به نقل از «جماران»

درخواست سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از رئیس قوه قضاییه در خصوص لایحه منع خشونت علیه زنان

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۰۵۱۱۴

به گزارش جماران؛ سیده فاطمه ذوالقدر در نطق میان دستور جلسه علنی امروز مجلس گفت: باید واقع‌بینانه به مسائل نگاه کنیم همه می‌دانیم راه توسعه از مسیر پرورش سرمایه‌های انسانی می‌گذرد، ولی چگونه با آنها برخورد کردیم. بخشی از این سرمایه کودکان کار هستند که طرحی کامل برای آنها در نظر نگرفتیم. بخشی از آنها کودکان بی‌هویت هستند که چشم‌انتظار تصویب لایحه اعطای تابعیت مانده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی دیگر نوجوانان هستند که در آرزوی آموزش عالی با تلاش خود درصدد شکستن سد کنکور بوده ولی غافل از این‌که نظام آموزشی ما اسیر مافیای کنکور است و سرمایه کشور را با غفلت از این موضوع در مسیر مهاجرت نخبگان از دست داده و شوق جوانان را از بین برده است.

وی ادامه داد: بخش اعظم این سرمایه‌های انسانی به دلیل نبود اشتغال سرخورده شده‌اند که لازم است دستگاه‌های مربوطه، وزارت صنعت و وزارت کار اقدامات لازم را انجام دهند. انتصاب هرچه سریع‌تر وزیر توانمند برای وزارت میراث فرهنگی می‌تواند در تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های اشتغالزا در بحث گردشگری و صنایع دستی عشایر موثر باشد.

ذوالقدر افزود: زنان نیز به عنوان سرمایه انسانی نمی‌توانند هنوز به وعده‌هایی که با هدف تحقق رویکرد عدالت محور برای انتصاب در ۳۰ درصد پست‌های مدیریتی داده شده دست پیدا کنند و در انتظار انتصاب وزیر زن مانده‌اند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد:‌ لازم است که صداوسیما در جهت جذب مخاطبان بیشتر تلاش کند و با ارتقای همدلی میان پرسنل خود آنها را بیشتر با ارزش‌های نظام همگام کرده تا از بروز مشکلاتی همچون دسترسی غیرمجاز به آرشیوها و پیوستن به شبکه‌های معاند جلوگیری شود. لازم است رییس صداوسیما پاسخگویی لازم را در جهت شفاف‌سازی افکار عمومی داشته باشد. لازم است از عرصه هنر و هنرمندان حمایت لازم انجام شود و با نگاهی ارزشی به عملکرد آنها را در جایگاه حقیقی خویش قرار دهیم.

نماینده تهران ادامه داد: در مسیر خودکفایی مانند صنعت دفاعی به جایگاه ارزنده‌ای دست پیدا کردیم. رهبر معظم انقلاب رونق اقتصادی کشور را وابسته به خصوصی‌سازی و اعتماد به جوانان دانسته ولی اکنون در مسیر خصوصی‌سازی برای سالیان متمادی شفافیت مورد نظر نبوده و آنچه در واگذاری‌ها عاید مردم شد بیکاری و تعدیل نیروی کار و آنچه عاید اقتصاد شد رانتخواری و دست‌های نامرئی فساد و حقوق‌ها و املاک نجومی و وام‌های کلان بود که اخیرا اقدامات خوبی برای کوتاه‌کردن دست چپاولگران توسط قوه قضاییه صورت گرفته و به پرونده‌های فساد مالی به خوبی رسیدگی شد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از رویکرد مدبرانه رییس قوه قضاییه در مختومه کردن پرونده‌های برخی خبرنگاران تقدیر می‌کنیم انتظار می‌رود که رافت رضوی را با عدالت علوی تلفیق کنند و در راستای حفظ حرمت و کرامت انسانی در برخورد با کسانی که مطالبات صنفی دارند همچون کارگران، معلمان و زنان با عطوفت بیشتری برخورد شود و در تقدیم لایحه منع خشونت علیه زنان اقدام لازم را انجام دهند.

ذوالقدر گفت: استان تهران علی‌رغم این‌که ۵۱ درصد درآمد مالیاتی دارد به لحاظ سرآنه آموزش و مدارس غیراستاندارد در زمره محروم‌ترین استان‌هاست. در برخی مناطق کلاس‌ها در کانکس برگزار می‌شود. خانه بهداشت شهرستان‌های همجوار پایتخت از نعمت داشتن آمبولانس و پزشک متخصص و امکانات اولیه محروم هستند. کلانشهر تهران در صورت عدم تخصیص اعتبار و بودجه لازم می‌تواند به محلی برای افزایش آسیب‌ها و فساد تبدیل شود.

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر تحریم ظریف قوه قضاییه صداوسیما کمیسیون فرهنگی مجلس فاطمه ذوالقدر قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر تحریم ظریف امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۰۵۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه سخنگوی دولت از عدم بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس

سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.

بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.

کد خبر 745457