به نقل از «مشرق»

۱۰ ابهام درباره کیفرخواست مدیران سابق بانک مرکزی +جدول

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۰۶۶۸۲

بررسی کیفر خواست مرتبط با مدیران سابق بانک مرکزی نشان می‌دهد که نماینده دادستانی مصوبه مهرماه سال گذشته شورای هماهنگی سران قوا در اعطای اختیارات کامل به بانک مرکزی را نادیده گرفته است.

به گزارش مشرق، درحالیکه شورای عالی هماهنگی سران قوا طی مصوبه‌ای در مهرماه سال گذشته به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اجازه داد تا با «اختیارات کامل» و «به هر روش مناسبی» در بازار مداخله کند اما بررسی کیفر خواست مرتبط با مدیران سابق بانک مرکزی نشان می‌دهد که نماینده دادستانی این مصوبه را نادیده گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 سوم آذرماه سال گذشته بود که غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل سابق دادگستری استان تهران و سخنگوی فعلی قوه قضاییه درباره نحوه برگزاری دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی گفت: «همچون سایر پرونده‌های فساد اقتصادی اخیر، دادگاه این افراد هم به صورت علنی برگزار خواهد شد».

بیشتر بخوانید: رد ادعای خروج ۱۵۹میلیون دلار توسط سالار آقاخانی ماجرای کمک یکی از مدیران سابق بانک مرکزی به باند مظلومین

همچنین پیش از این نیز، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی سابق قوه قضاییه و معاون اول فعلی قوه قضاییه در پنجم شهریورماه سال قبل در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دادگاه احمد عراقچی علنی برگزاری می‌شود یا خیر، اظهار داشت: «دادگاه‌هایی که برای مسائل مالی است، نوعاً علنی است اما در این دادگاه‌های ویژه هر دادگاهی که به تشخیص قاضی دادگاه علنی باشد، قابل انتشار اسم و تصاویر است. در این پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده و اگر پرونده به دادگاه برود طبیعی است مانند سایرین محاکمه می‌شود».

علی‌رغم وعده مقامات قضایی مبنی بر علنی برگزار شدن دادگاه اخلالگران ارزی مرتبط با بانک مرکزی اما جلسات دادگاه آن‌ها در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی، برخلاف روال طبیعی دادگاه‌های ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد. در همین رابطه سید صادق کاشانی، وکیل مدافع معاون سابق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگویی با اشاره به غیرعلنی بودن دادگاه احمد عراقچی و دیگر متهمان این پرونده گفت: «به نظر من، دلیل اصلی غیرعلنی کردن رسیدگی به پرونده آن بود که به واقع در این پرونده هیچ جرمی رخ نداده است و انتشار دفاعیات متهمین و نحوه مواجهه ایشان با نماینده دادستان و دادگاه به خوبی این امر را آشکار می‌کرد».

کاشانی در ادامه گفت: «در روزهای سه شنبه و چهارشنبه دفاعیات عراقچی و دیگر متهمین در جلسات غیرعلنی گرفته شد، این در حالی است که در ماه‌های اخیر تمام دادگاه‌هایی که تحت عنوان دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد علنی بودند و رسانه‌ها دفاعیات متهمین را منتشر کردند. متاسفانه حتی در جلسات غیرعلنی برگزار شده نیز فیلم برداری صورت نگرفته است تا حداقل در آینده امکان انتشار این دادگاه فراهم شود».

اخیرا نیز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در هشتمین نشست رسانه‌ای خود در واکنش به ابهامات این پرونده، تنها به این جمله اکتفا کرد که« درباره پرونده سیف و عراقچی صبور باشید».

البته ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود چراکه پس از انتشار کیفرخواست ۲۰صفحه‌ای این پرونده با عنوان اتهامی «اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز» بود که از سوی کارشناسان حقوقی و اقتصادی محتوای این کیفرخواست مورد تردید قرار گرفت. نامه جمعی از صاحبنظران، فعالان و مدیران اقتصادی کشور  به سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه نمونه‌ای از این موارد بود که به طور رسمی منتشر شد.

