به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سازمان امور مالیاتی تراکنش‌های سال ۸۴ را هم بررسی می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۰۸۹۷۰

به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محسن حاجی بابا کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بانک مرکزی حساسیت بالایی نسبت به اجرای ذینفع واحد دارد، ولی ما در ستاد تسهیل کسب و کار و رونق تولید تلاش‌های بسیاری کردیم تا راه حلی برای این موضوع پیدا شود و واحد‌ها به تعطیلی کشانده نشوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بیان اینکه بانک مرکزی حساسیت بالایی نسبت به اجرای ذینفع واحد دارد، از تصویب ۳ پیشنهاد در خصوص این آئین‌نامه خبر داد تا این چالش رفع شود.

حاجی بابا بیان کرد: موضوع ذینفع واحد از سال ٨٨ در کشور اجرایی شده و واحد‌های زیادی تاکنون به دلیل اجرای آن به تعطیلی کشانده شده اند.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، گفت: در کمیسیون تخصصی ستاد تسهیل ٣ ماده را تصویب کردیم که بر اساس مصوبه اول اگر تسهیلات یکی از واحد‌های زیرمجموعه یک واحد تولیدی معوق شد، ولی وثایق و ضمانت‌های آن کفاف وام را می‌داد، اعطای تسهیلات به سایر زیرمجموعه‌های آن قفل نشود.

بیشتر بخوانید: اتاق‌های بازرگانی، اتاق فکر اقتصاد کشور هستند 

حاجی بابا گفت: براساس ماده دوم و سوم هم اگر وثایق تسهیلات کفاف اقساط معوق را نمی‌داد، به علاوه مهلت ٦٠ روزه، مهلت ٩٠ روزه دیگری به آن واحد داده می‌شود تا اقساط خود را به بانک پرداخت کرده یا راه حلی برای حل موضوع با بانک مربوط پیدا کند و در صورتی که راه حلی پیدا نشد، موضوع وارد سامانه بانک مرکزی شود.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه به بررسی تراکنش‌های بانکی از سوی سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و افزود: بر اساس حکم دیوان عدالت اداری قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، اما می‌بینیم که سازمان مالیاتی تا سال ٨٤ برای بررسی تراکنش‌ها به عقب بازگشته است.

وی  در ادامه تصریح کرد: در برخی از استان‌ها فعالان اقتصادی بابت این موضوع شکایت‌های مختلفی را انجام داده اند و ما پیشنهاد داریم که این موضوع توسط بخش حقوقی اتاق پیگیری را انجام دهد.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه تاکید کرد: آئین نامه مطالبات غیر جاری به ستاد تسهیل آمده بود و در آنجا بانک مرکزی پیشنهاد داده بود که اگر اقساط بیشتر از ١٠٠ میلیون تومان پرداخت نشود، غیرجاری شود که ما این رقم را به بیش از یک میلیارد تومان افزایش دادیم.

حاجی بابا  در ادامه گفت: در ستاد تسهیل کسب و کار و رونق تولید ٢٠ ماده از آیین نامه پیشنهادی بانک مرکزی اصلاح کردیم.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: رونق تولید اصناف اخبار اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۰۸۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکلیف مجلس به سازمان امور مالیاتی برای قبول هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

همچنین نمایندگان موادی از این طرح که شامل ماده ۶ و بند (الف) و بند‌های (ر) و (ز) و ماده ۲ (الف) مواد ۴۶ تا ۵۱ فصل اول از باب سوم این قانون را الحاق و فصل اول از باب سوم این قانون شامل مواد ۴۶ تا ۸۰ به مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری و مالیات درآمد را اصلاح کردند.

بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳ و بند‌های (خ) و (ت) ماده ۳ تبصره (۴) و ماده ۵ اصلاح شدند.

همچنین نمایندگان مجلس ماده ۸ و تبصره‌های آن را اصلاح کردند. این ماده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده که در آن تکالیفی برای صدور حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده است.

طبق اصلاحات ماده ۸، متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود.

ماده ۱۶ مکرر- حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت می‌گیرد.

الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:

۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورس‌ها و بازار‌های خارج از بها بازار بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفا به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.

ماده ۱۰ نیز اصلاح شد که به موجب آن، ۵ تبصره به عنوان تبصره‌های ۳ تا ۷ به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود.

تبصره ۳- حساب‌های مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آن‌ها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می‌توانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده می‌شوند.

تبصره ۵- سازمان موظف است هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان می‌تواند هزینه‌های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد.

تبصره ۶- هزینه‌های مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالا‌های مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آن ها، عمده خرید آن‌ها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش می‌باشد و سازمان می‌تواند هزینه‌های آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد.

تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفا با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمد‌های خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمد‌های مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس