سفر خارجی نبودم/ ترسی از نظارت و رسیدگی ندارم
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۰۳۲۷۴
رویداد۲۴ در پی بازداشت پوری حسینی - رئیس سابق سازمان خصوصی سازی - که البته پس از پذیرش استعفایش صورت گرفت، حواشی بسیاری درباره نحوه واگذاری شرکتهای مختلف از جمله ایران ایرتور مطرح شد.
در پی بروز چنین حاشیههایی، به دنبال پاسخ از این ایرلاین واگذار شده بودیم، اما با توجه به عدم هماهنگی روابط عمومی شرکت و مالک آن، به ما اینگونه پاسخ داده شد که "آقای شکاری در ایران نیستند و به قصد سفر رفتهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نهایتا و پس از انتشار گزارش نخست، مجید شکاری - مالک شرکت هواپیمایی ایران ایرتور- اظهار کرد: من به سفر خارجی نرفته بودم و پس از آنکه مانند بسیاری از هفتهها در تعطیلات به تبریز و نزد پدر و مادرم رفتم به تهران آمدم و از صبح در دفتر رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی توضیحات لازم درباره نحوه واگذاری این شرکت و چرایی شکایتم علیه نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد را ارائه دادم که جلسه بسیار خوب و امیدوارکنندهای بود.
وی درباره برخی از ابهامات مطرح شده پیرامون شرکت ایران ایرتور گفت: بازداشت رئیس سابق سازمان خصوصی سازی ربطی به واگذاری ایران ایرتور ندارد و اتهامات مطرح شده در زمینه واگذاریها درباره چهار شرکت دیگر بوده که از سوی این سازمان واگذار شده بود.
شکاری افزود: برخی میگویند مزایده ایران ایرتور به صورت عمومی و قانونی برگزار نشده است، اما این مسئله به هیچ وجه درست نیست و نمایندگان همه سازمانهای متولی و نظارتی که در آن جلسه مزایده بودند، میتوانند تایید کنند که من در پنجمین جلسه مزایده و پس از آنکه هیچ کس حاضر به خریدن این شرکت نبود، ایران ایرتور را خریدم، درحالی که این شرکت به غیر از دارایی ۱۵۴ میلیارد تومانی، ۵۴۰ میلیارد تومان بدهی هم داشت.
ایران ایرتور؛ چرا ۳۴ میلیارد تومان؟
مالک شرکت هواپیمایی ایران ایرتور با بیان اینکه کشور دستگاههای نظارتی بسیاری مانند سازمان بازرسی، قوه قضاییه و... دارد، اظهار کرد: از همه مسئولان خواهش میکنم پرونده این شرکت را یک بار دیگر و خارج از نوبت رسیدگی کنند تا برای همیشه حواشی پیرامون آن حل شود و این حاشیهها به اعتبار و حیثیت ایران ایرتور لطمه نزند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ نسبت فامیلی با پوری حسینی ندارم، ادامه داد: یکی دیگر از نکاتی که باید گفت این است که شرکتی که ارزشش منفی ۳۸۶ میلیارد تومان است، ارزشی ندارد و دلیل اینکه سازمان خصوصی سازی ۳۴ میلیارد تومان از من گرفت این بود که دولت میخواست مطالبات معوق اش از این شرکت را احیا و مطالبه کند و به همین دلیل ۳۴ میلیارد تومانی که شرکت هسایار وابسته به وزارت دفاع (مالک قبلی) تا آن روز پرداخت نکرده بود را از من گرفت.
شکاری درباره حواشی مطرح شده درباره توپولفهای ایرانایرتور و میزان بدهایهای پرداخت نشده این شرکت، تصریح کرد: از ۱۵ توپولوف زمینگیر شده شرکت ۲ فروند سقوط کرده بود، ۵ فروند را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای کارهای تحقیقاتی واگذار کردم و هشت توپولوف باقیمانده را نیز حاضر به هر کسی که خواهان آن است به هر قیمتی که خودش دوست دارد، واگذار کنم تا دیگر پول پارکینگ آن را ندهم.
مالک ایران ایرتور گفت: بدهی این شرکت در ابتدای واگذاری به من ۵۴۰ میلیارد تومان بود که نیمی از ان را تا کنون پرداخت کرده ام و ما بقی مربوط به توپولوفهایی است که هنوز سررسید نشدهاند و به موقع (سال بعد) متعهد به پرداخت آن هستم.
منبع: ایسنا خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 سفر خارجی مالک ایرتور بدهی توپولف ها هواپیمایی نظارت بازداشت پوری حسینی شکاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۰۳۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هیئت نظارت متا خواستار پایان ممنوعیت کلمه «شهید» شد
هیئت نظارت متا روز سهشنبه از این شرکت خواست تا به ممنوعیت استفاده عمومی از کلمه عربی «شهید» یا کلمه انگلیسی آن پایان دهد.
به گزارش ایسنا، هیئت نظارت شرکت متا، پس از یک بررسی یک ساله که نشان داد رویکرد مالک فیسبوک، بیش از حد گسترده بوده و باعث سرکوب گفتگوی میلیونها کاربر شده است، خواستار پایان این ممنوعیت شد.
این هیئت نظارتی که توسط متا تامین مالی میشود اما به طور مستقل فعالیت میکند، اعلام کرد این غول شبکه اجتماعی باید پستهای حاوی واژه «شهید» را تنها زمانی حذف کند که به نشانه های واضح خشونت مرتبط باشند یا این که قوانین متا را نقض کنند.
این درخواست پس از سالها انتقاد از عملکرد این شرکت در خصوص محتوای مربوط به خاورمیانه، مطرح میشود. مطالعهای که در سال ۲۰۲۱ به سفارش خود متا انجام شد، نشان داد رویکرد این شرکت، «تاثیر نامطلوب حقوق بشر» بر فلسطینیها و سایر کاربران عرب زبان خدماتش، داشته است.
انتقادهای مذکور از زمان آغاز جنگ بین رژیم صهیونیستی و حماس در اکتبر گذشته، تشدید شده است. گروههای حقوق بشر، شرکت متا را متهم به سرکوب محتوای حامی فلسطینیها در فیسبوک، و اینستاگرام در پس زمینه جنگی کرده اند که در پی حملات غافلگیرانه حماس به سرزمینهای اشغالی در هفتم اکتبر، آغاز شده است.
هیئت نظارت متا در گزارش روز سه شنبه خود، به نتایج مشابهی رسید و دریافت که قوانین متا در خصوص «شهید»، تنوع معانی کلمه را در نظر نمیگیرد و منجر به حذف محتوایی میشود که هدفش تمجید از اقدامات خشونتآمیز نیست.
هله تورنینگ اشمیت، یکی از مدیران این هیئت نظارتی، در بیانیهای گفت: متا با این فرض کار میکند که سانسور میتواند ایمنی را بهبود بخشد و خواهد کرد، اما شواهد نشان میدهد که سانسور میتواند کل جمعیتها را به انزوا بکشد، در حالی که اصلا ایمنی را بهبود نمیبخشد.
متا در حال حاضر هر پستی حاوی کلمه «شهید» برای اشاره به افرادی که در لیست سازمانها و افراد خطرناک خود تعیین کرده است را حذف میکند که شامل اعضای گروههای شبه نظامی اسلامگرا، کارتلهای مواد مخدر و سازمانهای برتری طلب سفیدپوست میشود.
طبق گزارش هیئت نظارتی، این شرکت میگوید این کلمه، به منزله ستایش از آن نهادها است که آنها را ممنوع کرده است.
حماس از جمله گروههایی است که این شرکت به عنوان سازمان خطرناک، تعیین کرده است.
هیئت نظارتی اعلام کرد متا پس از شروع ارزیابی مجدد سیاست خود در سال ۲۰۲۰، در سال گذشته، خواستار نظرات این هیئت در مورد این موضوع بود اما نتوانست به اجماع داخلی دست یابد. این شرکت در درخواست خود فاش کرد که «شهید»، بیش از هر کلمه یا عبارت دیگری در پلتفرمهایش، حذف محتوا داشته است.
بر اساس گزارش رویترز، یکی از سخنگویان متا در بیانیهای اعلام کرد این شرکت، نظر هیئت نظارتی را بررسی کرده و ظرف مدت ۶۰ روز پاسخ خواهد داد.
انتهای پیام