پلمب پینت‌بال مروج بی‌حجابی
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۱۶۳۹۶
با دستور مقام قضایی در دادسرای ناحیه ۷ مشهد یک مجموعه ورزشی که در پوشش ورزش پینت بال محل را در اختیار افراد معلوم‌الحال قرار داده و با انجام تبلیغات غیرشرعی، مروج بی‌حجابی شده بود، پلمب شد.
دادیار شعبه ۷۷۲ دادسرای ویژه فضای مجازی استان در تشریح برخورد قاطع دستگاه قضایی با این مرکز اشاعه منکر در شهر مشهد به خبرنگار قدس گفت: چند روز پیش مستنداتی از سوی احدی از شهروندان به دادسرای ناحیه ۷ مشهد ارسال شد و پس از آن قاضی حقدادی، سرپرست دادسرا ماجرا را بررسی و با دستور ایشان پرونده برای رسیدگی تکمیلی به شعبه ۷۷۲ ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاضی غلامی تصریح کرد: وقتی مستندات ارائه شده که چندین تصویر تبلیغ در فضای مجازی و... بود مورد بازبینی قرار گرفت مشخص شد، یک مرکز تفریحی شناخته شده در شهرمشهد که در حوزه پینت بال فعالیت دارد، در تبلیغات فضای مجازی‌اش چندین نمونه کار از حضور افراد معلوم‌الحال را به صورت کشف حجاب شده منتشر کرده است.
رفتار هنجارشکنانه در مجموعه ورزشی شناخته شده
این مقام قضایی بیان داشت: با توجه به حساسیت ماجرا فوراً اینستاگرام متعلق به مجموعه ورزشی مذکور شخصاً مورد رصد قرار گرفت و معلوم شد که آن‌ها در فضای جنگلی که دور تا دور آن با فنس محصور شده و در مجاورت یک محور پرتردد قرار دارد، دست به این اقدام خلاف شرع و قانون زده‌اند.
از همین رو بود که پرونده دراختیار پلیس امنیت اخلاقی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی قرار گرفت و از آن‌ها خواسته شد تا چندین روز ترددها، اقدامات و... این مجموعه ورزشی پینت‌بال به صورت نامحسوس رصد و نتیجه آن را به دادسرا منعکس کنند.
قاضی شعبه ۷۷۲ دادسرای ویژه فضای مجازی تصریح کرد: مأموران پلیس امنیت اخلاقی فرماندهی انتظامی استان پس از آنکه چند روز به صورت مداوم محل را تحت نظر قرار دادند، نتیجه اقدامات خود را به دستگاه قضایی منعکس و در پی آن اعلام کردند، تمامی مستندات ارائه شده و حتی تبلیغات مشاهده شده توسط مقام قضایی در فضای مجازی، واقعیت دارد؛ چرا که مدیران آن مجموعه به برگزاری بازی پینت بال به صورت مختلط و بدون حجاب اقدام کرده و در یکی از موارد افراد معلوم‌الحال پس از اتمام بازی، رفتار خلاف شئونات اسلامی از خود بروز داده‌اند.
پلمب محل و اعلام جرم برای عاملان ماجرا
قاضی غلامی در حالی که عنوان کرد به هیچ عنوان اجازه انجام این گونه اقدامات هنجارشکنانه در شهر مشهد و مجاورت حرم مطهر رضوی را به هیچ کس نمی‌دهیم، ادامه داد: با روشن شدن ماجرا به سرعت دستور پلمب محل داده شد. از سوی دیگر دونفر در این زمینه شناسایی و به دستگاه قضایی هدایت و رسیدگی به جرم واقع شده از طرف آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.
در حین رسیدگی به پرونده حتی مشخص شد که برخی از افراد معلوم‌الحال به برخی دیگر گفته‌اند که اگر به دنبال مکانی آزاد هستید به این پینت‌بال بروید!
دستور بررسی موارد دیگر داده شد
قاضی شعبه ۷۷۲ دادسرای مشهد عنوان کرد: متهم وقتی بازجویی شد و مستندات و ادله جمع‌آوری شده مقابلش قرار گرفت، ضمن ابراز پشیمانی از کرده خود، مشخصات چندین مرکز ارائه ورزش پینت بال دیگر را هم لو داد و مدعی شد در آن مکان‌ها هم به واسطه عدم نظارت‌ها، اقدامات مشابهی صورت می‌پذیرد.
وی ضمن اعلام صدور دستور بررسی موضوع مطرح شده از سوی متهم، در ادامه عنوان کرد: دادستانی اعلام می‌کند اگر این ماجرا صحت داشته باشد و در تحقیقات با نمونه‌هایی از رفتارهای هنجارشکنانه مواجه شویم، تمامی مراکز را پلمب خواهیم کرد و با عاملان آن هم برخورد قاطع قضایی خواهد شد.
این گونه نخواهد شد که هر فرد با هر دیدگاهی که دوست داشته باشد از طریق نامشروع در شهر امام رضا(ع) کسب درآمد کند.
وی گفت: در بررسی‌های تکمیلی معلوم شد که محل متعلق به نهادی بوده و به صورت اجاره‌ای در اختیار فرد متخلف قرار گرفته است. از همین رو مالکان مجموعه به دادسرا احضار و به آن‌ها تذکرات قاطعی داده شد.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: پینت بال مجموعه ورزشی فضای مجازی دادسرای ویژه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۱۶۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۲ دستور رئیس قوه قضاییه خطاب به کلیه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور/ با مسدودسازی کد ملی، زندگی فرد را فلج می‌کنیم!/ انتقاد از وثیقه‌های سنگینی که با جرم متناسب نیست/ افراد در فرودگاه متوجه نشوند که ممنوع‌الخروج هستند/ به دریافت عوارض آلایندگی اهتم
امروز (پنجشنبه ۳۰ فروردین) نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بصورت وبیناری برگزارشد.
به گزارش «تابناک»، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در بخش نخست سخنانش در این نشست با اشاره به عملیات غرورآفرین و ظفرمندانه «وعده صادق» در تنبیه جنایتکاران صهیونیستی، اظهار کرد: «وعده صادق» عملیات غرورآفرینی بود که همه دشمنان عَنود و شرور ما، نسبت به بی‌نظیربودن آن اذعان کردند. این عملیات، تجلّیِ قدرت ایمان و مجاهدت و پایداری بر ارزش‌های متعالی دینی بود؛ لهذا به سهم خود مجددا از سپاه پاسداران و کلیه نیرو‌های مسلح که این مجاهدت بزرگ را آفریدند و قلوب مؤمنین را شاد کردند، سپاسگزاریم.
وی در ادامه با اشاره به انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی به سمت معاون اول قوه قضاییه، گفت: مدتی پیش معاون اول قوه قضاییه از سمت خود در این مسئولیت استعفا داد و پس از پذیرش این استعفا به دلیل همان استدلالی که خودشان مطرح کردند، به سبب سلسله اختیارات، وظایف و مسئولیت‌هایی که برعهده معاون اول عدلیه چه در داخل و چه در خارج از دستگاه قضا، از حیثِ عضویت و حضور در جلسات و تصمیم‌گیری‌ها است، پس از مشورت‌های بسیار و جمع‌بندی‌هایی که منطبق با شاخص‌های مربوطه داشتیم، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی را به سمت معاون اولی منصوب کردیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به سوابق قضاییِ ارزنده‌ی حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اولِ تازه منصوب‌شده‌ی قوه قضاییه در استان‌های تهران، گلستان، قم، گیلان و خراسان رضوی گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی به لحاظ سوابق، مدیریت، خلاقیت و ابتکار، شخصیتی توانمند است و اهل کار میدانی و تعامل می‌باشد. وی سالیان زیادی در استان قم در سمت ریاست دادگستری، مشغول خدمت بود و با مراجع عظام تقلید و مسئولان و مقامات در مرکز در ارتباط بود. در مدت کوتاهی هم که وی در استان خراسان رضوی حضور داشت، منشاء اثر بود، به گونه‌ای که مسئولان استان خراسان رضوی اصرار داشتند که آقای خلیلی در سمت ریاست دادگستری استان باقی بماند.
وی در ادامه این نشست با اشاره به ابلاغ سندِ روزآمدشدهی تحول و تعالی قضایی و تشریح فرآیند تدوین آن، اظهار کرد: در تنظیم و تدوین سند تحول قضایی جدید که اخیراً ابلاغ شده، از نقطه‌نظرات نخبگان و صاحبنظران در داخل و خارج از قوه قضاییه بهره گرفته شده است و امروز این سند باید مبنای کلیه حرکت‌ها، تصمیمات و اقدامات ما در عدلیه باشد. همه مسئولان و مدیران در دستگاه قضایی در سطوح مختلف باید ملتزم به اجرای مفاد سند تحول باشند. همچنین باید این نکته را نیز متذکر شوم که در سند مزبور، تمهیدات لازم برای اصلاح در صورت نیاز، پیش‌بینی شده است.
قاضی‌القضات در ادامه نشست به کلیه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر استان‌ها دستور مؤکد داد که در همکاری با مقامات و مسئولان سایر دستگاه‌ها به منظور تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» اهتمام تام و تلاش مضاعف داشته باشند و توجه کنند که در تحقق شعار سال، باید شاهد جهش باشیم، نه صرفاً پیشرفت معمولی.
وی تصریح کرد: بالطبع هر استانی مسئله و مشکل خاص خود را دارد که ممکن است این مسائل و مشکلات، مُزمن باشند؛ لهذا مسئولان قضایی استان‌ها با همکاری مسئولان سایر دستگاه‌ها در استان، ضمن احصاء این مسائل و مشکلات، در جهت رفع آن‌ها با لحاظ اولویت، تمهیدات و تدابیر مقتضی و منسجم را اتخاذ نمایند و چنانچه نیاز دارند تا ما از مرکز و ستاد، اختیاری را به آن‌ها برای رفع آن مشکلاتِ مزمن، تفویض کنیم، مراتب را به سرعت به ما اعلام دارند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست خطاب به کلیه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور دستور داد که در جهت تحکیم آرامش و امنیت مردم و شهروندان در همه شئون و ابعاد، اقدامات و تدابیر مقتضی را اتخاذ نمایند و همه تلاش خود را در جهت آرامش و امنیتِ روان و جان و مال و عِرض مردم معطوف دارند.
وی در پایان بخش نخست سخنانش خاطرنشان کرد: وظیفه همه ما مسئولان و کارگزاران نظام آن است با همدلی و انسجام و وحدت هر چه بیشتر، در خدمت‌رسانی به نظام و مردم تلاش مضاعف کنیم. ما ایمان داریم و تجربه نیز ثابت کرده که هر گاه با وحدت و همدلی کاری را شروع کردیم، به موفقیت نائل شدیم و امسال نیز قطعاً همینطور خواهد بود.
محسنی اژه‌ای، در بخش دوم سخنانش در نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، اظهار کرد: محور کار همه ما در دستگاه قضایی باید سند روزآمدشدهی تحول و تعالی قضایی باشد تا بتوانیم با برنامه و منسجم حرکت کنیم. مسئولان قضایی در سراسر استان‌ها، با عنایت به محور‌ها و مفاد سند تحول، تدابیر مقتضی را برای کاستن از ورودی پرونده‌ها اتخاذ نمایند تا از حجم سنگین کاری قضات و کارکنان قضایی کاسته شود و به کیفیت رسیدگی‌ها اضافه گردد.
وی افزود: مسئولان قضایی همچنین با لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و ملاحظات همه‌جانبه، تدابیر و تمهیدات مقتضی را در راستای کاستن از تعداد زندانیان اتخاذ نمایند. مسئولان قضایی مربوطه باید نسبت به اجرای احکام قطعی قضایی اهتمام داشته باشند و چنانچه حکمی قطعی‌ای را به دلیل موجهی، اجرایی نمی‌سازند، مراتب را به ما اعلام دارند؛ بنابراین هیچ حکم قطعی قضایی نباید بدون دلیل موجه، معطل اجرا بماند.
اژه‌ای افزود: توصیه ما همواره آن است که قضات در چهارچوب قانون، احکام جایگزین حبس صادر کنند؛ اما باید توجه تمام و کمال داشت که این احکام جایگزین، متناسب باشند و دارای آثار منفی و یا موهن نباشند. نباید به گونه‌ای باشد که یک حکم جایگزین حبس، کار و زحمات قضایی انجام شده بر روی یک پرونده را بلااثر کند؛ لذا مقامات قضایی استان‌ها به این مورد نظارت ویژه داشته باشند.
وی تصریح کرد: در صدور احکام ناظر بر تبعید محکومین نیز باید جوانب امر به صورت کامل سنجیده شود؛ هم از حیث وضعیت محکوم و خانواده او و هم از حیث مدت و مکانی که محکوم قرار است به آنجا تبعید شود. ما اعلام نمی‌کنیم که حکم ناظر بر تبعید صادر نشود، اما باید در صدور چنین حکمی آثار مربوطه بصورت کامل مدنظر قرار گیرد.
با مسدودسازی کد ملی، زندگی فرد را فلج می‌کنیم
رئیس دستگاه قضا گفت: در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.
رئیس عدلیه بیان داشت: قرار‌های منجر به بازداشت ما کماکان زیاد است؛ اینکه وثیقه سنگینی که متناسب با عنوان اتهامی نیست، برای یک متهم تعیین شود، هم از حیث شرعی و قانونی برای ما مسئولیت ایجاد می‌کند و هم تعداد زندانیان را افزایش می‌دهد. نباید یک متهم، مدت مدیدی را به سبب عجز از تودیع وثیقه در زندان بماند.
وی افزود: در اینگونه موارد دست مقامات قضایی باز است و باید تدابیر لازم را جهت تعیین تکلیف متهم و پرونده اتخاذ نمایند؛ بخشنامه پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه نیز صادر شده است. همچنین باید در موعد صدور قرار‌های کیفری، به گونه‌ای تمهید و تدبیر شود که فرد بتواند در زمان مقتضی، قرارِ صادره را تأمین کند و به این ترتیب، در مواردی که ضرورتی ندارد، از رفتن متهم به زندان جلوگیری شود.
افراد در فرودگاه متوجه نشوند که ممنوع‌الخروج هستندقاضیالقضات در ادامه این نشست، اظهار داشت: وضعیت ما اکنون درخصوص ساماندهی مقوله‌ی ممنوع‌الخروجی و اعمال محدودیت‌های مشابه، بهتر شده است؛ بار دیگر تاکید داریم که در اِعمال ممنوع‌الخروجی افراد باید کلیه شرایط و جوانب را بسنجیم و چنانچه فردی را ممنوع الخروج کردیم، مراتب را به اطلاع او برسانیم تا او تازه در فرودگاه و احیاناً همراه خانواده، متوجه ممنوع‌الخروجی خود نشود؛ رعایت این قضیه در قبال اکثر افراد و موارد لازم است، مگر موارد استثنایی. همچنین در زمانی که ضرورت‌ها رفع شد، باید ممنوع‌الخروجی فرد را ملغی کنیم و مراتب را به اطلاع او برسانیم.
وی در ادامه گفت: در موارد ناظر بر محکومین به قصاص که صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه و یا به دلایل مختلف از جمله به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، محکوم را بعضاً سالیان متمادی در وضعیت نامعین در زندان قرار داده است، مسئولان قضایی مربوطه وفق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، ترتیبات لازم را عملیاتی نمایند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در موارد و پرونده‌هایی که فرد علاوه بر حبس، محکوم به رد مال نیز می‌باشد، باید ارشادات لازم به او انجام شود تا نسبت به رد مال خود در همان زمان حبس، اهتمام ورزد و این امر را به آینده موکول نکند چرا که چنین وضعیتی، موجبات زیان دیدن خودِ فرد محکوم می‌شود.
وی در ادامه بیان داشت: در کلیه مراحل و مراجع قضایی باید به امر اتقان‌آراء اهتمام داشت؛ اینکه آرای یک قاضی، به کرّات با پذیرش درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷ مواجه می‌شود، یک نکته منفی است که باید از ناحیه رئیس کل دادگستری مربوطه، نسبت به این امر نظارت و اتخاذ تدبیر شود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: مقامات قضایی در سراسر کشور نسبت به زیرمجموعه خود نظارت‌های سیستمی و میدانیِ مستمر داشته باشند و سرکشی از زندان‌ها را در برنامه‌های کاری خود بگنجانند. افزایش روند تجدید اوقات رسیدگی‌ها، هم سبب ازدیاد کار مجموعه قضایی ما می‌شود و هم به مردم و مراجعان لطمه وارد می‌کند؛ لذا باید به گونه‌ای تدبیر شود که اوقات رسیدگی‌ها تجدید نشوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: ما مکلف به تکریم ارباب رجوع هستیم و باید با متن مردم، ارتباط مستمر و چهره به چهره داشته باشیم؛ در همین راستا، حضور مسئولان قضایی در مساجد و رسیدگی به امور مردم در این اماکن مقدس، برکات فراوانی را به همراه دارد. در این زمینه «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» فعالیت مطلوبی داشته است؛ لذا ضروری است همه بخش‌ها و مسئولان قضایی به انجام مستمر آن، اهتمام داشته باشند.
وی مجدداً تاکید کرد: کلیه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر استان‌ها در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» تلاش مضاعف داشته باشند و در این جهت، به برگزاری منظم و مرتب جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال اهتمام ورزند و با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ارتباط مستمر برقرار کنند. مقامات قضایی برخی استان‌ها در ارتباط گیری با تولیدکنندگان و رفع مشکلات آن‌ها تلاش‌های خوبی دارند که این امر باید به کلیه استان‌ها تسری یابد. همچنین مقامات قضایی استانی سعی بر شناسایی موانع تولید و سرمایه‌گذاری در استان محل خدمت خود داشته باشند و تلاش کنند که مشکلات بانکی تولیدکنندگان را در ضمن رعایت حقوق بانک‌ها، مرتفع سازند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: تلاش مقامات و مسئولان قضایی برخی استان‌ها در راستای وظایف و مسئولیت‌های خود قابل تقدیر است؛ برای نمونه، اقدام صورت گرفته در استان البرز در امر رفع تصرف از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها؛ اقدام صورت گرفته در استان مازندران در امر برگرداندن اراضی رفع تصرف‌شده‌ی جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر به حالت اولیه با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال؛ رفع مشکل ۳۲ ساله اسناد اراضی مردم عسلویه در استان بوشهر و مصادیق دیگری از این دست، از جمله اقدامات ارزنده و قابل تقدیر برخی دادگستری‌هاست که با همکاری بخش‌های مرکزی و ستادی صورت گرفته است و سبب امیدآفرینی برای مردم شده است.
وی تصریح کرد: موارد فوق‌الذکر در زمره وظایف و مسئولیت‌های ما است و منّتی از این جهت بر مردم نداریم؛ در جریان سفر به عسلویه در بهمن ماه سال گذشته، من حقیقتاً از مردم گرانقدر آن منطقه به سبب دیرکرد در صدور اسناد اراضی آن‌ها عذرخواهی کردم و این مطلب را صمیم قلب بیان کردم؛ این خدمت باید سال‌ها پیش صورت می‌گرفت.
قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز بیان داشت: کلیه مقامات و مدیران قضایی در همه سطوح، نسبت به نظارت و صیانت از مجموعه خود و فرد فرد کارکنان احساس مسئولیت داشته باشند و چنانچه پی به لغزش فردی در زیرمجموعه خود بردند، فوراً اقدامات پیشگیرانه را برای نجات او از لغزش عملیاتی سازند و صرفاً منتظر ورود بخش‌های حفاظتی و نظارتی نباشند. همچنین کلیه مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی باید در کلام و رفتار و اعلام مواضع و پاسخگویی‌های خود، شأن دستگاه قضا را لحاظ کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: مسئولان مراجع مختلف قضایی در قبال مواردی که ضرورت ایجاب می‌کند، با هماهنگی ستاد و حوزه ریاست قوه قضاییه و مرکز رسانه، پیوست رسانهای لازم را برای تبیین موضوع نزدم مردم ارائه کنند تا اطلاع‌رسانی درست و دقیق و همه‌جانبه داشته باشیم و احیاناً از بروز شبهات جلوگیری نماییم.
وی تصریح کرد: مسئولان قضایی مربوطه در ارجاع پرونده‌ها به شعب قضایی و شورا‌های حل اختلاف، نهایت دقت را داشته باشند و به گونه‌ای نباشد که یک پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شود و مدت‌ها در آنجا بماند و سپس اعلام شود که بررسی این پرونده در صلاحیت آن شورا نیست. در امر ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی و توقیفی و گمرکات و بنادر نیز اقدامات مستمر و مجدانه‌ی انجام گرفته، باید ادامه پیدا کند تا از بازگشت وضعیت این انبار‌ها به حالت سابق جلوگیری به عمل آید.
رئیس عدلیه اظهار کرد: در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان نیز باید با تدبیر و هماهنگی وهمکاری عمل شود. قطعاً ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم. در این زمینه ستاد عفاف و حجاب در وزارت کشور، مسئولیت‌هایی دارد. همچنین خطاب به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برای شناسایی عناصری که بصورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند، تاکیداتی داشته‌ایم. قطعاً باید به گونه‌ای اتخاذ تدبیر کرد که در قضیه مزبور، از خلاف شرع جلوگیری شود و زمینه سوء‌استفاده دشمنان نیز فراهم نشود.
قاضی‌القضات در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها و بنگاه‌هایی که آلایندگی دارند باید وفق قانون عوارض این آلایندگی را پرداخت کنند و این عوارض در حد مقرر در قانون، در استانِ محلِ استقرار این دستگاه‌ها و بنگاه‌ها، در راستای ارتقاء امور زیست‌محیطی صرف شود؛ لذا ضروری است کلیه مسئولان در سراسر استان‌ها نسبت به اجرای این امر قانونی اهتمام داشته باشند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد