مهلت وزارت تعاون به سر آمد/حذف یارانه نقدی پردرآمدها به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۱۹۴۷۷
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی دو شب قبل یکصد و دومین مرحله از یارانه نقدی واریز شد که موضوع حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، حدود یک ماه قبل از سوی هیئت دولت به دستگاه های مختلف ابلاغ شده بود.
بر اساس مصوبه ۱۹ تیر ماه هیئت دولت، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف شد تا با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان هدفمندی یارانهها و وزارت کشور طی دستورالعملی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه می کند، نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ۱۲ مرداد ماه در گفتگویی از تشکیل کارگروه مشترکی برای شناسایی دهک های بالای درآمدی خبر داده و گفته بود: بر اساس مصوبه دولت کارگروه مشترکی با مشارکت وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و وزارت کشور با محوریت استانداران و فرمانداران تشکیل شده که این کارگروه موظف است دهک های بالای درآمدی که نیازی به یارانه ندارند و یارانه آنها با محوریت استانداران حذف شده است شناسایی کند و وجوه و منابعی که از این طریق حاصل آید را پس انداز و در جهت محرومیت زدایی و اشتغالزایی در استان مربوطه هزینه کند.
به گفته وی آیین نامه اجرایی حذف دهک های بالای درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در دولت تصویب شده و به زودی ابلاغ و اجرا می شود.
۹ روز از مهلت وزارت کار برای تهیه دستورالعمل گذشت
این در حالی است که ۹ روز از مهلت تعیین شده برای تهیه دستورالعمل و کلید زدن فرآیند شناسایی و حذف یارانه بگیران پردرآمد گذشته و دوشب قبل نیز صد و دومین یارانه به حساب سرپرستان خانوار شد اما هنوز هیچ گونه اطلاع رسانی درباره این آیین نامه و نحوه و سازوکار غربالگری یارانه بگیران، صورت نگرفته است.
از سویی دیگر، با توجه به گذشت ۵ ماه از سال جاری و رو به اتمام بودن نیمه اول سال، حذف ثروتمندان از صف دریافت یارانه نقدی باید سرعت بیشتری بگیرد زیرا در غیر این صورت همچون موارد دیگری که گرفتار لفظ امروز و فردا شد، این موضوع نیز در گیر و دار آیین نامه و بخشنامه، به تبعیت از ۸ سال گذشته، صرفا روی کاغذ باقی می ماند چراکه طی هشت سال گذشته سه دولت دهم، یازدهم و دوازدهم علی رغم دادن وعده های بسیار برای ساماندهی یارانه بگیران، اما در صد مرحله رقمی بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۷۸ میلیون ایرانی اعم از نیازمند و غیرنیازمند پرداخت کردهاند.
اگر سه دولت مذکور حتی بدون کاستن از حجم بودجه ۴۲ هزار میلیارد تومانی سالیانه یارانه نقدی، صرفاً ثروتمندان را از صف دریافت خارج و به همان میزان به یارانه افراد بی بضاعت و دهکهای پایین درآمدی اضافه میکردند و یا آن مبلغ را صرف افزایش رفاه اجتماعی و بهبود شاخصهای رفاهی جامعه میکردند، قطعاً به نتایج بهتری نسبت به آنچه که امروز شاهدش هستیم، دست مییافتند.
علاوه بر این، اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه ها و نادیده گرفتن سهم صنعت و تولید از درآمدهای طرح هدفمندی و متمرکز شدن دولت صرفاً بر روی پراخت یارانه نقدی، اجحاف در حق اقتصاد کشور بوده است.
موضوع مهم دیگر در ضرورت کلید زدن هر چه زودتر فرآیند غربالگری یارانه بگیران، نزدیک بودن انتخابات مجلس است؛ چراکه با توجه به رای آور بودن یارانه نقدی، احتمال لابی با دولت برای به تعویق انداختن فرآیند حذف ثروتمندان از سوی بهارستان نشینان قوت می گیرد؛ البته اگرچه با توجه به تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی که طی یک سال اخیر گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واریز ماهانه یارانه نقدی، دیگر مانند سال ۸۹ در پوشش هزینه های خانوارها موثر نیست، اما به هر حال هنوز دارای جذابیت هایی برای عموم است.
کد خبر 4694206 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: هدفمندی یارانه ها یارانه یارانه نقدی قطع یارانه نقدی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مصوبه هیات دولت دولت دوازدهم قیمت دلار بانک مرکزی ایران وزارت جهاد کشاورزی بازار سهام قیمت نفت بورس تولید نفت قیمت سکه بهار آزادی وزارت صنعت معدن و تجارت دلار جنگ تجاری کالاهای اساسی قیمت یورو وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۱۹۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعاون، کلید واژه تحقق شعار سال ۱۴۰۳
رئیس اتاق تعاون ایران ضمن انتقاد از بی توجهی دولت قبل نسبت به این بخش، تعاون را به عنوان کلید واژه تحقق شعار سال ۱۴۰۳ برشمرد.
گروه کار تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «بهمن عبداللهی» رئیس اتاق تعاون ایران در گفتگو با بازارنیوز پیرامون نقش بخش تعاون و بنگاههای اقتصادی تعاونی در تحقق شعار سال ۱۴۰۳ مبنی بر رشد تولید با مشارکت مردم اظهار کرد: این بخش در طول سالهای گذشته به شدت مورد بی توجهی قرار گرفت و همین مسئله مانع از رشد آن در فضای اقتصادی کشور شد.
رئیس اتاق تعاون ایران توضیح داد: متاسفانه علیرغم تصویب و ابلاغ سند تعاون در سال ۹۲ یعنی در سال پایانی دولت دهم، رسیدگی به این بخش در طول عمر دولتهای یازدهم و دوازدهم مورد بیمهری سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفت و حتی به طور کلی به فراموشی سپرده شد. اجرای این سند میتوانست سهم قابل توجهی از اقتصاد ملی را در اختیار بخش تعاون قرار دهد، اما با بایگانی شدن آن سند، حوزه تعاون هم به محاق رفت.
وی یادآور شد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، قرار بر این بود که تا پایان این برنامه سهم بخش تعاون از اقتصادی ایران به عدد ۲۵ درصد برسد، اما به دلیل بی توجهی دولتهای مذکور به این بخش، این هدفگذاری محقق نشد.
عبداللهی در ادامه دولتی بودن ساختار اقتصاد ایران را به عنوان دومین مانع در رشد بخش تعاون برشمرد و گفت: براساس آمارهای اقتصادی مختلف بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد اقتصاد ایران دولتی بوده و ۲۵ الی ۳۰ درصد باقی مانده هم غیر دولتی برآورد میشود که از این میان سهم بخش تعاون فقط ۷ درصد است.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به حمایتهای دولت سیزدهم از بخش تعاون در طول دو سال گذشته اظهار کرد: با توجه به رویکرد مثبت این دولت، امیدواریم که بتوانیم در طول سالهای آتی عقبماندگیهای ناشی از کم کاری دولتهای قبل در این بخش را جبران کنیم.
وی متذکر شد: اخیراً اعضای اتاق تعاون ایران دیدار نوروزی با رئیس جمهور داشتند که طی آن جلسه قرار بر این شد که با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان رشد تولید با مشارکت مردم، حوزه تعاون بتواند سهم بیشتری از فضای اقتصادی کشور به ویژه بخشهای تولیدی کشور را در اختیار بگیرد.
عبداللهی در ادامه مواردی مانند به روزرسانی سند توسعه تعاون و همچنین ابلاغ احکام جدید به دستگاههای اجرایی کشور به منظور تعامل بیشتر با بخش تعاون را به عنوان نمونههایی از رویکرد مثبت دولت سیزدهم برای توسعه این حوزه برشمرد.
رئیس اتاق تعاون ایران در پاسخ به این سوال که بخش تعاون در کدام یک از بخشهای اقتصادی کشور از ظرفیت بالایی برخوردار است، گفت: در حال حاضر حوزه تعاون در زمینههای صنعت، کشاورزی، خدمات، شیلات، بازرگانی، صنعت ساختمان و یا حتی حمل و نقل فعالیت دارد، اما از میان آنها بیشترین نمود فعالیتهای تعاونی محور در بخشهای کشاورزی، حمل و نقل و ساختمان دیده میشود.
وی در پایان تاکید کرد: با توجه به نکات مذکور و ظرفیتهای این بخش در اقتصاد کشور، معتقدم که بخش تعاون کلید واژه تحقق شعار سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
پایان پیام//