به نقل از «مهر»

مناقشات فکری تدوین قانون اساسی ایران/ تجربه قانون اساسی مشروطه

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۱۴۳۱۱

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه: تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و روند تصویب آن با گفتگوها و بررسی های بسیاری همراه بود. از اختلاف نظر در مورد تشکیل مجلس موسسان یا مجلس خبرگان رهبری گرفته تا برخی مفاد قانون اساسی که مورد انتقاد گروه های چپ و لیبرال ها بود. به هر حال با انتخاب مجلس خبرگان قانون اساسی توسط ملت ایران، قانون اساسی کشور بر مبنای تئوری بنیان گذار آن یعنی ولایت فقیه شکل گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در گفتگو با مظفر نامدار، سردبیر فصلنامه ۱۵ خرداد به بازخوانی مناقاشات فکری تدوین قانون اساسی پرداختیم. متن زیر مشروح گفتگوی مهر با این کارشناس تاریخ معاصر است؛

*همانطور که مستحضر هستید به گفته حسن حبیبی، وی به همراه چند تن از حقوقدانان پیش نویسی را برای قانون اساسی در تاریخ ۷ اسفند ۵۷ به امام دادند و بنا به توصیه امام این پیش نویس جهت اظهار نظر برای علما فرستاده شد. آنچه به عنوان پیش نویس قانون اساسی مبنای کار مجلس خبرگان شد، حاصل جمع نظرات شخصیت ها، گروه ها، اعضای دولت و اعضای شورای انقلاب و غیره بود. اما چرا در جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی، متن پیش نویس به طور کلی تغییر کرد و یا به عبارتی از اول نوشته شد؟

اگر قرار بود از ابتدا بدون هیچ کم و کاستی آنچه که به عنوان پیش نویس در مجلس خبرگان مبنای بحث قرار گرفته بود، مورد تایید قرار گیرد برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی  و بردن پیش نویس در آن مجلس فاقد منطق عقلی می شد. انتخاب مردم و تشکیل مجلس خبرگان یک انتخاب فرمایشی و نمایشی می شد. اگر قرار بود همین پیش نویس پذیرفته شود بجای انتخابات خبرگان قانون اساسی باید همه پرسی برگزار می شد. از طرفی بسیاری از شخصیت ها و گروه ها  و جریان ها در مورد متن پیش نویس دیدگاه های موافق و مخالف داشتند که تنها مرجع قانونی توجه به این دیدگاه ها مجلس خبرگان بود نه دولت موقت و نه حتی شورای انقلاب.

در متن پیش نویس دهها اشکال وجود داشت که باید مورد بررسی قرار می گرفت و آن اشکالات بر طرف می شد. جالب است که دولت موقت بدون داشتن تخصص و مسئولیتی به خودش حق می داد که متن پیش نویس تهیه شده توسط حقوقدانان را در شورای طرح های انقلابی در هیات دولت که زیر نظر یدالله سحابی قرار داشت کم و زیاد کند ولی این حق را برای مردم و نمایندگان منتخب مردم در مجلسی که از اساس برای همین کار تشکیل شده بود قائل نبودند و می گفتند مجلس باید پیش نویس را دربست قبول کند!

عزت الله سحابی در رابطه با کم و زیاد شدن پیش نویس اولیه می‌گوید: در این مرحله دکتر سنجابی از طرف حزب ملت ایران، دکتر صحت از طرف حزب مردم ایران و یکی دو نفر حقوقدان دیگر روی آن کار کردند. من هم حضور داشتم. طرح اولیه کمی تعدیل شد. حبیبی اختیارات رئیس جمهور را خیلی بالا برده بود و در مقابل نخست وزیر را خیلی ضعیف کرده بود. در کمیسیون هیات دولت که پدر بنده ریاست آن را بر عهده داشت اختیارات نخست وزیر را بالاتر و اختیارات ریاست جمهوری را پایین آوردند تا تعادلی برقرار شود.[۱]

در چنین شرایطی که هر کسی تلاش می کرد ایده ها، باورها، تمایلات و منافع خود و گروه خود را در قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی تضمین کند حق قانونی نمایندگان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی بود که پیش نویس را منطبق بر خواست و آرمانهای مردم و مبانی انقلاب اسلامی کند و این نشان می داد چرا امام با هوشیاری، مسئولیت تدوین پیش نویس را به مجلس خبرگان منتخب مردم داد نه به حقوقدانان وابسته به احزاب و گروه ها و باندها.

*مناقشات اصلی در مورد تدوین قانون اساسی در چه محورهایی بود؟

مهمترین مناقشه در تدوین قانون اساسی دو مساله اساسی بود. یکی، توجه به نظریات علما در رعایت مفاد شریعت در قانون اساسی بود و دومی ماهیت سکولار و غیر اسلامی بودن پیش نویس تهیه شده که حتی صدای امام را هم درآورد

تا جایی که به یاد دارم و در بعضی از اسناد تاریخی هم آمده است، مهمترین مناقشه در تدوین قانون اساسی  دو مسأله اساسی بود؛ یکی، توجه به نظریات علما در رعایت مفاد شریعت در قانون اساسی بود که در آن دوران یک دعوای جدی و اساسی بین گروه ها و جریان های مذهبی و غیر مذهبی بود. و دومی ماهیت سکولار و غیر اسلامی بودن پیش نویس تهیه شده که حتی صدای امام را هم درآورد. به طوری که در بیانات امام در فاصله زمانی انتشار پیش نویس تا تشکیل مجلس خبرگان  یعنی در یک فاصله دو ماهه، ایشان بارها بر انتخاب اسلام شناسان متعهد و ضرورت تدوین قانون اساسی اسلامی تأکید داشتند. این تأکید و نگرانی در پیام امام برای افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسی  در تاریخ ۳ مرداد ۵۸ کاملا نمایان است. ایشان در این پیام می فرماید: بعد از این که رسیدیم به اینجا، ما بیائیم یک قانون آمریکایی درست کنیم، یک قانون اروپایی درست کنیم، یک قانون اساسی غربی درست کنیم، خون جوانهایمان را هدر بدهیم، این الان دست خودتان است، این پیش نویس است. پیش نویس هیچ چیز نیست. باید رأی بدهید باید نظر بکنید.

در اصل تغییر متن پیش نویس در مجلس خبرگان خواست و تأکید امام بود. امام در پیام افتتاح مجلس خبرگان تأکید ویژه داشتند که قانون اساسی بررسی شود و قانونی مطابق با میل همه ملت باشد. نه قانون تحت تأثیر غرب و شرق و احزاب وابسته به آنها. تجربه مصیبت بار تهیه و تدوین قانون اساسی مشروطه برای معمار کبیر انقلاب اسلامی و مردم ایران نباید در انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی تکرار می شد. قانون اساسی مشروطه معجونی متناقض از تمایلات بینش ها و گرایش های سیاسی آن دوران بود که از اساس بر وابسته بودن ایران بنا شده بود و تقلیدی از قوانین اساسی و شیوه حکومتداری اروپائیان بود. امام می‌دانست که چنین قانونی دستاوردی جز دیکتاتوری سیاه رضاخان و دوران غمبار پهلوی به همراه نخواهد داشت.

تجربه مصیبت بار تهیه و تدوین قانون اساسی مشروطه برای معمار کبیر انقلاب اسلامی و مردم ایران نباید در انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی تکرار می شد. قانون اساسی مشروطه معجونی متناقض از تمایلات بینش ها و گرایش های سیاسی آن دوران بود که از اساس بر وابسته بودن ایران بنا شده بود و تقلیدی از قوانین اساسی و شیوه حکومتداری اروپائیان بود. امام می دانست که چنین قانونی دستاوردی جز دیکتاتوری سیاه رضاخان و دوران غمبار پهلوی به همراه نخواهد داشت

*تفاوت متن پیش نویس و متن تدوین شده نهایی قانون اساسی عمدتاً در چه مسائلی بود؟

پاسخ به این سوال را می توان در دیدگاه های موافقین و مخالفین پیش نویس قانون اساسی به خوبی جستجو کرد. کریم سنجابی رهبر جبهه ملی در خاطرات خود می نویسد: پیش نویس قانون اساسی کاملاً دموکراتیک بود. عزت الله سحابی یکی از سران نهضت آزادی در ماهنامه چشم انداز ایران(شماره ۲۶ سال ۸۳) می گوید: در مجموع روح لیبرال دموکراسی بر پیش نویس حاکم بود، اما در شورای انقلاب آن را سوسیال دموکراسی کردند. حسین بشیریه یکی از محققان مخالف انقلاب اسلامی در کتاب دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران ( ص۳۷) می نویسد: پیش نویس، خصلتی سکولار داشت.

ملت ایران دل به آرمانهایی انقلاب اسلامی سپرده بود، اما پیش نویس قانون اساسی این ملت را کسانی تهیه کرده بودند که اعتقادی به این آرمانها نداشتند. صادق طباطبایی که خودش هم دلبستگی ویژه ای به آرمانهای اسلامی انقلاب نداشت، اعتراف می کند که پیش نویس، نظام ایران را یک نظام دموکراتیک شبه غربی خواهد کرد. یک نویسنده کمونیست دیگر به نام غلامحسین ساعدی می نویسد: «پیش نویس جدید بر پیش نویس قبلی یک برتری ظاهری دارد و آن لائیک بودن آن است.» جلال الدین فارسی معتقد بود که پیش نویس قانون اساسی التقاطی از قانون جمهوری پنجم فرانسه و احکام اسلامی بود. محمد خاتمی در روزنامه اطلاعات تیر ماه ۵۸ می نویسد: متأسفانه در پیش نویس چیزی که نیست اسلام است و بهتر است آن را قانون اساسی جمهوری یا جمهوری دموکراتیک بنامیم. این همان قانون اساسی است که بختیار می خواست آن را عملی کند.

این اظهار نظرها نشان می دهد نقطه اصلی تفاوت در کجاها بود. متن پیش نویس اساساً یک متن همگون و متعادل و متعالی نبود. ترکیبی از دیدگاه ها و تمایلات اشخاص و احزاب خاص بود. در تجزیه مواد قانون اساسی مواردی مفید و منطبق با حقوق مردم در آن وجود داشت، اما در هیأت یک قانون اجتماعی و یک سیستم سیاسی اسلامی، مواد پیش نویس فاقد انسجام عقلی و منطقی بود. در ترکیب حقوقدانانی که متن این پیش نویس را تهیه کرده بودند هم طرفداران جمهوری ریاستی، هم طرفداران جمهوری پارلمانی، هم گرایش های سوسیالیستی و هم گرایش های لیبرالیستی و مشرب های دیگر وجود داشت. متن پیش نویس یک متن ترکیبی بود.

ناصر کاتوزیان که خود یکی از نویسندگان پیش نویس بود در کتاب گذری بر انقلاب ایران در وصف کلی آن می گوید: «بر پیکر این نخستین نهال آزادی پیوندهای ناموزونی زده شده است که به کلی آن را از هدف های خود منحرف می سازد و می تواند آن را خشک و میان تهی سازد. این پیوندها را که باعث ایجاد تضادهای ناهنجار در درون طرح شده است را هر روشن بین با نیم نگاهی می تواند تشخیص دهد.» او معتقد بود این طرح به پیرایشی مردمی و بنیادی نیاز دارد و تنها در این صورت است که می توان به سرنوشت جمهوری اسلامی خوشبین باقی ماند و از مناقشات و بحث های نامطلوب پرهیز کرد.

دقیقاً با چنین ضرورتی امام دستور تشکیل مجلس خبرگان منتخب مردم را به جای مجلس موسسان انتصابی مورد نظر دولت موقت داد.

*جریانات سیاسی آن دوره چند دسته بودند و نسبت به این محورهای اختلافی چه نظری داشتند؟

اگر تمامی جریانهای آن دوره را به سه طیف اسلامی ، کمونیست و لیبرال تقسیم کنیم، هرچند گرایش های متنوعی در هر سه طیف وجود داشت، ولی در این مسأله نباید تردید کرد که اغلب جریانهای این سه طیف، تصویر دقیق و عمیقی از جمهوری اسلامی مورد نظر امام نداشتند. امام معتقد به یک جمهوری اسلامی کاملاً متفاوت با مدل جمهوری های غربی و شرقی بود و میل داشت قانون اساسی این جمهوری در هیچ رکنی از ارکان سیاست، تحت تأثیر مکتب‌های چپ و راست و التقاطی نباشد، اما اغلب این جریانها خارج از فضای غرب، توانایی فکر کردن نداشتند. با وجودی که در سال ۵۳ و ۵۴ یک الگوی خامی از سابقه تهیه پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران وجود داشت، اما اغلب پیش نویس‌ها و پیشنهادهایی که برای تدوین قانون اساسی واصل می شد، تحت تأثیر غرب و شرق بود و این مسأله مسئولیت های مجلس خبرگان قانون اساسی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کرد.

*موضع آیت الله منتظری نسبت به قانون اساسی چه بود و در ادامه چه تغییری کرد؟ آیت الله شریعتمداری هم در مورد قانون اساسی اظهار نظری داشت؟

مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی نشان می دهد که تمرکز منتظری بیشتر در مساله اسلامی بودن و تمرکز تمامی امور در دست ولی فقیه است و با سایر ارکان جمهوری مثل انتخابات ریاست جمهوری، و اختیارات رییس جمهور و انتخاب نمایندگان مجلس میانه خوبی ندارد

آقای منتظری در این دوران ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی را به عهده داشت، هر چند مجلس عموماً توسط شهید دکتر بهشتی اداره می شد ولی آقای منتظری از مدافعان تغییر بنیادی پیش نویس، مخصوصا گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی بود. مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی نشان می دهد که تمرکز منتظری بیشتر در مسأله اسلامی بودن و تمرکز تمامی امور در دست ولی فقیه است و با سایر ارکان جمهوری مثل انتخابات ریاست جمهوری و اختیارات رییس جمهور و انتخاب نمایندگان مجلس میانه خوبی ندارد.

بر مبنای اسناد تاریخی، پس از انتشار پیش نویس قانون اساسی منتظری در مصاحبه ۱۷/۴/۵۸ با روزنامه کیهان مدعی شد که اجمالاً اشکالاتی بر پیش نویس وارد است و با توجه به آن اشکالات با موازین اسلامی منطبق نیست. او معتقد بود که قانون اساسی باید صد در صد اسلامی و از غرب زدگی به دور باشد که متأسفانه متن منتشر شده چنین نیست و متعاقب این مصاحبه نکاتی تحت عنوان پیرامون اساسی منتشر کرد که بعضی از نکات آن جالب است. او مرجع هماهنگی قوا را فقیه عادل می دانست و معتقد بود اگر رابط هماهنگی قوا رییس جمهور باشد پس رئیس جمهور باید فقیه عادل و یا منصوب از ناحیه او باشد. در مورد نمایندگان مجلس هم می گفت یا نمایندگان باید فقیه عادل آشنا به مسائل روز باشند و یا قانونی که وضع می کنند باید به نظر فقیه عادل برسد و او تصویب کند. رئیس جمهور هم یا باید فقیه عادل باشد و یا از طرف او منصوب و زیر نظر او انجام وظیفه کند. حق انحلال مجلس، توشیح قوانین، فرماندهی نیروهای نظامی، اعلان جنگ و صلح، عفو عمومی و غیره با فقیه عادل و یا رئیس جمهور فقیه و یا منصوب فقیه باشد. در کل آقای منتظری معتقد بود که بهتر آن است فقیه عادل آشنا به مسائل روز اداره امور کشور را به شورایی مرکب از سه یا پنج نفر محول کند که زیر نظر او انجام وظیفه کند زیرا در این صورت کشور از استبداد و دیکتاتوری محفوظ تر است!!

اینها باورها و اعتقادات منتظری بود که رسماً در مطبوعات منتشر شد و در جلد اول کتاب فقیه عالیقدر که توسط یکی از سرسپردگان وی جمع آوری و در سال ۵۹ هم منتشر شد تمام این دیدگاه ها وجود دارد. منتظری که بعداً خود را سردمدار حکومت مردم سالار معرفی می کرد و سنگ حقوق مردم به سینه می زد از ابتدا اعتقادی به مردم و انتخابات و امثال اینها نداشت و اگر نبود اصرار و درایت امام در سپردن همه امور به دست مردم معلوم نبود منتظری و دارودسته وی چه به روز جمهوریت نظام و حقوق مردم و امثال آن می آوردند. از نظر منتظری در حکومت اسلامی هر یک از قوۀ مجریه و قضائیه زیر نظر حاکم فقیه عادل بود و انجام وظیفه می کرد و حاکم می توانست هر که را صلاح دید عزل و یا محل ماموریتش را تغییر دهد، تغییر محل خدمت لازم نبود در اثر جرم باشد. شاید نسل جوان امروز باور نکند که شخصی به نام منتظری که امروزه ضد انقلاب برایش مرثیه سرایی دموکراتیک سر می دهد تا وقتی که امام او را به دلیل همین اعتقادات عجیب و غریب شایسته رهبری نمی دانست دارای چنین اعتقاداتی بود.

اما داستان آقای شریعتمداری از اساس با منتظری متفاوت است. شریعتمداری یک سلطنت طلب و اصولاً با نهضت اسلامی از ابتدا میانه خوبی نداشت. اگر هم اظهارنظرهای موافق گونه ای در بعضی جاها از او منتشر شده از سر اعتقاد نبود از روی ناچاری و شرایطی بود که در آن قرار داشت. بیشترین مخالفت های شریعتمداری با قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اختیارات زاید الوصفی بود که منتظری معتقد بود برای فقیه از جنبه شرعی اثبات شده است. همان اختیاراتی که حتی تغییر بخشدار یک ده را حق فقیه می دانست و منتظری آن را یک حکم شرعی می دانست که عدول از آن جایز نبود. شریعتمداری چنین اختیاراتی را که منتظری بدان معتقد بود را بهانه تهاجم به انقلاب اسلامی و امام خمینی کرد.

شریعتمداری که در طول حیات سیاسی خود به تنها چیزی که فکر نکرده بود مفاهیمی چون قدرت ملت، حاکمیت مردم، نظر مردم، حکومت مردم و مقابله با دیکتاتوری و استبداد و امثال آن بود با مطرح شدن دیدگاه های منتظری در خصوص انتخابات و مردم و حکومت و آرا مردم، ناگهان یکی از سرمداران دفاع از مردم معرفی می شود و در اظهارنظرهای متفاوت از بازگشت دیکتاتوری و نظام طاغوتی سخن می گوید. کسی که در دوران رژیم پهلوی عموماً از پشتوانه های حوزوی شاه برای تهاجم به انقلابیون بود، نمایش های انقلابی دفاع از حقوق ملت و مبارزه با دیکتاتوری برگزار می کند.

*عده ای معتقدند همان متن پیش نویس باید به رفراندوم گذاشته می شد، چرا این اتفاق صورت نگرفت و مجلس خبرگان قانون اساسی شکل گرفت؟

به نظر می رسد این عده یا جهل مطلق دارند و یا خود را به جهل زده اند چون همانطوری که در پاسخ به سوال های گذشته گفتم وقتی نویسندگان همان پیش نویس به صراحت می گویند: بر پیکر این نخستین نهال آزادی پیوندهای ناموزونی زده شده است که به کلی آن را از هدف های خود منحرف می سازد و می تواند آن را خشک و میان تهی سازد و این طرح به پیرایشی مردمی و بنیادی نیاز دارد و تنها در این صورت است که می توان به سرنوشت جمهوری اسلامی خوشبین باقی ماند و از مناقشات و بحث های نامطلوب پرهیز کرد. آن عده با کدام منطق عقلی می گویند باید همان متن پیش نویس بهم ریخته که عده ای بر اساس علائق و سلائق خود تهیه کرده بودند به رفراندوم گذاشته می شد؟! ثانیاً وجاهت قانونی و عقلی این پیش نویس از کجا آمده بود؟ کدام مرجع قانونی آن را تهیه کرده بود؟ مرجع قانونی مجلس منتخب مردم بود نه دولت موقت، شورای انقلاب یا چند نفر حقوقدان. نقطه کانونی اختلاف امام با جریانهای سنگر گرفته در پشت دولت موقت و احزاب و گروه های غرب پرست همینجا بود. امام می گفت مرجع قانونی مردم و مجلس منتخب مردم است. آنها می گفتند هر چه ما تهیه کردیم باید تصویب شود و مردم و مجلس مردم را قبول نداریم.

مجلس تدوین قانون اساسی مشروطه یک مجلس صنفی و مضحک بود. از هر صنفی برای نوشتن قانون اساسی یک ملت با فرهنگ تاریخی آنهم فقط از تهران نه از شهرستانها در نوشتن قانون اساسی مشروطه به صورت نمایشی حاضر کردند به قول شهید شیخ فضل الله نوری معلوم نبود که ملت ایران گرفتار چه مرضی و جهلی شده بودند که سرنوشت او را باید بقال، بزاز، صنف کله پزها، صنف حمامی ها و... تعیین می کردند

در متن سوال شما نکته ای وجود دارد که گویی مجلس خبرگان قانون اساسی از ابتدا قرار نبود تشکیل شود، بلکه بعد از اختلاف بر سر پیش نویس این مجلس تشکیل شد. اما باید به این نکته توجه کنیم که تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی قبل از تهیه پیش نویس، در حکم امام به بازرگان برای تشکیل دولت موقت وجود داشت و ربطی به پیش نویس ندارد در آن حکم  فقط لفظ مجلس موسسان تبدیل به مجلس خبرگان شد، ولی از نظر محتوا و شیوه کار چیزی تغییر نکرد.

مکانیسم تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک مکانیزم چند وجهی و بی نظیر بود. ملت ایران قبل از این هم در دورۀ مشروطه تجربه تدوین قانون اساسی داشت و دیده بود که چگونه اختلافات جریانها در نگارش قانون اساسی چه بر سر یک جنبش باشکوه مردمی آورد و چگونه آرمان های جنبش را به باد داد و یک دیکتاتوری به مراتب سیاه تر از دیکتاتوری قاجارها بر ملت ایران تحمیل کرد. مجلس تدوین قانون اساسی مشروطه یک مجلس صنفی و مضحک بود. از هر صنفی برای نوشتن قانون اساسی یک ملت با فرهنگ تاریخی آنهم فقط از تهران نه از شهرستانها در نوشتن قانون اساسی مشروطه به صورت نمایشی حاضر کردند به قول شهید شیخ فضل الله نوری معلوم نبود که ملت ایران گرفتار چه مرضی و جهلی شده بودند که سرنوشت او را باید بقال، بزاز، صنف کله پزها، صنف حمامی ها و... تعیین می کردند.

قانون اساسی مشروطه از اساس توسط خبرگان یا شخصیت های کار آزموده و دانا نوشته نشد. اظهارنظرهایی که از هر گوشه و کنار و از هر صنفی در مورد پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی واصل شد نشان می داد که ظاهراً همان داستان های نوشتن قانون اساسی مشروطه دارد در انقلاب اسلامی هم تکرار می شود. امام با تشکیل مجلس خبرگان و متمرکز کردن بررسی قانون اساسی در یک جمع خبره برگزیده توسط مردم به تمام بازی ها پایان داد و انقلاب اسلامی و نظام نوپای جمهوری اسلامی را از یک خطر ویرانگر نجات داد. برای همین بود که وقتی مخالفان جمهوری اسلامی از تفرقه پیش نویس ها نا امید شدند شعار انحلال مجلس خبرگان سر دادند. این نشان می داد که امام چشم فتنه را نشانه رفته است. چون به محض این که دولت بازرگان طرح انحلال مجلس خبرگان را به بهانه پایان فرصت قانونگذاری با ۱۷ رای موافق و ۴ رای مخالف تصویب کرد امام با نهیب انقلابی تمام نقشه های شوم آنها را نقش بر آب کرد و فرمود مگر شما می توانید که مجلس خبرگانی که ملت با آن آراء زیاد این مجلس را درست کرده با یک کلمه ای که شما بگویید «ما می گوئیم که منحل باشد». مگر شماها قابل آدم هستید؟

[۱] - برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: سهراب مقدمی شهیدانی، اولین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی ، تهران، ۱۳۹۷، چاپ سوم

کد خبر 4683487 عباس بنشاسته

منبع: مهر

کلیدواژه: قانون اساسی قانون اساسی ایران کنفرانس بین المللی عید غدیر خم فعالیت های قرآنی دعای عرفه قرآن آیت الله جوادی آملی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی معرفی کتاب عید سعید قربان علوم انسانی طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی گام دوم انقلاب فلسفه حج تمتع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۱۴۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی کاندیدای رهبری نظام بعد از امام بودند و چند رأی بدست آوردند؟ /وقتی متمم قاون اساسی با حکم ۲ رهبر به تصویب رسید!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چهارم اردیبهشت سی و پنجمین سالروز صدور حکم بازنگری در قانون اساسی توسط امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۸ است.

بنابر روایت ایسنا، با گذشت یک دهه از تصویب قانون اساسی کشور و مشخص شدن نقایص و ایرادات آن، زمزمه‌هایی درباره لزوم اصلاح نقایص قانون در مراکز سیاسی و حقوقی کشور مطرح شد.

با هم‌نظر شدن مقامات ارشد کشور و فراهم شدن تدریجی بسترهای سیاسی، حقوقی و قانونی بازنگری در مواد قانون اساسی، اکثریت نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ ماه بعد از تشکیل این مجلس در هفتم خرداد ۱۳۶۷ به همراه اعضای شورای عالی قضایی در نامه‌ای به بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی از ایشان خواستند با حکم خود زمینه فرآیند اجرایی بازنگری قانون اساسی را به وجود آورند.

ایشان نیز در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ طی حکمی به رییس‌جمهور وقت کشورمان ضمن معرفی هیات بازنگری در قانون اساسی دستوراتی را برای شروع فرآیند بازنگری در این قانون به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای دادند.

منشاء

با کنار گذاشته شدن پیش‌نویس‌های قانون اساسی تهیه شده در فرانسه و ایران، پیش‌نویسی در شورای انقلاب مورد بررسی قرار گرفت که نسبت به پیش‌نویس‌های قبلی کامل‌تر بود. این پیش‌نویس در مرداد سال ۱۳۵۸ در دستور کار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت و بعد از سه ماه بحث و بررسی درباره جزییات و اضافه شدن فصل «ولایت فقیه» به آن، در آبان همان سال در ۱۷۵ اصل به تصویب نهایی نمایندگان این مجلس رسید.

مصوبه مجلس سپس به پیشنهاد امام خمینی برای تطبیق با موازین شرعی در اختیار برخی بزرگان حوزه علمیه قم قرار گرفت. آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری اصلاحات ویرایشی و آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی دو پیشنهاد «مرد» و «شیعه اثنی عشری بودن رییس‌جمهور» را در حاشیه پیش‌نویس ارسال شده به دفاترشان نوشتند و به مقامات مسوول عودت دادند.

با وارد کردن پیشنهادات مذکور به قانون اساسی، قانون مذکور در آذر ۱۳۵۸ به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد و از کمی بیش از ۳۰ میلیون نفری که مجاز به شرکت در این همه‌پرسی بودند اندکی بیش از ۱۶ میلیون نفر پای صندوق‌ها رفتند و همه ۱۷۵ اصل قانون اساسی را تایید کردند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از همان ماه به اجرا گذاشته شد.

با گذشت زمان، ایرادات کوچک و بزرگ قانون مشخص شد. ایرادات کوچک از طریق طرح، لایحه و قوانین عادی رفع شد اما ایرادات بزرگ‌تر لزوم بازنگری در قانون اساسی را گوشزد کرد.

چالش‌های سیاسی و اجتماعی و چند دستگی مدیران حوزه‌های اجرایی در کنار آثار به جا مانده از دوران هشت ساله جنگ تحمیلی به حدی رسید که مقامات سیاسی و کارگزاران ارشد نظام، ضرورت اصلاح قانون اساسی را مورد تایید قرار دادند اما نظام حقوقی و قانونگذاری کشور برای بازنگری در قانون اساسی با چالش بزرگی روبرو بود و آن فقدان مسیر قانونی بازنگری در قانون اساسی.

در فرآیند تهیه و تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، با تصویب اکثریت نمایندگان این مجلس اصلی از قانون که فرآیند بازنگری در قانون را در خود پیش‌بینی کرده بود، حذف شد.

اصل ۷۳ پیش‌نویس قانون اساسی که مسیر بازنگری در قانون را به خوبی روشن کرده بود با رای نمایندگان خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ حذف شد و همین اتفاق، قانونگذاران و حقوق‌دانان کشور با چالش بزرگی در اصلاح قانون اساسی روبرو کرد.

اصل حذف شدهِ به این شرح بود: «هرگاه مجلس شورای ملی تجدیدنظر یا تغییر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را لازم بداند می‌تواند با أکثریت دو سوم آراء و تایید رهبری تشکیل مجلس خبرگان را تصویب نماید.

این مجلس مرکب از تعداد ۷۰ نفر از حقوقدانان و مجتهدان در مسائل اسلامی است که از طرف مردم انتخاب می‌شوند و اختیارات آن محدود به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول معین است و تصمیمات آن با دو سوم آراء معتبر می‌باشد.

اصولی که در بخش کلیات قانون اساسی آمده از این حکم مستثناء است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.»

در زمان رسیدگی مجلس خبرگان قانون اساسی به اصل ۷۳ پیش‌نویس قانون اساسی، حجت‌الاسلام علی گلزاده غفوری نماینده مردم تهران در این مجلس، گفت: «به نظر من باید متمم قانون اساسی را در نظر گرفت چون احتمالا خیلی چیزها کم است و یک یا چند اصل متمم، قانون اساسی را در واقع تکمیل می‌کند.»

اما آیت‌الله سید محمد حسینی بهشتی نایب رییس مجلس خبرگان قانون اساسی در رد ضرورت وجود اصل ۷۳، گفت: «آیا این اصل به طور کلی ضرورت دارد که باشد؟» جمعی از نمایندگان پاسخ دادند: «خیر» ایشان در ادامه گفت: «اصولا من خودم با بودنش مخالف هستم البته نمی‌دانم چه تعداد از دوستان با من همفکر باشند. به هر صورت من فکر می‌کنم هیچ لزومی ندارد و راه تجدید نظر را خود ملت می‌داند.»

بعد از اعلام نظر سایر نمایندگان موافق و مخالف، این اصل به رای مجلس خبرگان قانون اساسی گذاشته شد و به اتفاق آراء از ترکیب اصول این قانون حذف شد.

اذعان به اشتباه

گذشت زمان و حوادث سیاسی ناشی از رای عدم کفایت سیاسی مجلس شورای اسلامی به سید ابوالحسن بنی‌صدر رییس‌جمهور وقت، تجاوز نظامی رژیم بعث عراق به مرزهای غرب و جنوب غرب کشورمان و خودنمایی اختلافات مقامات کشور با یکدیگر موجب شد مقامات ارشد و کارگزاران نظام، تمرکز قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی در قوه مجریه را با هدف رفع نیازهای کشور و حل و فصل اختلافات سیاسی و اجرایی بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند و خواستار رفع موانع این موضوع از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی شدند.

درخواست بازنگری در قانون اساسی با شدت گرفتن اختلاف آیت‌الله حسینعلی منتظری قائم مقام امام خمینی با بنیانگذاری جمهوری اسلامی و برکناری و استعفای او از این منصب، تشدید نارسایی قلبی امام خمینی و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ هشت ساله، قوی‌تر از قبل در قوای سه گانه مطرح شد.

به دنبال فرستاده شدن نامه‌هایی توسط نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی به امام خمینی، ایشان برای تحت‌الشعاع قرار دادن بن‌بست فقدان بستر قانونی و حقوقی بازنگری در قانون اساسی در تاریخ چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ در قالب حکمی به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رییس‌جمهور وقت بر ضرورت بازنگری در قانون اساسی و تدوین متمم این قانون تاکید کردند و ضمن معرفی هیات بازنگری در قانون اساسی از ایشان خواست تا فرآیند این کار را در چارچوب قانون به وجود آورد.

امام خمینی همچنین محدوده مسائل موردنظر برای تجدید نظر در قانون اساسی را برای اعضای هیات بازنگری مشخص کردند و به آنان دو ماه - تا تیر ۱۳۶۸ - فرصت دادند تا روند بررسی‌ها و مصوبات در هیات بازنگری قانون اساسی را طی کرده و نتیجه نهایی را به آرای عمومی بگذارند.

حکم به رییس‌جمهور

حکم بنیانگذار انقلاب اسلامی به رییس‌جمهور وقت کشورمان به این شرح بود: «جناب حجت‌الاسلام آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران- دامت افاضاته، از آنجا که پس از کسب ۱۰ سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسؤولین و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد.

و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت‌ها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید.

اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه‌الله- روحی له الفداء- نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.

الف- حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفته‌ام:

علی مشکینی، سید حسن طاهری خرم‌آبادی، محمد مؤمن قمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی، سید علی خامنه‌ای، میرحسین موسوی، حسن حبیبی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید محمد موسوی خوئینی‌ها، محمد محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، محمد امامی کاشانی، احمد جنتی، محمدرضا مهدوی‌کنی، احمد آذری قمی، محمدرضا توسلی (محلاتی)، مهدی کروبی و عبدالله نوری که آقایان محترم از مجلس خبرگان، قوای مقننه، اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت انتخاب شده‌اند و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به انتخاب مجلس انتخاب می‌شوند.

ب- محدوده مسائل مورد بحث:

۱-رهبری ۲- تمرکز در مدیریت قوه مجریه ۳- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه ۴- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند ۵- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۶- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد

۷-راه بازنگری به قانون اساسی ۸- تغییرنام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.

ج- مدت برای این کار، حداکثر دو ماه است.

توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم.»

اعضای مجلس

سومین دوره مجلس شورای اسلامی نیز یک روز بعد، در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۳۶۸ حجج اسلام سید حسین هاشمیان، عباسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات زنجانی و سید هادی خامنه‌ای را به همراه دکتر نجفقلی حبیبی به نمایندگی از سایر نمایندگان این مجلس به هیات بازنگری قانون اساسی معرفی کردند.

تعیین تکلیف مرجعیت

یکی از جدی‌ترین مسائلی که فکر امام خمینی و بسیاری از مقامات حقوقی و سیاسی کشور را مشغول کرده بود، مرجع بودن یا نبودن رهبر بعدی انقلاب اسلامی بود.

این مسئله در محافل سیاسی و حقوقی سر و صدای زیادی ایجاد کرده بود به همین دلیل امام خمینی پنج روز بعد از معرفی هیات بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامه‌ای به آیت‌الله علی مشکینی رییس شورای تدوین متمم قانون اساسی، نوشتند: «در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند.

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند.

اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.

در اصل قانون اساسی، من این را می‌گفتم ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم.

من در آن هنگام - سال ۱۳۵۸ - می‌دانستم که این مسئله در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.

توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»

شروع فرآیند

با حذف شرط «مرجعیت» و رفع ابهام در این زمینه مسیر انتخاب رهبر بعدی نظام هموار شد و فرآیند بررسی و اصلاح موارد مشخص شده توسط امام امت سرعت گرفت.

اما شدت گرفتن نارسایی قلبی امام خمینی و رحلت ایشان در ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ موجب متوقف شدن موقت رسیدگی‌های هیات بازنگری در قانون اساسی شد.

بعد از برگزاری باشکوه مراسم‌های تشییع و خاکسپاری میلیون نفری امام خمینی و انتخاب موقت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید نظام جمهوری اسلامی اسلامی، روند رسیدگی به مفاد متمم قانون اساسی از سر گرفته شد.

رفع ابهام شرط «مرجعیت» قبل از رحلت امام امت تا حد زیادی مانع تشدید اختلافات و بگومگوهای سیاسی و حقوقی شد. این مسئله موجب افزایش دقت اعضای هیات بازنگری در قانون اساسی در بررسی و اعمال اصلاحات مدنظر شد.

انتخاب رهبر موقت

با متوقف شدن روند بررسی‌ها در هیات بازنگری قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری در جلسه‌ای اضطراری که در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ تشکیل داد به بررسی صلاحیت نامزدهای رهبری پرداخت.

ابتدا پیشنهاد رهبری آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح شد. این پیشنهاد توسط اعضای روحانیِ حاضر در ترکیب مجلس خبرگان رهبری مطرح شد که پس از سخنان ایشان و نمایندگان موافق و مخالف، کاندیداتوری ایشان به رای مجلس خبرگان گذاشته شد که تنها ۱۳ نماینده از ۷۵ نماینده حاضر، با رهبری ایشان موافقت کردند. به این ترتیب آیت‌الله گلپایگانی نصاب لازم برای کسب این جایگاه را به دست نیاورد.

سپس کاندیداتوری حجت‌الاسلام و المسلمین سید علی خامنه‌ای مطرح شد. بعد از قرار گرفتن ایشان پشت تریبون مجلس خبرگان رهبری و اظهار نظرهای احساسی ناشی از فضای حزن و اندوه رحلت امام، اعضای مجلس خبرگان رهبری که عمدتا ویژگی‌های مثبت ایشان را بیان می‌کردند، مشغول سخنرانی شدند.

بعد از اتمام سخنان موافقات و مخالفان، مجلس وارد رای‌گیری شد و ۴۵ نفر از ۷۵ نماینده حاضر در جلسه با انتخاب موقت ایشان موافقت کردند. آنان تاکید داشتند بعد از پایان یافتن روند رسیدگی متمم قانون اساسی، برگزاری همه‌پرسی و نهایی شدن اصلاحیه قانون اساسی در جلسه‌ای دیگر کاندیداتوری ایشان به رای گذاشته خواهد شد.

پایان رسیدگی

بر اساس حکم امام خمینی هیات بازنگری قانون اساسی از چهارم اردیبهشت تا چهارم تیر ۱۳۶۸ فرصت داشت اصلاحات مدنظر را در قانون اساسی اعمال کند اما درگذشت ایشان و درگیر شدن کشور در مراسم‌های رهبر فقید انقلاب اسلامی، مهلت قانونی رسیدگی به متمم قانون اساسی را یک ماه به تاخیر انداخت.

با این حال هیات بازنگری قانون اساسی از هفتم اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۶۸ با تشکیل چهار کمیسیون و طی ۴۱ جلسه علنی، اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی را مورد بازنگری قرار داد و در مجموع ۴۸ اصل قانون اساسی را به صورت کلی و جزیی اصلاح کرد.

مهمترین موارد تغییر یافته شامل حذف شرط مرجعیت برای رهبر، حذف شورای رهبری، افزایش اختیارات رهبری، جایگزینی کلمه «ولایت مطلقه» به جای واژه «ولایت» در اصل ۵۷، افزایش اختیارات شورای نگهبان، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف جایگاه نخست‌وزیری و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود. همچنین اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ مربوط به شورای‌ عالی‌ امنیت‌ ملی و بازنگری در قانون اساسی نیز به متمم قانون اساسی اضافه شد.

با پایان فرآیند رسیدگی هیات بازنگری در قانون اساسی، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رییس‌جمهور وقت کشور در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۶۸ فرمان همه‌پرسی اصلاحیه قانون اساسی را با توجه به نامه آیت‌الله علی مشکینی رییس شورای تدوین متمم قانون اساسی مبنی بر پایان کار هیات، صادر کرد.

نظر نهایی هیات بازنگری در قانون اساسی به سرعت اعلام شد و متمم قانون اساسی در تاریخ ششم مرداد ۱۳۶۸ به رای عمومی گذاشته شد.

علاوه بر این انتخابات، به دلیل تغییر موقعیت آیت‌الله خامنه‌ای از کسوت ریاست‌جمهوری به رهبری، لزوم برگزاری فوق‌العاده انتخابات پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری احساس شد.

به همین دلیل در تاریخ مذکور دو همه‌پرسی برگزار شد.

انتخابات اول که رای به متمم قانون اساسی بود از ۱۶ میلیون و ۴۲۹ هزار واجدان رای دادن، ۱۶ میلیون و ۲۶ هزار نفر به اصلاحات قانون اساسی رای مثبت دادند و در انتخابات دوم از ۱۶ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۶۷۷ رأی مأخوذه، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۵۲۸ رأی به دست آورد و پنجمین رییس‌جمهور ایران در دوره حکومت جمهوری اسلامی شد.

رای قطعی رهبر

با تصویب نهایی متمم قانون اساسی توسط مردم و تایید صحت انتخابات همه‌پرسی، دومین نشست مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ برگزار شد. دستور این جلسه رأی‌گیری برای تعیین هیات رییسه و تعیین رهبر جدید نظام بود.

بعد از رسمیت یافتن جلسه، دو منشی هیات رییسه اصول تغییر یافته قانون اساسی را برای نمایندگان قرائت کردند. به این ترتیب که آیت‌الله احمد طاهری خرم‌آبادی اصول جدید و اصول تغییر یافته شامل اصول ۵، ۵۷، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۰ و ۱۱۱ را قرائت کرد و توضیحات مختصری داد و آیت‌الله مؤمن به سوالات خبرگان پاسخ داد و توضیحات تکمیلی‌تر را بیان کرد.

با اینکه ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی با آیت‌الله مشکینی بود اما جلسه توسط آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رییس این مجلس اداره شد.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در توضیح دستورکار جلسه گفت: «آن موقع - مقطع تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ - بحث این بود که چون معلوم بود قانون اساسی دارد، اصلاح می‌شود و نمی‌دانستیم شرایط جدید چه خواهد بود. آیا بعدا شورایی می‌شود یا طور دیگری می‌شود؟

وقتی می‌خواستیم رأی بگیریم - در جلسه گفته شد که رأی را موقت نگیرید و ما هم رأی را موقت نگرفتیم - منتها این حرف گفته شد که اگر شرایط جدیدی در قانون اساسی پیش آمد که نیاز داشت براساس آن شرایط، ما جلسه تشکیل بدهیم، این کار را بکنیم.

... دلیل رای‌گیری مجدد، تصویب قانون اساسی جدید است و نه اینکه رأی نخست خبرگان در اجلاسیه چهاردهم، غیرقانونی و خلاف قانون بوده است. سپس رای‌گیری انجام می‌شود.»

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی متن نهایی که قرار بود برای رأی‌گیری در دستورکار مجلس قرار بگیرد را با ذکر مطابقت صلاحیت‌های آیت‌الله سید علی خامنه‌ای با ملاک‌های مدنظر قانونگذار بیان کرد. سپس با بیان این جمله که «موافقان با این متن، قیام کنند.» از ۶۴ نفر حاضر خواست تا در رأی‌گیری مشارکت کنند.

به جز چهار نماینده، بقیه نمایندگان قیام کردند. به این ترتیب در همان روز آیت‌الله سید علی خامنه‌ای با رای ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر جدید ایران انتخاب شدند.

فردای این انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری برای تجدید بیعت، به دیدار ایشان رفتند.

روزنامه کیهان در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۶۸ با تیتر «مجلس خبرگان ادامه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را تصویب کرد» نوشت: «مجلس خبرگان در جلسه فوق‌العاده دیروز - ۱۵ مرداد - ضمن بررسی اصول جدید قانون اساسی، با اکثریت قاطع قریب به اتفاق آرا ادامه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را تصویب کرد.»

۲۷۲۱۹

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898802