رحمانی فضلی: شهرداری‌ها چهار برابر نیاز نیرو دارند
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۱۱۶۸۰
وزیر کشور واقعی شدن هزینه و درآمد شهرداری‌ها را مستلزم کاهش نیرو در این نهاد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر شهرداری‌ها چهار برابر نیاز، نیرو دارند که این با توجه به عدم ثبات در درآمدها مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی صبح امروز شنبه مجلس و در جریان پاسخ به سوال سید علی ادیانی نماینده قائمشهر در خصوص علت عدم اجرای کامل مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ و بند ب ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم گفت: لایحه درآمدهای پایدار در دولت تصویب شده و ما این لایحه را به مجلس ارسال کردیم که این موضوع در کمیسیون‌ها در حال بررسی است اگر مجلس کمک کند در این لایحه درآمدها را به صورت منطقی، مستمر و پایدار خواهیم دید و هزینه‌ها واقعی خواهد شد که این کار مستلزم کاهش نیرو است در حال حاضر شهرداری ها چهار برابر نیاز نیرو دارند و این با توجه به عدم ثبات در درآمدها مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان این که از ۱۱۰۰ شهرداری ۹۰ درصد آنها با مشکلات ساختاری در درآمدهای پایدار روبه رو هستند، اظهار کرد: ما توانستیم زمینه را برای تحولات جدید در حوزه ساختاری و عملکردی مبتنی بر وضع قوانین جدید فراهم کنیم و به خاطر اهمیت شهرداری‌ها و ضرورت بررسی کارشناسانه موضوع شهرداری‌ها برای اولین بار کمیسیون کلانشهرها و رسیدگی تخصصی به مسائل شهری کارش را شروع کرد که مسئولیت آن با وزیر کشور است.
رحمانی فضلی ادامه داد: اقتضای مدیریت یکپارچه شهرداری‌ها مستلزم کاهش اختیارات دستگاه‌های اجرایی مشغول کار در حوزه شهری و اضافه کردن آنها به شهرداری‌ها است. قانون به ما تکلیف کرده بود که لایحه درآمدهای پایدار باید منجر به کاهش عوارض پروانه ساختمانی شود همچنین درآمدهای شهرداری‌ها، کمک‌های دولت و اخذ عوارض از مردم نیز در آن دیده شده است.
وزیر کشور با بیان این که شهرداری‌ها باید در سطح کلان تر با مجلس و دولت و شوراها در ارتباط باشند، گفت: لایحه درآمدهای پایدار منتظر تصمیم مجلس است.
وی در خصوص الزام به تشکیل سازمان توسعه عمران دریا و سواحل نیز گفت: این موضوع در دولت مطرح شد و با توجه به این که موجب گسترش حجم دولت و افزایش ساختار، تشکیلات و نیروی انسانی جدید می‌شود دولت آن را به عنوان سازمان مستقل ابلاغ نکرد ولی وزارت کشور را متولی کرد با ساختارهای موجود در استانداری ها به اضافه یکی دو نیرو این مسئولیت را انجام دهند طبیعتا بودجه مستقلی هم نخواهد داشت.
وی با بیان این که به دلیل اهمیت موضوعات اجتماعی و فرهنگی در سواحل و آزادسازی سواحل ردیف بودجه مشخصی برای آن پیش بینی شده است، تصریح کرد: روند کاهشی افراد غرق شده در استان‌های سه گانه شمالی از نتایج اجرای این طرح است. همچنین فضاهای فرهنگی بازنگری شده و متولیان محلی برای آن پیش بینی شده ما بخش خصوصی را نیز کمک کردیم در این زمینه سرمایه گذاری کنند.
وزیر کشور ادامه داد: در موضوع عقب نشینی برای ۶۰ متر هم شناسایی کامل صورت گرفته، ساخت و ساز جدید منظور شده و به همه فرصت دادیم که اگر اقدامات لازم صورت نگیرد به محاکم قضایی معرفی خواهند شد در این زمینه اولویت هم با دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و نهادهای عمومی غیر دولتی است.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: وزیر کشور شهرداری صدای ایران ایران صدا رحمانی فضلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۱۱۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تلاطمات بازار ارز
محمدباقر قالیباف در واکنش به این موضوع که دولت تغییری در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، اظهار داشت: شاید دولت جداول را براساس لایحه و نه مصوبات تنظیم کرده است که براین اساس اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد که این کار را کمیسیون تلفیق انجام می‌دهد.
به گزارش ایسنا، وی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس در پاسخ به تذکر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه گفت: بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا کمیسیون تلفیق، صحن مجلس و حتی دولت نمی‌تواند احکام جدیدی را در جداول آورد.
وی اضافه کرد: براین اساس اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شده باشد به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد. مجددا می‌گویم که نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید نیست اگر دولت هم در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده باشد خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد و در اسفندماه ابلاغ شد، پس دولت و کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمی‌توان آن را کم و زیاد کرد منتها جابجایی بین جداول امکان‌پذیر است.
قالیباف در واکنش به این موضوع که دولت تغییری در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، تصریح کرد: شاید دولت جداول را براساس لایحه و نه مصوبات تنظیم کرده است که براین اساس اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد که این کار را کمیسیون تلفیق انجام می‌دهد.
وی درباره روند بازار ارز هم اظهار کرد: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتما ما جلسه‌ای را هفته آینده برگزار خواهیم کرد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در تذکر خود گفت: براساس اصلاحات آیین‌نامه قرار بود که بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف و احکام، دولت جداول را مبتنی بر بخش اول ارائه دهد حال اینکه تفاوت زیادی بین اعداد و ارقام احکام با جداول وجود دارد.
وی ادامه داد: نمونه آن را می‌توان در موضوع فروش محصولات فرعی گاز اتان و گاز مایع دید. دولت در تبصره هشت این موضوع را به عنوان منابع قید کرده بود که ما در صحن علنی مجلس حذف کردیم، اما مجددا در جداول آمده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درباره موضوع ارز هم قرار بود مجلس جلسه‌ای برگزار کند که به خاطر اتفاقات اخیر به عقب افتاد انتظار می‌رود جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل شود. ما نگران وضعیت بازار ارز هستیم.
وی بیان کرد: باید موضوع سیاست‌های ارزی تعیین تکلیف شود که چالشی برای سیاست‌های اقتصادی کشور است.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد