به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز ، سیدحسن حسینی‌شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب گفت: چالش بزرگی در حوزه اقتصادی به نام مالیات داریم ضمن اینکه یکی از موانع تولید هم مالیات محسوب می‌شود.

وی افزود: لایحه و قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوعی نبود که به کمیسیون اقتصادی بیاید و ظرف چند هفته و چند ماه جمع و جور شود.

چرا که 10 فصل و 57 ماده در این لایحه وجود دارد و تمام فعالین اقتصادی اعم از دستگاه‌های اجرایی، اتاق‌های بازرگانی،‌صنعت و معدن، اتاق تعاون، اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و صنوف مختلف و فعالین اقتصادی در این موضوع شریک هستند و هزاران ساعت در باره این لایحه وقت گذااشته شده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: به دنبال آن هستیم با اجرای آن قانون اصلاح عمیق اقتصادی در کشور ایجاد شده و بتوانیم عدالت مالیاتی و شفافیت در این زمینه، پیشگیری از فرارهای مالیاتی و جلوگیری از فساد و ارتشاع و تخلفات را به حداقل برسانیم.

حسینی‌شاهرودی خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات ما برای ایجاد رونق تولید در کشور بوده است.

وی با اشاره به اینکه برخی افراد اعلام می‌کنند قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایر با تولید است، گفت: به هیچ وجه این موضوع را قبول ندارم چرا که وقتی سامانه مالیاتی را ایجاد کردیم و مؤدیان مالیاتی را موظف کردیم تا در این سامانه ثبت نام کنند و اگر غیر از این موضوع وجود داشته باشد تخلف صورت گرفته است و جرائم سنگین به آنها تعلق می‌گیرد معنایش یعنی شفافیت و عدالت مالیاتی.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مالیات باید پرداخت شود و بنا داریم تا کشور را بدون نفت اداره کنیم لذا باید با شفافیت، عدالت را ایجاد کنیم به همین منظور برای استقرار عدالت سامانه‌ای پیش‌بینی شده است.

سیدحسن حسینی‌شاهرودی گفت: کسی که در سامانه مالیاتی ثبت نام می‌کند در حلقه‌های تعریف شده مختلف مالیاتی را پرداخت کرده و مالیاتی را دریافت می‌کند و در حقیقت تهاتر شده و صفر می‌شود.

وی تصریح کرد: مالیات اساسی و نهایی را باید مصرف کننده نهایی بپردازد که این موضوع در لایحه دیگری به نام صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی و در مبادی فروش کالا و خدمات دیده شده است که در آنجا هم شفافیت لازم را به وجود می‌آورد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: همزمان با خرید کالا و خدمات مالیات از مشتری اخذ شده و به حساب خزانه واریز می‌شود.

سیدحسن حسینی‌شاهرودی تصریح کرد: لایحه مالیات بر ارزش افزوده هفته گذشته تقدیم صحن مجلس شده و هفته آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی گفت: لایحه مالیات بر ارزش افزوده تا پیش از پایان سال باید مطرح شده و تعیین تکلیف شود چرا که لوایح دیگری به نام بانکداری اسلامی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخی لوایح دیگر در حوزه اقتصادی داریم که باید کارهایشان در مجلس شورای اسلامی انجام شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌انشالله تا دو ماه آینده شاهد خواهیم بود این لایحه از مجلس شورای اسلامی خارج شده و تقدیم شورای نگهبان خواهد شد.

156 / 156 سیدحسن حسینی‌شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس لایحه مالیات بر ارزش افزوده

منبع: ایسکانیوز

مطالب پیشنهادی:

نخستین تصاویر از شبنم نعمت‌زاده در دادگاه

واکنش سحر قریشی به درگذشت دختر آبی

ریزش کوه در شهرک باغمیشه تبریز+ عکس

کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس لایحه مالیات بر ارزش افزوده

منبع این خبر، وبسایت www.iscanews.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۸۱۹۳۱۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

اشتباه استراتژیک دولت در ادغام مالیات بر عایدی مسکن در سایر لوایح

به گزارش خبرنگار مهر، حذف و اضافه موضوع مالیات بر عایدی سرمایه و خصوصا مالیات بر عایدی مسکن به عنوان ابزار مالیاتی تنظیم‌گر بازار مسکن طی یکسال گذشته به قدری مکررا در تصمیمات و لوایح دولت رخ داده که احتمال عمدی بودن و تلاش برای حذف کامل مالیات بر عایدی سرمایه و جایگزینی آن با قانونی ضعیف و غیر قابل اجرا در اثر این رفت و برگشت ها به ذهن متبادر می شود. 

سه لایحه و هیچ !

اگرچه تا کنون در سه لایحه متفاوت شامل لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، لایحه مستقل مالیات بر عایدی سرمایه و لایحه مالیات های تنظیمی مقرر شده بود که موضوع مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس ارائه شود، اما در هر سه مورد، این اتفاق رخ نداد.

محمد علی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار مهر از تنظیم لایحه جدیدی با عنوان مالیات بر مجموع درآمد اشخاص خبر داده است که در آن به نوعی مالیات بر عایدی مسکن به عنوان یکی از ابزارهای مالیاتی تنظیم بازار مسکن لحاظ شده است.

لایحه ای که در صورت نهایی شدن در وزارت اقتصاد، به دلیل حجیم بودن آن، بررسی اش در دولت فعلی امکان پذیر نیست و بر فرض که در این دولت به تصویب برسد، به مجلس دهم نخواهد رسید؛ ضمن اینکه با توجه به حجم بالای طرح ها و لوایح در دست اقدام در مجلس، باید در صف انتظار تصویب در مجلس بعدی باقی بماند.

این در حالی است که بازار مسکن طی دو سال گذشته به دلیل تقاضای سفته بازانه و حضور نسبتا پررنگ سوداگران، دچار تلاطمات قیمتی شدید شده و بر اساس آخرین بررسی ها، متوسط قیمت مسکن در تهران نسبت به دوره زمانی ۱۸ ماه قبل، رشد بیش از ۱۱۳ درصدی داشته است.

حال آنکه مالیات بر عایدی سرمایه خصوصا عایدی بخش مسکن، در صورت تسریع در تصویب، می تواند به عنوان ابزاری برای حذف سوداگری از گردونه سرمایه گذاری های کاذب در بازار مسکن اقدام کند.

دهقان دهنوی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که مکانیزم مالیات در نظر گرفته شده برای مسکن در لایحه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص چگونه است، افزود: در لایحه مالیات بر مجموع درآمد، برای مسکن و سایر آیتم‌های درآمدی مالیات در نظر گرفته شده است و جزئیات آن مثلاً اینکه چه مقدار معافیت بگیرند یا نگیرند در لایحه ذکر شده است.

کارشناس اقتصادی: مالیات بر مجموع درآمد کارکرد تنظیم بازار مسکن ندارد

در همین خصوص، وحید عزیزی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا مالیات بر مجموع درآمد اشخاص می تواند کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن را داشته باشد؟ گفت: بحث مالیات بر مجموع درآمد اشخاص به این شکل است که همه مالیات ها یا معافیت های مالیاتی برداشته شود ولی در مقابل از مجموع درآمد یک فرد از منابع مختلف، مالیات اخذ شود.

وی افزود: در تعدادی از کشورها، مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان بخشی از مالیات بر مجموع درآمد افراد است که این اتفاق عمدتا در کشورهایی رخ می دهد که فعل و انفعالات اقتصادی افراد کاملا مشخص بوده و همه منابع درآمدی افراد شفاف است. در تعدادی از کشورها هم اینگونه نیست و تنها مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد.

عزیزی توجیه دولت در تهیه مالیات بر مجموع درآمد را، حذف تعدد ابزارهای مالیاتی عنوان و اظهار کرد: اما این لایحه مالیات بر مجموع درآمد، لایحه بسیار حجیمی است که همه جنبه های مالیاتی را در بر دارد که شامل اصلاح برخی مواد قانون مالیات های مستقیم، حذف و اصلاح برخی معافیت های مالیاتی، اصلاح برخی رویه های اشتباه گذشته و ... می شود. بنابراین چنین لایحه ای قطعا به این مجلس نمی رسد و اگر در خود وزارت اقتصاد بتوانند آن را نهایی کنند، تازه باید به هیئت دولت برسد که این حجم بزرگ از اصلاح مواد قانونی، نمی تواند در این دولت با توجه به مدت زمان باقی مانده از عمر آن، نهایی شود؛ حتی اگر چنین هم شود، به مجلس دهم نخواهد رسید.

دولت بدنبال افزایش درآمد است نه حذف سوداگری از بازار مسکن

وی ادامه داد: این نوع برخورد دولت با ابزار مالیاتی عایدی سرمایه این نتیجه را خواهد داشت که برای تهیه یک قانون جامع مالیاتی، سالها قانونی در خصوص مالیات بر عایدی  سرمایه را از دست می دهیم و تا چند سال آینده فضا برای جولان سفته بازان در بازار مسکن باز خواهد ماند. این در حالی است که بررسی، تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه بسیار راحت و سریع قابل اجرا است.

کارشناس اقتصادی یادآور شد: در لایحه مالیات بر مجموع درآمد افراد، آنچه برای دولت اهمیت دارد، افزایش درآمدهای دولت است و کارکرد تنظیمی سایر ابزارهای مالیاتی برای دولت اهمیتی ندارد. یعنی دولت به این سمت می رود که به جای اصلاح و ساماندهی بازار مسکن و اجرای کارکرد تنظیمی بازار مسکن، درآمدزایی کند و مشکل کسری بودجه خود را جبران کند. 

خطر مالیات بر مجموع درآمد برای سرمایه گذاران واقعی بازار مسکن

وی افزود: در مالیات بر عایدی سرمایه، افراد عادی و تولیدکنندگان مسکن از مالیات معاف هستند و به جای آن سوداگران باید از بازار مسکن رخت ببندند. اما در لایحه مالیات بر مجموع درآمد افراد، همه افراد مشمول مالیات می شوند و بیم آن می رود که سرمایه گذاران واقعی از بازار مسکن بروند.

به گفته مدرس امور مالیاتی، لایحه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص دیگر این کارکرد را ندارد و چیزی شبیه خساراتی است که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از تخلفات انبوه سازان می گیرد؛ به این معنا که به سوداگران و یا سفته بازان اجازه می دهد تا با پرداخت رقم مختصری به عنوان مالیات بر مجموع درآمد، همچنان به سوداگری در بازار مسکن بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ضعف های لایحه مالیات بر مجموع درآمد افراد این است که در بخش مسکن این لایحه، عنوان «تعدیل تورم» نیز لحاظ شده؛ به این معنا که باید نرخ تورم از میزان افزایش مسکن کسر شود؛ اگر این اتفاق رخ دهد، تمام اقداماتی که رسانه ها و کارشناسان در این مدت برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تلاش کرده اند تا به نتیجه برسد، از بین خواهد رفت. بنابراین به طور کلی لایحه فعلی (مالیات بر مجموع درآمد) که احتمال می رود ظرف چند سال آینده به قانون تبدیل شود، نمی تواند در بازه زمانی کنونی که مردم برای تنظیم بازار مسکن، نیاز به حذف سوداگران از این بازار را دارند، پاسخگوی مطالبات مردم از مداخله دولت در بازار مسکن با استفاده از ابزار مالیاتی باشد.

کد خبر 4715767 برهان محمودی

دیگر خبرها

  • الهام فخاری: سیاست گذاری ها و بهره برداری از ظرفیت ها بر پایه آمایش استان تهران است
  • خط و نشان جهرمی؛کل سرویس‌های ارزش افزوده را برای همیشه تعطیل می کنیم
  • کل سرویس‌های ارزش افزوده به زودی برای همیشه تعطیل می‌شود
  • تهدید وزیر ارتباطات درباره تعطیلی کل سرویس‌های ارزش افزوده
  • زمان آن رسیده که همه سرویس‌های ارزش افزوده تعطیل شود
  • تعطیلی سرویس های ارزش افزوده
  • خط و نشان اذری جهرمی برای ارائه دهندگان خدمات ارزش افزوده
  • تدوین قوانین برای توسعه صنعت خدمات ارزش‌افزوده ضرورت دارد
  • وقت آن رسیده است که کل سرویس‌های ارزش افزوده را برای همیشه تعطیل کنیم
  • عقب نشینی ترامپ از موضع جنگ افروزی با ایران
  • کل سرویس‌های ارزش افزوده را برای همیشه تعطیل می کنیم
  • سرویس‌های ارزش افزوده تعطیل می‌شوند؟
  • اشتباه استراتژیک دولت در مالیات بر عایدی مسکن
  • نظر سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره انتقادات به لایحه تجارت
  • شناسایی ۱۷ مشکل عمده مالیاتی در نشست سعید جلیلی
  • واگذاری اختیارات از شهرداری ها به وزارت کشور با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده
  • مجلس ایرادات لایحه مالیات بر ارزش‌ افزوده را برطرف کند
  • درخواست دولت برای افزایش نرخ پایه مالیاتی و کسر معافیت مالیات‌ها/ انتظار برای به صفر رساندن منابع نفتی/ باید هزینه‌ها را شفاف و انسجامی در هزینه‌ها ایجاد کنیم
  • تجار و تولیدکنندگان سپرده‌گذار بانکی شدند/ ماجرای برنج‌های دپو شده در بنادر/ هیولای مسکن و تماشاگرانش