معاون رئیس جمهور چقدر حقوق می گیرد ؟
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۱۶۴۵۳
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، جمشید انصاری در این نشست به وضعیت پرداخت حقوق کارکنان دولت اشاره کرد و درباره حقوق دریافتی وزرا گفت: در تیرماه سال ۱۳۹۵، قانونی تصویب شد که به موجب ان مقرر گردید حقوق وزرا و سایر پست‌های هم رده از ۱۰ میلیون تومان بالاتر نباشد.
وی گفت: با وجود رشد تورم تا پایان سال ۱۳۹۸، این قانون پابرجا بود و بر اساس همین حکم حقوق کارکنان پرداخت می‌شد اما از ابتدای امسال افزایش ضریب را در پرداخت‌ها اعمال کردیم و حالا شخص من به عنوان معاون رئیس‌جمهوری با ۳۳ سال سابقه کاری، حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انصاری در پاسخ به این سئوال که هیچ کارمندی بیش از این میزان حقوق نمی‌گیرد؟ گفت: در ماده ۷۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره شده پرداخت غیر مستمر می‌تواند تا سه برابر حداکثر حقوق باشد. این پرداخت مستمر نیست و در مورادی که فردی اضافه کاری داشته یا ماموریت رفته است، ممکن است این دریافتی را داشته باشد.
معاون رئیس‌جمهوری از تعیین مهلت برای همه دستگاه‌ها تا پایان شهریور برای ثبت اطلاعات حقوق کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا خبر داد و درباره وضعیت سامانه حقوق و مزایا و ابهامات مربوط به آن توضیح داد: مسائلی در مورد انتقال سامانه به وزارت اقتصاد و دستگاه‌هایی که تاکنون برای ثبت اطلاعات ورود نکرده‌اند.وی گفت که طی جلسه هیات وزیران و گزارشی که در این رابطه وجود داشته تصمیماتی اخذ شده که ملزم به اجرای آن هستیم.
به گفته وی، طبق تصمیم هیات دولت باید تمامی دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات خود را درج کرده‌اند، آن را تکمیل کنند و اگر ورود نکرده‌اند تا پایان این زمان باید انجام شود.معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: سازمان اداری و استخدامی مکلف به پیگیری و هماهنگی با دستگاه‌هایی است که اطلاعات حقوق را در سامانه وارد نکرده‌اند که از جمله آنها قوه قضاییه و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری است.
وی در مورد انتقال سامانه حقوق به وزارت اقتصاد نیز توضیح داد: طبق قانون بودجه باید باید اطلاعات حقوق و مزایا به خزانه اعلام شود و با توجه به اینکه ذی‌حسابان باید حقوق را وارد کنند، با تصمیم هیات دولت قرار شد با وزارت اقتصاد هماهنگ کنیم که یک سازمان این کار را انجام دهد، چرا که اکنون موازی‌کاری می‌شود.
به گفته انصاری، تصمیم دیگر هیات دولت این بود که سازمان اداری و استخدامی مکلف به تهیه گزارشی در مورد وضعیت سامانه حقوق و مزایا است که باید به هیات وزیران ارائه شود.مدیرعامل برکنار شده صندوق بازنشستگی فروردین استخدام شد اما تیرماه از ما استعلام گرفتند!انصاری در رابطه با احراز شغلی صالحی مدیرعامل برکنار شده صندوق بازنشستگی که دچار حواشی بسیاری در این رابطه شده و تایید و یا عدم تایید وی با اظهارات متناقضی همراه شده بود، توضیحاتی ارائه کرد.
آن‌طور که رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: به استناد ماده ۱۷ قانون ساختار جامع رفاه اجتماعی کلیه کسانی که به عنوان مدیر در یکی از ارکان مدیرعامل، هیات مدیره و یا عضو هیات نظارت منصوب می‌شوند باید دارای مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه در رشته‌های مدیریت، حسابداری، امور پزشکی، بیمه‌گری و یا انفورماتیک باشد بنابراین باید در مورد استخدام اینگونه افراد حتما از سازمان اداری و استخدامی استعلام شده و در صورت تایید به این سمت منصوب شوند.
