پیش خورهای دولت!
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۱۶۴۱۸
انتشار اوراق بهادار یکی از راهکارهای دولت برای تامین مالی پروژه‌هایی است که هزینه اجرایی آن از منابع دولتی قابل پرداخت نیست. درواقع دولت با انتشار اوراق بهادار، هزینه طرح‌های خود را از طریق جمع‌آوری نقدینگی تامین و صاحبان نقدینگی را در سود حاصل از اجرای طرح شریک می‌کند.
طبق قانون نحوه انتشار اوراق، منابع حاصل از فروش اوراق باید بخشی از هزینه‌های اجرای طرح‌های عمرانی را تامین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سود اوراق قرضه بیش از سپرده بانکی
از آنجاکه دولت با انتشار اوراق بهادار، مبالغ مورد نیاز خود را از خریداران اوراق قرض می‌گیرد، لذا به این اوراق، اوراق قرضه گفته می‌شود. در ایران اوراق قرضه به مفهوم اقتصادی آن، منتشر نمی‌شود بلکه به‌جای اوراق قرضه، اوراقی با عنوان اوراق مشارکت منتشر می‌شود. دلیل این امر ماهیت ربوی‌بودن اوراق قرضه است. به‌عبارت دیگر، با انتشار اوراق قرضه ناشر متعهد می‌شود در فاصله‌های زمانی مشخص، مبالغ تعیین‌شده‌ای را به خریدار اوراق پرداخت کند و در زمان سررسید نیز اصل مبلغ را بازگرداند. مضاف بر این، خریداران اوراق قرضه، ادعای مالکیت یا حق رای در شرکت ندارند و درواقع فقط وام‌دهندگان به ناشر هستند که پول خود را به ناشر قرض می‌دهند و در عوض بهره دریافت می‌کنند. از این‌رو و با توجه به اینکه انتشار اوراق قرضه با قوانین بانکداری اسلامی همخوانی ندارد، به‌جای آن اوراق مشارکت منتشر می‌شود. درواقع و براساس تعریف بانک مرکزی «اوراق مشارکت نوعی اوراق قرضه است که از سوی دولت، شهرداری و شرکت‌های دولتی یا خصوصی برای تامین اعتبار طرح‌های عمرانی، تولیدی و خدماتی کشور منتشر می‌شود و دستور‌العمل و ضوابط انتشار این اوراق برعهده بانک مرکزی است. تنها تفاوت اوراق مشارکت با اوراق قرضه در این است که پول‌های دریافتی از صدور این اوراق تنها باید در طرح‌های مشخص عمرانی، تولیدی یا خدماتی به‌کار گرفته شوند؛ اما در اوراق قرضه برای صادرکننده محدودیت خاصی وجود ندارد.» نکته قابل‌توجه درمورد انتشار اوراق مشارکت این است که دولت معمولا به‌طور میانگین، سود این اوراق را نسبت به سود سپرده‌های بانکی بیشتر تعیین می‌کند تا از این طریق خرید اوراق برای سرمایه‌گذاران جذابیت داشته باشد. برای مثال اگر سود سپرده‌های بانکی 15 درصد تعیین شده باشد، اوراق مشارکت با سودهای 18 و 20 درصد عرضه می‌شود. با این حساب، بدیهی است که دولت در انتشار اوراق مشارکت باید پیش‌بینی دقیقی از میزان سود حاصل از تکمیل طرح‌هایی که بابت آن اوراق را منتشر کرده است، داشته باشد.
انتشار 8 هزار میلیارد تومان اوراق طی 2 سال
در تبصره 5 ماده‌واحده قانون بودجه سال 98 آمده است: «اجازه داده می‌شود در سال ١٣٩٨ با رعایت قوانین و مقررات، شرکت‌های دولتی تا سقف 45 هزار میلیارد ریال (4500 میلیارد تومان) اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر کنند.» طبق آمار به دست آمده از وضعیت انتشار و فروش اوراق مشارکت طی سال‌های 92 تا 97 که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، تنها در دو سال ابتدایی دولت یازدهم (سال‌های 92 و 93) اوراق مشارکت جدید (بدون انتشار اوراق فروش نرفته سال گذشته) بیش از هشت‌هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شده است که از این میزان سه‌هزار و 674 میلیارد تومان به فروش رفته است، یعنی 20 درصد اوراق منتشرشده.
نکته قابل‌توجه اینکه دولت روحانی در سال 92 معادل چهارهزار و 850 میلیارد تومان اوراق منتشر کرده است. این در حالی است که طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، موعد سررسید اوراق مشارکتی که در سال 88 به میزان هزار و 49 میلیارد تومان به فروش رفته بود، در سال 92 بوده و سررسید چهارساله اوراق مشارکتی که در سال 89 به میزان دوهزار و 120 میلیارد تومان فروخته شده بود، در سال 93 سررسید شده بود. به‌عبارت دیگر، در سال 93 دولت با سه‌هزار و 389 میلیارد تومان اوراق مشارکت سررسیده شده از سال‌های 88 و 89 مواجه بوده است. در این شرایط انتشار بیش از هشت‌هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در طول دو سال ابتدایی دولت یازدهم، بدون در نظر گرفتن پرداخت‌نشدن تعهدات گذشته، عملا موجب شد در سال‌های 94 تا پایان 97، علاوه‌بر انتشار اوراق جدید از سوی دولت، اوراق فروش‌نرفته سال ماقبل نیز منتشر شود.
44 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در 4 سال
طبق آمار بانک مرکزی، در سال 94 معادل هشت‌هزار و 800 میلیارد تومان اوراق مشارکت از سوی دولت، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی منتشر شده است، این در حالی است که علاوه‌بر تعهدات سررسیدشده پیشین، بیش از دوهزار میلیارد تومان اوراق مشارکت که تا پایان سال 93 به فروش نرفته بود، با مجوز بانک مرکزی در سال 94 منتشر شد. به این ترتیب در سال 94 معادل 10 هزار و 823 میلیارد تومان اوراق منتشر شده است که درمجموع چهارهزار و 963 میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفت، یعنی حدود 45 درصد اوراق عرضه‌شده! این روند همچنان تا پایان سال 97 ادامه داشته و طبق جدول مذکور در این گزارش، انتشار اوراق مشارکت جدید هر سال با عرضه مجدد اوراق مشارکت فروش‌نرفته از سال قبل همراه بوده است. مجموع انتشار اوراق جدید و عرضه مجدد اوراق فروش‌نرفته از سال ماقبل، از سال 94 تا پایان 97 معادل 44 هزار و 382 میلیارد تومان بوده که از این میزان 18 هزار و 687 میلیارد تومان به فروش رفته و 25 هزار و 691 میلیارد تومان فروخته نشده است.
روش «پونزی» دولت در انتشار اوراق
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، چندی‌پیش در این زمینه گفته بود: «دولت روحانی با انتشار مداوم اوراق مالی، دولت سیزدهم را بدهکار کرده است و با ادامه این وضعیت شاید صندوق توسعه ملی تا دو سال آینده خالی شود. این بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق برای دولت بعد مشکل ایجاد می‌کند. در حال‌حاضر بخش اعظمی از اوراقی که منتشر می‌کنند، برای جبران سود اوراق پیشین است. به این روش «روش پونزی» می‌گویند، به این معنا که اوراق چاپ می‌کنند که سود اوراق قبلی را بدهند، اما این روند یک‌جایی متوقف می‌شود. نمی‌دانم تا چه زمانی این روند ادامه می‌یابد اما امکان استفاده از این روش محدود می‌شود. در دولت بعدی به‌قدری سود اوراق قبلی بالا می‌رود که دولت بعدی هر اوراقی بفروشد، صرف پرداخت سود اوراق قبلی می‌شود و منبع جدیدی برای دولت نخواهد بود.»
ضرر ایران از خرید و فروش اوراق قرضه بینالمللی
آمار مربوط به خرید و فروش اوراق مشارکت در نظام اقتصادی یک کشور پیش از هر چیز نشان از اعتماد یا عدم اعتماد مردم به دولت دارد. علاوه‌بر اینکه این آمار وجهه مثبت یا منفی سیاسی دولت را چه در داخل کشور و چه در عرصه بینالمللی مشخص می‌کند. معمولا در اقتصاد‌های سالم، دولتها علاوه‌بر انتشار اوراق مشارکت برای تامین منابع مالی طرح‌های خود، از اوراق مشارکت بینالمللی که به‌عنوان اوراق قرضه بینالمللی شناخته می‌شود نیز استفاده می‌کنند. درواقع هر دولت یا شرکتی میتواند درصورت وجود تقاضا و نبود تحریم، به بازار سرمایه خارجی ورود کرده و با خرید اوراق قرضه بینالمللی، از سود ارزی خرید اوراق بهره‌مند شود. طبق ترازنامه بانک مرکزی، کشورمان از درآمد حاصل از سود و سرمایه‌گذاری اوراق قرضه بینالمللی و سود حاصل از خرید و فروش این اوراق، روند نزولی داشت است. طبق جدول موجود در این گزارش، درآمد حاصل از سود و سرمایه‌گذاری اوراق قرضه بینالمللی در سال 92 معادل 151 میلیارد و 740 میلیون تومان و سود حاصل از خرید و فروش این اوراق 9 میلیارد و 550 میلیون تومان بوده است؛ اما در سال 93 علاوه‌بر کاهش درآمد حاصل از سود و سرمایه‌گذاری اوراق بینالمللی، ضرر ایران از خرید و فروش اوراق قرضه بینالمللی به منفی 2.9 میلیارد تومان رسیده که این روند طبق جدول مندرج در این گزارش تا پایان سال 97 همچنان ادامه داشته است. بنابراین می‌توان گفت در سال‌های فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم با وجود امضای برجام و ایجاد برخی گشایش‌های بینالمللی، ضرر حاصل از خرید و فروش اوراق قرضه بینالمللی بیش از سود آن بوده، این در حالی است که در سال‌های پیش از استقرار دولت یازدهم، خرید اوراق قرضه برای ایران سودآور بوده و طبق آمار، بیشترین سود حاصل در سال 87 معادل 179 میلیارد تومان بوده است.
چالش‌های خرید و فروش اوراق قرضه بینالمللی در ایران
علی حیدری، کارشناس بازار بورس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» استفاده از اوراق مشارکت را یکی از کارآمدترین ابزارهای علمی مورد استفاده دولتها می‌داند که به‌واسطه آن دولت میتواند تسلط کافی بر اقتصاد کشور داشته باشد. وی معتقد است در یک اقتصاد سالم، انتشار اوراق مشارکت باعث جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در جامعه و استفاده هدفدار از آن در مسیرهایی درست می‌شود. وقتی اقتصاد یک کشور در حالت رکود قرار دارد یا نگرانی از بابت ایجاد رکود اقتصاد را تهدید می‌کند، دولتها با انتشار اوراق مشارکت بهترین ابزار را به‌جای چاپ پول و تزریق غیراصولی پول به جامعه انتخاب می‌کند. البته شکی نیست که استفاده از این سیاست پولی، مشروط به سلامت اقتصاد در یک کشور است. بدیهی است انتشار اوراق مشارکت در اقتصاد سالم، پیامدهای مثبت و رشد اقتصادی به‌همراه دارد. امارات متحده عربی نمونه بارز یک اقتصادی است که با انتشار اوراق مشارکت موفق به رشد اقتصادی این کشور شد. دولت امارات با انتشار اوراق مشارکت علاوه‌بر تسلط بر اقتصاد، هر سال و در سررسید اوراق فروش‌رفته گذشته، اوراق جدید را منتشر کرده تا بتواند سود اوراق پیشین را پرداخت کند؛ اقدامی که اگرچه دولت ایران نیز به آن متوسل شده است، اما در امارات متحده عربی به‌واسطه انضباط مالی موجود در نظام بانکی، اهداف مدنظر دولت محقق شده، درصورتی که طی سال‌های اخیر انضباط مالی که حلقه مفقوده نظام بانکی ایران بوده، موجب شده انتشار اوراق مشارکت نتایج معکوسی در اقتصاد ایران داشته باشد.
نکته قابل‌توجه دیگر اینکه اگرچه در حال حاضر و به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی در کشور، زمان مناسبی برای خرید اوراق مشارکت است، اما با توجه به عملکرد دولتها در بازپرداخت اصل و سود اوراق، خرید اوراق ریسک زیادی دارد؛ چراکه دولت درصورت ناتوانی در بازپرداخت سود و اصل پول، مجبور به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی خواهد شد که در این صورت تبعاتی چون تورم‌های ناخواسته، چاپ پول، بی‌اعتمادی اجتماعی به دولت را به‌همراه خواهد داشت. حیدری، خرید و فروش اوراق قرضه بینالمللی را نیز به‌واسطه اینکه امکان ورود بیشتر به بازارهای مالی بینالمللی را فراهم می‌کند، اقدام بسیار مثبتی ارزیابی می‌کند و معتقد است سود خرید و فروش اوراق قرضه بینالمللی منوط به وجود چند مولفه است؛ نخست اینکه اقتصاد کشور سالم باشد، تحریم‌ها اقتصاد را تهدید نکند، تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای وجود نداشته باشد و درنهایت نیز خرید و فروش اوراق قرضه بینالمللی از یک رویه خاص و ساختار مالی مشخصی پیروی کند.
به‌لحاظ اقتصادی، کشورهایی که درآمدهای کلان یک‌سویه دارند، برای مثال کشورهایی که اتکای آنها تنها به درآمدهای نفتی است اصولا از تزریق کل درآمد نفتی به کشور به‌صورت یکجا اجتناب می‌کنند، چرا این اقدام موجب ایجاد تورم می‌شود. کشورهای نفتی به غیر از ایران از سال 1970 خرید اوراق قرضه بینالمللی را جزء قوانین خود قرار دادند. شاید بتوان دلیل رشد اقتصادی امارات متحده عربی را نیز همین امر دانست. درواقع امارات با خرید اوراق قرضه از کشورهایی که از امنیت اقتصادی برخوردارند مانند کشورهای اروپایی و آمریکایی یا کشورهای خاص آسیایی مانند ژاپن یا چین در این کشورها سرمایه‌گذاری می‌کنند. از آنجاکه سود این اوراق در بلندمدت و مرحله‌به‌مرحله به کشور خریدار اوراق پرداخت می‌شود در نتیجه پول واردشده به کشور به تراز مالی دولت فشار مالی ایجاد نمی‌کند و منجر به تورم نمی‌شود. این ابزار علمی اما در ایران به‌واسطه برخی اختلاف‌ها بر سر آن، چندان نتوانسته است در اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد. از سوی دیگر فروش اوراق قرضه از سوی ایران نیز درصورتی میتواند برای کشورهای خریدار سودمند باشد که سرمایه‌گذار خارجی اطمینان داشته باشد که ایران در مهار تورم توانایی علمی و عملی کافی را داراست. بنابراین در شرایطی که نرخ تورم طی سال‌های اخیر افزایش قابل‌توجهی داشته، فروش اوراق قرضه از سوی ایران نتوانسته سودی عاید اقتصاد کشورمان کند. لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Elr برچسب ها: دولت ، اقتصاد ، پیش خور
منبع: بازار نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۱۶۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰۰ شرکت در راه بازار سهام
به گزارش خبرگزاری مهر، مجید عشقی با حضور در برنامه تلویزیونی، سال ۱۴۰۲ را سال سختی برای بازار سرمایه دانست و گفت: به واسطه اتفاقات رخ داده و سیاست‌هایی که جهت کنترل تورم و مشکلاتی که در زمینه انرژی داشتیم، محدودیت‌هایی برای تولید شرکت‌ها ایجاد شد.
وی اظهار داشت: در طول دو سال و نیم گذشته سعی کردیم بسترسازی‌های لازم برای بحث جذب سرمایه به بخش مولد اقتصاد و ارائه خدمات به سهامداران و سرمایه‌گذاران را داشته باشیم.
عشقی ادامه داد: همچنین سعی کردیم تمام افرادی که در صف مجوزهای ارائه خدمات مالی بودند را مورد بررسی قرار دهیم، اکنون این صفوف از بین رفته و ارائه مجوزها به صورت به روز ارائه می‌شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: در سال ۱۳۹۹، سهامداران با مشکلات جدی برای گرفتن خدمات در کارگزاری‌ها مواجه بودند.
وی با بیان این که ۲ نمونه از شرکت‌های سهامی عام پروژه برای تأمین مالی داشتیم که مردم به صورت خرد در آنها حضور پیدا کردند، خاطرنشان کرد: ۱۰۰ هزار نفر در یک پروژه شرکت کردند که ماه آینده این شرکت به بهره برداری خواهد رسید.
تحقق شعار سال از مسیر بازار سرمایه
عشقی با اشاره به نقش بازار سرمایه در تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» اعلام کرد: بورس به دلیل ماهیتی که دارد، میتواند شعار سال را محقق کند. این موضوع سابقه تاریخی دارد و نزدیک به ۱۲ میلیون نفر به صورت مستقیم و ۵۰ میلیون نفر از طریق سهام عدالت در بورس ذی‌نفع هستند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: این مشارکت نیازمند اعتمادسازی است که این اعتمادها در سال ۹۹ و برخی اتفاقات در سال گذشته مخدوش شد.
وی با بیان این که این اتفاق به دلیل تصمیماتی بود که جمع کثیری از مردم بدون در نظر گرفتن فضای موجود به بازار دعوت شدند، گفت: توسعه سرمایه گذاری غیرمستقیم یکی از مواردی بود که در دستور کار قرار گرفت و اکنون بیش از ۵۰ درصد معاملات مربوط به صندوق‌ها است.
مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط نهادهای حرفه‌ای
عشقی با بیان این که سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم کمتر دچار نوسانات می‌شوند، افزود: کارمزد این صندوق‌ها بسیار پایین است و مدیریت آنها توسط نهادهای حرفه‌ای انجام می‌شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: اگر از طریق این صندوق‌ها و سبدگردان‌ها، منابع را به سمت سرمایه‌گذاری هدایت کنیم و منافع بین دارندگان صندوق‌ها تقسیم شود، اتفاقات خوبی رخ می‌دهد.
غافلگیری سرمایه‌گذاران با ابلاغ بخشنامه‌های یکباره
وی تاکید کرد: تصمیمات اتخاذ شده در دستگاه‌های مختلف اقتصادی بدون در نظر گرفتن اثرات آن بر سایر بخش‌ها است، اثر سود بانکی ۳۰ درصد شدید است که سال گذشته آن را در بورس تجربه کردیم.
عشقی با اعلام این که ابلاغ یکباره بخش‌نامه‌ها سرمایه‌گذاران را غافلگیر می‌کند، تاکید کرد: مشارکت با غافلگیری محقق نمی‌شود. باید مفروضاتی داشته باشیم که تا انتهای سرمایه‌گذاری به آن پایبند باشیم. اگر این اتفاق نیفتد، مردم به سمت سهام نمی‌آیند. وقتی سود بانکی روی ۳۰ و ۳۵ درصد باشد، سایر سرمایه‌گذاری‌ها کمتر خواهند بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که تصدی‌گری و دخالت دولت در مدیریت شرکت‌ها زمینه‌ساز مشکلات زیادی خواهد بود، گفت: تغییر مدیران در بنگاه‌های اقتصادی ضربات جدی به شرکت می‌زند، این تغییرات به ضرر شرکت است.
وی به رعایت حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها اشاره کرد و افزود: باید منافع تمام ذی‌نفعان را رعایت کنیم، باید بحث رعایت مقررات حاکمیت شرکتی را جدی بگیریم تا اطمینان سهامدار جلب و منافع سرمایه‌گذار رعایت شود.
برنامه جدی سازمان بورس برای رتبه بندی شرکت‌ها از لحاظ حاکمیت شرکتی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به برنامه جدی سازمان برای رتبه بندی شرکت‌ها از لحاظ حاکمیت شرکتی اشاره کرد و گفت: سهامداران باید از این طریق بدانند که شرکت در این زمینه در چه رتبه‌ای قرار دارد، همچنین در صورت تخلف اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها پیگیری و برخورد لازم صورت می‌گیرد.
به گفته عشقی، معرفی ابزارهای تأمین مالی نیز برعهده سازمان بورس است و در این بازار دارای ابزارهایی برای سرمایه‌گذاران با سطوح ریسک مختلف هستیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، تأمین مالی شرکت‌های متوسط و کوچک را به عنوان موضوعی مغفول مانده معرفی کرد و گفت: برای این کار، فرآیند بسیار کوتاه‌تری را طراحی می‌کنیم.
امیدواری برای جبران عقب افتادگی بورس در آینده نزدیک
وی با بیان این که سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در حیطه اختیارات مجلس و دولت است، افزود: به صورت دائم در حال رایزنی هستیم تا تصمیمات اتخاذ شده باعث خدشه به اعتماد سرمایه‌گذاران نشود، دستورالعملی که باید ابتدای سال انجام می‌شد با ۱۱ ماه تأخیر انجام شد که این مسائل باعث ضربه به اعتماد سهامداران می‌شود.
عشقی تاکید کرد: از سال ۹۹ تا کنون، نرخ تورم تجمعی بالای ۳۰۰ درصد بود اما قیمت سهام به صورت متوسط ۲۵ درصد زیر قیمت اوج سال ۹۹ است، اکنون برخی سهم‌ها نصف آن قیمت‌ها هم نیست.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: امیدواریم با توجه به این که در سه سال‌ونیم گذشته روند معاملات بازار سرمایه کاهش داشته، در آینده نزدیک شاهد جبران عقب‌افتادگی بورس باشیم.
کاهش سودآوری شرکت‌ها
وی به کاهش سودآوری شرکت‌ها در این بازه زمانی اشاره کرد و گفت: بهای تمام شده شرکت‌ها با تورم کاهش یافته، اما درآمد آنها به آن سرعت افزایش نداشته است. سود خالص شرکت‌ها در آخرین فصل، به ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده و باعث شده جلوی رشد سهام آنها گرفته شود.
عشقی اعلام کرد که میزان سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها متناسب با فروش آنها نیست، با این شیوه، سرمایه‌گذاری جدید در شرکت‌ها رخ نخواهد داد.
کاهش دامنه نوسان با هدف حمایت از سهامداران
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به تأثیر رخدادهای سیاسی بر بازارها تاکید کرد و گفت: طبیعی بود با توجه به اتفاقات رخ داده شاهد ایجاد هیجانات در بازار باشیم، سازمان بورس برای حمایت از حقوق سهامداران و جلوگیری از انجام معاملات غیرمنصفانه تصمیم به کاهش دامنه نوسان گرفت که این اتفاق قبلاً نیز افتاده بود.
وی به تمدید محدودیت دامنه نوسان برای روز چهارشنبه اشاره کرد و افزود: دیروز و امروز، معاملات متعادل بود و التهابات ایجاد شده در روز نخست این اتفاقات کنترل شد، از هفته آینده روند معاملات به حالت قبلی باز می‌گردد.
عشقی به حرکت بورس با یک فاصله‌ای نسبت به سایر بازارها تاکید کرد و گفت: یکی از دلایل رشد نکردن بورس، کاهش سودآوری شرکت‌ها است. سرمایه‌گذار در ذهن خود تحلیل می‌کند که ممکن است یک سری اتفاقات برای این شرکت رخ بدهد، مجموعه این عوامل باعث شد که بازار سرمایه از بازارهای رقیب جا بماند.
معضل شرکت‌ها برای پرداخت سود سهام عدالت
وی با اشاره به پرداخت سود سهام عدالت اعلام کرد: برخی شرکت‌ها در پایان سال نتوانستند سود سهام عدالت را پرداخت کنند که اکنون اقدامات مربوط به پرونده تخلفاتی آنها در حال پیگیری است و حتی برای پرداخت سود به دنبال دریافت وام هستند.
عشقی اظهار داشت: مشکلات مالی در برخی شرکت‌ها وجود دارد اما این شرکت‌ها باید سود سهام عدالت را پرداخت کنند، امیدواریم تا خردادماه سودها را جمع‌آوری کنیم و باقی مانده آن را پرداخت کنیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که در سال گذشته، ۱۶ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های تولیدکننده طلا تزریق شده است، گفت: این اتفاق کمک کننده به تولید طلا و ذخایر آن خواهد بود و از سوی دیگر، سرمایه‌های خرد را نیز جذب خواهند کرد.
وی اظهار داشت: این موضوع سپر تورمی مطمئنی برای سرمایه‌گذاران است تا به جای آنکه پول خود را به بازارهای خودرو و مسکن ببرند، در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند.
نظارت بر ناشران و بازارها به عنوان مهم‌ترین رسالت بازار سرمایه در حوزه نظارت
عشقی با بیان این که نظارت بر ناشران و بازارها به عنوان مهم‌ترین رسالت بازار سرمایه در حوزه نظارت محسوب می‌شود، افزود: سال گذشته انرژی زیادی صرف کردیم تا صفوف مجوز صفر شود. همچنین نظارت را شدیدتر کردیم تا تمام سفارش‌ها به محض ورود به سامانه مورد بررسی قرار گیرند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: بحث تأمین مالی نیز دیگر اقدام مهمی بود که با مراجعه به استان‌های مختلف پیگیری شد.
وی با بیان این که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در استان‌ها و حتی برخی نهادهای دولتی و غیردولتی از جمله شهرداری‌ها هیچ‌گونه آشنایی با بازار سرمایه و ابزارهای تأمین مالی از آن ندارند، گفت: بعد از هر مراجعه به استان‌ها، حداقل ۵۰ درخواست برای پذیرش یا تأمین مالی جدید ارائه می‌شود که این فرایند ادامه دارد.
برنامه پذیرش شرکت‌های تازه
وی با بیان این که ۲۰۰ شرکت در حال طی کردن مراحل ورود به بورس و فرابورس هستند، گفت: با توجه به شرایط موجود در نظام بانکی کشور به این جمع بندی رسیدیم تا شرکت‌های بزرگ به بازار سرمایه مراجعه کنند و سیستم سرمایه در گردش آنها نیز توسط بانک تأمین شود.
عشقی، بازار سرمایه را بازاری جوان با حدود ۵۰ سال معرفی کرد و گفت: ساختار جدید بازار سرمایه از سال ۱۳۸۴ شکل گرفته و بسیار قدیمی نیست که بگوییم کامل به بلوغ رسیده است، هنوز کارهای زیادی داریم که باید به مرور پیش ببریم.
به گفته رئیس سازمان بورس، اطلاعات مالی بیش از ۲ هزار شرکت دولتی و نهاد عمومی توسط وزارت اقتصاد در سامانه کدال بارگذاری شده است.
آغاز اقدامات جدید برای پذیرش شرکت‌های دانش بنیان در بورس
وی به آغاز اقدامات جدید برای پذیرش شرکت‌های دانش بنیان در بورس طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: فعالیت برخی از این شرکت‌ها در بستر فضای مجازی است که برخی از آنها را پذیرش کردیم.
عشقی با اشاره به این که یک شرکت استارت آپ وارد بورس شد و معاملات خوبی داشت که در نهایت پول عرضه اولیه را صرف توسعه کرد، اظهار داشت: آن سرمایه گذار به صورت موفق از شرکت خارج شد و اکنون دنبال می‌کنیم که دیگر شرکت‌ها نیز وارد بازار سرمایه شوند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که در هیأت پذیرش، افرادی حضور دارند که با این صنایع آشنا نیستند، گفت: در این راستا، ترکیب هیأت پذیرش را به دلیل آشنایی با فرآیند موجود تغییر دادیم.
وی آینده شرکت‌های دانش‌بنیان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ترازنامه این شرکت‌ها به واسطه دارایی نامشهود تهیه می‌شود و این شرکت‌ها دارای سهامداران خاصی هستند، از دستگاه‌های نظارتی هم کمک می‌گیریم تا روند پذیرش این شرکت‌ها سرعت گیرد.
عشقی با اعلام این که حضور دانش بنیان‌ها باعث ایجاد امید در فعالیت آنها می‌شود، افزود: نظارت بر شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه بسیار راحت‌تر از شرکت‌هایی است که خارج از بورس و فرابورس هستند.
فرهنگسازی در مدارس و آموزش سواد پایه‌ای
رئیس سازمان بورس و وراق بهادار به فرهنگسازی در مدارس و آموزش سواد پایه‌ای تاکید کرد و گفت: کلیدواژه‌ها در ذهن بچه‌ها ایجاد و دیدگاه سرمایه‌گذاری توسط آنها شکل می‌گیرد.
وی با بیان این که در حوزه آموزش مدارس نیز این اقدام را انجام می‌دهیم تا به صورت همزمان در شهرهای مختلف آن را پیاده‌سازی کنیم، افزود: فرهنگسازی برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را نیز پیگیری می‌کنیم تا مشارکت مردم از طریق صندوق‌ها باشد.
رئیس سازمان بوس و اوراق بهادار، با اعلام‌این که باید ابعاد سیاست‌های اتخاذ شده در بانک مرکزی یا در سازمان برنامه و بودجه را بر ابزارهای مالی و بازار سرمایه مورد سنجش قرار دهیم، گفت: این بخش‌ها مرتبط با یکدیگر هستند و مشکل ایجاد شده در بازار سرمایه به سایر بخش‌ها نیز سرایت خواهد کرد.
عشقی در پایان، اعتمادسازی را مهم‌ترین موضوع در بازار سرمایه دانست و گفت: باید همه دستگاه‌ها کمک کنند تا با عدم اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و تصمیمات درست، این اعتماد به بازار سرمایه برگردد، جایی که مردم حضور داشته باشند، می‌توان کارهای بزرگی را رقم زد.
کد خبر 6080836
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد