جزئیات سومین جلسه دادگاه متهمان پتروشیمی
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۱۲۶۳۵
ساعت 24- قاضی مسعودی مقام در جلسه سوم رسیدگی به اتهامات فروشندگان محصولات پتروشیمی در بازار آزاد خطاب متهمان و وکلایشان گفت: دادگاه تصاویر کامیون‌های حامل محصولات پتروشیمی که به سوی بازار آزاد منحرف شدند را به همراه پلاک و محل تخلیه در اختیار دارد.
در ادامه سومین جلسه رسیدگی به اتهامات فروشندگان محصولات پتروشیمی در بازار آزاد که در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام در حال رسیدگی است، وکیل حامد مقدم با ارائه توضیحاتی طولانی خواستار صدور دستور قرار کارشناسی رسمی برای محاسبه سود معاملات به صورت هفتگی شد و توضیحات طولانی وی منجر به تذکر قاضی شد تا از بیان مطالب تکراری بپرهیزد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاضی خطاب به وکیل متهم با بیان اینکه آنچه درباره سوء نیت گفتید اشتباهی است که بسیاری از وکلا مرتکب می‌شوند، افزود: سوء نیت خاص در اعدام مطرح می‌شود در حالی که بحث ما اعدام نیست. صدر ماده 2 در باب اعدام است که باید یکی از شرایط سه‌گانه را داشته باشد تا به حد افساد برسد و متهم به اعدام محکوم شود اما در اینجا بحث اخلال مطرح است؛
طبق ماده 2 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی مصوب سال 69 هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا 20 سال‌محکوم می‌شود.
رئیس دادگاه در ادامه افزود:کسی که قادر به پرداخت حقوق کارمندانش نیست نباید کار خود را توجیه کند و مواد اولیه را در بازار آزاد بفروشد؛ چرا سهمیه مواد اولیه می‌گیرید؟ این کار فساد است و اگر نمی‌توانید از آن استفاده کنید نباید آن را به چند برابر قیمت بفروشید؛ اینها دفاعیات حقوقی نیست و در واقع به بهانه پرداخت حقوق کارمندان یا هزینه آب و برق و گاز وارد مباحث مجرمانه می‌شوید یا تخلف می‌کنید که قابل پذیرش نیست؛
هر کسی بنا به وضعیت خود رفتاری انجام می‌دهد و ما این رفتار را در بازار، بانک یا پتروشیمی می‌بینیم اما همه اینها توجیهی برای رفتار است و دلیلی بر عدم سوء‌نیت محسوب نمی‌شود؛ تولیدکننده باید دیگر تولیدکنندگان و مردم را هم ببیند نه اینکه چون نمی‌تواند تولید کند سهمیه را بگیرد و آن را بفروشد به تولیدکننده دیگری و بعد بگوید تو هم به مردم گران بفروش.
در ادامه، حسینی نماینده دادستان تهران نیز در پاسخ به اظهارات وکیل متهم نکاتی را درباره روش محاسبه قیمت و اسناد مربوط به 180 بارنامه شرکت‌های حامد مقدم گفت: متهم 5 بارنامه در فروردین و 20 بارنامه در اردیبهشت داشته است، اما 150 مورد مربوط به ماه‌های خرداد تا شهریور است و منصفانه نیست که فروردین و اردیبهشت در متوسط اینها محاسبه شود.
قاضی مسعودی مقام نیز در انتهای جلسه با اعلام اینکه تصاویر خودروهایی که مواد اولیه را به جای کارخانه به مکان‌های دیگر می‌بردند به همراه شماره پلاک و محل تخلیه در اختیار دادگاه است، افزود: همه جدول‌ها نیز مستند است و از سازمان بورس خواستیم و ضابطان هم مستندات را ارائه کردند؛ محاسبات انجام می‌شود و ذره‌ای اجحاف در حق کسی نخواهد شد.
رییس دادگاه زمان جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده را شنبه دوم شهریور ماه ساعت 13:30 اعلام کرد.
تسنیم
منبع: ساعت24
کلیدواژه: پتروشیمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۱۲۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پسران معاون سابق قوه قضائیه مازراتی، پورشه و بنز داشتند | جزئیات تکان دهنده دادگاه رسیدگی به اتهامات آقازاده‌های جنجالی | ماجرای ماده مخدر گُل چه بود؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، در این جلسه متهم ح.ی به دفاع از خود پرداخت و اتهام جرم حمل، نگهداری و استعمال ماده مخدر موسوم به گل را قبول کرد و هزینه سنگینی صرف مواد را پذیرفت.
وی پس از برعهده گرفتن مواد مخدر، مقادیر کشف شده گل را بیش از ۱۱ گرم دانست که برای مصرف در یک مهمانی تهیه کرده بوده است؛ با این حال قاضی اعلام کرد که آزمایش اعتیاد متهم نیز مثبت بوده است.
متهم ح.ی که به گفته خودش بیشترین اعترافات علیه پسران معاون سابق قوه قضائیه را داشت، گفت من حتی دوستانم را در مواجهات رو در رو توجیه می‌کردم که همه چیز را تایید کنند.
این متهم همکاری خود را با متهم ا.م.م از سال ۹۲ اعلام کرد.
متهم ح.ی که وکیلش با ۲ متهم دیگر یکی است مانند م.ص.م گفت که اموال ضبط شده توسط ضابطان قضایی متعلق به دیگران است و از قاضی خواست تا آن‌ها را پس از حسابرسی پس بدهند.
در حالیکه در جلسه قبل متهم م.ص.م مدعی شده بود در هیچ‌یک از اموال کسب شده از مسیر نامشروع با دیگر متهمان سهم ندارد، متهم ح.ی در پاسخ به سوال قاضی که پرسید خودروی مازراتی خودرو پورشه و بنز متعلق به کیست پاسخ داد : این اموال متعلق به دو پسر معاون سابق قوه قضاییه است که با زمزمه وکیل، ادعای خود را اصلاح و نام م.ص.م را حذف کرد.
این متهم درباره مالکیت ۳۶ واحد ملک کامرانیه، ۲ ویلا در پلور، خودروهای لکسوس و ۲۰۷ اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفت که وکیلش به این سؤالات پاسخ می‌دهد اما وکیل نیز از پاسخ به این سوالات خودداری کرد.
این متهم اجاره خانه‌ای در خیابان فرشته به نام خود را تایید کرد، اما درباره اینکه لوازم آن خانه چقدر ارزش داشته و اینکه هم‌اکنون کجا هستند، اظهار بی‌اطلاعی کرد. علاوه بر این موارد ح ی مدعی شد که بخشی دیگری از این اموال متعلق (مجموعه) بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی پرسید که مجموعه دقیقا چه کسانی هستند؟
متهم در پاسخ به قاضی گفت: «دو فرزند معاون اول اسبق و من»
وی مبلغ پرداخت شده برای مواد مخدر از نوع گل را هم در ابتدا حدود ۳۰۰ میلیون برای ۲ سال عنوان کرد و در ادامه گفت: «مبلغ دقیق را نمی‌داند و کارشناس پرونده باید قیمت آن را اعلام کند.»
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام