به نقل از «تین نیوز»

روایت متهم دوم اخلال ارزی از 6 ماه پرالتهاب بازار ارز

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۱۵۰۵۳

تین‌نیوز | 

احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی و متهم ردیف دوم پرونده فساد ارزی می‌گوید، تزریق ارز به بازار پس از نامه شورای عالی امنیت ملی به حسن روحانی و به دستور او انجام شده است.

به گزاش تین نیوز به نقل از اعتماد، آن‌گونه که عراقچی عنوان کرده، شورای عالی امنیت ملی در سال ۹۶ درخواست دخالت بانک مرکزی در بازار ارز را ارایه داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از این درخواست بوده که رییس‌جمهور به بانک مرکزی دستور داده که با تزریق دلار و یورو به بازار، نرخ ارز کنترل شود.

اشاره معاون سابق ارزی بانک مرکزی به شروع حملات سوداگرانه به بازار ارز از نیمه دوم سال 96 است که با رشد قیمتی دلار در بازار غیررسمی همراه شد. احمد عراقچی می‌گوید: «بانک مرکزی از اول شهریور 96 وقوع بحران ارزی را پیش‌بینی کرده بود و آن را قطعی می‌دانست.» دلیل معاون سابق بانک مرکزی هم ساده است. او می‌گوید: «در نیمه دوم سال 96 کاملا ارتباط ما قطع شد، به نحوی که امارات و بحرین قطع ارتباط کردند و ترکیه نیز به دلیل مشکلات نشأت گرفته از ماجرای رضا ضراب و هالک بانک مشکلات بانکی داشت، به همین دلیل مسائل ما حادتر شد. علاوه بر این در سال 96 اقتصاد داشت تغییر فاز می‌داد و خیلی‌ها حتی در سطح دولت نتوانستند آن را درک کنند و خودشان را با آن تطبیق بدهند.ما از دوران محدودیت‌های سال 92 وارد یک فاز با چشم‌انداز مثبت شدیم که ناشی از مذاکرات و برجام بود. پس از آن با یک خوش‌بینی افراطی آمدیم هر آنچه داشتیم از سیستم‌های نظارتی و کنترلی را کنار گذاشتیم. محدودیت واردات را کنار گذاشتیم و شروع به مصرف بدون محدودیت منابع محدودمان کردیم. البته بخشی هم واقعا صرف تولید می‌شد. ماشین‌آ‌لات و مواد اولیه هم می‌آمد، اما در کل بدون کنترل انجام می‌شد.»

عراقچی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به صراحت عنوان کرده که «مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، با هماهنگی وزارت اطلاعات انجام شده است.» او اضافه کرده است: «بنا به دستور مستقیم آقای دکتر سیف قرار بود همه اقدامات با هماهنگی وزارت اطلاعات انجام شود که همین اتفاق هم افتاد و همه اقدامات با هماهنگی وزارت اطلاعات و حراست بانک مرکزی انجام شد.»

به نظر می‌رسد که مشکل اصلی سیاستگذار پولی برای مدیریت بازار از جایی شروع شده که بانک مرکزی تصمیم گرفته از روش «پوششی» برای مداخله استفاده کند. عراقچی درباره دلیل «پوششی بودن» مداخله در بازار می‌گوید: «بازار فردایی غیررسمی بود و قرار نبود به دلایل کارشناسی این بازار به‌رسمیت شناخته شود. وقتی قرار است کاری پوششی و غیررسمی انجام شود آیا نهاد رسمی می‌تواند رسما وارد آن شود و معامله کند؟»

اینجاست که پای «سالار آقاخانی» به ماجرای پرونده تخلف ارزی باز می‌شود. عراقچی مدعی شده که «سالار آقاخانی پیش از موضوع توزیع ارز در بازار با بانک مرکزی همکاری داشته و وزارت اطلاعات صلاحیت سالار آقاخانی را تایید کرده بود.» این در حالی است که پیش از این گفته می‌شد که تاییدیه‌ای برای این فرد صادر نشده و یکی از دلایلی که درباره بازداشت او به آن استناد می‌شد، همین بود، اما عراقچی می‌گوید: «هم اقدام مورد تایید وزارت اطلاعات بود هم شخص.»

عراقچی سپس به دفاع از خود پرداخته و می‌گوید: «با اینکه فشار زیادی بود و قیمت‌ها در روند صعودی جدی قرار داشتند اما با این مداخله‌ها می‌توانستیم قیمت را کنترل کنیم و هیچ‌وقت از مدار کنترل خارج نشد، یعنی هیچ‌گاه وضعیت ارز آن‌طور که در فروردین 97 اتفاق افتاد درگیر شرایط بحرانی نشد.» او می‌افزاید: «ما توانستیم قیمت ارز را نگه داریم و جلوی افزایش شدید آن را بگیریم... اگر این اقدام نبود واقعا در دی و بهمن 96 قیمت ارز جهش می‌کرد. نیت بنده انجام وظیفه و کنترل بازار ارز بوده و هیچ قصد سوءاستفاده‌ای در این کار وجود نداشته است.»

او همچنین به واکنش عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی به اقدامات معاونت ارزی این بانک اشاره کرده و می‌افزاید: «ایشان به صراحت گفته‌اند هیچ پولی کم نشده و همه‌ چیز سر جای خودش است. در نامه دوم که مشخص‌تر است ایشان صراحتا بیان کرده‌اند که این اقدام در کنترل قیمت موثر بوده است. ایشان در تاریخ 15/7/97 نوشته‌اند: بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که با عنایت به سیاست‌های وقت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز مداخله پوششی صورت گرفته در مدیریت بازار موثر بوده است.»

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: بازار ارز ولی الله سیف سالار آقاخان احمد عراقچی فساد ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۱۵۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از عدم تخصیص سهمیه ارزی از سوی بانک مرکزی/ با دست خودمان تولید را زمین‌گیر نکنیم

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق ایران باید شرایطی برای پایش و رصد محیط کسب‌وکار و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آن به مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد؛ بنابراین، در سال ۹۷، پارلمان بخش خصوصی درصدد انتشار و محاسبه شاخص مدیران خرید (PMI) با برند شامخ برآمد.

محاسبه و انتشار شامخ (PMI) وضعیت و شرایط کسب‌وکار‌ها را در ماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و می‌تواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماه‌های آتی را نشان دهد.  

در شامخ، وضعیت رونق و رکود بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی با پرسیدن سؤالات معیار و استاندارد جهانی از مدیرانی که وظیفه واحد خرید یا فروش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را بر عهده دارند، استخراج و محاسبه می‌شود و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهد. مدیران شرکت‌کننده در این آمارگیری، سؤالات مشخص و یکسان سه گزینه‌ای را پاسخ خواهند داد که مثلاً نشان می‌دهد در ماهی که گزارش شده، میزان فروش، تولید و ... نسبت به ماه قبل افزایش، کاهش یا ثبات را تجربه کرده است.

متغیر‌هایی مانند موجودی انبار، وضعیت استخدام، وضعیت سفارش‌های جدید، وضعیت صادرات و سؤالاتی از این دست نیز از سوی شرکت‌کنندگان مشخص پاسخ داده می‌شود و درنهایت با جمع‌بندی کل جواب‌ها و میانگیری از آن‌ها، عددی بین ۱ تا ۱۰۰ استخراج خواهد شد.  عدد ۵۰ نشان خواهد داد که در مجموع وضعیت بخش مورد بررسی هیچ تغییری نداشته است؛ اما هر چه عدد از ۵۰ بالاتر باشد، نشانه رونق و هرچه رقم پایین‌تر از ۵۰ باشد، نشانه رکود و انقباض در آن بخش تلقی می‌شود.

حال جدیدترین گزارش منتشر شده در خصوص شاخص مذکور مربوط به آخرین ماه سال گذشته یعنی اسفندماه ۱۴۰۲ است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اعلام کرده است: در اسفندماه سال قبل شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ۵۵.۷۹ محاسبه شده و در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است و به بیشترین مقدار در ده ماهه اخیر از خرداد ماه رسیده است. بهبود در شاخص در شرایطی است که بعد از رکود چندین ماهه طبق روند پایان سال و مورد انتظار، بهبود در وضعیت فعالیت کسب وکار‌ها مشاهده می‌شود، اما با توجه به افزایش نرخ ارز نااطمینانی در میان کسب وکار‌ها نسبت به فعالیت در ماه‌های آتی بالا رفته است.

پژوهش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد، از نظر هزینه، در اسفند ماه، شاهد افزایش قیمت نهاده‌های کسب وکار‌ها در ده ماه گذشته بوده است. قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداریشده (۷۷.۵۰) بیشترین مقدار ده ماه گذشته را به ثبت رسانده است. از سوی دیگر، با افزایش نرخ ارز، کسب و کار‌ها در زنجیره تأمین با فشار‌های تورمی بالایی روبرو شده اند، به طوریکه افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید باعث تحمیل بخشی از فشار هزینه‌ای به مشتریان شده و شاخص قیمت فروش کالا و خدمات (۵۵.۵۷) بیشترین میزان ۳ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. با اینحال از آنجا که بخشی از فروش از موجودی انبار و در قیمت‌های قبلی خریداری شده بود، به نظر میرسد اثرات تورمی افزایش نرخ ارز طی ماه‌های آتی بیشتر ظاهر شود.

در اسفندماه، طبق روال هر سال شاخص انتظارات خوشبینانه برای فروردین به پایین‌ترین میزان خود می‌رسد. در این دوره شاخص کمترین مقدار ۲۴ ماهه از فروردین ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. داده‌های اسفند حاکی از افزایش عدم قطعیت سیاسی- اقتصادی است که صعود قیمت ارز و انتظارات تورمی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات طی ماه‌های آینده و با توجه به سطح پایین قدرت خرید مشتریان و کاهش توان رقابتی صادراتی، باعث نگرانی و سردرگمی شرکت‌ها برای تصمیم گیری به وضعیت نابسامان قیمتی و تشدید نااطمینانی در برنامه ریزی حتی کوتاه مدت شده است.

پژوهش پارلمان بخش خصوصی بیان می‌کند که مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در اسفند ماه سال قبل به شرح زیر است:

- علیرغم انجام تعهد ارزی از سوی تولیدکنندگان، اما از سوی بانک، سهمیه‌های ارزی به آن‌ها داده نمی شود یا کمتر از مقدار تهعد ارزی است. در نتیجه تآمین مواد اولیه و امکان تولید کاهش خواهد یافت.


- افزایش نرخ ارز از یک سو و عدم تخصیص ارز به شرکت‌ها از سوی دیگر و در صورت ادامه روند مذکور، تعدادی از کسب وکار‌ها عملا توان تولید خود را از دست خواهند داد.


- شرایط بی ثبات و غیرقابل پیشبینی، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها و عدم دسترسی به منابع مورد نیاز، برنامه ریزی و تصمیم گیری برای آینده را برای شرکت‌ها بسیار دشوار کرده است و در نتیجه سردرگمی و ناتوانی شرکت‌ها برای پیش بینی شرایط بازار در ماهه‌ای آینده را به همراه داشته است.


- در برخی از فعالیت ها، کارگاه‌هایی که در شرایط قانونی کار نمی‌کنند و از نظر هزینه‌ها در شرایط یکسان با شرکت‌هایی نیستند که قانونی به فعالیت می‌پردازند، از جمله پرداخت مالیات بر ارزش افزوده. در چنین شرایطی، عرضه با قیمت پایینتر، رقابت غیرعادلانه را برای شرکت‌های قانونی بوجود می‌آورد.