وی با بیان اینکه قبل از استعلام، استخدام نافذ نیست، گفت: اما این در حالی بود که مدیرعامل صندوق بازنشستگی در ۱۰ فروردین‌ماه استخدام شد ولی استعلامی در مورد شرایط شغلی وی از سازمان اداری و استخدامی انجام نشد تا اینکه در تیرماه از ما خواستند که استعلام بگیرند، در حالی که انتصاب انجام شده بود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه مدارکی که برای ما در رابطه با مدیرعامل صندوق بازنشستگی برای ما ارسال شد ناقص بود، توضیح داد: در پاسخ به نامه آقای میدری معاون وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی اعلام کردیم که مدارکی که برای ما ارسال کردید ناقص است و بررسی‌هایی را انجام دادیم. اگر استخدام با رعایت ضوابط مربوطه انجام می‌شود بلامانع خواهد بود چرا که آنها اطلاعات دقیقی در اختیار ما قرار نداده بودند.
وی گفت: در حالی باید مدیرعامل برکنار شده صندوق بازنشستگی پنج سال سابقه کار در رشته‌های مورد نظر می‌داشت که مدارکی که برای ما ارائه کردند نشان می‌داد وی دارای این پنج سال سابقه نیست و هرچه تلاش کردند به این میزان نرسید و با وجود اینکه فوق‌لیسانس داشت، در نهایت مجموع سابقه مدیریتی او ۵۷ ماه بود در حالی که باید ۶۰ ماه سابقه مدیریتی داشته باشد.
استخدام پرحاشیه ۶۴۰۰ نفری در قوه قضاییه
رئیس سازمان اداری و استخدامی در رابطه با ماجرای پر حاشیه استخدام ۶۴۰۰ نفری در قوه قضاییه توضیحاتی ارائه کرد و گفت: قوه قضاییه می‌توانست تا سقف ۳۲۰۰ نفر نیرو به شرط دریافت مجوز جذب کند. از این رو مکاتباتی با سازمان استخدامی داشت و ما اعلام کردیم که بر اساس نیاز و تامین اعتبار می‌تواند این استخدام را انجام دهد. بنابراین در مورد منابع از سازمان برنامه و بودجه استعلام گرفتیم که گفتند نمی‌توانند تامین اعتبار کنند.
وی ادامه داد: از این رو به قوه قضاییه اعلام کردیم که اگر خودشان می‌توانند تامین اعتبار کنند استخدام را انجام دهد اما نمی‌دانیم یکباره چه شد که قوه قضاییه به این جمع‌بندی رسید که می‌تواند بودجه را تامین کند که البته مجوزی هم از ما دریافت نکرد و آگهی استخدامی داد اما ظاهرا نتوانست پیش ببرد و بار دیگر درخواست مجوز کرده است آن هم در امسال که مشکل بودجه‌ای داریم.به گفته وی، بر این اساس اگر سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار را تایید کند امکان این استخدام وجود دارد.
بازنشسته‌ها رفته‌اند؟
معاون رئیس‌جمهوری در مورد آخرین وضعیت خروج بازنشسته‌های فعال نیز گفت: این قانون تقریبا در تمامی دستگاه‌ها اجرا شده و مشکلی وجود ندارد. اگر هم کسی از بازنشسته‌ای خبر دارد که خارج از قانون در حال فعالیت است اعلام کند.وی این را هم یادآور شد که برخی از دستگاه‌ها برای نگهداشتن بازنشسته‌ها مجوزهایی را دریافت کردند ولی به نظر می‌رسد آنهایی که باید می‌رفتند رفته‌اند.
دولت چه تعداد کارمند دارد؟
وی در پاسخ به این سئوال که درحال‌حاضر دولت چه تعداد کارمند دارد؟ گفت: طبق آخرین آمار دو میلیون و ۷۶۹ هزار نفر کارمند دولت هستند. انصاری تعداد بازنشستگان کشوری را یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر اعلام کرد و توضیح داد: وضعیت صندوق بازنشتگی به گونه‌ای است که تعداد بازنشسته‌ها از ورودی استخدامی بیشتر است چون قانونا یک سوم بازنشسته‌ها را به کار می‌گیریم.
گسترش نیوز
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: معاون رئیس جمهور کارکنان اقتصاد جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۱۶۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سايه دانشگاه فرهنگيان بر سر آموزش و پرورش
شاهرخ فرهادی در اعتماد نوشت: در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دو دانشگاه وابسته به آموزش و پرورش هستند که وظیفه تأمین، تربیت و توانمند‌سازی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش را به عهده دارند. دانشجویان این دانشگاه‌ها، جوانان با استعدادی هستند که با علاقه و شور و شوق پس از کسب رتبه علمی در کنکور سراسری و پذیرفته شدن در مصاحبه‌های عمومی و تخصصی با سپردن تعهد خدمت ۸ ساله به آموزش و پرورش در این دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل شده و به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش در آمده‌اند.
این روز‌ها آرامش روانی این دانشجویان به جهت کسر مقرری ماه اول از حقوق ناچیز آنها به‌هم ریخته است. وزارت آموزش و پرورش در یک عمل نه چندان قانونی مبلغ ۱۰ میلیون تومان طی دو ماه تحت عنوان مقرری ماه از حقوق فروردین آنها کسر کرده که این موضوع به استناد مواد ۷۲، ۱۰۰ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف مقررات است، زیرا ماده ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ به صراحت اعلام می‌کند دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوند را کسر نمایند، در حالی که این دانشجویان در استخدام آزمایشی بوده و هنوز رسمی نشده‌اند.
موضوع دیگر این است که دانشگاه فرهنگیان سال‌هاست در لوای بی‌تفاوتی دستگاه‌های نظارتی دست در جیب دانشجو معلمان کرده و با همکاری وزارت آموزش و پرورش ماهانه ۴۵ درصد از حقوق دانشجویان خوابگاهی و ۲۵ درصد از دانشجویان غیر خوابگاهی یا به اصطلاح ترددی در ازای هزینه خوابگاه و شبانه‌روزی به استناد مصوبه هیئت امنا برداشت می‌کند و این بدین معناست که در سال جاری یک دانشجوی ترددی مبلغ دو و نیم میلیون تومان بابت صرف چند وعده ناهار در طول یک ماه پرداخت می‌کند. حال کیفیت ناهار چگونه است یا دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها چه مبلغ اندکی پرداخت می‌کنند، بماند.
آموزش و پرورش پس از گذشت ۶ ماه از صدور رای وحدت رویه شماره ۹۱۲۶ مورخ ۲۵/۷/۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان، با امضای وزیر اقدام به صدور بخشنامه‌ای در این خصوص به شماره ۱۴۰/۱۴۰ مورخ ۲۷/۱/۱۴۰۳ نموده که دانشگاه فرهنگیان با تحت فشار قرار دادن وزیر مانع ارسال بخشنامه به استان‌ها و دیگر دوایر ذی‌ربط شده است.
حال در اذهان عمومی این سؤال‌ها ایجاد شده، دانشگاه فرهنگیان که خود زیر‌مجموعه این وزارت است، چگونه بر سر وزارت آموزش و پرورش سایه افکنده و وزیر را در تصمیمات گرفته شده مردد کرده است. وزیر آموزش و پرورش چگونه پس از مطالعه و امضای بخشنامه راضی به عدم ارسال بخشنامه شده است؟ چه جریانی این وزارتخانه را راهبری می‌کند که بالاترین مقام آن پس از تصمیم، از حقوق قانونی ذی‌نفعان منصرف می‌شود. جا دارد دستگاه‌های نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری موضوع را بررسی و از تضییع حقوق دانشجو معلمان ممانعت به عمل آورند.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود