به نقل از «اقتصاد آنلاین»

اولویت اقتصاد حذف ۴صفر از پول ملی نیست

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۰۸۳۵۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، محمدرضا پورابراهیمی در خصوص حذف چهار صفر از پول ملی گفت: دولت قرار است لایحه ای در خصوص حذف چهار صفر از پول ملی به مجلس ارائه کند، کمیسیون اقتصادی نیز این لایحه را مورد بررسی قرار خواهد داد.

وی افزود:در شرایط موجود اولویت ما رسیدگی به موضوعات بسیار مهم‌تری در حوزه اقتصادی است که وقت دولت و نمایندگان باید به آن اختصاص یابد، مردم نیز انتظار دارند که نمایندگان بتوانند متناسب با شرایط اقتصادی موجود و اولویت‌های اقتصادی تصمیماتی را برای بهبود شرایط اتخاذ کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار اقتصادی کشور،اظهار داشت: مقام معظم رهبری بر لزوم اصلاح ساختار اقتصادی با اولویت اصلاح ساختار بودجه تاکید کردند به همین جهت مهم‌ترین اولویت کشور در شرایط کنونی اصلاح ساختار اقتصاد کشور است.

دولت تاکنون به وظایف خود برای اصلاح ساختار بودجه عمل نکرده است

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه دولت تاکنون به وظایف خود برای اصلاح ساختار بودجه عمل نکرده است،افزود: بیانات اخیر مقام معظم رهبری نشان‌دهنده این است که انتظارات ایشان از دولت و دستگاه‌های اجرایی برای ارائه طرح جامع و کامل جهت اصلاح ساختار بودجه محقق نشده است.

وی اصلاح ساختار بودجه را ضرورتی انکارناپذیر خواند و گفت: در این شرایط نباید لوایحی که دارای اولویت نیستند به مجلس ارسال شود و مورد بررسی قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: یکی از محورهای اصلاح نظام پولی و بانکی حذف چهار صفر از پول ملی است اما این اقدام در شرایطی قابل اجرا است که ثبات نسبی در اقتصاد کشور ایجاد شده و انگیزه های دولت‌ها برای اقداماتی که موجب افزایش تورم می‌شود کاهش یابد. در این صورت دولت می تواند برابری ارزش پول ملی کشور در برابر ارزهای خارجی را مدیریت کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه در گام اول باید عواملی که موجب شده است ارزش پول ملی ما در برابر ارزهای خارجی کاهش پیدا کند مورد بررسی قرار گیرد،تصریح کرد: دولت نباید اقداماتی را انجام دهد که موجب کاهش ارزش پول ملی شود و بعد به واسطه تداوم در کاهش ارزش پول ملی پیشنهاد حذف صفر را مطرح کند.

سه انگیزه دولت برای حذف ۴ صفر از پول ملی

وی در تشریح دلایل ارائه لایحه حذف صفر از پول ملی از سوی دولت به مجلس، گفت: هدف دولت از ارائه این لایحه، ساده سازی حساب ها، ایجاد ارتباط منطقی میان پول ملی و ارزهای خارجی، کاهش هزینه انتشار اسکناس است، اما باید بررسی شود که چه دلایلی موجب کاهش ارزش پول ملی و بروز شوک‌های ارزی در طول چهار دهه اخیر شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: ما باید دولت‌ها را متقاعد کنیم که دلایل کاهش ارزش پول ملی را بررسی و از انجام اقدامات و سیاست هایی که موجب کاهش ارزش پول ملی می شود خودداری کنند ، نه اینکه با اقداماتی فقط به دنبال مواجهه با این چالش باشند. حذف چهار صفر از پول ملی کار سختی نیست و با هزینه در حوزه اجرا می تواند عملیاتی شود.

پورابراهیمی ادامه داد: آیا تضمینی وجود دارد که ما در سال‌های آینده شاهد این تورم نباشیم و یا در دولت‌های آینده پیشنهاداتی برای حذف صفر مجددا مطرح نشود.

وی اظهار داشت: دولت باید در این خصوص راهکاری مناسب ارائه کند تا مجلس و ارکان نظام مطمئن باشند که مسیر حرکت آینده کشور به سمت اقداماتی است که عملا موجب کاهش ارزش پول ملی نخواهد شد .

رفتارها و تصمیمات دولت ها عامل کاهش ارزش پول ملی/ماجرای لایحه تسعیر ارز

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متاسفانه رفتارهایی که دولت ها در طول سال‌های اخیر داشتند عملا به سمت ظرفیت‌های کاهش ارزش پول ملی بوده است که مصداق آن در ارائه لایحه اصلاح تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ در خصوص تسعیر ارز و اصلاح قانون پولی و بانکی بود.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در دولت های نهم و دهم لایحه ای ارائه شد تا ما به تفاوت قیمت ارز به عنوان درآمد برای دولت شناسایی شود که با مخالفت جدی مجلس مواجه شد، این موضوع در قالب لایحه اصلاح بودجه سال ۹۵ در دولت یازدهم به مجلس دهم ارائه و تصویب شد.

وی اضافه کرد: دولت باید در مقابل کاهش پول ملی پاسخگو باشد اما با تصویب این لایحه ما به تفاوت قیمت ارز به عنوان درآمد برای دولت در صورت‌های مالی محاسبه شد.

حذف صفر از پول ملی علاج تورم نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار دولت، گفت: حذف صفر به ساده سازی امور حسابداری و پولی کشور کمک می‌کند اما این اقدام  علاج تورم  نیست فقط یک مواجه هست. دولت ها باید به سمتی حرکت کنند که تضمین لازم جهت عدم کاهش ارزش پول ملی به ملت و مجلس بدهند.

پورابراهیمی با بیان اینکه اولویت اقتصاد کشور لایحه حذف چهار صفر از پول ملی نیست،گفت: اولویت اقتصادی کشور، حل مشکل اشتغال ، اصلاح ساختار اقتصادی، اصلاح ساختار بودجه و کمک به تولید است .

دولت با ارائه لایحه حذف ۴ صفر وقت مجلس را نگیرد/ اصلاح ساختار بودجه معطل مانده است

وی با تاکید بر اینکه دولت باید تضامین لازم را برای عدم کاهش ارزش پول ملی ارائه کند، اظهار داشت:  حذف ۴ صفر مهم نیست که دولت، وقت مجلس و مردم را بگیرد و موضوعات اصلی کشور معطل بماند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورتی که ما به سمت ثبات اقتصادی و رونق اقتصادی پیش برویم و انگیزه های تورم زایی وجود نداشته باشد حذف چهار صفر ارزش دارد و در شرایطی که تراز و رشد اقتصادی کشور منفی است این اقدام تاثیر مثبتی در اقتصاد کشور نخواهد داشت.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: دولت پول لایحه شرایط اقتصادی بودجه اقتصاد کشور اقتصاد تورم حذف صفر از پول ملی کاهش هزینه ارز قانون درآمد اشتغال رشد دولت مجلس شورای اسلامی حذف 4 صفر حذف 4 صفر از پول ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۰۸۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌شرط‌های مردمی‌سازی اقتصاد ایران

به گزارش جام جم آنلاین از گرگان چنان که مشخص است، مشارکت اقتصادی البته به صورت اخص اصطلاحی علمی و متوجه‌ی نرخ مشارکت اقتصادی است که از نسبت جمعیت فعال(شاغل یا بیکار) به جمعیت در سن کار بدست می‌آید اما آن چه در پیام نوروزی مقام معظم رهبری تشریح شده از جنس دیگری است و معطوف به مشارکت اقتصادی در معنای اعم آن یعنی «مردمی کردن اقتصاد» است که پیشتر، مولفه‌های آن در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده است. 
از این جهت است که این پرسش معنا پیدا می‌کنند: چرا جهش تولید با مشارکت مردم؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه جهش در تولید بدون حضور مردم در اقتصاد و عرصه تولید امکان‌پذیر نیست خاطر نشان کردند: باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیت‌های بزرگ مردمی فعال شوند. بنابراین به نظر می‌رسد اولین گام برای تحقق شعار سال و تحول در تولید هم‌چنان که اشاره شد، «احیای اعتماد عمومی» است که در سال‌های گذشته ضعف‌های آن آشکار شده است؛ از ناهمراهی اکثریت مردم با خواست دولت پیشین جهت انصراف از دریافت یارانه تا بروز رفتارهای سوداگرانه در هنگامه‌های ریزش ارزش ریال که بارها منجر به بر هم خوردن تعادل در عرصه اقتصادی کشور شده است.
نکته دیگر، ضرورت بهبود فضای کسب و کار است. حلقه‌ی مهم تولید در رفع مسائل و مشکلات کشور- چنان‌که در سال‌های اخیر نیز مورد تاکید پی در پی رهبر انقلاب قرار گرفته است- کاملا مبتنی بر واقعیت‌ها و مباحث علمی و نظری است، اما برای این‌که در حوزه تولید جهش رخ بدهد و کار پیش برود شاید مهم‌ترین مساله ما بهبود فضای کسب و کار باشد که با مشارکت مردم رخ می‌دهد. از این جهت، شاید می‌توانیم مانند دهه‌های قبل تولید را با اقدامات دولت پیش ببریم اما در دهه ۸۰ هم به دلیل چرخش سیاستی که رخ داد و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۸۵ ابلاغ شد و هم به دلیل درگیر شدن ایران در تحریم‌ها، واقعیت‌های جدیدی را بوجود آورد و ما را با این مواجه کرد که اگر می‌خواهیم کشور پیش برود، با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد و این واقعیتی بود که کشور در دهه ۹۰ با همه وجود به آن رسید.
در همین زمینه، نکته‌ای وجود دارد و آن این‌که دشواری تأمین مالی است، تأمین مالی خودش یک مشکل بزرگ است، زیرا تأمین مالی از بانک‌ها بسیار سخت است و سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های پولی نیز بسیار نوسانی و بی ثبات هستند، علاوه بر این بازار سرمایه در کشور ما هنوز نقش مهمی در تأمین مالی کسب و کارها ندارد، به همین دلیل بانک محور هستیم و این به یک گلوگاه تبدیل شده است.
مساله سوم این خواهد بود که، اگر می‌خواهیم با مشارکت مردم تولید را رشد دهیم، فرمول آن این است که مردم احساس امنیت کنند و انتفاع ببرند، زیرا هرکس که می‌آید برای سود بردن می‌آید که منطق اقتصادی آن هم درست است، البته برخی از کارها نیز غیرانتفاعی هستند و با اهداف الهی و معنوی انجام می‌شود؛ برای مثال برخی بیمارستان و مدرسه می‌سازند، اما آن هم اسیر مشکلات دولت است. پس با هر نیتی چه انتفاعی و چه غیرانتفاعی، باید فضای ورود بخش خصوصی و مردم به برداشتن بار دولت و کشور فراهم شود.
و نکته مهم و آخر این است که همه‌ی دستگاه های ذیربط در اجرای درست، به موقع و کوبنده‌ی قوانین حمایت از تولید ملی، کار جهادی و بیش از پیش انجام دهند. از این منظر، حوزه‌ی مهمی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهمیت صدچندان پیدا می‌کند. در اهمیت حوزه‌ی مذکور همین بس که آیت‌الله رییسی رییس‌جمهور محترم در گردهمایی مدیران و کارگزاران دولت مردمی روز دوشنبه ۶ فروردین 1403 تاکید جدی داشتند که: در کنار تولید و جهش تولید باید با قاچاق کالا مبارزه شود، قاچاق خنجری است که از پشت بر پیکره تولید ضربه می‌زند. سازوکارهای موجود باید با جدیت دنبال شود. قاچاق سازمان‌یافته یا موردی برای مسائل ارزی و ریالی و تولید و اشتغال در کشور ضرر دارد.
بهرحال، نکاتی که در زمینه جهش تولید از طریق مشارکت مردمی مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته بارها از سوی پژوهشگران به عنوان پیش‌شرط‌های تحول و توسعه اقتصادی گوشزد شده و هم‌چنان‌که اشاره شد تامین سرمایه اجتماعی مورد نیاز و جلب اعتماد عمومی از اهم این اقتضائات به شمار می‌رود.