به نقل از «ایلنا»

برخی به دنبال رودرو قراردادن صادرکنندگان با دولت هستند/ دولت حاضر به مشورت با بخش خصوصی در بحث ممنوعیت واردات نیست

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۱۵۳۶۸

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص آمار اعلام شده از سوی نهادهای مختلف مبنی بر میزان بازگشت ارز صادراتی به کشور گفت: دقیق‌ترین آمار و مرجع این امر بانک مرکزی است و هیچ نهاد یا سازمان دیگری صلاحیت اعلام آمار در این خصوص را ندارد.

وی ادامه داد: همانطور که آقای همتی هفته پیش در مصاحبه تلویزیونی اعلام کردند 64 درصد از ارزهای صادراتی به کشور برگشته است که 46 درصد آن به سامانه و 20 درصد نیز شامل معافیت بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود این آمار صریح و قدردانی رئیس بانک مرکزی از صادرکنندگان مبنی بر ایفای تعهد آنها در بازگشت ارز، اما یک عده‌ای در کشور علاقمند به این موضوع هستند که با ایجاد موج رسانه‌ای این پیغام را به جامعه برسانند که صادرکنندگان کالا را از کشور خارج می‌کنند اما ارز آن را برنمی‌گردانند، آن هم در شرایط کنونی که کشور بیش از هر موقع نیازمند ارز صادراتی است. البته ما منکر وجود تخلفات اندک در این حوزه نیستیم و این بخش از اقتصاد کشور نیز مانند تمام بخش‌ها تعداد محدودی سوء استفاده‌گر و متخلف دارد.

 اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: وقتی فروش نفت به کمترین میزان خود در دهه‌های اخیر رسیده، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نقش حساسی پیدا می‌کند و خوشبختانه طی این مدت صادرکنندگان بخصوص بخش خصوصی نشان دادند که به تعهدات خود پایبند هستند و ریاست بانک مرکزی نیز در دو نوبت از سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی تشکر و قدردانی کرده است. حال اینکه برخی به دنبال این هستند که صادرکنندگان را در مقابل مردم و یا مدیران دولتی قرار دهند خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند و نتیجه آن چیزی جز ایجاد جو بی‌اعتمادی در بین مردم نخواهد بود.

عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص ممنوعیت واردات 1400 قلم کالا گفت: ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی موافق هیچ محدودیتی نیستیم بلکه معتقدیم باید از طریق نظام تعرفه‌ای واردات را کنترل کرد. بخصوص کالاهایی که در داخل تقاضا دارند و با سلامت مردم ارتباط مستقیم دارند زیرا در صورت محدودیت این قبیل کالاها قاچاق آن رونق پیدا می‌کند و چون از مبادی غیررسمی وارد می‌شود و هیچ نظارت پزشکی و بهداشتی بر آنها وجود ندارد امکان هر گونه سوء استفاده و تقلبی وجود دارد.

لاهوتی تصریح کرد: ما به این امر واقف هستیم که منابع ارزی دولت محدود است و باید کشور به گونه‌ای مدیریت شود که حداکثر استفاده را از منابع ارزی صورت بگیرد ما در کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران بارها اعلام کردیم که لیست ممنوعیت‌ها با فدراسیون واردات و مجمع واردات مورد بازنگری قرار بگیرند و کالاهایی که تولید داخل کفاف مصرف بازار را نمی‌دهد و یا کیفیت لازم را ندارند از لیست خارج شود. اما تاکنون این همگرایی بین تشکل‌های وارداتی و دولت اتفاق نیفتاده است. ما بر این عقیده هستیم که تنها راه برون‌رفت از این معضل برگزاری جلسات هماهنگی بین بخش خصوصی و دولت است.

لاهوتی با اشاره به وضع عوارض بر روی برخی کالاهای صادراتی گفت: در مورد صادرات، 14 ماه سیاست ممنوعیت صادرات را داشتیم به طوری که صادرات اقلامی مانند مرغ، تخم‌مرغ، پیاز، رب و خرما یک شبه ممنوع  و این امر موجب سردرگمی برای صادرکنندگان می‌شد اما در رویکرد جدید وزارت صمت که  پس از برگزاری جلسات متعدد بین کنفدراسیون صادرات و مدیران بازرگانی دولت صورت گرفت، مجاب شد که با وضع عوارض منطقی ممنوعیت کالاها را بردارند و از طرف دیگر صادرکنندگان نیز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. البته پیش از آن در ضیافت افطاری این پیشنهاد را به رئیس جمهور دادم که باالطبع ایشان نیز دستور لازم را دادند.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: ارز بخش خصوصی دولت واردات رئیس بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۱۵۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سالانه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتن برنج مورد نیاز کشور است

محمد مختاریانی رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران گفت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور، در سفره تمامی هموطنانمان، بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.

او با بیان اینکه به رغم درخواستهای مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهادکشاورزی سیاست های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، افزود: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می شود، وزارت جهادکشاورزی باید سیاستهای دولت در سال جدید را اعلام  و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی دربیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص نماید.

مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، افزود: بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به ۸ ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه الزم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.

 رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ادامه داد: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سوء استفاده کنند.

او با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳ و نیم میلیون تن برنج در کشور مورد نیاز است، گفت: باتوجه به بارندگی ها پیش بینی می شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت میرسیم.

مختاریانی ادامه داد: علیرغم درخواست های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسوولان وزارت جهادکشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج هایی که ۷ الی ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه های تشکیل نشده است.

او با بیان اینکه ثبت سفارش با مشکل روبروست، افزود: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱ ، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱ روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.

او ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.

مختاریانی ادامه داد: با درخواست استانداران استان های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.

او تاکید کرد: سال گذشته بازار برنج به گونه ای بود که مصرف کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از  آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران  گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به طور مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان بودیم.

او با اشاره به اقدامات ویژه ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول وعده هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر میرسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.

مختاریانی با اشاره به اینکه بخشی از افزایش قیمتی که بازار برنج با آن روبرو شده منطقی است، افزود: باید شرایط به گونه ای باشد که کشاورز همچنان انگیزه تولید داشته باشد، اما اگر وزارت جهادکشاورزی با همکاری بخش خصوصی تدبیر نکرده و مجموعه اقداماتی را در دستور کار قرار ندهند، روند افزایش قیمت ادامه می کند.

او ادامه داد: نباید اجازه دهیم شرایط سال ۱۴۰۱ تکرار و با افزایش غیرمنطقی قیمت، بازار مجدد با رکود روبرو شود و باید پیش از اینکه این شرایط حاکم شود، برای مدیریت آن تدبیری اندیشید.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران با بیان اینکه دلالان در همه بازارها حضور دارند و این ما هستیم که نباید اجازه فعالیت به ایشان بدهیم، گفت: بخش خصوصی تابعی از سیاستهای دولت است و وقتی تاکنون جلسه ای تشکیل نشده و برای مدیریت بازار و تامین محصول اعم از تولید داخل و واردات تعیین تکلیف نشده است، بخش خصوصی همچنان بلاتکلیف  و سردرگم است.

مختاریانی افزود: قیمت کنونی برنج هاشمی در بازار ۸۰ هزارتومان بود که اکنون به ۱۰۰ هزارتومان رسیده است و برنج ندا و شیرودی ۴۰ هزارتومان بود به ۸۰ هزارتومان رسیده است.

اودر پایان تاکید کرد: بخش خصوصی همچنان آماده کمک به دولت و کشاورز است، اما باید متقابل دولت نیز از بخش خصوصی حمایت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی