین امسال یکبار تا مرز ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بالا رفت و دست‌آخر با قرار گرفتن در کانال ۴۱ میلیون به کارش پایان داد.
سکه امامی با ثبت بازدهی ۱۵.۵ درصدی در فروردین بهترین عملکرد را بین انواع سکه‌ها داشته است
قیمت نیم‌سکه بهار آزادی درحدفاصل فروردین امسال کمی بیش از سه میلیون افزایش پیدا کرد. اگر اولین روز معاملاتی امسال راهی بازار می‌شدید، احتمالا با عددی نزدیک ۲۳ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان روبروی اسم نیم‌سکه در تابلو صرافی‌ها ملاقات می‌کردید، اما این عدد عصر پنجشنبه ۳۰ فررودین به ۲۶ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان تبدیل شد.
نیم‌سکه بهار آزادی به‌این ترتیب دقیقا سه میلیون و ۲۰ هزار تومان در فروردین امسال گران شد و بازدهی ۱۲.۹ درصدی از خودش به‌جا گذاشت. البته نیم‌سکه بهار آزادی در همین مدت تجربه قدم گذاشتن در کانال ۲۸ میلیون را داشته و درقیاس با نیمه فروردین امسال حدود دو میلیون ارزان شده است.
ربع‌سکه بهار آزادی؛ بازدهی ۱۳.۲ درصدیربعسکه بهار آزادی در فروردین امسال از کانال ۱۴ میلیون عبور کرد و عصر پنجشنبه ۳۰ فروردین در محدوده ۱۶ میلیون آرام گرفت. صراف‌ها همزمان با شروع اولین خریدوفروش‌های امسال در بازار طلا و سکه، بابت هر قطعه سکه ربع‌بهار آزادی به‌شکل تکفروشی ۱۴ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان دریافت می‌کمردند، ولی آن‌هایی که در آخرین روز معاملاتی فروردین امسال به فکر خرید ربع‌سکه افتادند، به‌طور متوسط ۱۶ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان هزینه کردند.
قیمت ربع‌سکه بهار آزادی به این ترتیب در عرض یک ماه یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان رشد پیدا کرد تا بازدهی ربع‌سکه در اولین ماه امسال به عددی معادل ۱۳.۲ درصد برسد. فراموش نکنیم در ماهی که درباره آن صحبت می‌کنیم، ربع‌سکه بهار آزادی برای اولین بار رنگ کانال ۱۸ میلیون را به‌چشم دید و الان با فروکش کردن تب و تاب روزهای ابتدایی بعد از تعطیلات، تا نیمعه اول کانال ۱۴ میلیون عقب رفته است.
سکه گرمی؛ بازدهی ۴.۳ درصدیسکه گرمی که ارزان‌ترین قطعه سکه طلاست، فروردین امسال کمترین بازدهی را بین انواع سکه‌های رایج در بازار داشته است، ۴.۳ درصد.
قیمت سکه گرمی طی خریدوفروش‌های فروردین امسال حول‌وحوش ۳۰۰ هزار تومان بالا آمد و از هفت میلیون و ۱۸ هزار تومان، نهایتا به هفت میلیون و ۳۲۰ هزار تومان ارتقا پیدا کرد. رشد تقریبا ۳۰۰ هزار تومانی قیمت سکه گرمی، کمترین بازدهی بین انواع سکه و طلا در اولین ماه معاملاتی امسال است، اما همین سکه ارزان‌قیمت از حیث سرمایه‌گذاری چیز زیادی نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار ارز، بورس و ارز دیجیتال کم نداشته است.
سبقت طلا و سکه از ارز، بورس و ارزدیجیتالطلا و سکه فروردین امسال عملکرد بهتری نسبت به بقیه بازار‌های خرد داشتند. طوریکه که وقتی از بازدهی تا ۱۷ درصدی طلا صحبت می‌کنیم، این عدد برای دلار و یورو به هشت درصد نمی‌رسد و شاخص بورس تهران هم بیشتر از ۵.۸ درصد رشد نداشته. این وسط اوضاع برای سرمایه‌گذاران بازار ارز دیجیتال هم خوب پیش نرفته و آن‌هایی که به بیت‌کوین به‌عنوان سردمدار بازار ارز دیجیتال دل بستند، متحمل ضرر ۴.۶ درصدی شدند.
قیمت دلار و یورو در ماه گذشته باوجود انواع و اقسام سیگنال‌های غیرواقعی به‌ترتیب فقط ۷.۹ درصد و ۵.۷ درصد ارتقا پیدا کرد. شاخص کل بورس تهران در جریان معاملات فروردین امسال از محدوده دو هزار و ۱۹۵ واحد به دو هزار و ۳۲۴ واحد حرکت کرد تا به شکل متوسط ۵.۸ درصد بالا برود. بیت‌کوین هم که اولین روز امسال در کانال ۶۸ هزار دلار معامله می‌شد، روز پنجشنبه هفته قبل در محدوده ۶۴ هزار دلار فروخته شد تا سرمایه‌گذاران این ارز دیجیتال ضرر کنند.
عملکرد سکه و طلا در فروردین ۱۴۰۳
| انواع سکه و طلا | پنج فروردین 1403 | 30 فروردین 1403 | میزان افزایش قیمت | بازدهی ماهانه |
| هر گرم طلا 18 عیار | سه میلیون و 262 هزار تومان | سه میلیون و 829 هزار تومان | 567 هزار تومان | 17.3 درصد |
| سکه امامی | 38 میلیون و 960 هزار تومان | 45 میلیون و 30 هزار تومان | شش میلیون و 71 هزار تومان | 15.5 درصد |
| سکه طرح قدیم | 36 میلیون و 80 هزار تومان | 41 میلیون و 320 هزار تومان | پنج میلیون و 240 هزار تومان | 14.5 درصد |
| نیم‌سکه | 23 میلیون و 240 هزار تومان | 26 میلیون و 260 هزار تومان | سه میلیون و 20 هزار تومان | 12.9 درصد |
| ربع‌سکه | 14 میلیون و 430 هزار تومان | 16 میلیون و 340 هزار تومان | یک میلیون و 910 هزار تومان | 13.2 درصد |
| سکه گرمی | هفت میلیون و 18 هزار تومان | هفت میلیون و 320 هزار تومان | 302 هزار تومان | 4.3 درصد |
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو