به نقل از «جهان نيوز»

محمود صادقی: کارگزاران ضد عدالتند

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۱۴۸۱۰

به گزارش جهان نيوز، اخیراً کرباسچی در گفت‌وگو با روزنامه سازندگی تصریح کرد: «جریان اصلاحات نه در گذشته که در وضعیت فعلی نیز به‌معنای واقعی رهبر نداشته و ندارد، اما نیازمند رهبری است که برنامه، خط‌مشی و استراترن آن را تعیین کند.»

همچنین حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران اخیرا گفته بود: «اصلاح‌طلبان از رهبران شکست خورده احزاب بسیار راضی‌تر از افراد موفق هستند، گویا هرکس نتواندکاری کند، بدون‌هیچ ارزیابی، محبوب‌تر است، بنابراین در چنین شرایطی اصلاحات امروز به رهبران موفق نیاز دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

در واکنش به این اظهارات، محمود صادقی به فرارو گفت: کارگزارانی‌ها از همان ابتدا یک تفاوت ماهوی با بدنه جریان اطلاحات داشتند و آن هم تفاوت در نوع نگاه به تفکر اصلاح‌طلبی است که این موضوع یک افتراق مهم بین کارگزاران و اصلاح‌طلبان به‌حساب می‌آید، در حالی‌که اصلاح‌طلبان جناح چپ را بطور کلی شکل دادند، کارگزارانی‌ها در دولت‌های بخصوص اول و تا حدودی دوم مرحوم‌هاشمی‌خود را عینا در قامت راست مدرن تعریف کردند، اما با شروع دوران دوم خرداد و شکل‌گیری دولت اصلاحات یک چرخشی در مواضع سیاسی این حزب به‌وجود آمد.

وی می‌افزاید: اصلاح‌طلبان از دهه ۶۰ بر شعارهای عدالت‌محورانه و توجه به قشرهای فقیر و کمتر برخوردار جامعه تأکید می‌کردند، در حالی‌که کارگزاران از ابتدای سال ۶۸ و بعد از اتمام جنگ بر سازندگی و توسعه از طریق شعارهای مبتنی بر ایده‌های لیبرالیسم تأکید می‌کردند.

اما از این رهگذر با مغلطه‌ای که ایجاد کردند، یک انحرافی را در شعارهای اصیل انقلاب که همانا تأکید بر عدالت بود را ایجاد کردند و از این طریق به اسم خصوصی‌سازی سعی کردند اموال عمومی ‌را مال خودسازی کنند.

صادقی تصریح کرد: این در حالی است که در دولت سازندگی شاهد یک نوع پشت کردن به طبقه محروم و فقیر جامعه به اسم توسعه اقتصادی و سازندگی کشور بودیم که این امر به هیچ عنوان در قاموس و مرام چپ‌های آن زمان که الان با برچسب اصلاح‌طلبی شناخته می‌شدند، جای نمی‌گرفت.

 در دوم خرداد سال ۷۶، کارگزاران در یک پیوند سیاسی و تاکتیکی به جبهه اصلاحات پیوست، از همان زمان نیز باورها و تفکرات اصلاح‌طلبی دچار یک درهم آمیختگی و التقاط در معنا و مفهوم شد.

در این رابطه من طی سال‌های گذشته دیداری که با آقای خاتمی داشتم، به ایشان اعلام کردم که جبهه اصلاحات نیاز به یک بازتعریف و تدوین مانیفست جدید دارد تا ناخالصی‌هایی همانند تفکرات کارگزاران از آن زدوده شود؛ بنابراین ما نیاز به یک تعریف جدید از اصلاحات داریم که خاص باشد و بتواند بازتاب‌دهنده تفکرات اصیل اصلاح‌طلبی باشد.

عضو فراکسیون امید در ادامه گفت: به‌نظر می‌رسد حزب کارگزاران زیاد تمایل ندارند که در شورای عالی فعالیت سیاست‌گذاری کند، چرا که مدت‌هاست آقای طاهرنژاد نماینده این حزب در شورای عالی غیبت دارد، هر بار نیز بهانه‌ای برای غیبت آورده شد. خود بنده بارها به این دوستان گفتم که نماینده خود را برای شرکت در جلسات معرفی کنید، اما آنها تعلل زیادی در این زمینه خرج دادند و تاکنون نیز نماینده‌ جدیدی نیز معرفی نکرده‌اند.

این عضو فراکسیون امید و شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان توضیح نداده که چرا طیف متبوع وی با وجود آگاهی نسبت به ضدعدالت‌بودن مواضع حزب کارگزاران، در انتخابات سال‌های ۷۶و ۸۴و ۸۸و  ۹۲و ۹۴و ۹۶ با این طیف ائتلاف و شرکت سهامی‌قدرت تشکیل دادند؟! و اینکه چرا خاتمی حاضر نشده ائتلاف با آنها را برهم بزند؟

منبع:کیهان کپی متن خبر برچسب ها: محمود صادقی کارگزاران

منبع: جهان نيوز

کلیدواژه: محمود صادقی کارگزاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۱۴۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سلسله اقدامات راهگشا برای حل مسائل صندوق‌های بازنشستگی

با کاهش جمعیت و افزایش بازنشستگی‌های پیش از موعد، شاهدیم که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی روزبه‌روز بدتر می‌شود؛ البته اینها تنها دلایل وخامت اوضاع نیستند و این قصه سردراز دارد. برای رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی که به‌نوعی تمامی مردم جامعه با آن درگیر هستند، نیاز است که یک سری اصلاحات سنجه‌ای و پارامتریک انجام گیرد.

به گزارش ایسنا، مبینا اصلی بیگی دبیر مالی و آموزش دانشکده علوم اجتماعی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی(ره) در یادداشتی نوشت: اولین قدم در مسیر اصلاحات صندوق بازنشستگی، ۲۴ دی‌ماه سال گذشته برداشته شد. طی اقدامی درست یکی از اصلاحات سنجه‌ای، یعنی افزایش دوساله سن بازنشستگی تصویب شد. سن امید به زندگی در ایران به هفتاد و شش سال افزایش پیدا کرده است به همین جهت نیاز بود سن بازنشستگی هم‌افزایش داشته باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که در چند سال آینده به هشتاد سال هم برسد. یکی از دلایل مهم برای اجرایی‌شدن این قانون روش پرداخت مستمری صندوق‌های بازنشستگی در ایران است که به‌صورت pay as you go است. در این روش بر اساس حق بیمه‌های فعلی که از شاغلین دریافت می‌شود، مستمری‌ها پرداخت می‌شود. باتوجه‌به هرم جمعیتی ایران، به‌مرور تعداد افراد بازنشسته از تعداد افراد شاغل پیشی می‌گیرد. در نتیجه برای حل این مسئله، این اصلاح ضروری بود. البته که در کنار آن باید به مسئله افزایش جمعیت و فرزندآوری هم توجه شود. اما این اصلاح تازه اول ماجراست. این اقدام قدم‌رو به جلویی بود و حال باید برای ادامه مسیر به اصلاح باقی مسائل صندوق‌ها بپردازیم.

*تنظیم تراز

یکی از مسائلی که بالاتر هم به آن اشاره شد، مقدار بالای بودجه مختص به صندوق‌هاست که در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده که از ۱۵ درصد به ۵ درصد کاهش پیدا کند. در ادامه هم دولت باید دیون خود به صندوق‌ها را به‌درستی پرداخت کند (نه اینکه به آن بنگاه‌های زیان‌ده بدهد). همچنین سرمایه‌گذاری‌های مناسبی برای افزایش درآمد صندوق‌ها صورت پذیرد. در چند سال اخیر به دلیل بازنشستگی‌های پیش از موعد و افزایش هزینه بیمه بیکاری، درآمدهای حاصل از حق بیمه کاهش پیدا کرده که منجر به ناترازی میان ورودی و خروجی صندوق‌های بازنشستگی شده است. یکی از اقدامات برای کاهش ناترازی صندوق‌ها، افزایش سن بازنشستگی است که به تصویب رسید. از طرفی روی کار آمدن مدیران کارآمد بسیار در این امر مؤثر است. متأسفانه صندوق‌های بازنشستگی ضعف مدیریتی بالایی دارند به صورتی که بیشترین بازه مدیریتی یک مدیر در صندوق‌ها هشت ماه بوده است. نبود مدیر کارآمد دارای تبعات منفی از جمله مانعی برای برنامه‌ریزی درست و پیگیری حل مسائل صندوق‌هاست؛ قدم بعدی وجود نهاد تنظیم‌گر و نظارت درست بر اجرای قوانین است. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مکلف است که این نهاد تنظیم‌گر را باهدف نظارت درست بر تمامی بیمه‌ها اعم از عمومی و خصوصی قرار دهد تا به‌منظور تحقق عدالت بین اقشار مختلف با مشاغل گوناگون، طبق قوانینی مشخص عمل نمایند.

*با محاسبه دو سال آخر پرداختی بیمه‌گر، راه برای دورزدن قانون باز است

اقدام بعدی برای رفع مسائل صندوق‌ها افزایش سنوات مبنای محاسبه مستمری است که اکنون دو سال است که راه‌های بسیاری برای دورزدن و افزایش حقوق بازنشستگی وجود دارد؛ مانند ثبت‌کردن مبلغ فیش حقوقی چندبرابر حقوق واقعی افراد در دو سال پایانی اشتغال به‌منظور اینکه هنگام بازنشستگی حقوق بیشتری دریافت نمایند. اگر سنوات مبنای محاسبه مستمری افزایش یابد این مسئله بیشتر به نفع کارگران و مشاغل آزاد خواهد بود. این امر تخطی از قانون است و نباید صورت پذیرد؛ اما به دلیل اینکه امکان ثبت فیش حقوقی غیرواقعی فقط برای مشاغل دارای کارفرما امکان‌پذیر است و مشاغلی که کارفرما ندارند؛ مانند مشاغل آزاد یا کارگران و... نمی‌توانند این کار را انجام دهند، این امر به‌نوعی ناعدالتی بین این مشاغل است. به‌عنوان‌مثال دیگر می‌توان به خرید دو سال سابقه خدمت سربازی و ثبت آن به‌عنوان دو سال سابقه اشتغال اشاره کرد که در نتیجه فرد دو سال زودتر بازنشسته می‌شود و... . به همین دلیل با وجود یک نهاد تنظیم‌گر می‌توان مانعی برای بسیاری از راه در روها باشد.

*در پیچ‌وخم اصلاح مشاغل

مسئله بعدی، مسئله پرچالش مشاغل سخت و زیان‌آور است که مسیر اصلاحش به دلیل ذی‌نفعان بسیار پر پیچ‌وخم است. مشاغل سخت و زیان‌آور، طبق نظر شورای‌عالی کار به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول اگرچه ماهیتشان سخت و زیان‌آور است؛ اما کارفرما می‌تواند با استفاده از تمهیداتی برای ایمنی و بهداشت، سختی‌هایش را حذف کند. گروه دوم برعکس است. حتی با استفاده از تمهیداتی برای ایمنی و بهداشت نمی‌توان سختی‌هایش را حذف کرد. انجام این تدابیر توسط کارفرما صرفاً از سختی و زیان‌آوری کار می‌کاهد. در نتیجه این امر برای افرادی در نظر گرفته شده است که مشاغلی از گروه دوم را دارند که به‌شدت فرسایشی است و سلامتی‌شان را دچار مشکل خواهد کرد. اما برخی از مشاغلی که ذیل این عنوان مطرح می‌شوند جزو مشاغل گروه اول هستند و لازم است که نسبت به این مشاغل تجدیدنظری صورت گیرد.

از تبعات این امر می‌توان به جایگزینی افراد باتجربه به‌جای جوانانی که به‌تازگی وارد بازار کار شده‌اند، اشاره کرد. زیرا کارفرما بین فرد باتجربه‌ای که بازنشسته شده و در نتیجه نیازی نیست برایش حق بیمه پرداخت کند و جوان تازه‌کار کم‌تجربه‌ای که باید برایش حق بیمه پرداخت کند؛ قطعاً گزینه اول را انتخاب می‌کند. یا افرادی که تجربیات زیادی کسب کردند پس از بازنشستگی، تصمیم به مهاجرت می‌گیرند. این در حالی است فرد آن فرد باید بماند و تجربیات خود را در اختیار جوانان تازه‌کار قرار دهند؛ اما چون در سن زودتری (عدم تناسب سن بازنشستگی با سن امید به زندگی به‌علاوه ویژگی سخت و زیان‌آور) بازنشسته می‌شوند پیشنهادهای کاری بسیاری در خارج از کشور به آنها پیشنهاد می‌شود. افراد کاربلد به‌جای به اشتراک قراردادن تجربیاتشان مهاجرت می‌کنند و افراد تازه‌کار، خودشان باید با آزمون‌وخطا تجربیات آنها را به دست بیاورند، در نتیجه سرعت پیشرفت کشور کاهش می‌باید. به دنبال این اتفاقات روند رشد و پیشرفت کشور هم کاهش پیدا می‌کند. البته اصلاح این مسئله امری به‌شدت دشوار است؛ زیرا هیچ‌کدام از افراد شاغلی که ذیل این قانون قرار دارند حاضر به حذف شغلشان از این ویژگی نمی‌باشد. در نتیجه باید با برنامه‌ریزی درست، اقناع فکری افراد و اقدام به‌موقع اصلاحات صورت پذیرد.

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی (ره) همانند یک و سال و نیم گذشته اجرایی‌شدن اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی را پیگیری می‌کند. در این میان هم از مسئولان و مجلس دوازدهم توقع می‌رود تا هر چه سریع‌تر نسبت به برنامه‌ریزی و انجامان اقدام نمایند تا اصلاحات موردنیاز صورت پذیرد؛ در غیر این صورت در آینده‌ای نه‌چندان دور این مسائل باعث می‌شوند که کشور از ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و... دچار آسیبی غیرقابل‌جبران شود. آن زمان پیگیری اصلاحات، نوش‌دارویی است پس از مرگ سهراب که دیگر نفعی به مردم و کشور نخواهد رساند. 

انتهای پیام