براساس ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، «کیفرخواست » باید شرایطی داشته باشد. مهمترین این شرایط وجود ادله انتساب اتهام و مستند قانونی اتهام است. متأسفانه کیفرخواست صادره شده برای این پرونده به هیچ دلیلی مستند نشده است درحالیکه به طور معمول گزارش ضابطین دادگستری، نظریه حسابرس، گزارش کارشناس دادگستری به عنوان دلایل علم مقام قضایی بیان می‌­شود اما در این کیفرخواست صرفاً یکسری ادعا وجود دارند و ادله‌­ای برای آن­ها وجود ندارد. صرف نظر از این ایراد اساسی، در ادامه در دو جدول به صورت مفصل به تحلیل ادعاهای کیفرخواست پرداخته شده و در نهایت مبانی قانونی آن نیز بررسی می­ شود.

جدول اهم نکات مطرح شده در کیفرخواست + پاسخ

ادعای موجود در کیفر خواست جزئیات ادعا پاسخ

اقدامات بانک مرکزی موجب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شده است.

۱- بانک مرکزی در مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام می‌کند و این در حالی بوده است که مصوبه شورای پول را اخذ نکرده و خارج از شبکه بانکی به فروش ارز دولتی از طریق متهم اصلی سالار آقاخانی مبادرت می‌کند.

۲- احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی با  آقاخانی به صورت محرمانه در بازار غیر رسمی ارز همکاری می‌کنند.

۳- از آقاخانی خواسته می‌شود طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله ۵ میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح می‌داند بفروشد و در ادامه به صورت مخفیانه به آقاخانی گفته می‌شود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند.

۴- این اقدامات موجب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شده است.

۱- همانطور که از متن کیفرخواست برمی‌­آید نقش شورای پول و اعتبار وضع مقررات است. آنچه از مقررات به طور متعارف فهمیده می‌­شود یک سری قواعد کلی است. برای مثال هیچ قانون­گذار یا مقرره‌­گذاری نمی‌­گوید اگر زید فلان کار را انجام دهد مجاز است و اگر بکر انجام دهد حرام است. این درحالی است که نماینده دادستان انتظار داشته است شورای پول و اعتبار به صورت موردی برای تزریق ارز توسط سالار آقاخانی به بازار مقررات وضع نماید.  غلط بودن این انتظار به لحاظ حقوقی کاملاً بدیهی است. بنابراین وقتی گفته می‌­شود فلان مرجع قانون­گذار است ارائه مقرره به صورت موردی و جزئی معنایی ندارد و تنها قواعد کلی بیان می­‌شود و مصادیق باید با آن تطبیق داده شود. متأسفانه اقدامات صورت گرفته با مقررات شورای پول و اعتبار مستند سازی نشده است و مشخص نیست این شورا آیا چنین اقداماتی را منع کرده است یا خیر؟ آیا انجام این اقدامات را نیازمند اخذ مجوز از مرجعی نموده است یا خیر؟

۲- نمودار قیمت­ها نیز نشان می‌­دهد در بازه زمانی که این اقدامات صورت گرفته نرخ ارز در بازار آزاد از ۴۷۰۰ تومان بالاتر نرفته و هنگامی که جلوی این اقدامات گرفته شده قیمت ارز تا ۱۲۰۰۰ تومان افزایش یافته است!  علت چیست و چرا ادعا می­‌شود این اقدامات باعث افزایش نرخ ارز شده است؟!

اقدامات آقای عراقچی با همکاری مدیرکل حراست بانک مرکزی انجام می‌شود.

۱- در تاریخ ۱۷آذرماه ۹۶ طی جلسه مشترکی که در اتاق معاون ارزی میان آقایان احسان معافی، سالار آقاخانی و سید احمد عراقچی تشکیل می‌شود تصمیم بر این می‌شود که آقاخانی در هر مرحله ۵ میلیون دلار بفروشد.

۲- در این جریان احمد عراقچی اعلام داشته که معافی بر اساس توافقی به این موضوع وارد شده و قرار بوده با هماهنگی وی اقدامات انجام شود، لذا وی (متهم معافی) اگر موافقت نمی‌کرد اصلا این فرآیند انجام نمی‌شده است و تا زمانی که حراست صلاحیت آقاخانی را تعیین نمی‌کرده است وی حق اخذ و فروش ارز را نداشته است.

۱- شایسته است کیفرخواست مستند به قوانین و مقررات و بخش­نامه­‌ها باشد. بنابراین باید به جای مستند نمودن ادعای خود به اظهارات متهمین پرونده، مقرره‌­ای که نشان می­‌دهد اگر تأیید حراست نباشد، تزریق ارز در بازار توسط بانک مرکزی انجام نمی­‌شود را ارائه نماید.

۲- آیا تأیید صلاحیت آقاخانی با حراست بانک مرکزی بوده است یا وزارت اطلاعات؟ آیا وزارت اطلاعات این فرد را تأیید کرده است؟ اگر تأیید کرده گناه متهمین پرونده چیست؟

عدم‌ نظارت وزارت اطلاعات بر فروش ارز

۱- احمد عراقچی گفته‌ نظارت بر اقدامات آقاخانی از طریق وزارت اطلاعات صورت گرفته است در حالی که حسب استعلامات انجام شده نماینده وزارت اطلاعات فقط در شش مرحله از ۲۸ مرحله حضور داشته‌اند.

۲- عوامل وزارت اطلاعات حساب‌های میلاد گودرزی را تحت نظر داشته‌­اند.

۱- به فرض که وزارت اطلاعات بر این مسئله نظارت کامل نداشته است، آیا این مربوط به اتهام متهمین پرونده است؟

۲- اگر حساب­های میلاد گودرزی توسط عوامل وزارت اطلاعات تحت کنترل بوده و تعداد زیادی از سودجویان شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند. آیا این کار نظارت محسوب نمی­شود؟

ارز باید صرف مصارف ضروری و هدفمند کشور شود

۱- ارز حاصل از فروش نفت یا همان دلار و یورو که به عنوان سرمایه ملی متعلق به ۸۰ میلیون ایرانی است و بانک مرکزی موظف بود طبق قوانین بخشی از آن صرف مصارف ضروری و هدفمند کشور و در اختیار متقاضیان قرار دهد.

۲- چندین برابر شدن قیمت دلار و یورو در کشور نشان داد که این تصمیم صحیح نبود و منجر به آن شد که این سرمایه ملی در جای خود هزینه نشود و بخش عمده‌ای از آن سرمایه ملی در اختیار سودجویان قرار گرفته و این اقدام موجب رونق بازارهای غیرمجاز ارز و به تبع ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق به کشور شد؛ چرا که قاچاقچیان برای تامین ارز جهت خرید کالاهای قاچاق ناچار به مراجعه به این بازارها و دست یافتن به ارزهای دولتی هستند و قاچاقچیان توانستند تعیین قیمت ارز را از اختیار بانک مرکزی بربایند.

۳- مدیران بانک مرکزی به جای اینکه از توزیع بی‌رویه ارز مداخله‌ای با قیمت شناور جلوگیری کنند و به جای اینکه با تصویب ساز و کارهایی جلوی فعالیت این بازارهای قاچاق ارز واقع در سبزه میدان و بازار افشار میدان فردوسی تهران را بگیرند در یک اقدام بی‌سابقه با نقض تمام قوانین خودشان به عنوان دلال غیرمجاز وارد بازارها شدند و این سرمایه ملی را با فروش ارزهای دولتی به صورت معاملات فردایی ارز در اختیار سوداگران و سفته‌بازان ارز قرار دادند

۱- تردیدی نیست که ارز باید در مصارف ضروری بکار گرفته شود، سؤال این است که تشخیص مصارف ضروری با کیست؟ آیا بانک مرکزی سیاست­گذار این حوزه است یا قوه قضائیه؟ نمودار قیمت ارز به خوبی نشان می­‌دهد که جلوگیری از این اقدامات که ضروری به حساب نمی­‌آمده است قیمت ارز را از ۴۷۰۰ تومان به بیش از ده هزار تومان می‌­رساند.

۲- اگر وزارت اطلاعات و قوه قضائیه سودجویان را با کنترل حساب­های میلاد گودرزی شناسایی می­‌کردند و با آن­ها برخورد می‌­کردند آیا باز هم این بازار رونق پیدا می­‌کرد؟ (البته اگر این کار را نکرده باشند) آیا متهمین این پرونده باید پاسخگوی کوتاهی این دو نهاد باشند؟

۳- ساده لوحانه است که تصور شود با تصویب سازوکاری می توان جلوی فعالیت سودجویان را گرفت، جلوگیری از فعالیت­های غیرمجاز در این حوزه در درجه اول وظیفه قوه قضائیه و ضابطان است. مانند آن است که بگویند پمپ بنزین­‌ها منشأ قاچاق سوخت و فعالیت سودجویان این حوزه هستند زیرا اگر آن­ها سوخت ندهند قاچاق اتفاق نمی‌­افتد. آیا این صحیح است یا مسئولیت اصلی برخورد با سوجویان با قوه قضائیه و نیروی انتظامی است؟

۴- اظهارات نماینده دادستان نشان می‌­دهد ایشان با اصل مداخله ارز در بازار مخالف هستند. باید دید مخالفت ایشان مبنای قانونی دارد یا خیر صرفاً نظر شخصی است.

در ادامه نیز جدول تعارضات موجود در کیفرخواست متهمان ارزی مرتبط با بانک مرکزی آمده است.

جدول تعارضات ادعاهای مطرح شده در کیفرخواست

متن کیفرخواست متن کیفرخواست توضیح تعارض در یک و نیم سال گذشته بانک مرکزی ساده‌ترین و شاید غلط‌ترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عده‌ای نیز از این وضعیت سوء استفاده کردند و باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شد.

تاریخ وقوع جرم متهمین در تاریخ ۹۶/۹/۱۴ الی ۹۶/۱۲/۲۰ و محل وقوع جرم شهر تهران بوده است.

کیفرخواست بیان می­‌کند که بانک مرکزی یک و نیم سال است که ارز به بازار تزریق کرده است، البته تزریق ارز به بازار را هر کسی می‌داند که مربوط به یک سال و دو سال گذشته نبوده و سالیان سال است که انجام می‌­شود. ضمن اینکه بازه وقوع جرم با بازه یک سال و نیم ادعایی تعارض دارد.

از مهمترین اصول خرید و فروش معامله ارز از طریق صرافی مجاز است.

بانک مرکزی طی اقدام عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیون‌ها دلار را در اختیار آن‌ها قرار داد و به تدریج شبکه‌ای از دلاربازی شکل گرفت و صرافی‌های منتخب که قرار بود دلارهای دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند.

اگر دلار باید توسط صرافی­ها به فروش برسد پس چرا اقدام بانک مرکزی مبنی بر انتخاب بیش از ۱۰ صرافی برای فروش دلار اشکال دارد و منتهی به سفته­‌بازی شده است؟

۱- ارز دولتی با کارت ملی به فروش می‌رسید که سبب قاچاق ارز به اقلیم کردستان عراق و تأمین ارز مورد نیاز جهت قاچاق کالا به ایران از مرزهای غربی شد.

۲- تشکیل صف‌های طولانی و حتی شبانه که تا صبح نیز به طول می‌انجامید جهت دریافت ارز و انتقال گروهی از مردم از شهرستان‌ها به تهران برای دریافت ارز توسط سودجویان و قاچاقچیان سبب شد تا بخش عمده‌ای از ارزهای دولتی در اختیار قاچاقچیان و سوداگران قرار گیرد؛ که در این رابطه پرونده‌ای در دادسرا در حال رسیدگی است.

========

لکن بانک مرکزی از قواعدی که خودش وضع کرده است تخطی می‌کند و با انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز سعی در کنترل نرخ ارز داشته است.

۱- به صورت مخفیانه  آقاخانی گفته می‌شود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند.

۲- وی پس از پایان وقت اداری با فعال شدن قاچاقچیان و سودجویان اقدام به فروش ارز می‌نموده است.

اگر ارز به صورت غیر رسمی و بعد از ساعت اداری فروخته می‌­شد، اخذ کارت ملی و تشکیل صف طولانی چه معنایی دارد؟!

آیا اخذ کارت ملی باعث قاچاق ارز به کردستان می­ شود؟!

======

مشخص نیست بالاخره بانک مرکزی می­‌تواند قواعد وضع کند یا خیر؟

آیا سعی در کنترل نرخ ارز باعث نمی­‌شود حداقل عنصر روانی جرم (البته اگر جرمی باشد) مخدوش شود؟

 در پایان باید به این نکته نیز اشاره کرد که ماده ۲۸ آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی، اساسی­‌ترین مقرره­ایی است که مبنای قانونی صدور کیفرخواست قرار گرفته که در واقع انجام معاملات ارزی را تنها از طریق شبکه  بانکی و صرافی‌­ها، مجاز می‌­داند.

بیان توضیحاتی در این رابطه نیز لازم است چراکه خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی اولا داخل در شبکه بانکی محسوب می­‌شود زیرا بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت بخشی از شبکه بانکی کشور محسوب می‌­شود، ثانیاً استفساریه‌­ای که از مرجع تصویب آیین‌­نامه انجام شده، نشان می­‌دهد این مرجع محدودیت مذکور در ماده ۲۸ را مشمول بانک مرکزی نمی­‌داند.

در نهایت باید به این نکته هم اشاره کرد که پس از شکل گیری این پرونده و با توجه به ابهامات به وجود آمده درباره حوزه اختیارات بانک مرکزی و همچنین اهمیت حضور فعالانه بازارساز در بازار ارز، موضوع اختیارات سیاستگذار ارزی کشور در چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۷ مطرح شد و در نهایت حدود اختیارات بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای منتشر شد که بخشی از آن  به‌شرح زیر است: «به‌منظور مدیریت بازار ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با اختیار کامل توأم با مراقبت‌های لازم، برای مدیریت بازار در قالب سیاست‌ها، تدابیر و اقدامات ضروری که به‌تأیید رئیس بانک مرکزی می‌رسد از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و دیگر روش‌های مناسب، در بازار ارز، مداخله کرده و از منابع ارزی خود و صادرکنندگان غیرنفتی، اقدام به عرضه، نمایند و نیز از هر شخص حقیقی و حقوقی خریداری کند.»

بنابراین در حالی نظر نماینده دادستان بر این است که مداخله در بازار ارز باعث فعال شدن سودجویان می­‌شود و باید ارز صرف مصارف ضروری دیگری شود که مصوبه دهم مهرماه سال قبل شورای عالی هماهنگی سران سه قوه که مورد تایید مقام معظم رهبری هم قرار گرفته است به نوعی مفسر مقررات موجود می‌باشد و به خوبی نشان می‌دهد که تمسک به ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی برای توصیف اقدامات مدیران سابق بانک مرکزی قابل اعتنا نیست.

نگاهی به مستندات و مصوبات دستگاههای ذیربط در دوره مذکور نیز نشان می دهد که اقدام بانک مرکزی در مداخله در بازار فردایی ارز با مجوز و دستور مقامات ارشد بوده است که البته در جای خود قابل نقد است.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: دادگاه نجفی بازار سکه و ارز اخبار خودرو نفتکش انگلیسی بازار ارز بانک مرکزی ایران صرافی نشست سران قوا سالار آقاخان بانک مرکزی قوه قضاییه وزارت اطلاعات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۰۶۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زایش ۴ درصد تورم با افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی شهری در گفتگو با ایلنا درباره تکرار خطای بازگرداندن ارز ترجیحی به اقتصاد ایران علیرغم اجرای پرهزینه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار داشت: معتقدم در حال حاضر سه دسته اقتصاددان وجود دارد، دسته اول معتقدند بازار آزادی برای ارز وجود ندارد و بازار آزاد فعلی مصنوعی و غیر واقعی است و با ادبیاتی مثل بازار تلگرامی از بازار آزاد ارز یاد می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی هم جزو این دسته از اقتصاددان‌ها قرار می‌گیرد و طبق اظهاراتش می‌بینیم که به‌هیچ وجه حاضر نیست که بازار آزاد را به رسمیت بشناسد.

وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر هم حتی بحث افزایش قیمت بازار آزاد را موکول به گزارشگر صدا و سیما می‌کند و می‌گوید باید به مردم آگاهی بدهید و اطلاع‌رسانی کنید که قیمت‌های بازار این‌هایی نیستند که مردم با آن قیمت خرید و فروش می‌کنند. 

این کارشناس اقتصادی افزود: در دسته اول، برخی اقتصاددانان به دلیل شرایط تحریمی تشکیل بازار آزاد ارز را غیر ممکن می‌دانند. حتی در درون دولت هم‌اکنون برخی اشخاص هستند که در گذشته نظر می‌دادند و مدام تاکید می‌کردند که با ارز پاشی به میزان اندک، می‌توانیم قیمت دلار را بسیار پایین آورده و تعیین کنیم. حتی در بین اقتصاددانان نهادگرا همچنان می‌گویند تعیین نرخ دلار در اختیار بانک مرکزی است و خود بانک مرکزی گران فروشی می‌کند.

شقاقی شهری با اشاره به گروه دوم و سوم از اقتصاددان‌ها گفت: دسته دوم، اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد را قبول دارند، اما سهم بازار آزاد را در ایران، بسیار اندک می‌دانند و دسته سوم هم اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد ارز را در اقتصاد ایران قبول دارند.

وی با بیان اینکه فارغ از صحت و سقم نظریات دیگران، به بازار آزاد ارز اعتقاد دارم، اظهار داشت: معتقدم یکی ازوظایف مهم دولت‌ها این است که شرایط بازار را فراهم کنند و تا حد امکان تلاش کنند شرایط بازار برای همه کالا‌ها فراهم شود. در ذهنیتم چند اصل موضوع در اقتصاد وجود دارد؛ مبتنی بر شرایط اقتصاد ایران هم بازار آزاد ارز را می‌پذیرم و هم سهم این بازار را اندک نمی‌دانم. حداقل بیش از ۳۰ درصد مبادلات تجاری و بحث حفظ قدرت خرید مردم به بازار آزاد وابسته است. ارز حاصل برای مبادلات تجاری به ویژه در واردات غیر رسمی از این بازار تامین می‌شود و حفظ قدرت خرید با این بازار مرتبط است.

این کارشناس اقتصادی گفت: از آنجایی که اتفاقا بازار آزاد سهم بزرگی در اقتصاد دارد، علامت هم صادر می‌کند. برای مثال روزانه ممکن است در تهران و سطح کشور طبق گزارش مرکز لرزه‌نگاری تعداد زیادی زلزله نیم تا یک و نیم ریشتری رخ دهد که احساس نمی‌شوند، اما معمولا زلزله‌های بالای چهار تا پنج ریشتر شوک برانگیز، نگران کننده و علامت دهنده است.

وی ادامه داد: به گروه دوم اقتصاددانان که سهم بازار آزاد را اندک می‌دانند، می‌گویم که اگر این سهم اندک بود، طبیعتا بازار مانند زلزله‌های کم ریشتر باید هیچ علامتی از آن نمی‌گرفت، اما از آنجایی که کالا‌ها و خدمات مختلف از بازار آزاد ارز علامت می‌گیرند، نمی‌توان اثر بازار آزاد را نادیده بگیریم.

زایش چهار درصد تورم با ۱۰ درصد افزایش قیمت دلار بازار آزاد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس مطالعاتم در ۱۲ سال گذشته، هر ۱۰ درصد افزایش پایدار سه ماهه در قیمت دلار بازار آزاد، منجر به چهار درصد تورم شده است، تاکید کزد: اگر افزایش نرخ بازار آزاد سه ماه ماندگاری داشته باشد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل چهار درصد به تورم نقطه به نقطه اضافه می‌کند. در یک تا دو ماه اخیر، حدود بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت دلار بالا رفته است. نرخ بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان، اکنون به بیش از ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان رسیده یعنی عملا بیش از ۲۰ درصد کاهش ارزش پول ملی داشتیم و هشت درصد به تورم نقطه به نقطه اسفند ماه اضافه خواهد کرد.

شقاقی شهری گفت: بنابراین، همان‌طور که گفته شد، درطول ۱۲ سال گذشته قیمت کالا و خدمات کاملا از بازار آزاد ارز تاثیر پذیرفته‌اند و ما نمی‌توانیم این واقعیت را کتمان کنیم.

وی با اشاره به تجربه‌های شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: این تصمیمات سرشار از رانت بود و ما این تجربه‌های منفی را هم داریم و همین اخیرا چای دبش یک تجربه علنی است که درباره اختلاف قیمت دلار مرکز مبادله و بازار آزاد چای رخ داد.

شقاقی شهری گفت: هم‌اکنون در حوزه واردات فساد بزرگی در حال رخ دادن است. اکنون قیمت دلار در مرکز مبادله حدود ۴۱ هزار تومان است، در بازار آزاد بالای ۶۰ هزار تومان است. این دو نرخ بیش از ۵۰ درصد اختلاف دارند و فاصله آن‌ها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خیلیزیاد است.

وی توضیح داد: وقتی کالا‌هایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند را نگاه می‌کنیم، انگار که اصلا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت نکرده‌اند واگر از مرکز مبادله یا بازار آزاد ارز می‌گرفتند، عملا نرخ یکسانی برای این کالا‌ها تعیین می‌شد. انگار نه انگار که ارز ارزان برای برخی کالا‌ها داده شده است.

رانت بزرگ واردکنندگان با افزایش شکاف قیمتی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظام سه نرخی برای ارزگفت: اختلاف قیمت‌ها در این سه نرخ در حال افزایش است و یک رانت بزرگ درکشور برای واردکننده در حال شکل گرفتن است، به این ترتیب عطش واردات رو به افزایش است.

وی افزود: هر کس برای واردات ارز دریافت کند، رانت بزرگی نصیبش خواهد شد. برای هر دلار حداقل ۲۰ هزار تومان رانت نصیب واردکننده می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان دهنده روند افزاینده این رانت است. واردکننده می‌تواند کالا وارد کند و چند ما آن را نگه دارد و رانت بیشتری نصیبش شود.

شقاقی شهری با بیان اینکه با ارز ترجیحی، رانت بزرگی نصیب واردکننده می‌شود، اظهار داشت: این تجربه را درباره ارز ۴۲۰۰ دولت گذشته داشتیم، اما اصرار به تکرار این موضوع داریم. اخیرا برای ارز مسافرتی دیدیم که چه فاجعه‌ای رخ داد. مردم به سفر خارجی هجوم بردند و دلیلش این بود که با این ارز ارزان حداقل بخش عمده‌ای از هزینه سفرشان رایگان حساب می‌شد.

وی افزود: به همین دلیل امسال یکی از سال‌هایی بود که بسیاری از مردم تلاش کردند که به کشور‌های همسایه بروند و یک خروج شدید ارز رخ داد. همچنین خود بانک مرکزی وقتی حراج سکه را برگزار کرد، با قیمت‌های بسیار بالا این کالار را ارزشگذاری می‌کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مجموعه مسایل تشریخ شده نشان می‌دهد که نظام سه نرخی ارز پایدار نمی‌ماند و به نفع بازار آزادشکسته خواهد شد. اصرار بیش از حد بانک مرکزی، جز اتلاف منابع، رانت و انحراف منابع، چیزی عاید کشور نخواهد کرد.

وی یادآور شد: ما این تجربه را بار‌ها و بار‌ها شاهد بودیم. بانک مرکزی باید تلاش کند که در محدوده و کرانه بازار آزاد مداخله کند. مانند همان اتفاقی که آقای همتی رییس کل قبلی بانک مرکزی همین کار را انجام داد. او هم اوایل مقاومت می‌کرد، اما با مشورت اقتصاددان‌ها دریافت که تجربه اندوخت که در کرانه بالا و پایین بازار آزاد مداخله کند.

شقاقی شهری بیان کرد: آقای همتی در یک شرایط بسیار سخت کشور یعنی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، نفت زیر ۳۵ دلار و کرونا توانست یک آرامش نسبی به بازار ارز دهد. با وجود اینکه نرخ ارز روند صعودی خود را طی می‌کرد، اما با تلاطم اندک و شیب ملایم این مسیر طی و فضای رانت و انحراف منابع کم شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی با مسیری که طی می‌کند تبعات بسیار سنگین‌تری بر اقتصاد ایران وارد می‌شود، تاکید کرد: ما کارشناس‌های اقتصادی مدام هشدار می‌دهیم و گوشزد می‌کنیم که راهبرد بانک مرکزی اشتباه است. قرار بود مرکز مبادله بتواند با آزادی عمل قیمت‌گذاری را انجام دهد، اما اکنون می‌بینیم که عملا این اتفاق نمی‌افتد و این موضوع روشن است. واردات غیر رسمی زیادی داریم، خروج سرمایه بالایی داریم. بخشی از مردم دلار را به‌عنوان یک ابزار حفظ قدرت خرید می‌دانند، این سه عامل موجب شده است که همچنان تقاضای ارز در بازار آزاد بیشتر باشد و تمام رخداد‌های بین‌المللی و داخلی اتفاقا روی بازار آزاد اثرگذار هستند.

وی یادآور شد: دوستانی که فکر می‌کنند این بازار تلگرامی است، پاسخ دهند که چرا از خرداد تا بهمن سال گذشته این بازار هیچ گونه افزایشی نداشت و حدود همان ۵۰ هزار تومان در نوسان بود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پاسخ این پرسش نشان می‌دهد برخی استدلال‌ها درست نیست و ما همچنان به دلیل عدم فهم درست در اقتصاد ایران و تجربیات کشور، مسیر اشتباهی را طی می‌کنیم که تبعاتش مدام خود را به اشکال و انحای مختلف نشان می‌دهد و اتلاف منابع سنگینی در کشور در کنار رانت‌های بزرگی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.