کرسی‌های ثابت اصلاح طلبان
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۰۱۵۳۲
روز جمعه کنگره چهاردهم سازمان عدالت و آزادی برگزار شد و امیر طاهری به عنوان دبیرکل جدید این سازمان انتخاب شد. پیش از این از سال ۸۸ مهدی مقدری و قبل از او بهراد بهشتی، کوروش خسروی، حسن فائضی و علیرضا صادقیان و علی راعی، دبیرکلی این تشکل اصلاح طلب را بر عهده داشتند و طاهری هفتمین دبیرکل این حزب اصلاح طلب به شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی مقدری زمانی دبیر کل سازمان عدالت و آزادی شد که نهاد‌های امنیتی مانع فعالیت جبهه مشارکت شده بودند و سازمان عدالت و آزادی که به عنوان نزدیک‌ترین تشکیلات به جبهه مشارکت در اصفهان فعالیت می‌کرد، توانست ضمن حفظ هویت تشکیلاتی خود، تعدادی از اعضای سابق جبهه مشارکت را جذب کند و به این ترتیب گستره استانی این حزب بیش از گذشته شد و افرادی از تهران (الهام فخاری) شیراز (مسعود رهبری) یزد (رضا سالیانی) اراک (سعید نادری) و رشت (پویا قلی پور) بوشهر (اکبر صابری) در شورای مرکزی این حزب اصلاح طلب حضور دارند.
تغییر دبیر کل در سازمان عدالت و آزادی در حالی رخ می‌دهد که تعدادی از احزاب اصلاح طلب، تحت تاثیر کاریزمای یک عضو هستند و به هیچ عنوان حاضر به تغییر دبیرکل حزب نیستند؛ گویا برخی احزاب اصلاح طلب کرسی‌هایی ثابتی دارند که برای افراد مشخص در نظر گرفته شده است.
کارگزاران سازندگی و دبیرکل همیشگی
معروفترین این احزاب کارگزاران سازندگی است. این حزب سال‌هاست که غلامحسین کرباسچی را در مقام دبیر کل می‌بیند و با وجود حضور چهره‌هایی مثل حسین مرعشی و عطریانفر در راس حزب و تغییر مکرر اعضای شورای مرکزی و حضور چهره‌های جوان، دبیرکل این حزب همچنان شهردار سابق تهران است.
سال ۸۸ کرباسچی در کنار محمدعلی نجفی و محمد قوچانی و یکی دو چهره دیگر و برخلاف بدنه حزب از مهدی کروبی حمایت کرد، اما این رفتار هم باعث کنار گذاشتن کرباسچی نشد و اتفاقا قوچانی به شورای مرکزی کارگزاران سازندگی راه یافت.
مجمع نیرو‌های خط امام
مجمع نیرو‌های خط امام تشکیلات دیگری است که از بدو تاسیس، توسط هادی خامنه‌ای هدایت می‌شود. در دهه هفتاد، نیرو‌های سیاسی در دو گروه دسته بندی می‌شدند که گروهی به رهبری ناطق نوری، به عنوان جریان راست شناخته می‌شدند و تحت نام ائتلاف پیروان خط امام و رهبری فعالیت می‌کردند و گروه دیگر، نیرو‌هایی بودند که تحت عنوان نیرو‌های خط امام یا جریان چپ اسلامی شناخته می‌شدند و هادی خامنه‌ای با تشکیل این حزب، قصد رهبری این جریان را داشت، اما با پیروزی خاتمی در انتخابات ۷۶، کم کم این جریان به نام جریان اصلاح طلب در جامعه معرفی شد و هادی خامنه‌ای به مرور به حاشیه رفت.
کواکبیان و حکیمی پور؛ همیشه دبیر کل
حزب مردمسالاری به رهبری مصطفی کواکبیان و حزب اراده ملت به رهبری احمد حکیمی پور، از احزابی بودند که بعد از دوم خرداد تاسیس شدند.
مصطفی کواکبیان قصد داشت به پشتوانه این حزب نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود و احمد حکیمی پور به دنبال سهم مناسب در تصمیم گیری‌های اصلاح طلبان بود. این احزاب عموما فعالیت چشمگیری ندارند. کواکبیان که نماینده مردم تهران در مجلس و نماینده سمنان در مجلس هشتم بوده، این دوره توانست جمعی از نمایندگان اصلاح طلب را جذب مردمسالاری کند. احمد حکیمی پور هم همچنان یکی از رهبران فکری و سیاسی اصلاح طلبان در استان زنجان به شمار می‌رود.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: اصلاح طلبان احزاب خط امام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۰۱۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازسازی آسیب‌های معدنکاری با اصلاح قانون معادن
محمدحسین پیروی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا وسیما گفت: حفظ تعادل بهره برداری از معادن و حفظ ملاحظات زیست محیطی امری ضروری است.
وی افزود:معدن یا به طور کلان‌تر اقتصاد می‌تواند برخلاف ظاهرش تقابلی با محیط زیست نداشته باشد.
پیروی پژوهشگر حوزه معدن گفت: در کشور‌های مختلف دنیا این موضاعات پیگیری شده و به نتایج خوبی هم رسیده اند و در هیچ جای دنیا دولت‌ها موظف به احیا و بازسازی تخریب‌های ناشی از معدنکاری نیستند.
وی گفت:در کشور ما تاکنون هیچ گونه احیا و بازسازی پیرامون معدنی با مشارکت بخش دولتی و خصوصی صورت نگرفته است مگر در چند مورد اندک که معارضین محلی داشته است و کار معدن متوقف شده است.
آقای پیروی تصریح کرد:یکی از چالش‌های احیا و بازسازی، پرداخت نشدن حقوق دولتی به سازمان
منابع طبیعی و آبخیزداری است، این در حالی است که درماده (۲۵) قانون اصلاح قانون معادن ۱۲ درصد از آن را سازمان برنامه و بودجه باید به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور واریز کند.
وی گفت:چالش دیگر که در این حوزه وجود دارد خلاقانونی است که بهره برداران معدنی تکلیف قانونی برای احیا و باسازی مناطق آسیب دیده ندارند.
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی افزود: معادن در مالکیت خصوصی نیست. معدن دار مستاجر دولت است و دولت می‌تواند بر عملکرد آن نظارت کند و استاندارد بگذاردو معدنکار را درصورت بروز تخلفات مکرر خلع ید کند.
وی با بیان اینکه ضوابط محیط زیست در همه جای دنیا همزمان با بهره برداری از معادن اجرا می‌شود گفت:یکی از اقدامات مهم دنیا در معدنکاری حفاظت از خاک است و در سایر کشور‌ها معدنکاران موظفند در شروع بهره برداری از معدن خاک آن منطقه را درجای مناسب دپو کنند از آن محافظت کنند و بعد از اتمام معدنکاری خاک را در جای خود قراردهند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد