به نقل از «ایسنا»

علت رد پیشنهادهای صنف ICT چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۱۳۹۷۰

در حالی که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات می‌گوید بازنگری آئین‌نامه تائید نمونه تجهیزات حوزه ICT با دریافت نظرات بخش خصوصی انجام شده اما بخش خصوصی معتقد است آیین‌نامه‌ جدید نه‌تنها تفاوت چندانی با آیین‌نامه‌ قبلی ندارد، بلکه نظرات بخش خصوصی هم در آن اعمال نشده و رگولاتوری هم دلیل خود را برای رد این نظرها و پیشنهادها اعلام نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، چندی پیش اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) با انتقاد از روند ثبت سفارش و واردات کالاهای فناوری اطلاعات توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات (رگولاتوری) و وزارت صمت، خواستار ایجاد بهبود در این روند شدند، زیرا معتقد بودند رگولاتوری ناخواسته به قاچاق کالا، ورود کالای بی‌کیفیت، مشکل سرمایه در گردش و عدم پرداخت عوارض گمرکی دامن زده است.

پس از آن نسترن محسنی - معاون امور رادیوئی رگولاتوری- به این اظهارات واکنش نشان داده و گفت: بازنگری آئین‌نامه تائید نمونه تجهیزات حوزه ICT با دریافت نظرات بخش خصوصی و نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای انجام شده و برای طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال شده است. تغییراتی در فرایندهای مربوط به تائید نمونه و ورود تجهیزات حوزه ICT با رویکرد تسهیل‌گری و چابک‌سازی، حذف مقررات زاید، به‌روزرسانی ضوابط و سازگار کردن آن با شرایط روز به وجود آمده است.

وی با بیان این‌که ما نیز به موضوع سرعت دادن به فرایندها با حذف مقررات اضافی اعتقاد داریم، گفت: اما سرعت بخشیدن به این امور موضوعی نیست که فقط به رگولاتوری و وزارت صمت به عنوان متولی اصلی ثبت سفارش و گمرک مربوط باشد، بلکه خود شرکت‌های متقاضی ورود تجهیزات، باید با درج اطلاعات صحیح در سامانه ثبت و یا دریافت گواهی تائید نمونه قبل از اقدام به وارد کردن تجهیزات انبوه به کشور، اقداماتی را انجام دهند تا سرعت فرایندها افزایش یافته و تجهیزات در مدت زمان کمتری از گمرک ترخیص شود.

نمی‌توان در برابر استانداردسازی منفعل بود

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین خاطرنشان کرد: زمانی که موضوع استاندارد تجهیزات به اندازه‌ای اهمیت دارد که کاهش شکاف استانداردسازی به‌عنوان شعار روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی مطرح می‌شود و هدف بهره‌برداری هرچه بیشتر از تجهیزات استاندارد است، ما نمی‌توانیم درباره این موضوع منفعل باشیم.

محسنی با بیان این‌که طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و اساسنامه رگولاتوری اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تائید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات، توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور به عهده این سازمان است، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مکلف است بررسی‌های مربوط به رعایت کیفیت تجهیزات و دستگاه‌های واردشده به کشور یا تولیدشده در داخل را در حوزه‌های سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)، سلامت و ایمنی و تطابق با استانداردها و ضوابط رادیوئی را انجام دهد که این موارد نیز در آزمایشگاه‌هایی که از رگولاتوری اعتبارنامه دریافت کرده‌اند، انجام می‌شود.

معاون امور رادیوئی رگولاتوری تصریح کرد: بخش خصوصی و پژوهشی کشور در زمینه فراهم کردن ظرفیت‌های آزمایشگاهی و ایجاد ابزار آزمون‌های تطبیقی عملکرد دستگاه‌ها با استانداردها در حوزه‌های مختلف موفق عمل کرده است اما با توجه به گستردگی حوزه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و تغییرات بسیار سریع در این حوزه، نیاز مستمری به ارتقای تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات جدید وجود دارد که در این زمینه نیز از آمادگی بخش خصوصی برای ورود به حوزه‌های آزمایشگاهی، بیش از گذشته استقبال می‌کنیم.

با وجود این اظهارات، بخص خصوصی معتقد است آیین‌نامه‌ی جدید که پیش‌نویس آن به کمیسیون تنظیم مقررات ارسال شده، فاقد ویژگی‌های لازم برای تسهیل‌گری در زمینه واردات کالاها و تجهیزات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

آیین‌نامه‌ قبلی دیگر کهنه شدند

 در این راستا احسان زرین‌بخش - دبیر کمیسیون شبکه سازمان نصر- با اشاره به آیین‌نامه تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات مصوب سال ۸۷ به ایسنا گفت: این آیین‌نامه مصوبه‌ی سال ۱۳۸۷ است که ۱۲ سال از آن می‌گذرد و این فاصله زمانی موجب شده سازمان نظام صنفی درخواست تجدید نظر دهد. آیین‌نامه فعلی معضلاتی دارد از جمله اینکه مبهم است و دارای پتانسیل تفسیر به رای زیاد بوده و هیچ اهرم یا شاخصی در آن وجود ندارد که ما بتوانیم با توجه به سرعت رشد تکنولوژی، نسبت به مسائل منعطف باشیم.

وی با بیان این‌که کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی پیگیری‌های بسیاری برای حل این روند انجام داده،‌ افزود: هدف از تصویب آیین‌نامه‌ی جدید این است که مشکلات فعلی حل و تسهیل‌گری انجام شود، از نظر اقتصادی به نفع کشور باشد، کالای باکیفیت عرضه شود، قاچاق را کم کند و شفافیت داشته باشد. ما جلسات متعددی با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گذاشتیم و به یک آیین‌نامه در حال بررسی هم رسیدیم، اما متاسفانه نسخه‌ای که سازمان تنظیم مقررات در کمیته‌ی تخصصی یا پیش‌کمیسیون رونمایی کرد، با نسخه‌ای که در حال ارزیابی و بررسی بود، تفاوت زیادی داشته و یک سری از ویژگی های اصلی را ندارد.

دبیر کمیسیون شبکه سازمان نصر با اشاره به انتقادات سازمان نصر نسبت به پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی جدید، بیان کرد: سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گزارشی بابت عملکرد خود یا اثرات ناشی از اجرای این آیین‌نامه فعلی در ۱۲ سال گذشته بر اساس آمار و رقم منتشر نکرده است. آن‌ها به گمرک متصلند و در جریان هستند که چه کالایی با چه ارزشی می‌آید، هزینه آزمایش چقدر بوده و چه اندازه خواب سرمایه اتفاق افتاده، چقدر به‌صرفه بوده و یا چه میزان قاچاق اتفاق افتاده است. بدون آنالیز گزارشات و آمار مربوط به عملکرد گذشته، اصلاح فرایند و تصویب آیین‌نامه جدید کارا نخواهد بود.

نحوه حضور بخش خصوصی در آیین‌نامه جدید مشخص نیست

زرین‌بخش ادامه داد: در ابتدای پیش‌نویس آیین‌نامه آمده که مصوبه‌ی جدید از این جهت صورت گرفته که «تغییرات تکنولوژیکی صورت‌گرفته در این مدت زمان و تغییر نسل‌های رگولاتوری و لزوم توجه به ساختارهای جدیدی که به تسهیل بیشتر امور و فراهم کردن ابزارهای حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در امور تصدی‌گری کمک می‌کند»؛ در صورتی‌که این آیین‌نامه با اغماض همان آیین‌نامه‌ی ۱۲ سال پیش است و تنها تفاوت‌هایی جزئی کرده و از همه مهمتر نحوه حضور بیشتر بخش خصوصی در امور مشخص نشده است.

وی با بیان این‌که یکی از موارد آیین‌نامه‌ی قبلی، نظارت پیش‌ینی بود، افزود: یعنی زمانی که تجهیزات وارد گمرگ می‌شد، بخشی برای تایید نمونه به آزمایشگاه‌ها می‌رفت و مشکلات زیادی ایجاد می‌کرد، از هزینه‌های گمرکی، خواب سرمایه در گردش، جریمه تاخیر شرکت‌ها و اینکه شرکت‌ها نمی‌توانستند مطالبات خود را از دولت که کارفرمای اصلی است به سرعت پیگیری کنند و از طرفی هزینه آزمایش‌ها هم بسیار سنگین بود.

دبیر کمیسیون شبکه سازمان نصر با بیان این‌که ما پیشنهاد دادیم سازمان تنظیم مقررات نظارت پیش‌ینی را به‌صورت هدفمند و با تسهیل‌گری انجام دهد، گفت: برای مثال تجهیزات شرکت‌های خوشنام و شناخته‌شده بعد از ورود به گمرک از خط سبز استفاده کرده و بلافاصله ترخیص شوند و پس از آن نظارت پسینی وجود داشته باشد و سطح شهر، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و دولتی‌ها بررسی شود.

زرین‌بخش ادامه داد: در آن صورت اگر دستگاهی مشکل داشت، مشخص است که چه کسی دستگاه را آورده و اگر اپراتور و یا بهره‌بردار نهایی از دستگاهی ناراضی باشند، این موضوع در کمیته تخصصی مشترک بین صنف و رگولاتوری، بررسی شده و اگر این نارضایتی به‌حق بود، واردکننده یا تولیدکننده مسوولیتش را بپذیرد. در مقابل در صورتی‌که مشخص شود کالا باکیفیت بوده است، بهره‌بردار نهایی مسئولیت عدم استفاده نامناسب از آن را بپذیرد.

اضافه کردن نظارت پسینی بدون تسهیل‌گری برای واردات

وی خاطرنشان کرد: اما آیین‌نامه جدید، نظارت پسینی را هم به نظارت پیشینی معیوب فعلی اضافه کرده است. در صورتی‌که نظارت پسینی زمانی اتفاق می‌افتد که شما تسهیل‌گری انجام دهید، نه اینکه کالا مدت زمان زیادی در گمرک بماند و پس از آن باز هم بررسی شود.

دبیر کمیسیون شبکه سازمان نصر با بیان اینکه پیشنهاد سازمان نصر مطابق با طرح رجیستری و با هدف کاهش قاچاق است، گفت: اگر می‌گویند با اجرای رجیستری، قاچاق گوشی را به صفر رساندند، ما هم همین نظر را داریم. این‌که برای تجهیزاتی که از مبادی قانونی وارد کشور می‌شود، تسهیل‌گری کنند و در مقابل، اگر به مشکلی برخوردیم، بالافاصله می‌توانیم از واردکننده یا تولیدکننده و حتی بهره‌بردار نهایی مطالبه کنیم.

کالاهای تحریمی که در گمرک ‌می‌مانند

زرین‌بخش با تاکید بر لزوم تسریع در تصمیم‌گیری برای واردات بعضی از کالاها بیان کرد: گاهی احتیاج داریم که تصمیماتی را سریع بگیریم. کالایی در دنیا تولید می‌شود که ما هیچ قانونی درباره‌اش نداریم. این کالا وقتی به گمرک می‌آید، گیر می‌کند. درصورتی‌که این کالا تحریم است و با سختی وارد کشور می‌شود و نباید به دلیل خلا قانونی در گمرک بماند. به همین دلیل ما پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای دادیم که اعضایی داشته باشد تا برای مواقعی که خلا قانونی هست و نیازمند تصمیم‌گیری فوری هستیم، این کمیته بررسی و به‌صورت شفاف رای‌گیری کند. اما این موضوع هم در پیش‌نویسی که تنظیم مقررات داده، باز هم دیده نشده است.

وی با اشاره به موضوع آزمایشگاه‌ها به عنوان یکی دیگر از مشکلات تایید نمونه تجهیزات، بیان کرد: زمانی که آزمایشگاه در سازمان تنظیم مقررات، کالایی را تست می‌کند، باید آزمایشگاه و سازمان تنظیم مقررات به‌صورت توامان مسئوولیت ارزیابی تجهیزات را به عهده بگیرند.

دبیر کمیسیون شبکه سازمان نصر خاطرنشان کرد: ۱۹ تیر ماه امسال، خانم لعیا جنیدی -معاونت محترم حقوقی رئیس‌ جمهوری- در نامه‌ی شماره ۴۶۵۳۲، اعلام کردند در تنظیم و اجرای بخش‌نامه‌های دستگاه‌های اجرایی، باید نظر تشکل‌ها، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی تامین شود و دیگر این‌که دستگاه‌های اجرایی باید درباره پذیرش یا رد پیشنهادات بخش خصوصی، گزارش توجیهی بدهند. ما انرژی و زمان گذاشتیم و درباره این آیین‌نامه، با تیم سازمان تنظیم مقررات مذاکره کردیم، اما چیزی که به عنوان پیش‌نویس بیرون آمده، با این مذاکرات متفاوت است و بنابراین سازمان تنظیم مقررات باید به ما اعلام کند بر اساس چه دلایلی پیشنهاد ما را قبول نمی‌کند.

زرین‌بخش در پایان اظهار کرد: مشکلات ما با سازمان تنظیم مقررات، اول این است که از این سازمان چندصدایی بلند می‌شود، دیگر اینکه سازمان دلایل عدم پذیرش پیشنهاد ما را نمی‌دهد، گزارش و آماری هم منتشر نمی‌کند و در حالی که اعلام می‌کنند نظر صنف را گرفتند، در نشست‌های خبری مشترک شرکت نمی‌کنند و این عدم حضور، معنای عدم پاسخگویی می‌دهد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: تجهیزات ICT

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۱۳۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همکاری کمیته‌امداد و سازمان زندان‌ها برای حمایت از خانواده‌های زندانیان

 تفاهم‌نامه همکاری میان کمیته امداد و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با هدف تقویت حمایت از خانواده‌های زندانیان نیازمند، با حضور سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد و غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور امضا شد.

رئیس کمیته امداد در مراسم امضای این تفاهم‌نامه با تاکید بر ضرورت ارتقای نظام عدالت اجتماعی و کنترل آسیب‌های اجتماعی، گفت: خوشبختانه شاهد تغییر نگاه جامعه در موضوع زندانیان و رشد آمار کمک‌های مردمی در زمینه رفع مشکلات این اقشار هستیم.

وی با اشاره به خدمات مختلف کمیته امداد به خانواده‌های زندانیان نیازمند، اظهار کرد: آموزش‌های مهارتی و کسب و کار، تامین اجاره و ودیعه مسکن، تامین لوازم ضروری زندگی، احداث و خرید مسکن، هزینه تحصیل دانش‌آموزان، تامین جهیزیه نوعروسان از جمله خدمات کمیته امداد به خانواده‌های زندانیان نیازمند است.

بختیاری تاکید کرد: سال گذشته در مجموع ۸۷۶ میلیارد تومان خدمات به خانواده‌های زندانیان نیازمند ارائه شد.

رئیس کمیته امداد با بیان اینکه بر اساس آمار بخش بزرگی از خانواده زندانیان از جرم سرپرست خود اطلاع نداشته‌اند، گفت: خانواده زندانیان در حالی به مشکلات معیشتی گرفتار می‌شوند که تقصیری از بابت جرم سرپرست خود ندارند و این وظیفه نهاد‌های حمایتی است که از آنان پشتیبانی شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، خدمات ارائه شده به خانواده زندانیان تا سه ماه پس از آزادی تداوم می‌یابد تا سرپرست خانواده در این مدت با آرامش به دنبال کسب و کار و تامین خانواده خود برود.

رئیس کمیته امداد با اشاره به تفاهم‌نامه پیشین این نهاد با سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اظهار امیدواری کرد که تفاهم‌نامه پیش رو گام مهمی در ارتقای سطح همکاری‌های دو نهاد برای کمک‌رسانی به این اقشار محروم باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، غلامعلی محمدی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز در این مراسم با بیان اینکه نباید جرم سرپرست خانواده موجب بروز آسیب‌های اجتماعی برای خانواده او شود، گفت: به دنبال توانمندسازی این خانواده از طریق معرفی آنان به کمیته امداد هستیم.

وی با تاکید بر اینکه خدمات کمیته امداد به ویژه در سال‌های اخیر منشاء خیر و برکت برای جامعه بوده است، افزود: کمیته امداد در حوزه خانواده زندانیان نیازمند خدمات بسیار خوبی از طریق سبد کالا، امور معیشتی و .. داشته که قابل تقدیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون