خودروساز متخلف نقره داغ شد
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۱۱۱۶۲
خبرگزاری تسنیم: رضا رحمانی در همایش معاونین بازرسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در استان‌های کشور با اشاره به جنگ اقتصادی کشور در شرایط تحریم اظهار کرد: بیش از 15 ماه است که کشور درگیر جنگ اقتصادی و عملیات روانی دشمن قرار گرفته و وزارت صنعت در سنگر نخست این جبهه قرار دارد و در این وزارتخانه نیز دو حوزه بازرگانی و صنایع بیش از دیگران درگیر این جنگ اقتصادی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: من روزی که می‌خواستم به این وزارتخانه بیایم در آبان ماه و پیش از آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا در 13 آبان ماه بود و من از همان زمان اینطور تصور کردم که با ورودم به وزارتخانه وارد جبهه نبرد با دشمن می‌شوم و با چنین نیتی کارم را شروع کردم.
رحمانی با بیان اینکه دشمن در این جنگ نتوانست به اهداف خود برسد افزود: آن زمان انتظار دشمن این بود که تا پایان سال 97 موضوع تولید در کشور تعطیل شود اما خوشبختانه نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد بلکه کشور علیرغم همه تحریم‌ها، مشکلات تامین ارز، مشکلات نقل و انتقال پول و همچنین موانع در نقل و انتقال کالا امروز در شرایطی به مراتب بهتر از شرایط گذشته قرار دارد.
وزیر صمت، توسعه تولید در کشور و راه‌اندازی نهضت ساخت داخل را از جمله اهداف این وزارتخانه در سال جدید برشمرد و گفت: سال گذشته هدف ما حفظ ظرفیت تولیدی کشور بود و امسال با توجه به منویات مقام معظم رهبری به دنبال توسعه تولید و فعال کردن همه ظرفیت‌های تولیدی کشور هستیم و خوشبختانه شاهد بودیم که امسال برای نخستین بار انواع کالاها در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، ارتباطات و ... در داخل و به دست تولیدکنندگان داخلی ساخته شد و این در حالی بود که تا پیش از این چنین کالاهایی از خارج از کشور تامین می‌شدند و امروز شاهدیم که به جای برگزاری نمایشگاه‌های نیازمندی‌هایمان، نمایشگاه‌هایی از تولیدات صنعتی کشور برگزار می‌کنیم.
وی در ادامه با اشاره به نقش پررنگ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر تنظیم بازار گفت: ما معتقدیم گرچه عموم اصناف سلامت و دلسوز هستند ولی سازمان حمایت و ناظران این سازمان باید به گونه‌ای رفتار کنند که مردم اطمینان حاصل کنند که این سازمان از آنها حمایت می‌کند و از این همین رو باید مردم نظارت بر بازار را کاملا احساس کنند.
رحمانی با تاکید بر نقش سازمان حمایت و وزارت صنعت در حراست حق‌الناس و حقوق مردم گفت: ما بر این اساس باید در هر نقطه‌ای از کشور که کالا یا خدمتی عرضه می‌شود نظارت داشته باشیم و از حق مردم دفاع کنیم و در این راستا باید از ظرفیت اتحادیه‌ها، اصناف و خصوصا بسیج اصناف استفاده کنیم.
وزیر صمت با بیان اینکه سامانه‌های فعلی باید هر چه سریع‌تر تکمیل شوند گفت: ما باید تمام چرخه تامین و توزیع کالا در کشور را رصد کنیم و با نحوه برخوردمان با تخلفات به مردم این اطمینان را بدهیم که از حق مردم کوتاه نخواهیم آمد. بر همین اساس به آقای تابش تاکید کرده‌ام که جریمه‌ها و برخورد با تخلفات در این حوزه را حتما رسانه‌ای کنید.
وی با اشاره به برهه زمانی خاصی که تولید خودرو با مشکل مواجه شده بود و خودروسازان به دنبال آزاد کردن قیمت خودرو بودند گفت: آن زمان خودروسازان هزار دلیل می‌آوردند که ما قیمتها را آزاد اعلام کنیم ولی من زیر بار نرفتم و با ورود سازمان حمایت به قراردادهای پیش‌فروش خودرو و بررسی این قراردادها سعی کردیم علیرغم همه جوسازی‌های مستقیم و غیرمستقیمی که در برخی از رسانه‌ها ادامه داشت حق مردم را رعایت کنیم و ازحق آنها کوتاه نیاییم.
رحمانی گفت: البته با توجه به اقدامات صورت گرفته تولید خودرو نیز به شدت بهبود یافت و بر اساس آمار مرکز پژوهش‌ها تولید خودرو در کشور در آخر اسفندماه گذشته نسبت به آبان ماه 150 درصد رشد داشت.
وزیر صمت با اشاره به ابلاغ دستورالعمل سازمان حمایت مبنی بر الزام نصب قیمت خودرو و شماره حساب واریزی در نمایندگی‌های خودروسازان به طوریکه بر منظر عموم قرار داشته باشد گفت: سال گذشته یا دو سال گذشته بود که ما با تخلفی در یکی از نمایندگی‌های خودرو مواجه شدیم که در جریان این تخلف فردی پولی را برداشته بود و به خارج از کشور رفته بود آن زمان وقتی این موضوع را بررسی کردیم مشخص شد دستگاه پوزی که روی میز این نمایندگی قرار داشت به حساب همسر وی متصل بود. لذا سریعا اعلام کردیم که نمایندگی‌ها ملزم هستند شماره حساب و نام صاحب حساب را در معرض دید عموم قرار دهند.
وی با انتقاد از یکی از خودروسازان و افزایش قیمت محصولات آن بدون هرگونه هماهنگی با این وزارتخانه و سازمان حمایت گفت: در شرایطی که کشور در مرحله تثبیت قیمتها قرار داشت و حتی بعدا شاهد نزولی شدن قیمتها بودیم یکی از خودروسازان بدون هیچ مجوزی قیمت‌هایش را بالا برد و ما چون معتقدیم این اقدام باعث بدبینی مردم می‌شود بلافاصله سازمان حمایت و وزارت صنعت به این ماجرا ورود کرد و با آن خودروساز به شدت برخورد شد.
رحمانی خاطر نشان کرد: ما در چنین مواردی با هیچ کس شوخی نداریم و علیرغم آنکه معتقدیم باید به شدت از تولیدکنندگان حمایت کرد ولی در مقابل با هرگونه تخلف آنها نیز به شدت برخورد می‌کنیم و معتقدیم نباید به متخلفان رحم کرد.
وی در پایان با تاکید بر لزوم تعامل سازمان حمایت با تشکل‌ها در هرگونه تصمیم‌گیری گفت: سازمان حمایت باید این نکته را مد نظر داشته باشد که برای تعیین قیمت مرغ یا هر کالای دیگری حتما از همفکری تشکل‌ها استفاده شود چرا که ما بدون همکاری، مشارکت و همیاری آنها نمی‌توانیم موفق شویم.
اخبار داغ ویدئوی چالش بطری هنرپیشه معروف ساختگی از کار درآمد! +فیلم فیلم: توضیح کارگردان «گاندو» درباره سکانس حاشیه‌‌ساز هواپیما فیلم: چالش باز کردن درب بطری به صداوسیما رسید! فیلم: خودرو گرانقیمت منشا به آتش کشیده شد! فیلم: علی ضیا روی آنتن زنده ادای احمدی‌نژاد را در آورد غارت بار تریلی توسط مردم بی فرهنگ! + فیلممنبع: فردا
کلیدواژه: وزیر صنعت رحمانی تخلف خودروسازان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۱۱۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله تند دولت به ایران خودرو به خاطر فیلم جنجالی پژو پارس
روزنامه ایران نوشت: طی روز‌های اخیر فیلم‌های متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان می‌دهد، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش ۵۰ درصدی قیمتها روبه‌رو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه می‌کنند و حتی برخی از آنها در حال گریه هستند. (فیلم را اینجا ببینید)
این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودرویی‌ها می‌خواهند این‌گونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که می‌خواهند با جنجال‌آفرینی، وزارت صمت و سایر ارگان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آنها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبت‌نامی خود برسند.
در خیلی از کانال‌های تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده، اما نگاه دیگر این است که ۱۰۰ هزار نفر با شرایط سختگیرانه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبت‌نام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی ۱۶۰ میلیون تومانی این خودرو روبه‌رو شدند؛ لذا تنها راهکار آنها برای برون‌رفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاه‌های دولتی، چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سؤال ما مبنی بر اینکه آیا این سازمان می‌تواند به مردم کمک کند تا آنها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده‌های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاه‌های حقوقی در زمینه پرونده‌های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حل‌وفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاه‌های حقوقی مسئول پیگیری هستند.
او با بیان اینکه مردم می‌توانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس و مسئولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعه‌ای که به خودروسازان مجوز پیش‌فروش را داده است می‌تواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبت‌نام‌کنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب می‌شود. همان‌طور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی متقاضی اقدام کند. او گفت: توصیه می‌کنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال می‌کنند؛ حرکت به این سمت، می‌تواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند.
تمام شرکت‌های خودروساز جهانی حتی آنهایی که گران‌ترین محصول را تولید می‌کنند، در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبه‌رو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبت‌نام‌کنندگان خود، ۳۰ درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت می‌کنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند.
اسفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند.
روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آنها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمتها و هزینه‌ها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمتها شدیم. آنها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاق‌ها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت.
البته ایران خودرویی‌ها در برابر انتقاد‌ها و نحوه رفتارشان با ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس جوابیه‌ای به یکی از خبرگزاری‌ها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.
با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایران‌خودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاری‌ها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمام‌شده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌کنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینه‌های تولید به‌روزآوری شود.
پژو پارس نیز به عنوان زیان‌ده‌ترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعمل‌های شورای رقابت و طبق مجوز‌های دریافتی از سوی مراجع ذی‌ربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همان‌طور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودرو‌هایی که در این سامانه اولویت‌بندی شده‌اند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و به‌روزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است.
مسئولیت با خودروساز استاعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبت‌نام‌کنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان ۱۴۰۱ داشت باید خودروهای پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل می‌داد. اما با وجود آنکه می‌دانست محصولش استاندارد‌های ۸۵ گانه را با موفقیت پاس نمی‌کند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاست‌گذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت می‌توانست دعوتنامه‌ها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمت‌های جدید برای سال ۱۴۰۳ نباشد.
tags # پژو پارس ، ایران خودرو سایر اخبار
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