علت رد پیشنهادهای صنف ICT چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۱۴۲۲۲
چندی پیش اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) با انتقاد از روند ثبت سفارش و واردات کالا‌های فناوری اطلاعات توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات (رگولاتوری) و وزارت صمت، خواستار ایجاد بهبود در این روند شدند، زیرا معتقد بودند رگولاتوری ناخواسته به قاچاق کالا، ورود کالای بی‌کیفیت، مشکل سرمایه در گردش و عدم پرداخت عوارض گمرکی دامن زده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از آن نسترن محسنی - معاون امور رادیوئی رگولاتوری- به این اظهارات واکنش نشان داده و گفت: بازنگری آئین‌نامه تائید نمونه تجهیزات حوزه ICT با دریافت نظرات بخش خصوصی و نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای انجام شده و برای طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال شده است. تغییراتی در فرایند‌های مربوط به تائید نمونه و ورود تجهیزات حوزه ICT با رویکرد تسهیل‌گری و چابک‌سازی، حذف مقررات زاید، به‌روزرسانی ضوابط و سازگار کردن آن با شرایط روز به وجود آمده است.
وی با بیان اینکه ما نیز به موضوع سرعت دادن به فرایند‌ها با حذف مقررات اضافی اعتقاد داریم، گفت:، اما سرعت بخشیدن به این امور موضوعی نیست که فقط به رگولاتوری و وزارت صمت به عنوان متولی اصلی ثبت سفارش و گمرک مربوط باشد، بلکه خود شرکت‌های متقاضی ورود تجهیزات، باید با درج اطلاعات صحیح در سامانه ثبت و یا دریافت گواهی تائید نمونه قبل از اقدام به وارد کردن تجهیزات انبوه به کشور، اقداماتی را انجام دهند تا سرعت فرایند‌ها افزایش یافته و تجهیزات در مدت زمان کمتری از گمرک ترخیص شود.
نمی‌توان در برابر استانداردسازی منفعل بود
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین خاطرنشان کرد: زمانی که موضوع استاندارد تجهیزات به اندازه‌ای اهمیت دارد که کاهش شکاف استانداردسازی به‌عنوان شعار روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی مطرح می‌شود و هدف بهره‌برداری هرچه بیشتر از تجهیزات استاندارد است، ما نمی‌توانیم درباره این موضوع منفعل باشیم.
محسنی با بیان اینکه طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و اساسنامه رگولاتوری اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تائید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات، توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور به عهده این سازمان است، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مکلف است بررسی‌های مربوط به رعایت کیفیت تجهیزات و دستگاه‌های واردشده به کشور یا تولیدشده در داخل را در حوزه‌های سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)، سلامت و ایمنی و تطابق با استانداردها و ضوابط رادیوئی را انجام دهد که این موارد نیز در آزمایشگاه‌هایی که از رگولاتوری اعتبارنامه دریافت کرده‌اند، انجام می‌شود.
معاون امور رادیوئی رگولاتوری تصریح کرد: بخش خصوصی و پژوهشی کشور در زمینه فراهم کردن ظرفیت‌های آزمایشگاهی و ایجاد ابزار آزمون‌های تطبیقی عملکرد دستگاه‌ها با استانداردها در حوزه‌های مختلف موفق عمل کرده است، اما با توجه به گستردگی حوزه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و تغییرات بسیار سریع در این حوزه، نیاز مستمری به ارتقای تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات جدید وجود دارد که در این زمینه نیز از آمادگی بخش خصوصی برای ورود به حوزه‌های آزمایشگاهی، بیش از گذشته استقبال می‌کنیم.
با وجود این اظهارات، بخص خصوصی معتقد است آیین‌نامه‌ی جدید که پیش‌نویس آن به کمیسیون تنظیم مقررات ارسال شده، فاقد ویژگی‌های لازم برای تسهیل‌گری در زمینه واردات کالا‌ها و تجهیزات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
آیین‌نامه قبلی دیگر کهنه شدند
در این راستا احسان زرین‌بخش - دبیر کمیسیون شبکه سازمان نصر- با اشاره به آیین‌نامه تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات مصوب سال ۸۷ به ایسنا گفت: این آیین‌نامه مصوبه‌ی سال ۱۳۸۷ است که ۱۲ سال از آن می‌گذرد و این فاصله زمانی موجب شده سازمان نظام صنفی درخواست تجدید نظر دهد. آیین‌نامه فعلی معضلاتی دارد از جمله اینکه مبهم است و دارای پتانسیل تفسیر به رای زیاد بوده و هیچ اهرم یا شاخصی در آن وجود ندارد که ما بتوانیم با توجه به سرعت رشد تکنولوژی، نسبت به مسائل منعطف باشیم.
وی با بیان اینکه کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی پیگیری‌های بسیاری برای حل این روند انجام داده، افزود: هدف از تصویب آیین‌نامه‌ی جدید این است که مشکلات فعلی حل و تسهیل‌گری انجام شود، از نظر اقتصادی به نفع کشور باشد، کالای باکیفیت عرضه شود، قاچاق را کم کند و شفافیت داشته باشد. ما جلسات متعددی با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گذاشتیم و به یک آیین‌نامه در حال بررسی هم رسیدیم، اما متاسفانه نسخه‌ای که سازمان تنظیم مقررات در کمیته‌ی تخصصی یا پیش‌کمیسیون رونمایی کرد، با نسخه‌ای که در حال ارزیابی و بررسی بود، تفاوت زیادی داشته و یک سری از ویژگی‌های اصلی را ندارد.
دبیر کمیسیون شبکه سازمان نصر با اشاره به انتقادات سازمان نصر نسبت به پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی جدید، بیان کرد: سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گزارشی بابت عملکرد خود یا اثرات ناشی از اجرای این آیین‌نامه فعلی در ۱۲ سال گذشته بر اساس آمار و رقم منتشر نکرده است. آنها به گمرک متصلند و در جریان هستند که چه کالایی با چه ارزشی می‌آید، هزینه آزمایش چقدر بوده و چه اندازه خواب سرمایه اتفاق افتاده، چقدر به‌صرفه بوده و یا چه میزان قاچاق اتفاق افتاده است. بدون آنالیز گزارشات و آمار مربوط به عملکرد گذشته، اصلاح فرایند و تصویب آیین‌نامه جدید کارا نخواهد بود.
نحوه حضور بخش خصوصی در آیین‌نامه جدید مشخص نیست
زرین‌بخش ادامه داد: در ابتدای پیش‌نویس آیین‌نامه آمده که مصوبه‌ی جدید از این جهت صورت گرفته که «تغییرات تکنولوژیکی صورت‌گرفته در این مدت زمان و تغییر نسل‌های رگولاتوری و لزوم توجه به ساختار‌های جدیدی که به تسهیل بیشتر امور و فراهم کردن ابزار‌های حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در امور تصدی‌گری کمک می‌کند»؛ در صورتی‌که این آیین‌نامه با اغماض همان آیین‌نامه‌ی ۱۲ سال پیش است و تنها تفاوت‌هایی جزئی کرده و از همه مهمتر نحوه حضور بیشتر بخش خصوصی در امور مشخص نشده است.
وی با بیان اینکه یکی از موارد آیین‌نامه‌ی قبلی، نظارت پیشینی بود، افزود: یعنی زمانی که تجهیزات وارد گمرگ می‌شد، بخشی برای تایید نمونه به آزمایشگاه‌ها می‌رفت و مشکلات زیادی ایجاد می‌کرد، از هزینه‌های گمرکی، خواب سرمایه در گردش، جریمه تاخیر شرکت‌ها و اینکه شرکت‌ها نمی‌توانستند مطالبات خود را از دولت که کارفرمای اصلی است به سرعت پیگیری کنند و از طرفی هزینه آزمایش‌ها هم بسیار سنگین بود.
دبیر کمیسیون شبکه سازمان نصر با بیان اینکه ما پیشنهاد دادیم سازمان تنظیم مقررات نظارت پیشینی را به‌صورت هدفمند و با تسهیل‌گری انجام دهد، گفت: برای مثال تجهیزات شرکت‌های خوشنام و شناخته‌شده بعد از ورود به گمرک از خط سبز استفاده کرده و بلافاصله ترخیص شوند و پس از آن نظارت پسینی وجود داشته باشد و سطح شهر، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و دولتی‌ها بررسی شود.
زرین‌بخش ادامه داد: در آن صورت اگر دستگاهی مشکل داشت، مشخص است که چه کسی دستگاه را آورده و اگر اپراتور و یا بهره‌بردار نهایی از دستگاهی ناراضی باشند، این موضوع در کمیته تخصصی مشترک بین صنف و رگولاتوری، بررسی شده و اگر این نارضایتی به‌حق بود، واردکننده یا تولیدکننده مسوولیتش را بپذیرد. در مقابل در صورتی‌که مشخص شود کالا باکیفیت بوده است، بهره‌بردار نهایی مسئولیت عدم استفاده نامناسب از آن را بپذیرد.
اضافه کردن نظارت پسینی بدون تسهیل‌گری برای واردات
وی خاطرنشان کرد:، اما آیین‌نامه جدید، نظارت پسینی را هم به نظارت پیشینی معیوب فعلی اضافه کرده است. در صورتی‌که نظارت پسینی زمانی اتفاق می‌افتد که شما تسهیل‌گری انجام دهید، نه اینکه کالا مدت زمان زیادی در گمرک بماند و پس از آن باز هم بررسی شود.
دبیر کمیسیون شبکه سازمان نصر با بیان اینکه پیشنهاد سازمان نصر مطابق با طرح رجیستری و با هدف کاهش قاچاق است، گفت: اگر می‌گویند با اجرای رجیستری، قاچاق گوشی را به صفر رساندند، ما هم همین نظر را داریم. اینکه برای تجهیزاتی که از مبادی قانونی وارد کشور می‌شود، تسهیل‌گری کنند و در مقابل، اگر به مشکلی برخوردیم، بالافاصله می‌توانیم از واردکننده یا تولیدکننده و حتی بهره‌بردار نهایی مطالبه کنیم.
کالا‌های تحریمی که در گمرک می‌مانند
زرین‌بخش با تاکید بر لزوم تسریع در تصمیم‌گیری برای واردات بعضی از کالا‌ها بیان کرد: گاهی احتیاج داریم که تصمیماتی را سریع بگیریم. کالایی در دنیا تولید می‌شود که ما هیچ قانونی درباره‌اش نداریم. این کالا وقتی به گمرک می‌آید، گیر می‌کند. درصورتی‌که این کالا تحریم است و با سختی وارد کشور می‌شود و نباید به دلیل خلا قانونی در گمرک بماند. به همین دلیل ما پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای دادیم که اعضایی داشته باشد تا برای مواقعی که خلا قانونی هست و نیازمند تصمیم‌گیری فوری هستیم، این کمیته بررسی و به‌صورت شفاف رای‌گیری کند. اما این موضوع هم در پیش‌نویسی که تنظیم مقررات داده، باز هم دیده نشده است.
وی با اشاره به موضوع آزمایشگاه‌ها به عنوان یکی دیگر از مشکلات تایید نمونه تجهیزات، بیان کرد: زمانی که آزمایشگاه در سازمان تنظیم مقررات، کالایی را تست می‌کند، باید آزمایشگاه و سازمان تنظیم مقررات به‌صورت توامان مسئوولیت ارزیابی تجهیزات را به عهده بگیرند.
دبیر کمیسیون شبکه سازمان نصر خاطرنشان کرد: ۱۹ تیر ماه امسال، خانم لعیا جنیدی -معاونت محترم حقوقی رئیس جمهوری- در نامه‌ی شماره ۴۶۵۳۲، اعلام کردند در تنظیم و اجرای بخش‌نامه‌های دستگاه‌های اجرایی، باید نظر تشکل‌ها، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی تامین شود و دیگر اینکه دستگاه‌های اجرایی باید درباره پذیرش یا رد پیشنهادات بخش خصوصی، گزارش توجیهی بدهند. ما انرژی و زمان گذاشتیم و درباره این آیین‌نامه، با تیم سازمان تنظیم مقررات مذاکره کردیم، اما چیزی که به عنوان پیش‌نویس بیرون آمده، با این مذاکرات متفاوت است و بنابراین سازمان تنظیم مقررات باید به ما اعلام کند بر اساس چه دلایلی پیشنهاد ما را قبول نمی‌کند.
زرین‌بخش در پایان اظهار کرد: مشکلات ما با سازمان تنظیم مقررات، اول این است که از این سازمان چندصدایی بلند می‌شود، دیگر اینکه سازمان دلایل عدم پذیرش پیشنهاد ما را نمی‌دهد، گزارش و آماری هم منتشر نمی‌کند و در حالی که اعلام می‌کنند نظر صنف را گرفتند، در نشست‌های خبری مشترک شرکت نمی‌کنند و این عدم حضور، معنای عدم پاسخگویی می‌دهد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: ارتباطات فناوری اطلاعات بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۱۴۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد/ واردات خودرو کارکرده، پر!
دنیای اقتصاد نوشت: سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.
ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودروهای کارکرده ندارد»
بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»
در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودروهای واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.
یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودروهای کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود.
ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودروهای کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.
چرا واردات منتفی شد؟آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند. ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است.
در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودروهای نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.
نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودروهای کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.
حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودروهای کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است. در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.
وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودروهای دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.
سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودروها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.
در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودروها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.
tags # خودرو ، خودرو وارداتی سایر اخبار
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت